بسم الله
 
EN

بازدیدها: 562

لزوم جرم­ انگاري نشوز زوج- قسمت سوم (قسمت پاياني)

  1392/11/29
قسمت قبلي


2-3) ضمانت­هاي مقرر در مقابل نشوز زوج


بدون ترديد نشوز زوج کانون مبتني بر عواطف خانواده را دچار بحران کرده و زندگي را بر زوجه دشوار مي­سازد. در چـنين شرايطي متوليان جامعه مکلف به اتخاذ تدابير مناسب و واکنش­هاي منطقي­اند. سؤال اصلي آن است ضمانت­هاي اجرايي مقرر در قبال نشوز زوج کدام است؟ بررسي قوانين و نيز ملاحظه­ي آراء فقهاء بيانگر آن است که در قبال نشوز زوج گذشته از توصيه­ي زوجه به صلح و صرف نظر کردن از قسمتي از حقوق خود در صورت امکان، دو دسته ضمانت اجراي مدني و کيفري وجود دارد.

2-3-1) ضمانت اجراي مدني


در مواردي که نشوز زوج به ويژه سوء معاشرت وي، زوجه را دچار عسروحرج کند، مطابق ماده 1130 قانون مدني، وي مي­تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضاي طلاق نمايد و در صورتي که اجبار ميسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده مي­شود. لازم به ذکر است تصويب اين ماده، به صورت ياد شده، متعاقب پاسخ حضرت امام (ره) به نامه­ي شوراي نگهبان در سال 1361 بوده است، که در آن نامه به نظر منفي برخي از فقها به طلاق از سوي حاکم شرع در صورت عسروحرج زوجه اشاره شده بود. حضرت امام (ره) پاسخ دادند: «طريق احتياط آن است که زوج را با نصيحت و الا با الزام وادار به طلاق نمايند و در صورت ميسر نشدن به اذن حاکم شرع طلاق داده شود و اگر جرأت بود مطلبي ديگر بود که آسان­تر است».

در خصوص منظور امام راحل از پاسخ ياد شده که بيانگر نگاه ژرف آن عزيز سفرکرده به مسائل است، احتمالاتي داده شده که خوانندگان محترم را به آن ارجاع مي­دهم (مهرپور1379: 138).

2-3-2) ضمانت اجراي کيفري


در قوانين کيفري موجود نشوز زوج، جز در موارد خاصي نظير ترک انفاق، به عنوان يک قاعده­ي کلي جرم­انگاري نشده است. با اين حال به نظر نگارنده، بر اساس ادله­اي که ذکر مي­شود، با رعايت شرايطي نشوز زوج قابل جرم­انگاري است.

لازم به ذکر است بسياري از فقهايي که متعرض نشوز مرد شده­اند، اغلب امکان تعزير وي را مطرح ساخته­اند. مثلاً، صاحب مسالک­الافهام در ذيل فرمايش صاحب شرايع مبني بر امکان الزام زوج ناشز به تأديه­ي حقوق زوجه مي­نويسد: «نشوز الزوج ... و هو ان يتعدي الزوج و يمنعها بعض حقوقها الواجبه من نفقه و قسمه او يسيء خلقه معها و يوذيها و يضربها بغير سبب مبيح له ذلک»؛ همان­گونه که ملاحظه مي­شود مرحوم شهيد ثاني نشوز زوج را نه تنها خودداري از تأديه­ي حقوق واجب بلکه سوء معاشرت و اذيت و آزار زن دانسته است. ايشان در ادامه ضمن تذکر به لزوم ارجاع امر به حاکم و بررسي موضوع از سوي حاکم مي­نويسد: «فان ثبت تعدي الزوج نهاه عن فعل ما يحرم و امره بفعل ما يجب ، فان عاد اليه عزره بما يراه ...» (جبعي العاملي 1425: 362 )؛ به اين ترتيب شهيد ثاني استمرار مرد ناشز بر اين حالت را مستوجب اعمال تعزير از سوي حاکم دانسته­اند.

صاحب جواهر نيز پس از طرح نشوز زوج و مطالبه­ي تأديه­ي حقوق از سوي زوجه، امکان هجر يا ضرب زوج توسط زوجه را مردود دانسته، ضمن اشاره به لزوم مراجعه به حاکم مي­فرمايد: «نعم ان عرف الحاکم ذلک (نشوز)...، نهاه عن فعل مايحرم وامره بفعل ما يجب فان نفع و الا عزره بما يراه» (نجفي: ج31، ص207).

همان­گونه که ملاحظه مي­شود، حاکم اسلامي مي­تواند پس از امر و نهي زوج ناشز وي را تعزير کند. حضرت امام (ره) نيز ضمن اشاره به امکان وقوع نشوز از سوي زوج، حکم به تعزير وي از سوي حاکم را داده، مي­فرمايند: «کما يکون النشوز من قبل الزوجه، يکون من طرف الزوج ايضاً بتعديه عليها، و عدم القيام بحقوقها الواجبه ... و اذا اطلع الحاکم علي نشوزه، نهاه عن فعل ما يحرم عليه و امره بفعل ما يجب، فان نفع و الا غرره بما يراه» (موسوي الخميني1365: ج2، ص274) آنچه در کلام فقها لزوم تعزير را موجب گرديده، حرمت معطل گذاشتن يک انسان و قطعاً آثار اجتماعي اين عمل غير انساني است که با مقاصد عالي شريعت در تعارض است. با اين وجود، مقنن هرگز درصدد جرم­انگاري نشوز برنيامده است البته برخي از نويسندگان، امکان تعزير زوج ناشز را بر اساس فقه تجويز کرده (حبيبي تبار: 258) و حتي نمونه­ي حکم دادگاه در مورد تعزير مرد ناشز را بر اساس اصل 167 قانون اساسي و ماده­ي 8 قانون تشکيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب مصوب 73، ارائه کرده­اند (همان: 526). کما اينکه ديوان عالي کشور در رأي ابرام شده به شمار­ه­ي 392/20 به تاريخ 13/12/69 تصريح کرده است که زوج حق ندارد بيش از چهار ماه عمل زناشويي را با زنش ترک کند، در غير اين صورت زوجه مي­تواند با مراجعه به مقامات، مجازات زوج را تقاضا کند (بازگير 1378: 207). ديدگاه نويسنده­ي محترم و نيز مفاد رأي فوق و ساير آراء نادري که در اين خصوص يافت مي­شود، اگرچه في نفسه مطلب صحيحي است لکن بر اساس نظر نگارنده با اصل قانوني بودن جرم و مجازات تعارض دارد. زيرا با مراجعه به اصل 167 نمي­توان جرم­انگاري کرد بلکه در خصوص آن دسته از مسائل و مشکلات عملي که اصل جرم بودن آن در قانون پيش­بيني شده باشد لکن در مقام اعمال ابهامات يا خلأهايي دارد مي­توان به فقه مراجعه کرد. به عنوان نمونه، اصل قتل عمد و احکامش در قانون آمده لکن حکم اولياء دم صغير در قانون مشخص نگرديده است. بديهي است مراجعه به فقه در چنين مواردي راه­گشا بلکه ضروري است و الا پس از پذيرش اصل «قانوني بودن جرم و مجازات» در قانون اساسي، در غير جرائم، چاره­اي جز صدور قرار منع تعقيب نيست.

بنابراين ضروري است در متن قانون، نشوز مرد با شرايطي که ذکر مي­گردد جرم­انگاري شود. مهم­ترين ادله­ي نگارنده در لزوم جرم­انگاري نشوز زوج عبارت­اند از:

الف ـ تنافي سوء استفاده از حق با مقاصد عالي شريعت


اصولاً حقوق در يک جامعه­ي مطلوب ذاتي نبوده بلکه وجود آن، هم در شرع و هم در عرف، براي مقاصد ضروري و رفع عسروحرج از زندگي اجتماعي و بسترسازي براي تکامل و غناي آن است. حال اگر وجود يک حق يا نحوه­ي اعمال آن با آن مقاصد عاليه در تعارض باشد، قاعدتاً نمي­تواند محترم تلقي شود؛ چه آنکه به ابزاري براي سوء استفاده­ي افراد مبدل مي­شوند. در همين راستا مؤلف نظريه­ي التعسف في استعمال الحق في الفقه الاسلامي مي­نويسد: «ان الحقوق ليست في الشرع، غايه في ذاتها، بل هي مجرد وسايل شرعت لتحقيق المقاصد الضروريه في الخلق و ما يتبعها من الحاجيه و التحسينيه و لذلک يتبعه الحق بهذا المصالح»؛ منظور ايشان از مصالح حاجيه، مصالحي است که نبود آنها عسروحرج پيش مي­آورد و مصالح تحسينيه براي اکمال امور است، نامبرده در ادامه مي­افزايد: «بر اساس اين نظريه، هر گونه استعمال حقي که در تناقض با اين مقاصد باشد، باطل محسوب مي­شود زيرا چنين سوء استفاده­اي، اصل و اساسي که شريعت بر آن بنا شده (تأمين مقاصد عالي) را منهدم مي­کند و به علاوه با فلسفه­ي مد نظر شارع از حقوق متضاد است (الدرينه 2008: 85). بنابراين اگرچه زوج حقوقي از جمله حق طلاق دارد و از طرفي اداره­ي خانواده با اوست، لکن اين حقوق تا زماني معتبرند که در راستاي آن مقاصد عالي شريعت اعمال گردند و مسلماً سوء استفاده از اين حقوق با آن مقاصد معارض است. البته عواقب اين سوءاستفاده صرفاً فردي نبوده بلکه به مصالح عمومي اجتماع نيز لطمه مي­زند و قابل جرم­انگاري است.

ب­ـ حرام بودن معلق گذاشتن ديگري و آثار منفي آن در جامعه


دليل ديگر نگارنده در لزوم جرم­انگاري نشوز زوج، مواردي است که شوهر به خاطر معاشرت به معروف نداشتن و تسريح به احسان نکردن مرتکب عمل حرامي شده و يکي از ارکان اساسي اجتماع يعني کانون خانواده را تهديد کرده است. به تعبير علامه طباطبايي در اين صورت زن حيران و سرگردان مي­شود که نه شوهر دارد که از شوهرش بهره­مند شود و نه بيوه است که شوهر کند و يا عقب کار خود رود (طباطبايي 1364: ج5، ص162) استاد مطهري نيز ضمن ظلم دانستن اين عمل و قبح آن مي­نويسد: «بعضي از مردان براي اينکه طرف را زجر بدهند و او را در همه­ي عمر از برخورداري از زندگي زناشويي محروم کنند، از طلاق خودداري و زن را در حال بلا تکليفي نگه مي­دارند» (مطهري، همان: 271)، ايشان سپس با طرح سؤال برخي که مي­پرسند: آيا واقعاّ اسلام به مردان اجازه داده است که گاهي به وسيله­ي طلاق دادن و گاهي ندادن هر نوع زجري که دلشان خواست به زن بدهند و خيالشان هم راحت باشد که از حق مشروع و قانوني خود استفاده کرده و مي­کنند، مگر اين کار ظلم نيست، مي­نويسند: «در ظلم بودن اين گونه کارها بحثي نيست لکن اسلام براي اين جريان­ها تدابيري انديشيده است».

به علاوه مطابق يافته­هاي حقوق جزا، ضرر دست دوم يا غيرمستقيم (second order harm) مي­تواند به عنوان يکي از مباني جرم­انگاري واقع شود (کلارکسون 1374: 42). به ديگر سخن معلق گذاشتن زوجه و خودداري از طلاق او از طرفي و معاشرت به معروف نداشتن از سوي ديگر، گذشته از ضررهاي فردي بر زوجه، پيامدهاي منفي اجتماعي­اي دارد که مي­تواند به جرائمي چون خيانت جنسي، ضرب وجرح، قتل، خودکشي و امثال آن منجر شود. بر اين اساس متوليان سياست جنايي نمي­توانند به چنين اضراري بي­توجه باشند. اگر گفته شود در صورت تحقق نشوز زوج، با وجود امکان طلاق قضايي چه نيازي به جرم­انگاري است، پاسخ آن است که جرم­انگاري نشوز در بادي امر جرم مانع تلقي شده و تلاشي در جهت حراست از اين کانون مقدس است و در وهله­ي بعد واکنشي از سوي جامعه در قبال سوء استفاده­ي افراد از حقوق شرعي و قانوني محوله است.

در مجموع، به نظر مي­رسد در مواردي که زوج از تأديه­ي حقوق شرعي از جمله حسن معاشرت امتناع ورزد و به علاوه حاضر به طلاق زن نيز نشود، ناشز بوده و مرتکب عمل حرامي شده است که هم در تعارض با مقاصد عالي شريعت است و هم ابعاد عمومي و اجتماعي آن بر کسي پوشيده نيست و حکومت نمي­تواند به يک فرد اجازه و امکان سوء استفاده از حقوقي را بدهد که هم ظلم بودن، هم آثار منفي اجتماعي آن انکارناپذير است؛ لذا پيشنهاد مي­شود اين ماده در قوانين مربوط به خانواده اضافه شود.

هرگاه مردي با وجود شرايط و امکانات لازم، از حسن معاشرت و تأديه­ي حقوق شرعي و قانوني همسرش خودداري کند و حاضر به طلاق او نيز نشود، ناشز بوده و به ....... محکوم مي­گردد.

به علاوه پيـشنهاد مي­شود اين جرم قابل گذشت باشد و به جاي کيفرهاي کلاسيک، از محروميت­هاي اجتماعي به عنوان مجازات استفاده شود.


---------------------------
منابع:
-  قرآن کريم.
- آخوندي، محمود، 1367. آئين دادرسي کيفري، تهران، جهاد دانشگاهي، ج 1.
- ابن منظور، محمد بن مکرم، 1408. لسان لعرب، بيروت، داراحياء الترات العربي، ج14.
- انصاريان، حسين، 1379. نظام خانواده در اسلام، قم، ام ابيها.
- ايمان، ام کلثوم، تحليل حقوق نشوز مرد، پايان نامه کارشناسي ارشد دانشگاه، شاهد خرداد 89.
- بازگير، يدالله، 1378. حقوق خانواده در آينه آراء ديوان عالي کشور، تهران، فردوسي.
- بکاريا، سزار، 1377. رساله جرائم و مجازاتها، ترجمه­ي دکتر محمد علي اردبيلي، تهران، ميزان، ج 3.
- پرادل، ژان، 1373. تاريخ انديشه­هاي کيفري، ترجمه­ي دکتر علي حسين نجفي ابرندآبادي، تهران، دانشگاه شهيد بهشتي، ج 1.
- جبعي العاملي، زين الدين، 1425. مسالک الافهام، قم، المعارف اسلاميه، ج 8.
- جعفري لنگرودي، محمد جعفر، 1372. ترمينولوژي حقوق، تهران، گنج دانش، ج 6.
- حبيبي تبار، جواد، 1380. حقوق خانواده، قم.
- الدريني، فتحي، 2008. نظريه التعسف في استعمال الحق، بيروت، الرساله .
- راغب اصفهاني، ابالقاسم الحسين، 1324. المفردات في غريب القران، مصر، ميمنيمه.
- ري شهري، محمد مهدي، 1362. ميزان الحکمه، تهران، قم، مکتب الاعلام الاسلامي، ج4 .
- زرکشي، امام، 2001. البرهان في علوم القرآن، لبنان، دارالجيل، ج1.
- طباطبايي حکيم، سيدمحسن. مستمسک العروه الوثقي، بيروت، دارالاحياءالتراث، ج14.
- طباطبايي، سيد محمد حسين، 1364. تهران، بنياد علمي و فکري علامه، ج 2و 4و 5.
- علي آبادي، رحيمه، تحليل جرم شناختي ضمانت­هاي کيفري مربوط به خانواده در ايران، پايان­نامه کارشناسي ارشد، دانشکده علوم قضايي، بهار 89.
- فرجاد، محمد حسين، 1372. آسيب شناسي اجتماعي ستيزه­هاي خانواده و طلاق، تهران، منصوري.
- قانون اساسي.
- قانون مجازات اسلامي.
- قانون مدني.
- قانون کيفر همگاني.
- لويي برول، هانري و همکاران،1371. حقوق و جامعه­شناسي، ترجمه­ي مصطفي رحيمي، تهران.
- محسني، مرتضي، 1372. کليات حقوق جزاي عمومي، تهران، گنج دانش، ج 1و 2.
- محقق حلي، ابوالقاسم، 1403. شرايع الاسلام، بيروت، دارالاضواء، ج1.
- مطهري، مرتضي، 1358. نظام حقوق زن در اسلام، تهران ، صدرا.
- مهرا، نسرين. مجموعه مقالات زن و حقوق کيفري، تهران، انجمن ايراني حقوق جزا.
- مهرپور، حسين، 1379. مباحثي از حقوق زن، تهران، اطلاعات.
- موسوي الخميني، روح اله 1403. تحرير الوسيله، تهران، مکتبه الاعتماد، ج4.
- موسوي بجنوردي، سيد محمد، 1386. حقوق خانواده، تهران، مجد.
- مکارم شيرازي، ناصر، 1362. تفسير نمونه، تهران، دارالکتب اسلاميه، ج2.
- ــــــ 1363. تفسير نمونه، تهران، دارالکتب اسلاميه، ج3.
- ـــــــ 1364. تفسير نمونه، تهران، دارالکتب اسلاميه، ج4.
- نجفي، محمد حسن. جواهر الکلام، بيروت، داراحياء التراث العربي، ج 31 و 207.
- نوري، ميرزاحسيني، 1409. مستدرک الوسايل، بيروت، آل البيت، ج14 .
- کلارکسون، 1374. تحليل مباني حقوق جزا، ترجمه­ي حسين ميرمحمد صادقي، تهران، دانشگاه شهيد بهشتي.
- کي نيا، مهدي، 1370. مباني جرم­شناسي، تهران، دانشگاه تهران، ج2.
[1] - ماده 124 قانون کيفر همگاني مصوب 1304
[2] - ماده 554 قانون مجازات اسلامي مصوب 1370


مشاوره حقوقی رایگان