بسم الله
 
EN

بازدیدها: 420

آموزش؛ کليد تخصص گرايي وکلا

  1392/11/27
فراهم آوردن وسايل پيشرفت علمي و عملي وکلا، از مهم ترين وظايف کانون وکلا است.

بند “ه” ماده 6 قانون لايحه استقلال کانون وکلاي دادگستري مصوب 5/12/1333 به صراحت بيان مي دارد که؛ “فراهم آوردن وسايل پيشرفت علمي و عملي وکلا” از وظايف کانون وکلا است.

امروزه، ضرورت آموزش، بر کسي پوشيده نيست. و بي ترديد، آموزش، کليد توسعـه ي علمي و عمليِ همه ي رشته-مشاغل است. همه مي‌دانيم که براي تعليم و يادگيري، هيچ محدوديت زماني وجود ندارد. آموزه‌هاي ديني ما هم تأکيد دارد بر اين مهم که دانش‌جويي و طلب علم از هرکجا و از هرکسي و در هر مقطعي از زندگي، پسنديده است. آموزش، براي آدمي، در هر سن و سالي که باشد، ضرورتي انکارناپذير است و البته در هر شغل و منصب که باشد، به دانش‌افزايي مداوم و روزآمدسازيِ علمي – آنهم متناسب با گسترش ديگر علوم – نياز دارد. و تفاوت نمي کند که وکيل باشي يا قاضي! چرا که ساير رشته-گرايش هاي علوم، به روز و ساعت، در حال گسترش و توسعه ي همه جانبه اند و وکيل نيز از اين ضرورت، مستثنا نيست. 

همين گستردگي علوم است که امروزه، اين باور تقويت شده است که شايد کمتر کسي بتواند در يک رشته خاص، به تمام ابعاد آن، مسلط گردد. به طوري که زندگي ماشيني ديروز، معنايي ديگر پيدا کرده و عنوان «زندگي ديجيتال» به خود گرفته است. اکنون، ديگر صحبت از دولت الکترونيک و معاملات الکترونيکي و دولت موبايل به ميان آمده است. چه بسا حتي در آينده اي نه چندان دور، تشکيل دادگاه الکترونيکي و در فضاي مجازي، قانوني و رسمي شود.

و اما پرسش اين است که ما “وکلا” کجاي دنياي واقعيت، ايستاده ايم!؟

اين که قانون‌گذار، “فراهم آوردن وسايل پيشرفت علمي و عملي وکلا” را جزو وظايف کانون وکلا دانسته و در قانون لايحه استقلال کانون وکلاي دادگستري مصوب 5/12/1333 به آن تصريح نموده است، به يقين، توسعه و گسترش روزافزون دانش حقوق و علوم ديگر را منظور داشته است.

نيک مي دانيم که دانش بشري چنان توسعه يافته و به شاخه هاي گوناگوني تقسيم شده که از درونِ رشته هاي کلانِ گذشته، رشته-گرايش هاي تخصصي جديدي در جامعه ي علمي ظهور و بروز کرده است. رشته حقوق نيز از همين قاعده، پيروي نموده است. همچنين، با توجه به پيچيده شدن روابط انسان ها و رخدادِ مسايل جديد در توسعه ي روابط تجاري، خصوصاً با گسترش روزافزونِ فناوري هاي نوين، اشخاص با مشکلات نوپيداي حقوقي، در سراسر دنيا، مواجه مي باشند. اين در حالي است که دانشکده حقوق دانشگاه تهران جزوِ اولين دانشگاه هاي تأسيس شده در ايران بوده است وليکن متأسفانه نزديک به 50 سال است که در دروس اين رشته ي دانشگاهي بسيار مهم، تغيير اساسي ايجاد نشده است و از طرفي، مي دانيم که ارائه دروس نظري محض، به دليل کاربردي نبودنِ مباحث، دانشجويان و دانش آموختگان را در هنگام عمل و در بازار کار با توجه به نيازهاي ضروري جامعه، دچار مشکل مي نمايد.

امروزه چنان موضوعات حقوقي تخصصي شده که ديگر يک وکيل صرفاً با گذراندنِ دروسي چند از واحدهاي عمومي و اختصاصي همچون حقوق تجارت و حقوق مدني و يا حقوق جزا نمي تواند نيازهاي حقوقي جامعه را مثلاً در پرونده اي راجع به جرايم رايانه اي، برطرف نمايد. و امروز، اين نقيصه، در مرجع عملي و تخصصي حقوق يعني کانون وکلا نيز به دليل مواجهه روزانه وکلا با مراجع دادرسي و مردم و وکالتِ دعاوي گوناگون، بسيار آشکار گرديده است تا جايي که از اين منظر، چنان که شايسته و بايسته است، دروس نظري دانشکده هاي حقوق، فارغ التحصيلان را براي ورود به حوزه ي کار وکالت آماده ننموده و گاهي آنها را دچار سردرگمي مي نمايد.

پذيرش اين واقعيت که امروزه همانند تمامي علوم و مشاغل ديگر، تخصصي شدن وکالت، يک ضرورت است تنها با نگاهي کاملاً تخصصي به حقوق امکان پذير است. به يقين، تخصصي شدن وکالت، تضمين کننده ي سلامت و امنيتِ روابط حقوقي اشخاص است. زيرا که مردم جهت حل مشکلات حقوقي خود و اخذ راهنمايي لازم در انجام معاملات و اعمال حقوقي شان، ابتدا به وکيل مراجعه مي نمايند و از وکلا راهنمايي مي گيرند.

بنابراين، بديهي است آنچه ما را به راهکار علمي و عملي در دستيابي به فناوري هاي نوين و دانش روز رهنمون مي‌سازد، آموزش و روزآمدسازي آموزش براي جامعه ي وکلا است.
همه باور دارند که وکيلي موفق‌تر است که به اين مهم، اهتمام و توجه بيشتري داشته باشد. چرا که کليد ارتقاي سطح کيفيِ خدمات حقوقي يک وکيل، تجهيز به دانش روز و برخورداري از اخلاق انساني است.

اطمينان داشته باشيد که اخلاق و دانشِ وکيل، دو بالِ اثرگذار در بهبود وضعيت معيشتي وکيل است.

تجهيز وکيل به دانش روز و اخلاق مداري او به تأمين بهداشت حقوقي جامعه نيز کمک شاياني مي کند. لذا ما نبايد از توجه کافي به اين دو مهم، غفلت کنيم.

همه بايد تلاش کنيم تا موجبات ارتقاي سطح علمي و افزايش مهارت‌هاي حرفه‌اي و تخصصي جامعه ي وکلا را فراهم آوريم. و مراتب رشد شاخصِ علمي و تخصصي وکيل را براي خدمات دهي بهتر به مردم، به هنگام وکالت، افزايش دهيم تا به نحو مطلوب، احقاق حق شود. و اين، محقق نمي شود مگر با برنامه‌ريزي دقيق در مرکز آموزش کانون وکلا.

اساساً جامعه ي وکلا بايد به طور مداوم در حال کسب تحصيلات تکميلي و انجام مطالعات تطبيقي در زمينه‌هاي مورد نياز جامعه و مطالعه ي کاربردي وکالت در ايران و ساير کشورها باشند تا بتوانند به نحو قابل توجهي در تبيين دانش روزِ خود در تنظيم قراردادها و يا به هنگام مديريت جلسات دادگاه در مقام دفاع از حق و حقوق موکلِ خويش و نيز انتقال تجربيات علمي ـ کاربردي از نسلي به نسل ديگر، کارآمد و مؤثر باشد.

به نظر مي رسد اين باور صحيح است که با؛
ـ تخصيص اعتبار مناسب جهت مرکز آموزش کانون وکلا،
ـ فعال‌سازي نظام آموزش ضمن خدمت وکلا،
ـ تقويت رويکرد پژوهش محوري و آموزش مداري در کانون وکلا،
ـ برگزاري دوره هاي تخصصي بازآموزي علمي وکلا و
ـ ايجاد فرصت‌هاي مطالعاتي براي وکلا
مي توان بيش از پيش، حرفه ي وکالت را در جامعه معرفي نمود؛ تا به ترويج فرهنگِ ضرورتِ داشتنِ وکيل براي هر شهروند، بينجامد.


نويسنده: محمود واحدي - وکيل دادگستري





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان