بسم الله
 
EN

بازدیدها: 460

چالش هاي حقوقي دولت ايالات متحد آمريکا براي حمله به سوريه

  1392/11/29

مقدمه

 
تلاش هاي دولت ها و سازمان هاي بين المللي به منظور حل بحران بوجود آمده در سوريه که از اوايل سال 2011 آغاز شد تاکنون بي نتيجه مانده است و اين بحران موافقان و مخالفان دولت سوريه را هر روز با چالش هاي جديدي روبرو مي سازد. يکي از آخرين چالش هاي جامع? بين المللي در حل اين بحران و شايد مهمترين آنها استفاده از بمب هاي شيميايي عليه مردم بي گناه سوريه است که  در 21 آگوست 2013 (30 مرداد 1392) به وقوع پيوست در حاليکه منشاء و مسئول آن تا زمان نگارش اين يادداشت مشخص نشده است. اين اقدام که از سوي ايالات متحد آمريکا و متحدانش به دولت سوريه نسبت داده مي شود، موجب تقويت بحث حمله به دولت سوريه به منظور حفظ صلح و امنيت بين المللي و حمايت از شهروندان سوري گرديد و در همين راستا «جو بايدن» معاون رئيس جمهور آمريکا از آمادگي اين کشور براي حمله به سوريه خبر داد که اتخاذ چنين تصميمي انتقادات اکثر کشورها، حتي کشورهاي غربي از جمله روسيه، آلمان و نروژ را به دنبال داشته است، دبيرکل ملل متحد نيز هرگونه تلاشي براي حمله به سوريه، خارج از سازکارهاي پيش بيني شده توسط سازمان ملل متحد را محکوم کرد. آنگونه که از مواضع اتخاذ شده مشخص است، دولت آمريکا براي حمله به سوريه با چالش هاي گوناگوني از جمله تأمين منابع مالي براي نيروهاي نظامي، همراه سازي کشورهاي غربي و عربي و ... روبرو است. در همين جهت يکي از مهم ترين چالش هاي دولت آمريکا و در رأس آن رئيس جمهور اين کشور براي حمله به سوريه، چالش هاي حقوقي پيش رو است که در يک تقسيم بندي کلي مي توان اين چالش هاي حقوقي را از منظر قانون اساسي ايالات متحد آمريکا و از منظر حقوق بين الملل مورد نقد و بررسي قرار داد. 
 

1. از منظر قانون اساسي ايالات متحد آمريکا 

اگرچه مطابق با بند 1 بخش دوم اصل دوم قانون اساسي ايالات متحد آمريکا، رئيس جمهور فرماند? کل قوا مي باشد اما بند 11 بخش هشتم اصل اول قانون اساسي، اعلان جنگ و صدور مجوزِ اقدام مقابله به مثل [...] را در اختيار کنگره قرار داده است که شايد يکي از دلايل واگذاري اين مسئوليت به کنگره اين باشد که اختصاص هر گونه اعتبار در اين زمينه با کنگره است. بنابراين تا زمانيکه کنگره مجوز آغاز جنگ را صادر نکند و حدود اختيارات رئيس جمهور را مشخص ننمايد، رئيس جمهور نمي تواند رأساً اقدام به اعلان جنگ بر عليه دولت يا موجوديتي غير دولتي نمايد. البته اين اصل در عمل با يک استثناء روبروست که در صورت حمله به ايالات متحد آمريکا و به منظور به کارگيري حق دفاع مشروعِ اين کشور که در ماد? 51 منشور ملل متحد نيز مورد حمايت قرار گرفته است، رئيس جمهور مي تواند در قالب دفاع مشروع، اقدامات مقتضي را تا زمان صدور مجوز از سوي کنگره انجام دهد. با توجه به اينکه دفاع مشروع در حقوق بين الملل به عنوان دفاع از آسيب جبران ناپذير به حقوق اساسي در شرايطي که در آن طُرق ديگر حمايت در دسترس نيست، تعريف شده است و مستقيماً با منافع ملي در ارتباط است، منطقاً در اين مورد نمي توان منتظر تشکيل جلسه و بحث و رايزني در کنگره ماند.

بهترين و جديدترين مثالي که از صدور مجوز اعلان جنگ توسط کنگر? ايالات متحد آمريکا وجود دارد، در خصوص واقع? 11 سپتامبر 2001 است. يک هفته پس از اين واقعه، اولين عکس العمل دولتمردان آمريکايي در بعد داخلي صدور قطعنام? مشترک مجلس سنا و مجلس نمايندگان با عنوان «مجوز استفاده از نيروي نظامي» بود که در راستاي دفاع از امنيت شهروندان آمريکايي در داخل و خارج از مرزهاي آمريکا و جلوگيري از حملات آيند? تروريست ها صادر و به موجب آن به رئيس جمهور اين کشور اجاز? استفاده از نيروي نظاميِ لازم و مناسب را براي مقابله با ملت ها، سازمان ها يا اشخاصي که به نوعي در واقع? 11 سپتامبر نقش داشتند، اعطاء مي کرد. قطعنام? «مجوز استفاده از نيروي نظامي» اختيارات گسترده اي را در راستاي جلوگيري از فعاليت هاي آيند? گروه هاي تروريستي بر عليه ايالات متحد آمريکا براي رئيس جمهور اين کشور به منظور تعقيب و مبارزه با گروه هاي تروريستي که مسئول واقع? 11 سپتامبر بودند، پديد آورد.
 
در خصوص حمله به سوريه فرض دفاع مشروع منتفي است بنابراين رئيس جمهور ايالات متحد آمريکا در صورتي مي تواند مطابق با قانون اساسي دستور حمله به سوريه را صادر کند که کنگر? اين کشور مجوز چنين حمله اي را صادر و بر عليه دولت سوريه اعلان جنگ کرده باشد. البته بايد توجه داشت که اگرچه تحقق شرايط مندرج در قانون اساسي ايالات متحد آمريکا شرط لازم است اما کافي نيست زيرا مجوز استفاده از نيروي نظامي بر مبناي حقوق داخلي، مشروعيت کافي را به اعمال ايالات متحد آمريکا در خارج از مرزهاي آن اهدا نمي کند، چه آنکه در ماد? 103 منشور ملل متحد تعهدات کشور ها به موجب منشور بر تعهدات آنها بر طبق هر موافقتنام? بين المللي ديگر  مقدم شمرده شده است که به طريق اولي به تعهداتي که کشورها بر طبق قوانين داخلي خود در سطح بين المللي موظف به انجام آنها هستند نيز جاري مي شود. بنابراين کسب مجوز اعلان جنگ از سوي کنگره به تنهايي کافي نيست بلکه حصول شرايطي که در حقوق بين الملل و به خصوص در منشور ملل متحد در خصوص مشروعيت به کارگيري قو? قهريه وجود دارد نيز به عنوان شرط اصلي بايد لحاظ گردد تا جنگ ايالات متحد آمريکا بر عليه سوريه را بتوان يک جنگ مشروع قلمداد کرد. 
 

2. از منظر حقوق بين الملل 

بند 4 ماد? 2 منشور ملل متحد مقرر مي دارد «کلي? اعضاء در روابط بين المللي خود از تهديد به زور يا استفاده از آن عليه تماميت ارضي يا استقلال سياسي هر کشوري يا از هر روش ديگري که با مقاصد ملل متحد مباينت داشته باشد خودداري خواهند کرد». ديوان  بين المللي دادگستري در أي خود در قضي? «عمليات نظامي و شبه نظامي آمريکا در نيکاراگوئه» براي تأکيد بر جايگاه قاعد? منع توسل به زور به عنوان يک قاعد? آمره که در بند 4 ماد? 2 منشور بازتاب يافته است به نظر تفسيري کميسيون حقوق بين الملل در خصوص ماد? 53 معاهد? 1969 حقوق معاهدات استناد مي کند و بند 4 ماد? 2 منشور (ممنوعيت توسل به زور) را مثال برجسته اي از قاعد? آمر? حقوق بين الملل قلمداد مي کند. بنابراين نقض اين قاعده جز در موارد استثنايي که در منشور احصاء شده است غير قابل توجيه است.
 
در منشور ملل متحد تنها در دو صورت بکارگيري قو? قاهره تجويز شده است: اقدامات شوراي امنيت مطابق با فصل هفتم منشور ملل متحد و همچنين دفاع مشروع مندرج در ماد? 51 منشور. علاوه بر اين بعضي از حقوقدانان از دکترين مسئوليت حمايت که تا چندي پيش مداخل? بشردوستانه ناميده مي شد به عنوان استثناي سوم ياد مي کنند که استناد به اين استثناي نوظهور مورد بحث است هرچند استناد به دکترين مسئوليت حمايت در چند مورد محقق شده است که از آن جمله مي توان به مداخل? ناتو در ليبي که بر مبناي قطعنام? 1973 (2011) شوراي امنيت و دکترين مسئوليت حمايت صورت پذيرفت، اشاره کرد. ضمن آنکه برخلاف تصور عموم، حمله به عراق و افغانستان نيز بر مبناي قطعنامه هاي فصل هفتم شور اي امنيت صورت پذيرفت. قطعنام? 687 (1991) براي حمله به عراق و قطعنامه هاي 1368 (2001) و 1373 (2001) براي حمله به افغانستان مبناي عمل ايالات متحد آمريکا در حمله به اين دو کشور قرار گرفت.
 
همانطور که پيش از اين گفته شد بحث دفاع مشروع براي حمله به سوريه منتفي است. اما آمريکا براي حمله به سوريه از دو راهکار باقيمانده يعني تصويب قطعنامه در قالب فصل هفتم منشور ملل متحد و دکترين مسئوليت حمايت به عنوان دو مبناي حقوقي مي تواند بهره گيرد. به منظور تحقق اين دو مورد به تصويب قطعنامه در شوراي امنيت احتياج است در حاليکه به نظر مي رسد چين و به خصوص روسيه به شدت با حمله به سوريه مخالف هستند و هرگونه تصميمي در اين خصوص با مخالفت (وتو) حداقل يکي از اين دو کشور روبرو مي شود.
 
در صورتيکه شوراي امنيت به دليل مخالفت اعضاي دائمي براي حمل? نظامي به سوريه از اتخاذ تصميم ناتوان بماند، در اين صورت مجمع عمومي مي تواند در قالب قطعنامه اي براي صلح اقدام به صدور مجوز حمل? نظامي يا مداخل? بشردوستانه کند و آمريکا تصميم مجمع عمومي را مبناي حقوقي تصميم خود براي آغاز جنگ عليه سوريه قرار دهد. با توجه به اينکه از مجمع عمومي به عنوان وجدان جامع? بين المللي ياد مي شود، تصميم گيري در مجمع را مي توان تابعي از حقايقي که در سوريه در جريان است به حساب آورد و تصميم اين رکن فراگير را بايد حسن ختام بحث و جدل در خصوص سوريه به حساب آورد. 
 

تحليل پاياني 


استفاده از سلاح هاي شيميايي بر عليه مردم بيگناه سوريه که مي توان آنرا جنايت جنگي و جنايت عليه بشريت تلقي کرد و از طريق ديوان بين المللي کيفري مسئولين بکارگيري از اين سلاح ها را مورد تعقيب قرار داد، تاکنون به هيچ يک از دو طرف درگيري به شکلي اثبات شده و حقيقي منتسب نشده است و تنها در حد ادعا و اتهام بوده است و بديهي است که دولت ها نمي توانند دلايل خود را براي حمله به سوريه بر مبناي ادعا و اتهام توجيه کنند.
 
آنطور که دبيرکل ملل متحد اشاره کرده است هرگونه اقدامي بر عليه سوريه بايد در چارچوب سازمان ملل متحد اتخاذ شود. مطمئناً اقدامات يکجانبه و خودسران? ايالات متحد آمريکا و متحدانش نه تنها کمکي به حفظ صلح و امنيت بين المللي نمي کنند بلکه اين مفهوم را با خطرات بيشتري مواجه مي سازند و حقوق بين الملل را چند گام به عقب باز مي گردانند. در حال حاضر بهترين گزينه براي حل بحران سوريه، منتظر ماندن براي نتيج? گزارش بازرسان ويژ? سازمان ملل متحد است تا نسبت به وضع موجود در سوريه شفاف سازي به عمل آيد و جامع? بين المللي  با در نظر گرفتن مدارک و اسناد قابل دفاع، نسبت به اخذ تصميمي مشترک و معقول در قبال سوريه اقدام نمايد.



نويسنده: عليرضا رنجبر- کارشناس ارشد حقوق بين الملل از دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مرکزي





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان