بسم الله
 
EN

بازدیدها: 438

متن پيش نويس منشور حقوق شهروندي- قسمت سوم

  1392/11/28
خلاصه: متن پيش نويس منشور حقوق شهروندي - ويرايش نخست (تهيه شده توسط معاونت حقوقي رياست جمهوري)
قسمت قبلي

اشتغال و کار شايسته

57-3- تمامي شهروندان ايراني حق دارند شغلي را که بدان مايلند در صورتيکه برخلاف قانون و نافي حقوق ديگران نباشد، برگزيده و به آن اشتغال داشته باشند.
58-3- دولت بايستي اقدامات لازم به منظور رسيدن به اشتغال کامل و قراردادن وسايل کار در اختيار همه کساني که قادر به کارند ولي وسايل کار ندارند، با رعايت ضرورتهاي حاکم بر برنامهريزي عمومي اقتصاد کشور از قبيل تشکيل تعاوني يا با استفاده از مشارکت بخش خصوصي، را انجام دهد.
59-3- کليه شهروندان از حق کار کردن، فرصت برابر در دسترسي به مشاغل و انتخاب آزادانه حرفه مورد نظر خود بر طبق موازين قانوني به گونهاي که قادر به تأمين معاش خود به صورت، منصفانه و آبرومندانه باشند برخوردارند. دولت موظف است با اتخاذ تدابير لازم حسن اجراي اين حق را تضمين نمايد.
60-3- شهروندان در برابر کار يکسان از مزد مساوي برخوردارند. مزد و مزاياي کارگران يا کارمندان بايد منصفانه و به اندازه اي باشد که زندگي آبرومندانهاي را براي آنان تأمين نمايد. معلوليتي که مانع انجام کار نگردد نبايد موجب محروميت از حقوق پيش بيني شده باشد.
61-3- هر شهروند حق دارد از حقوق مناسب در برابر کار خود برخوردار باشد به نحوي که براي تأمين هزينه هاي متعارف زندگي مجبور به کار اضافه نباشد.
62-3- هر شهروند بايد از هر گونه تبعيضدر کار- مبتني بر دلايل و انگيزههاي غير قانوني و ناموجه- مصون باشد.
63-3- شهروندان شاغل بايد در برابر اخراج غيرموجه از کار از حداکثر حمايتهاي قانوني بهره مند گردند.
64-3- هر شهروند حق دارد براي رسيدن به شرايط عادلانه کار آزادانه با ديگر شهروندان به تشکيل انجمنها و اتحاديه هاي صنفي و حرفه اي با رعايت قانون اقدام کند.
65-3- هر شهروند حق دارد از حقوق تأمين اجتماعي برخوردار بوده و در برابر حوادث ناشي از کار از حداکثر حمايتهاي قانوني بهره مند گردد.
66-3- هر شهروند حق دارد از آموزش هاي لازم در رابطه با کار بهره مند گردد.
67-3- هر شهروند حق دارد در صورت بيکاري ناخواسته از حقوق بيمه بيکاري برخوردار گردد.
68-3- زنان حق برخورداري از مرخصي دوران بارداري، زايمان و شيردهي، را داشته و شهروندان معلول حق بهره مندي از کار متناسب با معلوليت خود و شهروندان نوجوان حق بهره مندي از شرايط کار متناسب با توان جسمي خود و منع اشتغال به کارهاي سخت و زيان آور را دارند.
69-3- هر شهروند از حيث نقض قوانين و مقررات کار حق دادخواهي در برابر مراجع قانوني مستقل و بي طرف را دارد.

آسايش ، رفاه، حمايت و تامين اجتماعي

70-3- حق شهروندان است که دولت با برنامهريزي مناسب و تقويت بخش خصوصي و سازمانهاي غيردولتي از طريق اعطاي کمکهاي ضروري و تسهيلات لازم، زمينه را جهت فقرزدايي و برخورداري از شرايط مناسب زندگي، به ويژه مسکن مناسب فراهم نمايد.
71-3- شهروندان حق دارند از مسکني متناسب با نياز خود وخانوادهشان بهرهمند گردند. داشتن مسکن متناسب با نياز، حق هر فرد و خانواده ايرانياست. دولت موظف است با رعايت اولويت براي آنها که نيازمندترند به خصوص روستانشينان، کارگران و کارمندان زمينه تحقق اين حق را فراهم کند.
72-3- بهره مندي از تامين اجتماعي در برابر مخاطرات اجتماعي مانند از کارافتادگي و بازنشستگي، بيکاري، بيماري و پيري حق هر فرد ايراني است. دولت موظف است از طريق توسعه و ارتقاء نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي در جهت تقويت و گسترش صندوقهاي بيمهاي، انتظام سازمانهاي حمايتي دولتي و ايجاد بسترهاي مناسب براي فعاليت سازمانهاي حمايتي مردم نهاد گام برداشته و شهروندان را تحت پوشش نظام تامين اجتماعي قرار دهد.
73-3- شهروندان حق دارند از تأمين اجتماعي، در مواردي همانند بيماري، معلوليت، بازنشستگي، بيکاري، پيري، از کار افتادگي، بيسرپرستي، در راه ماندگي، حوادث و سوانح غيرمترقبه، که نياز به خدمات بهداشتي و درماني و مراقبتهاي پزشکي به صورت بيمه و امثال آن دارند به عنوان حقي همگاني بهرهمند شوند. حمايت از مددجويان و گروههاي آسيب پذير و توانمند سازي آنها و ايجاد اميد به زندگي و نشاط براي آنها و تامين نيازهاي اساسي آنان و اعمال سياستهاي حمايتي، جبراني و تاميني براي اين اقشار در عين حفظ عزت و کرامت ايشان از حقوق آنان است. پوشش فراگير بيمه و بهره مند شدن از خدمات درماني و بهداشتي تکميلي نيز از ديگر حقوق مددجويان و گروه هاي آسيب پذير است.
74-3- دولت موظف است تدابير لازم و زمينه هاي قانوني براي تحت پوشش قرار گرفتن خانوادههايي که سرپرست آنها تحت هيچگونه پوشش بيمه اي نيست، را فراهم آورد.
75-3- دولت مکلف است علاوه بر تعميم بيمه هاي اجتماعي و فراگير، زمينه هاي قانوني جهت برخورداري شهروندان از بيمه هاي اختياري را از طريق توسعه بيمه هاي بازرگاني در کليه رشته ها و خطرات بيمه پذير، تسهيل کرده و زمينه هاي رقابت بيمه ها و منع انحصار بيمه هاي دولتي را فراهم نمايد.
76-3- دسترسي به اطلاعات بيمه اي حق همگاني است اين اطلاعات بايستي شامل انواع بيمهها و خدمات مربوطه باشد بنحوي که شهروندان امکان مقايسه ميان خدمات بيمه اي شرکتهاي مختلف را داشته باشند.
77-3- دولت در تمامي تصميمات و اقدامات خويش بايستي از هرگونه تصميم و اقدامي که به فاصله طبقاتي و نابرابري اقتصادي دامن زده و يا موجب تبعيض و محروميت ناروا نسبت به شهروندان شود خودداري نمايد.
78-3- شهروندان حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با رعايت موازين اسلام و قانون برخوردارند. دولت موظف است در کليه قوانين و مقررات هرگونه تبعيض ناروا و تفاوتي که در شرايط مساوي براي شهروندان وجود دارد را شناسايي و از طريق و وفق قوانين رفع نمايد.
79-3- هرگونه محروم يا محدود کردن يا ترجيح بين شهروندان در دسترسي آنان به خدمات عمومي، خدمات دولتي، خدمات بهداشتي و آموزش براساس عواملي نظير رنگ، جنس، زبان، دين و مذهب و امثال آن ممنوع ميباشد.
80-3- دولت موظف است تدابير عاجل و اجرايي لازم را براي رفع کليه اشکال تبعيض ناروا، اتخاذ نمايد. اجراي برنامه ها و اتخاذ تدابير خاص حمايتي براي گروههايي که از تبعيض ناروا رنج ميبرند، مشروط بر اينکه منجر به محروميت ديگر گروهها نگردد، مجاز است. کلي? شهروندان جمهوري اسلامي ايران در مقابل قانون برابرند و به طور يکسان و بدون تبعيض از حمايت قانون برخوردار هستند.
81-3- کليه شهروندان حق دارند که خدمات عمومي به آنها به صورت برابر، منصفانه و در کوتاهترين زمان ممکن، توسط نهادها و مؤسسات عمومي ارائه شود.
82-3- هر شهروند حق دسترسي آسان به آموزش و پرورش، مراکز فرهنگي از جمله کتابخانهها و نگارخانهها، سينما و تئاتر و نيز فضاي سبز و مراکز تفريحي و ورزشي، و اورژانس و مراکز بهداشتي و درماني و آتش نشاني و پليس را دارد. همچنين شهروندان بايد به سهولت به مراکز خريد مايحتاج ضروري، مراکز سوختگيري، حمل و نقل عمومي شهري و بين شهري، دسترسي داشته باشند.
83-3- دولت موظف است به منظور توانمند سازي افراد و گروههاي نيازمند به ويژه معلولان، تدابير لازم جهت برآورده نمودن نيازهاي ايشان را اتخاذ نمايد. در تصويب کليه مقررات بايد توجه به وضعيت معلولين از جمله زندگي اجتماعي مناسب، شرايط اشتغال، معيشت، تحصيل و رفاه ايشان پيش بيني و مدنظر قرار گيرد.
84-3- تمامي برنامه هاي حرکت ناوگانهاي حمل نقل جادهاي، راه آهن، دريايي و هوايي بايستي به گونهاي تنظيم گردد که بدون تاخير مسافرين به مقاصد خويش رسانيده شوند. در صورتي که به هر دليلي، بدون تقصير خود مسافر، در حرکت تاخير ايجاد شود، دولت بايستي با استفاده از ظرفيتهاي قانوني موجود و يا اقدام از طريق فراهم نمودن زمينههاي تصويب قوانين و يا مقررات لازم، زمينه جبران خسارات وارده به مسافرين را فراهم نمايد.

عدالت قضايي

85-3- تمامي شهروندان حق دادخواهي داشته و ميتوانند به اين منظور به دادگاههاي صالح قانوني مراجعه نمايند.
86-3- تمامي شهروندان حق دارند به تمامي دادگاهها، مراجع قضايي و شبه قضايي و نيز نهادهاي نظارتي دسترسي داشته و هيچ کس را نميتوان از دادگاهي که بموجب قانون حق مراجعه به آن را دارد، منع نمود.
87-3- براي تمامي شهروندان حق دفاع از خود در محاکم و مراجع اداري و انتظامي محفوظ است و ايشان حق دارند که وکيل مدافع را بطور آزادانه انتخاب و در تمامي مراحل از آن بهره مند شوند و در صورتيکه توان و يا امکان بهره مندي از 
اين حق براي شهروندان ميسر نباشد، دولت موظف است امکانات و تسهيلات لازم براي استفاده از وکيل را براي شهروندان فراهم نمايد.
88-3- اصل، برائت است و هيچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نميشود، مگر اين که جرم او در دادگاه صالح، ثابت گردد.
89-3- هتک حرمت و حيثيت کسي که به حکم قانون دستگير، بازداشت، زنداني يا تبعيد شده به هر صورت که باشد، ممنوع و موجب مجازات قانوني است.
90-3- هيچ کس نميتواند اعمال حق خويش را، وسيله اضرار به غير يا تجاوز به منافع عمومي قرار دهد.
91-3- حيثيت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل شهروندان در محدوده قوانين از تعرض مصون است. .
92-3- هرگونه شکنجه براي گرفتن اقرار و يا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار يا سوگند مجاز نيست و چنين شهادت و اقرار و سوگندي فاقد ارزش و اعتبار است.
93-3- دولت موظف است زمينه هاي قانوني حمايت از شهروندان قرباني جرم و شبه جرم را فراهم آورد.








برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان