بسم الله
 
EN

بازدیدها: 454

زنان،نظام اسلامي و دستاوردها

  1392/11/27

ما اکرم النساء الاکريم و ما اهانهن الا لئيم
زنان را جز بزرگواران، بزرگ نمي دارند و جز لئيمان پست نمي شمارند. (پيغمبر اکرم«ص»)
صداي زناني که شعار «استقلال»، «آزادي»، «جمهوري اسلامي» را سر داده بودند هنوز در گوشهايمان طنين انداز است. آنان داوطلبانه و بدون هيچ گونه فشاري علي رغم جو حاکم بر جامعه و خواست برنامه ريزان فرهنگي رژيم شاه، با حجاب اسلامي، همراه و همگام با مردان در صفوف منظم و به نداي رهبر و امامشان، نيازها، آرزوها و اراده اشان را براي به تحقق رساندن و پياده کردن اصول اسلامي به گوش جهانيان مي رساندند.
در هفده شهريور 57 و ساير تظاهرات، حضور زنان آگاه و مصمم در صفوف فشرده و تقديم شهداي بسيار، در طول دوران انقلاب، در ترغيب مردان به حضور بيشتر تأثير بسزايي داشت، که در انقلاب اسلامي تلاش براي رسيدن به آرمانها، اهداف و حفظ دستاوردها بين «زن» و «مرد» فرقي نداشت و همه يکپارچه و به عنوان «انسان» در جستجو و دستيابي به «نيازها» بودند.
زنان در هر کسوتي، «مادر»، «همسر»، «خواهر» و «فرزند»، مشوق اصلي مردان براي حضور و تداوم مبارزه بودند. از همين رو است که حضرت امام خميني(ره) در تعبير بسيار زيبايي فرموده اند: «از دامن زن مرد به معراج مي رود»
با همه نقشي که زنان در به ثمر رساندن انقلاب اسلامي در حضور و تشويق به حضور مردان داشتند، آيا متناسب با سهمشان در پيروزي، از انقلاب سهم برده اند؟ چه بخشهايي از مشکلات و مسائل اين قشر عظيم که نيمي از پيکره جامعه را تشکيل مي دهند تا کنون حل شده است؟ چه اقداماتي براي رشد و تعالي اين گروه از جامعه صورت گرفته است؟ طبق اصل بيست و يکم قانون اساسي، دولت موظف به حفظ حقوق زنان در همه جهات و ايجاد زمينه هاي مساعد براي رشد شخصيت زن و احياي حقوق مادي و معنوي او، حمايت از مادران بخصوص در دوران بارداري و حضانت فرزند و حمايت از کودکان بي سرپرست، ايجاد دادگاه صالح براي حفظ کيان و بقاي خانواده، ايجاد بيمه خاص بيوگان و زنان سالخورده و بي سرپرست و سرانجام، اعطاي قيمومت فرزندان به مادران شايسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولي شرعي، مي باشد. به مناسبت هفته دولت بخشي از اقداماتي که براي حمايت از حقوق «زنان» صورت پذيرفته و به صورت قوانين و ... تدوين گرديده در سرفصلهايي به اطلاع خوانندگان خواهد رسيد.

آموزش

* مهمترين ابزار خدمات
زنان: آموزش *
هميشه دختر امروز مادر فرداست ز مادر است ميسر بزرگي پسران
«پروين اعتصامي»
آموزش زنان عامل مهمي در پيشرفت کشورهاي جهان سوم و از مهمترين ابزارها براي حضور قوي تر آنان در عرصه هاي مختلف مي باشد. سرمايه گذاري افزون تر در امر آموزش زنان به معناي باور ضرورت رشد و تعالي بيشتر اين قشر و پذيرش حضور عميق تر آنان است.
بررسي وضعيت آموزش زنان پس از انقلاب اسلامي در مقايسه با سالهاي قبل از 57، نکاتي را در اين زمينه روشن مي کند.
نسبت با سوادي زنان از 5/35 درصد در سال 1355 به 1/67 درصد در سال 1370 ارتقاء يافته است. (به اين ترتيب در اين سال 8/76 درصد زنان در نقاط شهري و 2/54 درصد زنان در نقاط روستايي کشور با سواد بوده اند.) گروههاي سني 9 ـ 6 ساله و 14 ـ 10 ساله بالاترين ميزان با سوادي را در گروه زنان به ترتيب با 4/90 درصد و 8/90 درصد داراست. به سخن ديگر، از اين گروههاي سني تقريبا 9 درصد فاقد سواد هستند. اهميت آموزش و سوادآموزي و تشويق و ترغيب خانواده ها به آموزش دختران موجب کاهش درصد بي سوادي در اين گروه شده است. به موازات افزايش سن دختران از درصد با سوادي آنان کاسته مي شود. در گروه سني 24 ـ 20 سال که آموزشهاي اجباري نيز به پايان مي رسد، فقط 2/76 درصد از اين دختران با سواد هستند. کمترين ميزان سوادآموزي را در گروههاي سني بالا و 64 ـ 60 ساله با 8/11 درصد مشاهده مي کنيم.
برنامه هاي ارائه شده دولت بر محور پذيرش و آموزش از سنين پايين شروع مي شود و درصد بي سوادي زنان که در سال 55 برابر 5/64 درصد بود، در سال 70 به حدود 33 درصد کاهش يافته است.
در بين استانهاي کشور، تهران با 1/81 درصد بيشترين، درصد زنان با سواد و سيستان و بلوچستان با 8/40 درصد، کمترين ميزان با سوادي را در بين خانمها دارا هستند. عوامل مختلفي از قبيل دسترسي به امکانات آموزشي و بافت فرهنگي ـ اجتماعي در اين امر دخيل بوده است.

بر حسب آمار ارائه شده از سوي مرکز آمار ايران در سال 1370 جمعا 092/496 نفر از زنان داراي تحصيلات عاليه دانشگاهي بودند که از اين تعداد 474696 نفر در نقاط شهري و 21396 نفر در نقاط روستايي کشور سکونت دارند. هر چند که رشد زنان تحصيل کرده به نسبت قبل از انقلاب چشمگير است، ليکن در مقايسه با آمار مردان تحصيل کرده رقم پاييني را تشکيل مي دهد.
روند پذيرش دانشجويان دختر در دانشگاهها و مراکز آموزش عالي حاکي از سير صعودي است. تعداد دانشجويان دختر از 71822 نفر در سال تحصيلي 68 ـ 67 به 105667 نفر در سال تحصيلي 72 ـ 71 بالغ شده است که حدود 47 درصد افزايش را نشان مي دهد. در همين دوره تحصيلي تعداد دانشجويان دختر تربيت معلم نيز از 17122 نفر به 27109 نفر رسيده است؛ يعني 58 درصد نسبت به دوره قبل به آمار آنها اضافه شده و مشغول به تحصيل بوده اند. تحصيل زنان نه تنها در افزايش بازدهي، بلکه در بهبود سلامت خانواده ها و تنظيم خانواده نقش مؤثري را ايفاء مي کند. زنان تحصيل کرده از فرزندان کمتري برخوردارند و در کشور ما که افزايش جمعيت و نرخ رشد بالاي آن مشکل آفرين است، حساسيت آموزش اين قشر عظيم بيشتر نمود پيدا مي کند.
«لونس سامرز» اقتصاددان برجسته جهاني اظهار داشته که هر يک سال تحصيل اضافي، کاهشي معادل 5 تا 10 درصد در ميزان باروري زنان دارد.
کاهش نرخ رشد جمعيت از 8/3 به 8/1 در سال جاري مي تواند يکي از آثار افزايش سطح تحصيلي زنان باشد.
از ديگر تسهيلات و مواردي که در خصوص آموزش و تحصيلات بانوان در نظر گرفته شده است مي توان به اين موارد اشاره کرد:
** تأسيس دانشگاه زنان در تهران، قم و رودهن.
** لغو محدوديت پذيرش دانشجوي دختر براي کليه رشته هاي دانشگاهي که در 6/9/72 اعلام گرديد.
** تأسيس اولين دانشگاه بانوان در مهر 73 تحت عنوان «دانشکده روانشناسي باليني زنان» زير نظر معاونت فرهنگي خواهران دانشگاه آزاد اسلامي در رودهن
** تأسيس دانشگاه زنان در تهران و دانشکده پزشکي در قم و تعيين سهميه براي زنان در رشته هاي مختلف.
** قانون تخصيص سهميه براي زنان در پذيرش دستياري رشته هاي تخصصي پزشکي که بر طبق ماده واحده، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي موظف است حداقل 25 درصد از سهميه پذيرش دستياري در رشته هاي جراحي اعصاب، ارولوژي، ارتوپدي، گوش و حلق و بيني، چشم، راديولوژي و روان پزشکي، در صورت وجود داوطلب 50 درصد سهميه جراحي عمومي داخلي و قلب را به خانمهاي پزشک قبول شده در گزينش کتبي دستياري اختصاص دهد.
** با اصلاح قوانين ايجاد تسهيلات براي ورود رزمندگان در دوره هاي آموزش عالي، همسران جانبازان بالاي 50 درصد مي توانند از سهميه ورود رزمندگان استفاده کنند.
** بنا به اظهار وزير کار، به زنان نيز از سال 70 مجوز تأسيس آموزشگاه فني داده شده است.
** گشايش آموزش دوره فيلم سازي براي دختران از تاريخ دهم آبان ماه سال 67.

اشتغال

زنان به عنوان نيروهاي بالقوه مي توانند سهم عمده اي در رشد و توسعه اقتصادي هر جامعه اي داشته باشند و معمولاً در کشورهاي توسعه يافته، نقش بيشتري در اقتصاد دارند و بار بيشتري از دوش اقتصاد خانواده و در نهايت اقتصادي ملي برمي دارند.
سهم زنان در نيروي کار در جمهوري اسلامي در سال 1371 (1992) برابر 19 درصد و پس از کشورهاي چين با 43 درصد، ژاپن 38 درصد، مالزي 35 درصد، کره جنوبي 34 درصد، ترکيه 34 درصد، اندونزي 31 درصد و هند با 25 درصد قرار دارد.
تا پايان سال 1370 جمعا يک ميليون و 231 هزار نفر زن در مشاغل مختلف اشتغال داشته اند. از اين تعداد 752000 نفر در نقاط شهري و 479000 نفر در نقاط روستايي بوده اند. اکثريت زنان ساکن مناطق روستايي به عنوان کارگران مشاغل توليدي و حمل و نقل اشتغال به کار داشته اند، در حالي که از مديران و کارمندان عالي رتبه اداري در مناطق روستايي زني شاغل نبوده و يا آماري در دست نيست. اما بيشترين تعداد زنان ساکن مناطق شهري در مشاغل علمي، فني، تخصصي مشغول به کار بوده و هزار نفر نيز در رده مديران و کارمندان عالي رتبه اداري قرار داشته اند.
براي بهبود شرايط کار زنان در عرصه هاي مختلف، دولت جمهوري اسلامي با تصويب شرايط کار زنان در مهرماه 66 موجب تسهيل شرايط اشتغال زنان گرديد. از موارد مهمي که در اين بخش بدان پرداخته شده است عبارت است از:
* در ماده 75، انجام کارهاي خطرناک، سخت و زيان آور و نيز حمل بار بيشتر از حد مجاز با دست و بدون استفاده از وسايل مکانيکي براي کارگران زن ممنوع شد. همچنين اين ماده، شوراي عالي حفاظت فني و بهداشتي کار را مکلف کرده که ضوابط و نوع و ميزان اين قبيل موارد را مشخص و به تصويب شوراي عالي کار برساند.
* در ماده 76، اين قانون به ممنوعيت انجام کار در شب براي کارگران زن تصريح شده و در ماده 77 قانون کار، مرخصي بارداري و زايمان کارگران زن جمعا به 90 روز افزايش يافته و در تبصره 1 اين ماده آورده شده است «کارگر زن پس از مرخصي زايمان به کار خود بازمي گردد و اين مدت با تأييد سازمان تأمين اجتماعي جزء سوابق خدمت وي محسوب شده و حقوق طبق مقررات تأمين اجتماعي پرداخت مي شود.»
در تبصره ماده 79 آمده است: آيين نامه اجرايي ضوابط تأسيس و اداره شيرخوارگاه و مهد کودک توسط سازمان بهزيستي کل کشور و پس از تصويب وزير کار و امور اجتماعي به مرحله اجرا گذاشته مي شود.
از ديگر قوانين حمايتي که در مورد اشتغال زنان از تصويب گذشته، مي توان به اين موارد اشاره کرد:
*** طبق ماده 3 از قانون ترويج تغذيه با شير مادر و ... مرخصي زايمان تا سه فرزند براي مادراني که خود بچه را شير مي دهند در بخشهاي دولتي و غير دولتي 4 ماه مي باشد.
** تبصره 1ـ مادران شيرده پس از شروع به کار مجدد در صورت ادامه شيردهي مي توانند حداکثر تا 20 ماهگي کودک، روزانه يک ساعت از مرخصي (بدون کسر از مرخصي استحقاقي) استفاده کنند.
**تبصره 2- امنيت شغلي مادران پس از پايان مرخصي زايمان و در حين شيردهي بايد تأمين شود.
*** در خصوص مشارکت زنان در مشاغل بالايي قضايي نيز پيشرفتهايي نسبت به چند سال گذشته حاصل شده است. زنان در سمت مشاور در دادگاهها خدمت مي کنند و پايه قضايي دارند و برحسب آمار از 2661 نفر وکيل ثبت شده، 185 نفر زن هستند.
بنابه قانون مصوب 29/1/74، رئيس قوه قضائيه مي تواند بانواني را هم که واجد شرايط انتخاب قضات دادگستري مصوب 14/12/61 مي باشند با پايه قضايي جهت تصدي پستهاي مشاورت ديوان عدالت اداري، دادگاههاي مدني خاص، قاضي تحقيق و دفاتر مطالعات حقوقي و تدوين قوانين دادگستري و اداري سرپرستي صغار و مستشاري اداره حقوقي و ساير اداراتي که داراي پست قضايي هستند استخدام نمايد.
*** براساس قانون اصلاح شده مقررات بازنشستگي مشمولان استخدام کشوري مصوب دي ماه سال 70، کارمندان زن با 20 سال سابقه خدمت مي توانند بازنشسته شوند.
*** در مجلس چهارم نيز شغل و حرفه پرستاري جزء کارهاي سخت و زيان آور محسوب
شد. از اين رو سن بازنشستگي پرستاران کاهش يافت. ضمنا بر طبق قوانين لشگري که به تصويب رسيد اين گروه از زنان نيز مي توانند با 20 سال خدمت، بازنشسته شوند. طرح بازنشستگي زنان کارگر با 20 سال سابقه کار که در مجلس چهارم به بحث گذاشته شد به تصويب نهايي و اجرا نرسيد و در حال حاضر کارگران زن برخلاف زنان کارمند طبق قوانين تأمين اجتماعي در صورت انجام 30 سال تمام کار و پرداخت حق بيمه در سن 45 سالگي مي توانند تقاضاي بازنشستگي کنند.
*** اصلاح مواد 72 و77 و تبصره ماده 76 قانون تأمين اجتماعي مصوب 1354 و الحاق دو تبصره به ماده 76 و تغيير نسبت يک سي و پنجم مزد يا حقوق متوسط بيمه شده به يک سي ام در ماده 72 قانون و الحاق دو تبصره به ماده 76 مبني بر کاهش سن بازنشستگي مردان به 50 سال و زنان به 45 سال. اين عده در صورت 30 سال خدمت و پرداخت حق بيمه مي توانند تقاضاي بازنشستگي کنند. در صورت کار کردن در مناطق بد آب و هوا و يا کارهاي سخت و زيان آور و پرداخت حق بيمه کامل، يا 20 سال خدمت متوالي و يا 25 سال خدمت متناوب مي توانند درخواست بازنشستگي کنند.
*** تصويب طرح نيمه وقت بانوان شاغل در مراکز دولتي در تاريخ آذرماه سال 62 و الحاقيه آن مبني بر تقليل ساعت کار بانوان به سه چهارم ساعت مقرر بر حسب درخواست بانوان کارمند رسمي ثابت و موافقت بالاترين مقام مسؤول سازمان.
*** مستخدمين زن شاغل و بازنشسته و وظيفه بگير که داراي همسر نبوده و يا همسر آنها معلول و قادر به کار نباشد و خود به تنهايي متکفل مخارج همسر و فرزندان خود مي باشند از مزاياي کمک هزينه عائله مندي موضوع بند (1) تبصره ماده (9) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت بهره مند مي شوند.
*** فارغ التحصيلان پزشکي زن در صورت قبولي در هيأت علمي از انجام خدمات قانوني قبل از دوره دستياري معاف مي باشند و فارغ التحصيلان خانم دامپزشک و ساير رشته هاي دامپزشکي از خدمت در نقاط محروم و ... که 3 تا 5 سال است معاف بوده و مي توانند با رعايت ساير مقررات به استخدام دستگاههاي اجرايي درآيند.
*** انتخاب کارگران نمونه زن در روز کارگر به منظور تشويق زن به حضور فعالانه تر در عرصه کار و تلاش.
در عين حال به همت دفتر امور زنان نهاد رياست جمهوري طرح شناسايي و معرفي مشاغل خانگي بالغ بر 103 شغل تهيه شده است. در اين طرح مشاغلي که در جامعه وجود دارد مورد شناسايي قرار گرفته و ابزار کار از قبيل سرمايه مورد نياز، هزينه ها و سود حاصله برآورد شده و مشکلات موجود در اين راه شناسايي و راه حلهايي نيز براي آن داده شده است.

ورزش

از آنجا که حضور ورزش زنان به شيوه اي که در رژيم قبل بود با ديدگاههاي اسلامي سازگار نبود پس از انقلاب اسلامي با توجه به آرمانها و براي تطبيق ورزش بانوان با نظام اسلامي، اقدام به دگرگوني تشکيلات ورزشي بانوان گرديد و به منظور تحقق اهداف تربيت بدني براي همه و انطباق آن با شرع مقدس اسلام براي فعاليتهاي ورزشي بانوان در چارچوب نظام اسلامي تشکيلاتي زير نظر سازمان تربيت بدني با اساسنامه مشخص به وجود آمد. بر طبق اساسنامه، تشکيلات ورزشي بانوان شامل اداره ورزش بانوان در تربيت بدني، کميته مشترک فعاليتهاي فرهنگي - ورزشي بانوان و شوراي هماهنگي فعاليتهاي ورزشي بانوان بود.
کميته ورزش بانوان در سال 60 تشکيل و به تربيت مربي، داور و برگزاري مسابقات بانوان در سطح کشور پرداخت. تلاش اين کميته در جهت تهيه امکانات ورزشي و برگزاري مسابقات در سطوح مختلف صورت مي گرفت.
در بهمن ماه سال 71، اولين حرکت بين المللي بانوان کشورهاي اسلامي با حضور 13 کشور و 1200 ورزشکار با شعار «همبستگي» در ايران و در رشته هاي مختلف در استاديوم 12000 نفري برگزار گرديد. هدف از برگزاري اين مسابقات ايجاد تفاهم و همبستگي بين کشورهاي اسلامي از يک طرف و همگاني کردن ورزش بانوان از طرف ديگر، عنوان شده است. رئيس ستاد برگزاري مسابقات بانوان کشورهاي اسلامي در اين رابطه اظهار داشته است ما در پي ورزشهايي هستيم که سلامت و نشاط انسان را با حفظ حرمتها و حريمها ضمانت کند. روزنامه «لاکروا» چاپ پاريس در شماره اخير خود به نقل از خانم فائزه هاشمي نوشت: ايران بيش از 3 هزار مربي زن، 100 داور زن و 8 داور بين المللي زن در امر قضاوت تربيت کرده است و در حال حاضر نيز بالغ بر 500 هزار نفر از زنان در باشگاههاي مختلف ثبت نام کرده اند.
** از تاريخ 14/7/68 نيز در يازده استاديوم ورزشي و اختصاصي و در پارکهاي مشخص از جمله پارک آيت اللّه طالقاني روزهايي از هفته به امر ورزش بانوان توجه بيشتري مي شود.
** بر اساس تبصره 65 قانون برنامه دوم نيز دولت مکلف است نسبت به ايجاد و اختصاص امکانات ورزشي براي دانش آموزان دختر و بانوان و با در نظر گرفتن شؤون زن در جامعه اسلامي اقدام نمايد.
و آخرين اقدام ورزشي بانوان، حضور يک زن تيرانداز براي اولين مرتبه در المپيک آتلانتا بود. «ليدا فريمان» اولين زني است که بعد از انقلاب در بازيهاي المپيک در رشته تيراندازي شرکت و پرچمدار هيأت ورزشي ايران بود. اين آغازگر فصل نويني در ورزش بانوان و صدالبته با تأکيد بر حفظ شؤون زن مسلمان و ارزشهاي اسلامي بويژه حجاب اسلامي است.

سياست

** بالاترين پايگاه رسمي دولت براي زنان: پست مشاورت رياست جمهوري در امور زنان **
پايه هاي اوليه مشارکت سياسي زنان به دوران انقلاب و با حضور در هسته هاي بسيج زنان، مساجد و آنگاه پاسداري از پشت جبهه و تشويق و ترغيب مردان خود، به حضور در جبهه ها براي جلوگيري از هجوم رژيم بعث عراق ادامه يافت و آنگاه که لازم بود با حضور در عرصه انتخاب مجلس شوراي اسلامي و رياست جمهوري، شيوه ديگري از مبارزه را در پيش گيرد، فعالانه در پاي صندوقهاي رأي به انتخاب نمايندگان اصلح پرداخت. در گامي ديگر با نامزد شدن در انتخابات مجلس شوراي اسلامي و حضور در سنگر مجلس، فعالانه به مشارکت سياسي همه جانبه پرداخت.
حضور 4 زن در دوره هاي اول، دوم و سوم مجلس و 9 زن در دوره چهارم و 10 زن در دوره پنجم و احتمال ورود زنان بيشتر در انتخابات ميان دوره اي حکايت از سير صعودي اين حضور و تغيير باورها و ارزشهاي حاکم مي کند.
پست مشاور رئيس جمهوري در امور زنان از سال 1370 ايجاد گرديد که بالاترين پايگاه رسمي دولت براي زنان است. در عين حال چندين مشاور وزير و حدود 342 مدير ارشد از زنان در نهادهاي دولتي مشغول به کار هستند.
ايجاد تشکيلات مستقل زنان، گام مؤثر ديگري در انسجام و تلاش براي دفاع و پياده کردن حقوق آنان بود که برداشته شد، برخي از اين تشکلها از اين قرارند:

دفتر امور زنان:

شهلا حبيبي اولين مشاور رئيس جمهوري در امور زنان در رأس آن قرار دارد. هدف اصلي اش را فراهم کردن شرايطي براي زنان مسلمان در دفاع از حقوقشان عنوان کرده است. در اين راستا اقداماتي از قبيل ارائه طرحهاي مختلف به مجلس، انجام تحقيقات کاربردي و حل مسايل زنان در برنامه هاي کوتاه و ميان مدت را در ترازنامه کاري خود ارائه مي دهد.
اعطاي نشان دولتي به بانوان نمونه کشور براي شتاب بخشيدن به حرکتهاي اصولي در جامعه جهت ايجاد زمينه مشارکت عظيم زنان در توسعه و پيشبرد اهداف اسلامي به درخواست شهلا حبيبي و موافقت رياست جمهوري در سال 71 پذيرفته شد.

شوراي فرهنگي و اجتماعي زنان:

اين شورا مرکب از 15 نفر زن متخصص و متعهد است و در مهرماه 66، در صد و بيست و ششمين اجلاس «شوراي عالي انقلاب فرهنگي» آيين نامه آن تصويب شد. اين شورا مرکب از صاحب نظران و شخصيتهاي فرهنگي، اجتماعي، علمي، اسلامي و حقوقي زنان است و به منظور سياستگذاري در مسايل فرهنگي و اجتماعي زنان و ايجاد هماهنگيهاي لازم در اين زمينه تشکيل شد.
ايجاد زمينه هاي مساعد رشد شخصيت و تأمين حقوق زنان، برنامه ريزي جهت نهاد مقدس خانواده، رفع موانع مشارکت زنان در فعاليتهاي مختلف، رسيدگي به وضع زنان بي سرپرست، تدوين طرحهايي براي ارتقاء سطح آگاهيهاي عمومي و تحصيلات عاليه زنان در برنامه کار اين «شورا» قرار دارد.
تصويب «هفته زن» و نامگذاري آخرين روز آن که مصادف ميلاد حضرت فاطمه زهرا(س) است به نام «روز مادر» در تجليل و بزرگداشت از مقام «زن»، از جمله اقدامات اوليه اين شوراست که از سال 1370 برقرار گرديد.

جمعيت زنان:

اين جمعيت در سال 66 با هدف حمايت از حقوق مستضعفين و مظلومان جهان، مبارزه با ارزشهاي منحط شرقي و غربي و جايگزين کردن فرهنگ اصيل و متعالي اسلام تشکيل شد. اين جمعيت داراي 8 واحد کار، طرح و برنامه، روابط عمومي، تحقيقات، تبليغات، اطلاعات، امداد، انتشارات و تدارکات است. اعتلاي فرهنگي، فکري و شخصيتي زن در راستاي آرمانهاي اسلامي در داخل و خارج از کشور و تقويت کيان خانواده و تربيت جوامع کوچک و پروراندن نو نهالاني که بازوي اسلام و انقلاب اسلامي مي باشند و حمايت از حرکتهاي سالم زنان در برنامه کاري جمعيت زنان قرار دارد.
از برنامه هاي بارز اين گروه برگزاري دو «کنگره بين المللي زن» و بررسي نقش زن مسلمان در سطح منطقه و بين المللي و «زن و انقلاب جهاني اسلام» در سالهاي 66 و 67 با حضور ميهمانان خارجي بود.

دفتر امور زنان قوه قضاييه:

اين دفتر با هدف آگاه کردن بانوان از حقوق شرعي و قانوني آنان و تحقيقات و مطالعات لازم در رابطه با مشکلات زنان و علل مراجعه آنان به مراجع قضايي و تسهيل مراجعه به مراجع قضايي تشکيل گرديد و کار دفاع و حمايت از زنان را در مراجع قضايي کشور به عهده دارد.
اداره امور بين الملل زنان وزارت امور خارجه:
هماهنگي فعاليتهاي بين المللي، بررسي وضعيت زنان مسلمان کشورها، شناسايي زمينه هاي کار و برنامه ريزي، گردآوري اطلاعات کمي و کيفي از وضعيت زنان در جمهوري اسلامي ايران، شناسايي سازمانهاي دولتي و غير دولتي داخلي و خارجي و برنامه ريزي پيرامون نيازهاي فرهنگي زنان مسلمان کشورها از جمله برنامه ها و اهداف اين اداره است.

کميسيون امور بانوان:

وزارت کشور بر مبناي اصل 21 قانون اساسي مبني بر فراهم کردن زمينه هاي مناسب و مساعد براي ارتقاء فرهنگي بانوان، در 18 مهرماه 1369 کميسيونهاي امور بانوان را در مراکز استانها و شهرستانها تشکيل داد. هدف اين کميسيونها رفع محدوديتهاي فرهنگي خانمها، ايجاد اشتغال مناسب با منزلت خانمها، هسته هاي مشاوره براي حل مشکلات خانوادگي حقوقي، اخلاقي و رواني مي باشد.

خانواده و اجتماع

زن از نخست بود رکن خانه هستي که ساخت خانه بي پاي بست و بنيان
«پروين اعتصامي»
حفظ کيان خانواده و حمايت از زنان بي سرپرست و دختران و ... از جمله مواردي است که به صراحت در قانون اساسي بدان اشاره و دولتمردان به ايجاد شرايط مورد نظر موظف گرديده اند. از عمده فعاليتهايي که در اين زمينه ها انجام شده مي توان به موارد ذيل اشاره داشت:
** سهيم نمودن زنان در نصف ثروت همسرانشان در صورت وقوع طلاق. اين مورد جزء شروط ضمن عقد و در عقدنامه هاي جديد گنجانده شده است.
** اصلاح قانون طلاق که بر اساس آن و به هنگام طلاق، مرد موظف به پرداخت اجرت المثل مي گردد. بر طبق تبصره 6 از قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، پرداخت اجرت المثل به زناني که طلاق به درخواست آنان نبوده، پرداخت مي شود.
** دادن مسؤوليت حضانت فرزندان به مادران و تقبل تربيت و پـرورش آنـان و سپـردن اموال غير موروثي فرزندان به دست زنان
** ايجاد صندوق قرض الحسنه حمايتي براي زنان نيازمند به منظور گسترش چتر حمايتي از اين قشر در سال 71 و به همت دفتر امور زنان
** با تصويب شوراي عالي سازمان تأمين اجتماعي، دختران بيمه شده مي توانند تا قبل از ازدواج از خدمات تأمين اجتماعي استفاده کنند. (مصوب 1368)
** همسران بيمه شدگان متوفي که شوهر اختيار کرده اند (عقد دائم) در صورت فوت شوهر دوم، توسط تأمين اجتماعي مجددا به آنها مستمري پرداخت خواهد شد. (مصوب 1374)
** تشکيل کارگاههاي مشورتي بررسي سلامت دختران نوجوان و جوان براي مراقبت بهداشتي از مادران و نوزادان، تغذيه کودکان با شير مادر و توجه به سلامت مادران باردار به منظور کاهش مرگ و مير مادران و نوزادان
** قانون تأمين زنان و کودکان بي سرپرست مصوب (24/8/71) بر اساس اين قانون زنان و کودکان بي سرپرستي که تحت پوشش قوانين حمايتي ديگر نيستند از حمايتهاي مقرر در اين قانون بهره مند خواهند شد. اجراي اين قانون بر عهده سازمان بهزيستي کشور گذارده شده که با همکاري کليه وزارتخانه ها، سازمانهاي دولتي و وابسته به دولت، مؤسسات عمومي و ... موظف به اجراي آن است.
** اختصاص کوپه ويژه براي خواهران در قطارها که در دي ماه سال 70 اعلام شد.
در گفتارها و نوشتارها در جستجوي نقش زنان، کيفيت حضور و باور مسؤولان جامعه بوديم. حال بايد ديد زنان مسؤول نسبت به جايگاه هم جنسان خود چگونه مي انديشند و مهمتر آنکه رهبري معظم دام ظله و رياست جمهوري چه نقشي براي زنان قائل و جامعه را به چه مسيري در مورد آنان هدايت مي کنند؟ در اين بخش به باورها مي پردازيم.
* در نظام الهي، زن و مرد در يک سطح قرار دارند و يکي حق ندارد خود را مفيدتر از ديگري بداند.
رهبر معظم انقلاب، 22/8/74
* تمام برنامه هاي فرهنگي بايد در جهت شکوفا ساختن استعدادها و حضور آگاهانه زنان در صحنه هاي مختلف در چارچوب اهداف آرماني اسلام و قرآن باشد.
رياست جمهوري، 7/11/74
* زنان ايران براي رسيدن به بالاترين مقامها هيچ گونه محدوديتي ندارند ولي ما به دنبال روشهايي براي ايجاد زمينه رشد براي توده زنان کشور هستيم.
شهلا حبيبي مشاور رئيس جمهور،9/2/75
* زمينه هاي رشد زنان در مطبوعات فراهم است و ايجاد زمينه هاي بيشتر مطبوعاتي به تلاش خود زنان بستگي دارد.
سيمين بهزادپور، مشاور وزيرفرهنگ و ارشاد اسلامي، 9/2/75
* زن ايران در حال حاضر حجاب را پذيرفته و با چادر و
حجاب اسلامي در اجتماع ظاهر و فعاليت مي نمايد. همچنين زنان در زمينه هاي معلمي،پرستاري، پزشکي، تخصص زنان و کودکان فعاليت چشمگير دارند.
خانم فلمن، اسلام شناس آلماني،27/3/75
رژيم گذشته آزادي مرسوم غربي را براي زنان ايراني به ارمغان مي آورد و در باطن تبعات سويي را دامنگيرشان مي کرد. زيرا زنان در آن زمان در بي سوادي، فقر فرهنگي و ظلم اجتماعي به سر مي بردند. انقلاب اسلامي براي زنان، تحول فکري ريشه اي، پيشرفت در تمام شؤونات زندگي و مشارکت در فعاليتهاي سياسي را به ارمغان آورد.
نسرين مصفا، استاد حقوق بين الملل دانشگاه تهران،27/3/75
* زنان ايران، چه به عنوان نامزد نمايندگي و چه پاي صندوقهاي رأي نشان دادند که در نظام جمهوري اسلامي به رشد بالاي سياسي و فرهنگي رسيده اند.
مريم خزعلي، رئيس شوراي فرهنگي اجتماعي زنان، 6/1/75
* تغيير معيارهاي حضور اجتماعي زنان اگر چه ظاهرا عامل افت اشتغال زنان بوده، ولي با بالا رفتن سطح تخصص زنان، روند اشتغال زنان در مشاغل علمي و تخصصي رو به افزايش بوده است و اين نشانگر توجه به کيفيت کار زنان مي باشد.
بتول احمدي، مشاور وزيربهداشت در امور زنان،23/12/74
* حضور زنان آزاده بسيجي بعد از انقلاب اسلامي در تشکيلاتي به نام بسيج حضور قابل توجهي بوده است.
خواهر جمالي فرمانده کل
نيروهاي مقاومت، 28/8/74
بسياري از مصوبات، قوانين، دستورالعملها و ... که در حمايت از زن و جايگاه او، طي سالهاي بعد از انقلاب اسلامي در کتب قوانين، سالنامه هاي آماري، روزنامه ها و مجلات و ... انعکاس يافته بود گردآوري و در اين نوشتار آورده شده است.
دانستن اين نکته که چه بخشهايي از اين دستاوردها به عمل رسيده و آيا آنچه انجام شده در مقايسه با آنچه که بايد انجام مي شد، مطلوب بوده، نکته مهمي است. در اينجا ضمن سپاسگزاري از تلاشهايي که مسؤولين خدمتگزار در نظام جمهوري اسلامي در جهت رشد زنان و دستيابي آنان به حقوق و جايگاه انساني اجتماعي خويش مبذول داشته اند، بر آنيم که بدانيم:
آيا قوانين، مصوبات و دستورالعملها همان گونه اجرا مي شود که منظور نظر بوده است؟ آيا زنان به هنگام طلاق در تقسيم اموال و يا اخذ اجرت المثل و يا ... به راحتي و با استناد به قوانين مصوبه مي توانند به حقوق خود دست يابند؟
با وجود سير صعودي تعداد نمايندگان زن در مجلس شوراي اسلامي، آيا حضور 10 نماينده زن از 270 نفر وضعيت مطلوب است؟
آيا منع شرعي، قانوني و ... در به دست آوردن پستهاي وزارتي براي زنان وجود دارد يا هيچ زني که توان وزير شدن را داشته باشد، نداريم؟ چرا ورثه «زنان» نبايد از مستمري و حقوق آنان استفاده کنند؟ مگر تفاوتي بين پرداختهاي حق بيمه «مردان» و «زنان» وجود دارد؟
با وجودي که زنان کارمند، پرستاران و کارمندان زن نيروهاي مسلح، مي توانند با 20 سال بازنشسته شوند، چرا کارگران زن با وجود کار سختشان از چنين حقي برخوردار نيستند؟ چرا در سيستان و بلوچستان حدود 59 درصد از زنان و دختران ... بي سواد هستند؟ با وجودي که زنان نيمي از جمعيت کشور را تشکيل مي دهند، آيا وجود هزار نفر از زنان در گروه مديران و کارمندان عالي رتبه کافي است؟
چرا .... آيا ....
تلاش ما بر اين خواهد بود که در فرصتهاي آينده، به تدريج و با مصاحبه ها، گزارشها و تحقيقات به صورت مستند به پاسخهاي اين سوالات و چراها دست پيدا کنيم.


نويسنده: گ. ملکي





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان