بسم الله
 
EN

بازدیدها: 854

عقد وديعه از منظر قانون

  1392/11/29
هرگاه شخصي بخواهد مالي را نزد ديگري بگذارد، ناگزير از به‌کار گرفتن عقد وديعه است. با وجود اينکه عقد وديعه در جامعه مثل عقود بيع و اجاره شهرت زيادي ندارد، هنوز هم موارد عملي زيادي به طور روزانه از وديعه شکل مي‌گيرد و اغلب بدون اينکه حس شود يا به طور کتبي نوشته شود از اين نهاد حقوقي استفاده مي‌شود.
يک وکيل دادگستري درباره عقد وديعه به «حمايت» مي‌گويد: وديعه مشتق از «ودع» به معني مستقر کردن و سپردن است و در اصطلاح فقهي يک نوع عقد و پيماني است که ميان دو نفر منعقد مي‌شود مبني بر اينکه يک نفر مالي را نزد ديگري بگذارد تا او آن مال را نگهداري کند.
به گفته مهدي اميدي، فقها در تعريف وديعه گفته‌اند که وديعه نوعي «استنابه» است که براي حفظ مال انجام مي‌شود يعني مالک امين را نايب خود قرار مي‌دهد.
وي با بيان اينکه قانون مدني در ماده 607 وديعه را عقدي تعريف کرده است که به موجب آن يک نفر مال خود را به ديگري مي‌سپارد براي آنکه آن را مجانا نگاه دارد، مي‌گويد: وديعه‌گذار را مودع و وديعه‌گير را مستودع يا امين مي‌گويند.
اين عضو هيئت علمي دانشگاه پيام نور ادامه مي‌دهد: از اين تعاريف ماهيت عقد وديعه به خوبي روشن و معلوم مي‌شود که اين عقد در درجه نخست يک عمل حقوقي و در درجه بعدي از انواع عقود است. به عبارت ديگر براي انعقاد وديعه دو اراده نياز است يکي ايجاب و پيشنهاد امانت‌گذار و ديگري قبول مستودع يا امانت‌گيرنده مال.
به گفته وي، ماده 608 قانون مدني در اين باره به صراحت اعلام مي‌کند که در وديعه قبول امين لازم است اگرچه به فعل باشد. اميدي ادامه مي‌دهد: بر خلاف ظاهر ماده 607 قانون مدني، قبض و تسليم مال مورد وديعه شرط صحت آن نيست. به‌ علاوه امانت‌داري امين به صورت مجاني و رايگان است به اين ترتيب اگر امين در قبال نگهداري مال ودعي اجرتي دريافت کند ديگر آن عقد وديعه نيست بلکه اميني که اجرت دريافت مي‌دارد اجير شده است و عقد از انواع اجاره تلقي مي‌شود. در کل وديعه عقدي جايز، رايگان و مجاني، رضايي و در زمره عقود اذني به‌شمار مي‌رود.

تفاوت وديعه با چند عقد ديگر

اين عضو هيات علمي دانشگاه پيام نور درباره تفاوت وديعه با عقد عاريه نيز مي‌گويد: جوهر اصلي وديعه، نگهداري از مال است در حالي که ماهيت اصلي عقد عاريه «اجازه انتفاع» يا اذن در استفاده و بهره‌برداري از مال از سوي گيرنده آن است.
به گفته وي مطابق ماده 635 قانون مدني، «عاريه عقدي است که به موجب آن احد طرفين به طرف ديگر اجازه مي‌دهد که از عين مال او مجانا منتفع گردد... ». در واقع مطابق عقد وديعه عين مال براي «حفاظت» به امين سپرده مي‌شود اما در عاريه مال براي «انتفاع و استفاده» به مستعير داده مي‌شود.اميدي در ادامه درباره تفاوت قرض با وديعه توضيح مي‌دهد: بايد گفت که قرض عقدي است «تمليکي و شبه معوض» به اين معني که مورد قرض به وام گيرنده تمليک مي‌شود تا او «مثل» آنچه را که مالک شده به قرض‌دهنده بازگرداند، اما وديعه عقدي است «عهدي و اذني» و امين بايد «عين» آنچه را که به او داده شده است، برگرداند. به گفته وي، قانون مدني در ماده 648 در تعريف عقد قرض مي‌گويد: «قرض عقدي است که به موجب آن احد طرفين مقدار معيني از مال خود را به طرف ديگر تمليک مي‌کند که طرف مزبور مثل آن را از حيث مقدار و جنس و وصف رد نمايد و در صورت تعذر رد مثل، قيمت يوم‌الرد را بدهد». اين وکيل دادگستري ادامه مي‌دهد: همچنين وديعه عقدي است جايز و هر يک از مودع و مستودع هر زمان که بخواهد مي‌تواند آن را به هم بزند و فسخ کند، اما عقد قرض مطابق مواد قانون مدني و به پيروي از نظر مشهور فقها از نوع عقود لازم است و جز به اقاله يا خيارات قابل به هم زدن نيست، به اين ترتيب طرف‌هاي عقد قرض بايد به مفاد آن پايبند باشند.

مبلغي که مستاجر در ابتداي قرارداد پرداخت مي‌کند

اميدي عقد اجاره را يکي از عقود معين و تمليکي معرفي مي‌کند که در قانون مدني همراه شرايط و آثارش پيش‌بيني شده است و مي‌افزيد: يکي از اين آثار، پرداخت اجاره‌بها از سوي مستأجر است. از سوي ديگر با توجه به نقش اصل حاکميت اراده در عقود نيز تعيين ميزان اجاره‌بها برعهده و با رضايت طرفين خواهد بود.
وي ادامه مي‌دهد: در مورد عقد اجاره به‌طور سنتي مرسوم است که موجر در قبال اجاره دادن عين‌ مستأجره، مبلغي را با عنوان مال‌الاجاره به‌صورت ماهانه، سالانه يا نقدا از مستأجر دريافت مي‌کرد اما آنچه امروزه در بين مردم شاهد آن هستيم کمي متفاوت است.
علتي که باعث اين تفاوت شده درج شرطي در قرارداد است که مطابق آن مستأجر مبلغي را به موجر مي‌پردازد و موجر نيز ملتزم مي‌شود با پايان يافتن مدت قرارداد، اين مبلغ را به مستأجر بازگرداند. اين قرارداد في‌نفسه از نظر حقوقي اشکالي ندارد و باعث مي‌شود مستأجر به‌دليل پرداخت مبلغي با عنوان پيش‌پرداخت، از پرداخت بخشي از اجاره‌بها يا تمام آن معاف مي‌شود.
اين وکيل دادگستري با بيان اينکه معمولا در عرف اين پول با عنوان رهن يا وديعه ملک شناخته مي‌شود، اضافه مي‌کند: در اين ميان هيچ يک از دو نهاد حقوقي که ذکر شد، بر آنچه که در عمل پرداخت مي‌شود صادق نيست و هنگامي که قرارداد اجاره را تفسير و توصيف مي‌کنيم و مقصود واقعي طرفين احراز مي‌شود، در مي يابيم که اين عمل نه رهن است و نه وديعه.
وي دليل وديعه نبودن را قصد طرفين مي‌داند که استرداد «مثل» پول گرفته شده است نه نگهداري «عين» پول و استرداد «عين» آن مال و ادامه مي‌دهد: در عقد وديعه، امين حق ندارد از آن مال استفاده کند و بايد همان مال را در انتهاي قرارداد به مالک آن ملک برگرداند، بدون آنکه حق داشته باشد از آن استفاده کند. اين مبلغ، عقد رهن نيز نيست براي آنکه مستاجر حق استفاده از عين پول و استرداد مثل آن پول را دارد و ضمنا وثيقه‌اي براي دين ديگري ايجاد نشده است، زيرا دين ديگري وجود ندارد.
وي با بيان اينکه اگر قرارداد اجاره‌اي بسته شود و پولي که در ابتدا داده شده است با عنوان عقد وديعه يا رهن باشد در قرارداد خللي وارد نمي‌شود، ادامه مي‌دهد: هنگامي که قراردادي با هر عنواني که طرفين تعيين کرده‌اند، نزد قاضي مطرح مي‌شود قاضي موظف است آن را تفسير و توصيف کند و آثار قراردادي را که طرفين خواسته‌اند، بر آن بار کند، حتي اگر طرفين قرارداد، عنوان ديگري براي آن تعيين کرده باشند. به عبارت ديگر قاضي خود را به جاي طرفين مي‌کند و دقيقا استنباط ميکند که طرفين چه خواسته‌اند و مقصود آنان چه بوده است يعني در تفسير ابتدا به قصد واقعي طرفين توجه مي‌کند و سپس با توجه به عرف که مبين اراده انسان‌هاست، آن را به دست مي‌آورد. همچنين قاضي بايد قرارداد را توصيف کند، يعني بعد از آنکه مفاد تراضي کشف و تفسير شد، عنوان قانوني (يکي از عقود معين يا قرارداد خصوصي) بر آن گذاشته مي‌شود. بنابراين براي آن که قصد واقعي طرفين معلوم شود بايد مثل هر مورد مشابهي قرارداد جداگانه تفسير و توصيف شود.

حکم مالي که به وديعه داده مي‌شود

اين وکيل دادگستري درباره مالي که مودع به امين مي‌سپارد نيز اظهار مي‌کند: اين مال امانت است و تعهد امين نسبت به آن مال اين است که نخست آن را نگهداري کند به اين معني که مال را رها نکند و از تلف شدن و از معرض حوادث خارجي دور نگه دارد و دوم آنکه پس از انحلال عقد مال مورد امانت را به همان شکل موجود به امانت دهنده رد کند.
به گفته وي، در اين ميان تعهد امين در حفاظت از مال مورد وديعه اصطلاحا «تعهد به وسيله» است نه «تعهد به نتيجه»؛ يعني امين مسئول است تا در حدود عرف به نگهداري آن مال بپردازد اما سلامت مالي را که به او سپرده شده است، تضمين نمي‌کند.
اميدي با بيان اينکه از ماده 631 قانون مدني استنباط مي‌شود که امين ضامن تلف و نقص و عيبي که بدون تعدي و تفريط او به عمل آمده باشد، نخواهد بود، ادامه مي‌دهد: چنانچه مالي به عنوان وديعه به کسي تسليم شود و امين مطابق با عرف و دستور مالک عمل کرده باشد و اما آن مال مثلا بر اثر آتش سوزي تلف شود امين ضامن نيست اما اگر تلف مال ناشي از عمل امين باشد از تاريخ شروع تعدي و تفريط ضامن است، اگرچه تلف، نقص و عيب بر اثر فعل او نباشد در واقع پس از تعدي و تفريط يد اماني او به يد ضماني تبديل مي‌شود.وي در مورد جايگاه اهليت در اين عقد نيز مي‌گويد: در ماده 610 قانون مدني آمده است که در وديعه طرفين بايد براي معامله اهليت داشته باشند اگر کسي مالي را از کس ديگر که براي معامله اهليت ندارد به‌عنوان وديعه قبول کند بايد آن را به ولي او بازگرداند و اگر در يد او ناقص يا تلف شود ضامن است به اين ترتيب طرفين وديعه بايد مطابق ماده 190 قانون مدني اهليت داشته باشند يعني عاقل، بالغ و رشيد باشند در غير اين صورت عقد وديعه به واسطه اهليت نداشتن، باطل است. به گفته اين کارشناس حقوقي، وديعه گذاشتن از سوي صغير غيرمميز و مجنون قطعا باعث بطلان وديعه است اما چنانچه صغير مميز يا سفيهي به اذن يا اجازه ولي يا قيم خود مالي را به وديعه بگذارد در صحت اين وديعه نبايد ترديد داشت. وي ادامه مي‌دهد: در صورتي که مجنون يا صغير مالي را به وديعه بسپارد چون به واسطه اهليت نداشتن چنين وديعه‌اي باطل است، گيرنده مال در اين موارد در حکم غاصب به حساب مي‌آيد و در خصوص آن مال، ضامن است و بايد آن را به ولي يا قيم محجور مسترد کند. همچنين از جمع مواد 610 و 306 مي‌توان نتيجه گرفت که وقتي امانت‌دهنده محجور است امانت گيرنده در حکم غاصب به حساب مي‌آيد مگر اينکه براي جلوگيري از ضرر به محجور و مطابق با شروط ماده 306 آن مال را پذيرفته باشد که در اين صورت مال در نزد او امانت شرعي خواهد بود. وي در پايان در مورد تعهدات وديعه‌گذار در برابر وديعه‌گيرنده مي‌گويد: عقد وديعه اصولا تعهدي نسبت به امانت‌گذار ايجاد نمي‌کند اما در جريان اجراي مفاد عقد، امانت‌گذار تعهداتي در قبال گيرنده امانت پيدا مي‌کند که موظف به اجراي آنهاست و اين موارد شامل:
1- پذيرفتن مال اماني بعد از انحلال عقد وديعه؛
 2-پرداخت مخارج حمل و نقل؛
 3- پرداخت هزينه‌هاي نگهداري و حفاظت از مال مورد امانت؛ 4-وضع خسارات ناشي از عيوب مال اماني مي‌شود.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان