بسم الله
 
EN

بازدیدها: 992

تحولات علوم جنايي و آموزش و تحقيقات جرم شناسي در فرانسه- قسمت اول

  1392/11/28

امروز مايل هستم براي شما دانشجويان دوره هاي کارشناسي ارشد و دکتراي حقوق کيفري و جرم شناسي دانشکده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي راجع به علوم جنايي، تحولات شعبه هاي آن (الف) و نيز آموزش و تحقيقات جرم شناسي در فرانسه ( ب) صحبت کنم.

 الف: تحولات علوم جنايي

همانگونه که مي دانيد تا ربع آخر سده نوزدهم ميلادي يعني حدود يکصد و بيست سال پيش رفتار و عمل مجرمانه در دانشکده هاي حقوق صرفاً از زاويه هنجاري و دستوري (نورماتيو)   و در چارچوب قوانين و مقررات موضوعه مورد مطالعه و تحقيق قرار مي گرفته است . بدين سان ، علوم جنايي مدتها جنبه حقوقي داشته است.پيدايش رشته هاي مختلف علوم انساني و به ويژه تولد جرم شناسي که با انتشار اثر دکتر سزار  لومبروزو در سال 1876 تحت عنوان « انسان بزهکار» نمود خارجي پيدا کرد، اين امکان را به وجود آورد که عمل مجرمانه انسان به عنوان يک « واقعه اجتماعي » خارج از مقررات حقوقي، در کانون مطالعات جرم شناسان نيز واقع شود.
بدين ترتيب به علوم جنايي حقوقي (علوم کيفري) شعبه جديدي که مي توان آن را « علوم جنايي تجربي »  يا به عبارتي ديگر « علوم جرم شناختي » ناميد افزوده شد.

علوم جنايي حقوقي يا حقوق جزا در شعبه هاي مختلف آن همواره به نوعي وجود داشته است، زيرا جرم با پيدايش انسان هاي اجتماعي و به گواهي قانون ( کد) حمورايي و قانون هيتي ها ( حيتها) به نوبه خود همواره مخل نظم جوامع بوده است. اما علوم جنايي تجربي که جرم را به طور ملموس و به عنوان يک واقعيت انساني – اجتماعي بررسي مي کند در واقع حاصل پيشرفت علم و دانش بشر است. ناگفته پيداست که بين اين دو شعبه علوم جنايي تفاوت هايي به چشم مي مي خورد. به عنوان مثال ، در علوم جنايي حقوقي مفاهيم خاصي چون جرم و مسئوليت کيفري مطرح مي شود حال آن که مفاهيمي مانند بزهکاري و فرايند جنايي در علوم جنايي تجربي به کار برده مي-شود،  علوم جنايي حقوقي و علوم جنايي تجربي هر يک به نوبه خود به شعباتي تقسيم مي شوند.

1- علوم جنايي حقوقي 

داراي دو شعبه اساسي ( اصلي ) و تکميلي است. شعبه يا شاخه اساسي يا بنيادي اين علوم  که معمولاً در دو سال نخست دانشکده هاي حقوق تدريس مي شود و خود شامل رشته هاي حقوق جزاي عمومي ( نظريه عمومي حقوق جزا، مسئوليت کيفري ، جرم و مجازات )، آيين دادرسي کيفري و سازمان وتشکيلات قضايي، حقوق جزاي اختصاصي ( طبقه بندي جرايم، تحليل عناصر تشکيل دهنده جرايم و مجازات هاي مربوط) و حقوق زندانها ( نظامهاي ناظر بر اجراي  محکوميت هاي کيفري ) مي گردد. اين رشته ها در واقع هسته اصلي حقوق جزا را تشکيل مي دهد.

 اما در کنار شعبه اساسي بايد به رشته هاي مطالعاتي اشاره کرد که در چارچوب شعبه تکميلي علوم جنايي حقوقي قرار مي گيرند. و در عين حال در مطالعات کيفري داراي اهميت هستند. ابدا بايد به حقوق جزاي خاص ( فني ) اشاره کرد که پيدايش آن با گسترش فن آوري و اختراعات جديد و ورود دستاوردهاي آن در زندگي اجتماعي مصادف است، مانند حقوق جزاي رسانه ها ( جرايم مطبوعاتي، مجازات ها، آيين دادرسي خاص آن)، حقوق جزاي رايانه، حقوق جزاي ورزش، حقوق جزاي پزشکي ... اين رشته هاي فني ازحقوق جزا عموماً داراي قوانين و مقررات ماهوي و شکلي خاص خودهستند که معمولاً خارج از قانون ( کد) مجازات عمو مي و قانون آيين دادرسي کيفري پيش بيني مي شود با توجه به جهاني شدن جرم و تعقيب کيفري آن از يک سو و فعاليت هاي سازمان ملل متحد و سازمان  هاي بين المللي منطقه اي در زمينه مبار زه با بزهکاري از سوي ديگر، شاهد گسترش حقوق جزاي بين الملل و حقوق جزاي منطقه اي ( مانند حقوق جزاي اروپا   در سطح قاره اروپا هستيم که شامل حقوق جزاي اتحاديه اروپا ( متشکل از پانزده کشور ) و حقوق جزاي شوراي اروپا ( متشکل از 41 کشور ) مي شود.
تدريس اين دو رشته به ويژه حقوق اروپا در دانشکده هاي حقوق فرانسه بيش از پيش اهميت پيدا مي کند تاريخ حقوق کيفري که موضوع آن ، مطالعه چگونگي شکل گيري و تکوين نظام کيفري و تحولات آن در عصرها و مکان هاي مختلف است. و سرانجام حقوق کيفري تطبيقي که به مقايسه نظام هاي کيفري مختلف به منظور بررسي وجوه اشتراک، وجوه افتراق و نقاط خلاء يا سکوت بين آنها مي پردازد. و در واقع درصدد  نزديک کردن، اقتباس و بهره برداري متقابل اين نظام ها از يکديگر است از رشته هاي مطالعاتي متعلق به شعبه تکميلي در سال اخر دوره کارشناسي و دوره هاي کارشناسي ارشد و دکترا مورد توجه قرار مي گيرد.
 جرم، همان طور که در مقدمه گفته شد  به عنوان يک واقعه اجتماعي ملموس نيز مورد مشاهده و بررسي واقع مي شود که از اين منظر موضوع علوم جنايي تجربي قرار مي گيرد.

2- علوم جنايي تجربي  

علوم جنايي تجربي عمل مجرمانه را به عنوان يک واقعيت انساني – اجتماعي آن طور که ارتکاب يافته است از زاويه هاي مختلف مطالعه مي نمايد. دو شعبه ( شاخه) اصلي، محتواي اين علوم را تشکيل مي دهد : علوم « نشان دهنده » واثبات  کننده  که در واقع رشته هاي مختلف علوم جرم يابي را در بر مي گيرد در مقام کشف و تشخيص جرم، تشخيص و شناسايي مجرم، نحوه ارتکاب جرم .... هستند ، تحولات اين علوم سبب شده است تا قاضي بتواند با استفاده از دلايل علمي و دلايل کارشناسانه در زمينه احراز مجرميت و اثبات جرم اقدام  کند. گلوله شناسي، سم شناسي، انگشت نگاري، پزشکي قانوني ... از جمله رشته هاي علوم اثبات کننده هستند.
 علوم تحليلي -  تفسيري بعد از ارتکاب جرم و به منظور بررسي ماهيت و علل آن مورد استفاده قرار مي گيرد: ابتدا بايد به جرم شناسي اشاره کرد که خود داراي  دو شاخه نظري ( تئوري ) و کاربردي ( عملي ) است؛ جرم شناسي همچون پزشکي جزوعلوم مرکب محسوب مي شود. 
جرم شناسي نظري در واقع شامل مجموعه شناخت هاي و يافته ها درباره جرم است که نظريه هاي غالب را براي تحليل بزهکاري تشکيل مي دهد. 
جرم شناسي نظري خود به دو شاخه عمومي و اختصاصي تقسيم شده است، جرم شناسي عمومي خود شامل خرد و کلان است « جرم شناسي خُرد » به جنبه هاي فردي جرم، همچون علل زيستي ، رواني واجتماعي مي پردازد که مثلاً در مورد مطالعات آقاي دکتر لومبروزو مورد توجه واقع شد؛ جرم شناسي کلان جنبه هاي جمعي و عوامل کلان جرم مثل تأثير نوع رژيم سياسي مردم سالار، استبدادي ... يا نوع رژيم اقتصادي  ( اقتصاد آزاد يا اقتصاد ارشادي ) يا شرايط اقليمي – جوي – يک کشور و سرزمين را در مطالعات و تحقيقات خود در مورد علت شناسي جنايي و تحولات بزهکاري بررسي مي-نمايد. 
جرم شناسي اختصاصي، همچون حقوق جزاي اختصاصي ، تحليل جرم شناسانه جرايم مثل سرقت و انواع آن ، کلاهبرداري و اعتياد را در قلمرو مطالعاتي خود وارد مي کند ومثلاً خصوصيات جرم شناسي قتل هاي شهواني – احساسي و قتل هاي فايده مند يا مبتني بر رابطه بين قاتل و مقتول را مورد توجه تحقيقاتي قرار مي دهند و ضمن بررسي علل، خصوصيات جرم شناسي و کيفيت ارتکاب هر يک راه  کارهاي مناسب را براي پيشگيري توصيه مي نمايد.
 مجموعه نظريه ها، يافته ها و شناخت هاي جرم شناسي نظري جنبه کاربردي نيز دارد. بدين ترتيب مي توان به جرم شناسي باليني   اشاره کرد. که موضوع آن بررسي فرد مجرم به منظور پي بردن به نوع خطرناکي يا نوع حالت خطرناک او و ارايه درمان يا برنامه اصلاحي مناسب در جهت پيشگيري از تکرار جرم است. از اين منظر زندان نوعي « درمانگاه جرم » محسوب مي شود. جرم شناسي پيشگيرانه    - شاخه دوم جرم شناسي کاربردي در واقع کاربرد يافته هاي جرم شناسي به منظور پيشگيري از بزهکاري و  جرايم اوليه است که از روش هاي خارج از نظام کيفري و به طور کلي شيوه-هاي غير کيفري استفاده مي نمايد. 
مهمترين انواع پيشگيري در جرم شناسي پيشگيرانه عبارتند از پيشگيري اجتماعي  و پيشگيري وضعي  و سرانجام جرم شناسي انتقادي يا به قول پروفسور گسن جرم شناسي حقوقي    مشتمل بر مطالعه انتقادي از نهادها و تأسيسات حقوقي کيفري و پيشنهاد راه حل هاي اصلاحي و راه کارهاي جايگزين براي آنها است. يعني مقابله نهادهايي چون تعليق ، آزادي  مشروط، پروباسيون ... با يافته هاي جرم شناسي به منظور سنجش اعتبار و ارزش آنها در عمل . همان طور که پروفسور گسن مي نويسد، در جرم شناسي حقوقي در واقع «... قضاوت و ارزيابي علمي و فن آورانه از تأسيسات کيفري » مورد توجه است.
 مثلاً قرار بازداشت احتياطي در آيين دادرسي کيفري فرانسه سالهاست که به موجب مطالعات و تحقيقات  ميداني معمول در جرم شناسي حقوقي قوياً زير سؤال رفته و بنابراين موارد و مدت آن در قانون محدود شده است.

کيفرشناسي، يعني مطالعه تجربي مجازات ها و تعريف مناسب ترين کيفر يا رژيم اجرايي حبس، با توجه به انواع جريام و مجرمان، رعايت همه جانبه اصل تناسب جرم و مجازات و نيز جامعه شناسي کيفري که شامل مطالعه جامعه شناسي مراجع قضايي، پليسي،قوانين کيفري،مجازات ها و فرايند کيفري و بازنمايي اجتماعي و تصور مردمي از آنها مي شود نيز از جمله رشته هاي وابسته به علوم تحليلي است که از درون جرم شناسي بوجود آمده است. به عنوان نمونه، چگونگي و کيفيت مورد استفاده دادستان هاي شهرستان از اختيار تعقيب کيفري بر اساس اصل مفيد و مناسب بودن آن در فرانسه در چارچوب اين رشته مطالعاتي مطالعه مي شود.  
در چارچوب علوم جنايي بايد دو رشته مطالعاتي ديگر يعني فلسفه کيفري  و سياست جنايي   را نيز به علوم جنايي حقوقي و علوم جنايي تجربي افزود که در نمودار پيوست مقاله آمده است.



--------------
1 - متن حاضر ، مکتوب سخنراني پروفسور لاسال (gean – yves LASSALLE)  استاد و مدير مؤسسه علوم کيفري و جرم شناسي دانشگاه ( اکس – مارس – فرانسه است که روز دوشنبه 28 ابان  1379 در دانشکده حقوق دانشگاه  شهيد بهشتي ايراد گرديد. اين متن را آقاي شروين کاکون – کارشناس ارشد جقوق جزا و جرم شناسي – از نو.ار پياده کرده است که نگارنده اين سطور آن را همراه با تحقيقاتي بازنگري تکميل و تنظيم و ويرايش نموده است.
2- Legal Criminal science / sciences criminelles  juridiques.
3 - Experimental criminal science / sciences criminelles experimenales
4 - براي اطلاعات بيشتر در مورد مقايسه اين دوشعبه از علوم جنايي ر ک . نجفي ابرند آبادي (غ ،ح) جرم شناس : صاحب يک تخصص علمي يا صاحب يک کار حرفه اي ؟ مجله کانون  وکلا ، شماره 7 – ث  72- 1371 ، ص 496- 417 (م).
5 - براي اطلاعات بيشتر در اين خصوص ر. ک دلماس – مارتي ( مي  ري ) ، به دنبال حقوق جزاي  مشترک اروپايي ، ترجمه ع .ح نجفي ابرند آبادي ، مجله حقوقي ، دفتر خدمات حقوقي بين المللي ؛ شماره 21، سال 1376 ، ص 181 و بعد؛ پرادل ( ژان) به دنبال اصول راهبردي مشترک آيين هاي دادرس کيفري مختلف اروپايي ، ترجمه م. خزاتي، مجله حقوقي ، شماره 21 سال 1376، ص 73ذ و بعد. 
6 - Sciences dimonstratives
7 - براي اطلاعات بيشتر در اين مورد ر ک. گسن ( رمون ) جرم شناسي نظري ، ترجمه م. کي نيا، انتشارات مجد 1374 (م).
8 - Clinical  Criminology  در مورد جرم شناسي باليني ر. ک نجفي ابرند ابادي ( ع، ح) و هاشم بيگي (ح)، دانشنامه جرم شناسي، انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي  1377.
9 - Preventive  Criminology
10 - براي اطلاعات بيشتر در اين خصوص و انواع پيشگيري ر ک نجفي ابرند ابادي ( ع، ح) « پيشگيري از بزهکاري و پليس محلي » مجله تحقيقات حقوقي، شماره 26 – 25 سال 1378 ص 129 و بعد.
11 - Social Prevention در مورد پيشگيري اجتماعي ر. ک نجفي ابرند آبادي (ع، ح) « بزهکاري ، احساس ناامني و کنترل » مجله حقوقي داد گستري، شماره 22، سال 1376 ، ص 43 .
12 - Situational  Prevwntion در مورد پيشگيري وضعي ر.ک  گسن ( رمون ) «روابط  ميان پيشگيري وضعي و کنترل بزهکاري » ترجمه ع ، ح . نجفي ابرند آبادي ، مجله تحقيقات  حقوقي ، شماره 20-19 سال 1376، ص 605 و بتعد وزن بام، لوري سيو، ديويس ، « پيشگيري وضعي از جرم » ترجمه رضا پرويزي؛ مجله حقوقي – قضايي دادگستري ، شماره 32؛ شال 1379، ص 147 و بعد.
13 - Legal Criminology



نويسنده: پروفسور ژان ايولاسال -ترجمه: دکتر علي حسين نجفي ابرند آبادي






برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان