بسم الله
 
EN

بازدیدها: 2,436

بررسي جايگاه نماينده حقوقي-قسمت ششم

  1392/11/27
قسمت قبلي


21ـ عدم پذيرش نماينده حقوقي فاقد شرايط:


گر چه به ندرت مرجع قضايي يا شبه قضايي و غيره در خصوص صحت و سقم صدور    معرفي نامه و دارا بودن شرايط نماينده حقوقي مبادرت به پرسش يا استعلام ازدستگاه متبوعه مي نمايد ليکن آنچه مسلم است مسئولين دستگاه ها ضمن عدم آشنايي به موازين قانوني يا حداقل به مفاد ماده 32 ق.ج.آ.د.م حتي در بعض موارد براي افراد فني و غير ليسانس حقوق مبادرت به صدور معرفي نامه تحت نام نماينده حقوقي مي نمايند. 
در رويه قضايي نيز معمولاً هيچگونه برخوردي با کساني که با علم و اطلاع از فقدان شرايط امکان حضور آنان را فراهم مي نمايند انجام نپذيرفته و مضافاً بر اينکه اصحاب دعوي (خصوصاً در صورت عدم حضور وکيل دادگستري ) هيچگونه اطلاع قانوني از موضوع جهت ايراد برحضور نماينده حقوقي فاقد شرايط ندارند. در نظريه شماره 10085/7 ـ 2/11/80 اداره حقوقي قوه قضاييه آمده است که: «هر چند ماده واحده قانون الحاق دو تبصره ، به قانون متمم بودجه سال 1347 کل کشور مصوب سال 1348 شرايط نمايندگان قضايي را تعيين کرده و مطابق ماده 32 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 نيز نمايندگان قضايي اعزامي به دادگاه ها از طرف وزارت خانه ها و مؤسسات دولتي و همچنين نهاد هاي انقلاب اسلامي بايد حائز شرايط مقرر در قانون مرقوم باشند و احراز شرايط مذکور در نمايندگان تعرفه شده به عهده مافوق در وزارت خانه يا مؤسسه متبوع است ولي اين امر مانع نيست که اگر دادگاه نماينده معرفي شده را فاقد شرايط مقرر قانوني بداند مکلف به پذيرش نماينده مزبور باشد.
در نظريه شماره 2374/7 مورخ 23/2/1380 نيز آمده است که :  طبق  ماده (32) قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني،  وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت شرکت هاي دولتي ، نهادهاي انقلاب اسلامي  ومؤسسات عمومي غير دولتي ...... فقط مي توانند از کارمندان رسمي و يا کارمندان اداره حقوقي خود به عنوان نماينده حقوقي با دارا بودن شرايط لازم  استفاده نمايند، بنابراين وزارت خانه ها و مؤسسات ذکر شده در ماده مرقوم مجاز به استفاده از کارمندان  و قضات بازنشسته به عنوان نماينده حقوقي نيستند. در نشست قضايي دادگستري گلستان در ارديبهشت 79 بر خلاف نظريه 10085/7 ـ  2/11/80 اداره حقوقي قوه قضاييه اينگونه اعلام نظر گرديده است که :« اگر به سمت نماينده قضايي ايراد شود احراز سمت با دادگاه است يا صرف معرفي سازمان دولتي کافي براي احراز سمت است؟» اتفاق آراء :« اگر نماينده قضايي ازسوي اداره يا سازمان دولتي به دادگاه معرفي شود اطراف پرونده نمي توانند به سمت او ايراد کنند چون قانوناً احراز سمت و شرايط نماينده قضايي با اداره دولتي است و صرف معرفي او کافي براي پذيرش دادگاه است و اگر در اين خصوص قصور يا تخلفي شود مسئوليت با اداره دولتي است .» نظر کميسيون تخصصي معاونت آموزشي قوه قضاييه :« به موجب ماده32 ق.آ .د.م وزارت خانه و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت ، شرکت هاي دولتي ، نهادهاي انقلاب اسلامي و مؤسسات عمومي غير دولتي ، شهرداري ها و بانک ها مي توانند علاوه بر استفاده از وکلاي دادگستري براي طرح هرگونه دعوا يا دفاع و تعقيب دعاوي مربوطه از اداره حقوقي خود يا کارمندان رسمي خود با داشتن يکي از شرايط زير بعنوان نماينده حقوقي استفاده نمايند :1 ـ دارا بودن ليسانس در رشته حقوق با دو سال سابقه کارآموزي در دفاتر حقوقي دستگاههاي مربوط 2 ـ دو سال سابقه کار قضايي يا وکالت به شرط عدم محروميت از اشتغال به مشاغل قضاوت يا وکالت .تشخيص احراز شرايط ياد شده به عهده بالاترين مقام اجرايي سازمان يا قائم مقام قانوني وي خواهد بود. ارائه معرفي نامه نمايندگي حقوقي به مراجع قضايي الزامي است . 
بنابراين صرف ارائه معرفي نامه نمايندگي حقوقي به دادگاه وافي به مقصود است و طرف دعوا نمي تواند به سمت نماينده قضايي که  معرفي نامه ارائه کرده ايراد نمايد و به هر تقديري هم که ايراد کند با وصف  ارائه معرفي نامه و اين که تشخيص شرايط قانوني حقوقي به عهده بالاترين مقام اجرايي سازمان يا قائم مقام قانوني وي مي باشد دادگاه به چنين ايرادي ترتيب اثر نخواهد داد و آن را مردود اعلام مي کند.اين مطلب که درمقام بازنگري اتفاق نظر نشست قضايي  حوزه قضايي دادگستري گلستان خاطر نشان گرديده ؛ ماده 84 ق.آ.د.م ناظر در ما نحن فيه صراحت دارد اما جاي گفتگو هميشه هست . توضيح داده مي شود که بند 5 ماده84  ق.آ.د.م ناظر است به امکان خوانده دعوا در جايي که کسي به عنوان نمايندگي اقامه دعوا کرده از قبيل : وکالت يا ولايت يا قيموميت و يا حتي نماينده حقوقي و سمت او محرز نباشد و الا  اگر نماينده حقوقي معرفي نامه موضوع قسمت اخير ماده 32 قانون مزبور را به دادگاه ارائه کند سمت نمايندگي او محرز است و ديگر مجالي براي ايراد خوانده باقي نمي ماند و گفته شد درصورتي که خوانده در اين زمينه ايراد کند دادگاه با لحاظ معرفي نامه مزبور به رد ايراد ، اظهار نظر خواهد  کرد.»   

22ـ ايراد به سمت نماينده حقوقي:


هرچند بنابر مراتب پيش گفته اصحاب دعوي آشنايي به موازين قانوني و تشريفات آمره در چگونگي حضور نماينده حقوقي را نداشته ليكن مراجع قضايي نيز عملاً در صورت عدم ايراد اصحاب دعوي به اين موضوع عطف توجه قضايي نمي نمايند. در صورتي كه نماينده حقوقي به نمايندگي خواهان در جلسه دادرسي حاضر گرديده قاعدتاً با اعلام ايراد به سمت وي و قرار قبول ايراد منطبق با مواد 87و 88 قانون آ.د.م صادر خواهد شد. همچنين در صورتي كه نماينده حقوقي به نمايندگي خوانده در جلسه دادرسي حاضر و فاقد شرايط يا اينكه خوانده شخص حقوقي غير دولتي باشد نيز با احراز ايراد به سمت وي مبادرت به صدور قرار قبول ايراد برمبناي مواد فوق الاشاره مي نمايد.

23ـ معرفي نماينده حقوقي ازسوي شركت هاي غيردولتي و تعاوني و قرض الحسنه:


به طور كلي شركت هاي تجاري كه تمام يا بيش از 50% سهام آنان به دولت تعلق داشته از جمله شركت برق منطقه اي، شركت ملي گاز ايران و كليه شركت هايي كه سرمايه آنها متعلق به دولت است مي توانند از نماينده حقوقي در مراجع قضايي و غيره بهره مند گردند ليكن شركت هاي تجاري متعلق به اشخاص غير دولتي امكان استفاده از نماينده حقوقي را ندارند در نظريه 37/11/74ـ 12/11/79 اداره حقوقي قوه قضايه نيز بر اين امر تأكيد و اعلام گرديده: «... شركت هاي غير دولتي، اعم از شركت هاي سهامي عام و خاص با مسئوليت محدود تضامني و غيره مشمول موارد ذكر شده در ماده 32 قانون آ.د.م نبوده و نمي توانند براي طرح دعوي و دفاع از دعوي نماينده قضايي معرفي نمايند» اين در حالي است كه اينگونه شرکت ها نيز نمي توانند تحت عناوين ديگر از جمله نماينده سهامداران يا هيئت مديره فردي را بعنوان نماينده معرفي نمايند. بنابراين در غالب اساسنامه اين شركت ها ضمن تفويض اختيار دفاع از حقوق شركت به هيئت مديره و مدير عامل صرفاً اشخاص ذي سمت مي توانند در مراجع قضايي و غيره در مقام دفاع يا اقامه دعوي حاضر و يا اينكه اختيارات مندرج در اساسنامه را از طريق موافقت هيئت مديره و با امضاء افرادي ذي سمت به وكيل دادگستري تفويض نمايند. 
درخصوص حضور نماينده شركت هاي تعاوني نيز برابر اتفاق نظر نشست قضات و نظر كميسيون آمده است كه: «مستفاد از ماده 32 قانون آيين دادرسي مدني و مواد 4و 5 قانون محاسبات عمومي كه شركت هاي دولتي را شركت هايي دانسته كه با سرمايه دولت (بيش از پنجاه درصد آن دولتي باشد) تأسيس شده باشند لذا قبول نمايندگي فقط از طرف شركت ها و موسسات دولتي قابل پذيرش است و درخصوص ساير شركت هاي و موسسات حقوقي نمايندگي قابل قبول نيست و شخص مدير عامل يا وكيل قانوني وي بايد در دعوا شركت كند ليكن به نماينده معرفي شده از طرف مسئول يا مدير عامل شركت يا موسسه دولتي، نه خوانده و نه دادگاه حق ايراد و اعتراض را ندارد. 
نظر كميسيون: نشست قضايي مدني: باتوجه به اينكه مطابق ملاك قانون محاسبات موسسات عمومي كشور،    شركت هايي كه بيش از پنجاه درصد آن متعلق به دولت يا موسسات دولتي است شركت هاي دولتي محسوب مي شوند و نظر به اينكه به موجب ماده 8 قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران (اصلاحي5/7/1377): «عضو در شركت هاي تعاوني، شخصي است حقيقي يا حقوقي غير دولتي مندرج در اين قانون.»، شر كت تعاوني براي تعقيب دعاوي شركت در دادسرا و دادگاه بايد وكيل دادگستري انتخاب و معرفي كند و يا اينكه باتوجه به تبصره ماده 37 قانون مذكور هيئت مديره رأساً نسبت به تعقيب و دفاع از دعاوي اعم از مدني يا كيفري اقدام كند. انتخاب وكيل نيز بايد از طريق هيئت مديره صورت گيرد.»در مورد امكان معرفي نماينده حقوقي صندوق هاي قرض الحسنه در نشست قضات با جمع بندي پنج نظر و كميسيون آمده است كه:«نظر اول: برحسب ماده 2 قانون محاسبات عمومي كشور وزارت خانه يك واحد سازماني مشخص است كه به موجب قانون شناخته شده است يا بشود.
نظر دوم: موسسه دولتي واحد سازماني مشخصي است كه به موجب قانون ايجاد و زير نظر يكي از قواي سه گانه اداره مي شود كه عنوان وزارت خانه ندارد مانند نهاد رياست جمهوري كه برحسب ماده 3 قانون محاسبات عمومي كشور موسسه دولتي شناخته مي شود.
نظر سوم: برحسب ماده 4 قانون فوق الذكر، شركت دولتي عبارت است: «از، واحد سازماني مشخصي كه با اجازه قانون به صورت شركت ايجاد مي شود و يا به حكم قانون و يا دادگاه صالح، ملي شده و يا مصادره گرديده و بيش از پنجاه درصد سرمايه آن متعلق به دولت است و به عنوان شركت دولتي شناخته شده.»
نظر چهارم: نهادهاي انقلاب اسلامي نهادهايي هستند كه بعد از انقلاب اسلامي تشكيل يعني مولودي از انقلاب اسلامي مي باشند و قبل از انقلاب اسلامي تشكل نداشته مانند سپاه پاسداران ـ بنياد مسكن ـ كميته امداد امام خميني (ره) ـ بنياد شهيد و ...
نظر پنجم: موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي واحد سازماني مشخصي است كه با اجازه قانون وبه منظورانجام وظايف و خدماتي كه جنبه عمومي دارد تشكيل شده يا           مي شود.
سپس سوال جلسه بين همكاران بحث شده كه درنهايت دو نظر به شرح ذيل بيان شد:
الف) صندوق هاي قرض الحسنه و تعاوني هاي اعتبار حق معرفي نماينده براي شركت در جلسات دادگاه را ندارند زيرا:
1ـ در ماده 32 قانون آيين دادرسي مدني سازمان ها، موسسات، نهادها، وزارت خانه ها و اصولاً مراجعي كه حق معرفي نماينده دارند مشخص شده و نامي از صندوق قرض الحسنه يا تعاوني اعتبار در اين ماده نيامده است.
2ـ شرايط معرفي نماينده در ماده 32 قانون آيين دادرسي مدني آمده و نمايندگان مذكور كارمندان آن موسسه هستند و در جايي كه نص داريم نبايد دنبال اجتهاد بود.
3ـ بين نماينده حقوقي و نماينده قانوني اختلاف است مدير عامل در تعاوني ها، مجري تصميمات هيئت مديره است در نتيجه مدير عامل، نماينده قانوني هيئت مديره شركت است كه برحسب ماده 125 قانون تجارت فقط نامبرده مي تواند در حدود اختيارات محوله آن هم بعنوان نماينده شركت در جلسات دادگاه حضور پيدا كند.
4ـ نظر شماره 3983/7 مورخ 29/7/1373 اداره حقوقي وزارت دادگستري   مي گويد مدير عامل اين گونه شركت هاي نمي تواند اختيارات خود را به نماينده واگذار كند.
5ـ صندوق هاي قرض الحسنه و تعاوني هاي اعتبار مذكور از مصاديق هيچ يك از عناوين مندرج در ماده 32 قانون آيين دادرسي مدني نيستند. 
ب) اين گونه صندوق ها و تعاوني هاي اعتبار حق معرفي نماينده را دارند زيرا: بند (2) ماده 37 بخش تعاون اقتصاد جمهوري اسلامي مصوب سال 1370 مقرر مي دارد كه اين گونه تعاوني ها اگر به صورت تعاوني اداره شوند حق معرفي نماينده دارند ولي اگر صندوق قرض الحسنه باشند چون تعاوني نيستند، نمي توانند نماينده معرفي كنند. در پايان نود درصد همكاران طرفدار نظر اول و ده درصد طرفدار نظر دوم بودند.
نظر كميسيون: نشست قضايي مدني: درخصوص سوال مطروحه ماده 32 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني صريح و روشن است و با مراجعه به آن جواب سوال دريافت مي شود. به موجب قانون استقلال كانون وكلاي دادگستري فقط وكلاي رسمي دادگستري حق دارند به عنوان وكيل طرح دعوا كرده و در جلسات دادرسي شركت كنند. در ماده 31 قانون مورد اشاره هريك از متداعيين  مي تواند حداكثر تا دو نفر وكيل انتخاب و معرفي كند. بلافاصله در ماده 32 همان قانون مقرر است كه وزارت خانه ها، موسسات دولتي و وابسته به دولت، شركت هاي دولتي، نهادهاي انقلاب اسلامي، موسسات عمومي غير دولتي، شهرداري ها و بانك ها علاوه بر استفاده از وكلاي دادگستري براي طرح دعوا و تعقيب دعاوي، از اداره حقوقي خود يا كارمندان رسمي به عنوان نماينده استفاده كنند. در همين ماده شرايطي براي نماينده در نظر گرفته شده كه نماينده بايد واجد ان شرايط باشد. باتو.جه به مقررات ماده قانوني مرقوم، صندوق هاي قرض الحسنه و تعاوني هاي اعتباري كه از جمله موسسات دولتي و وابسته به دولت نبوده و از جمله موسسات عمومي نيستند، نمي توانند براي طرح دعواي خود و تعقيب دعوا نماينده معرفي كنند.


نويسنده: مجيد بنکدار -وکيل پايه يک دادگستري و مشاور حقوقي




مشاوره حقوقی رایگان