بسم الله
 
EN

بازدیدها: 2,504

اجراي مرحله دوم هدفمندي از ابتداي سال آينده- يارانه صرفاً به «نيازمندان» پرداخت مي‌شود- 48 هزار ميليارد درآمد دولت از هدفمندي

  1392/11/28
خلاصه: مجلس تصويب کرد يارانه نقدي صرفاً به سرپرستان خانوارهاي متقاضي که به تشخيص دولت نيازمند دريافت يارانه باشند، پرداخت شود و افراد متقاضي دريافت يارانه نقدي بايد در موعد تعيين‌شده به مراکز ثبت‌نام مراجعه نمايند.
به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري فارس، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ادامه جلسه علني امروز (دوشنبه) پارلمان، لايحه بودجه سال 93 کل کشور را اعاده شده از شوراي نگهبان بررسي کردند.

در ادامه اين جلسه وکلاي ملت با 118 رأي موافق، 74 رأي مخالف و 11 رأي ممتنع از مجموع 215 نماينده حاضر در صحن علني مجلس به تبصره 21 لايحه مذکور که مربوط به اجراي قانون هدفمند کردن يارانه‌ها است، رأي مثبت دادند.

متن تبصره 21 بدين شرح است:

در اجراي قانون هدفمند کردن يارانه‌ها مصوب 15/10/1388 به دولت اجازه داده مي‌شود در سال 1393 منابع مالي حاصل از اصلاح قيمت کالاها و خدمات موضوع قانون مذکور و منابع يارانه‌اي آن را با استفاده از انواع روش‌هاي پرداخت نقدي و غيرنقدي و خدمات بيمه‌اي بين خانوارهاي هدف و نيازمند توزيع و با اولويت بخش توليد به شرح زير اجرا نمايد:

الف- درآمد حاصل از اجراي قانون مذکور در سال 1393 تا مبلغ 480 هزار ميليارد ريال از محل اصلاح قيمت کالاها و خدمات موضوع مواد يک و سه همان قانون تعيين مي‌گردد. 

ب- منابع مندرج در بند الف و منابع مربوط به يارانه نان، برق و ساير کالاها و خدمات مندرج در اين قانون به شرح زير هزينه مي‌گردد.

1- مبلغ يکصد هزار ميليارد ريال در اجراي ماده 8 قانون هدفمند کردن يارانه‌ها با اولويت کمک به بخش توليد، بهبود حمل و نقل عمومي و بهينه سازي مصرف انرژي در واحدهاي توليدي، خدماتي و مسکوني

2- مبلغ 48 هزار ميليارد ريال به منظور تقويت نظام سلامت

3- مبلغ 425 هزار ميليارد ريال به منظور پرداخت نقدي و غيرنقدي موضوع ماده 7 قانون هدفمند کردن يارانه‌ها

4-مبلغ 20 هزار ميليارد ريال به بيمه بيکاري و حمايت از بيکاران متقاضي کار موضوع ماده 7 قانون هدفمند کردن يارانه‌ها در مورد پوشش‌هاي بيمه‌اي و حمايت‌هاي اجتماعي اختصاص مي يابد.

ج- جابجايي تا 10 درصد در موارد فوق مجاز است

د- صد در صد منابع حاصل از افزايش قيمت برق به حساب خاصي نزد خزانه‌داري کل کشور واريز و بر اساس مفاد ماده 8 قانون هدفمند کردن يارانه‌ها به صنعت برق اختصاص مي‌يابد.

ه- در شهرهاي با جمعيت بالاي يک ميليون نفر و يا آلوده به تشخيص سازمان حفاظت محيط زيست، عوارض خاصي به منظور مقابله با آلودگي محيط زيست و کمک به توسعه حمل و نقل عمومي توسط هيأت وزيران وضع و درآمد حاصله به رديف درآمدي 160149 جدول شماره 5 اين قانون واريز مي شود. صد در صد مبالغ وصولي تا سقف 11 هزار ميليارد ريال از محل رديف 530000-139 جدول شماره 9 اين قانون به نسبت به وصولي هر يک از شهرهاي موصوف در اختيار همان شهر قرار مي‌گيرد.

و- يارانه نقدي صرفا سرپرستان خانوارهاي متقاضي که به تشخيص دولت نيازمند دريافت يارانه باشند، پرداخت مي‌گردد (مجموع درآمد سالانه آنها کمتر از رقم تعيين شده توسط دولت باشد) و افراد متقاضي دريافت يارانه نقدي بايد در موعد تعيين شده به مراکز ثبت‌نام مراجعه نمايند. چنانچه پس از تحقيق مشخص گرديد که اشخاص با درآمد بيشتر از مبلغ فوق اقدام به دريافت يارانه کرده‌اند به ميزان 3 برابر يارانه دريافتي جريمه مي‌شوند.

آئين‌نامه اجرايي اين تبصره ظرف سه ماه توسط معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور و با همکاري وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارايي، نفت، نيرو و صنعت، معدن و تجارت تهيه مي‌شود و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان