بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,463

متن کامل سخنان رئيس قوه قضاييه در همايش ارتقاي سلامت نظام اداري

  1389/10/19
خلاصه: متن کامل سخنان رئيس قوه قضاييه در همايش ارتقاي سلامت نظام اداري
سم ا... الرحمن الرحيم. قبل از هرچيز تسليت و تعزيت عرض مي‌کنم حلول ماه محرم، ماه حزن اهل بيت (عليهم السلام) و شيعيان اهل بيت، ماه تذکر مصائب اهل بيت و اصحاب اهل بيت. از خداوند متعال مي‌خواهيم که همه ما را متذکر به اين مصائب بنمايد و قلوب ما را به انوار محبت و معرفت اهل بيت منور بنمايد. از همه حضار محترم و از مسئولين که در اين جلسه حضور پيدا کردند تشکر مي‌کنم. از مسئولين دستگاههاي نظارتي که در تشکيل اين همايش ذي‌ دخل بوده‌اند {نيز تشکر مي‌کنيم} و اميدواريم که اين همايش و همايش‌هاي همانند اين جلسه موجب ارتقاء سلامت دستگاه‌هاي اداري وجنبه‌هاي نظارتي در دستگاه‌هاي مختلف بشود. همانطورکه مکرر گفته‌شده بحث نظارت، بحث مهمي است و نفس تشکيل اين شورا هم به جهات نظارتي به دستگاههاي مختلف کمک شاياني خواهد کرد. البته همانطورکه درسال پيش هم عرض کردم نقش اين شورا، علي‌القاعده بايد نقش هماهنگي باشد و در اين مقام نيازي به قانون و مبناي قانوني خاص هم ندارد. هماهنگي دستگاههاي نظارتي يک کار عقلايي و معقول است و اگر فراتر از هماهنگي نباشد نياز به قانون خاص ندارد اما فراتر از هماهنگي البته مشکل پيدا مي‌کند. از حيث قانون اساسي، شوراها بايد در حدي که مخالف با قانون اساسي نباشد در اختيارش وظايفي قرار داده بشود و اينها در قانون اساسي احصاء شده. علي‌ ايحال نفس تشکيل يک شورايي که دستگاههاي نظارتي را هماهنگ کند اين کار بسيار بزرگي است و ادلة متعددي مي‌توان بر مفيد بودن اين کار اقامه کرد. اهم مطلب، هم‌افزايي اطلاعات مختلفي است که در نواحي مختلف نظارتي وجود دارد. سازمان بازرسي کل کشور، ديوان عدالت اداري، سازمان حسابرسي، ديوان محاسبات همه مي‌توانند اطلاعاتي داشته باشند که بهم کمک بکند، از انجام کارهاي موازي اجتناب مي‌شود و همين مقدار فکر مي‌کنم بسيار بسيار مؤثر مي‌افتد در کار نظارت و لذا در فايده داشتن اين شورا و اثربخشي آن ترديد نمي‌توان کرد و اميدواريم با تصويب قانون برنامه پنجم هم به نهايي شدن تصويب‌اش که در ماده ظاهراً 196 مسئله شوراها بصورت قانوني هم آمده اين مسئله سرعت بيشتري هم پيدا بکند. بنده عرايضم را خيلي مختصر مي‌کنم. نکته اولي که عرض مي‌کنم اينکه اصل نظارت و ضرورت آن نياز به برهان و استدلال ندارد و همه ما مي‌دانيم که دستگاههاي دولت به معناي عام آن عبارت است از قدرت حاکم و شامل همه قوا مي‌شود که اگر مورد نظارت قرار نگيرد حتماً به مسير انحرافي خواهد رفت. اين فلسفه وجودي نظارت‌هاست که از طغيان اقتدار جلوگيري کنند البته مي‌دانيم که اين عموميت ندارد انسانهايي هستند که قدرت برايشان فرقي نمي‌آورد در رفتارشان و اخلاقشان. منتهي نوع بشر وقتي قدرت داشته باشد بطرف انحراف و فساد کشيده مي‌شود و شأن دستگاههاي نظارتي هم اين است که بر اين مسئله نظارت بکنند و نگذارند از مسير قانوني انحرافي پيدا بشود و لذا در فلسفة سياسي هم در حکومت‌ها، مخصوصاً حکومت‌هايي که نظام پارلماني دارند، عمدتاً به همين استناد مي‌شود که به نحوي بايد قدرت حاکمه مهار بشود و انحاء راهها را براي اين مهار تعبيه کردند. بنابراين اصل نظارت نياز به استدلال ندارد و بحمدالله در قانون اساسي ما با درايت، مجلس خبرگان اوليه، انحاء نظارت‌هاي مختلف ديده شد. از بالاترين نقطه اين حکومت تا پايين‌ترين نقطه دستگاههاي نظارتي متعددي وجود دارند البته بايد توجه کنيم که در قانون اساسي گاهي جنبه‌هاي نظارتي با لفظ نظارت نيامده يک جاهايي نظارت تعبير شده، يک جاهايي واقع نظارت آورده شد، بدون لفظ نظارت. اين 2 تا نحوه بيان البته با هم فرقي دارند. فرق‌هاي ظريفي دارند مخصوصاً وقتي که اطلاق نظارت مطرح باشد، کار نظارت همه جايي و در همه مراحل هست يا نه؟ ما از لفظ نظارت استفاده مي‌کنيم و در جاهايي که واقع نظارت مطرح است اين اطلاق وجود ندارد. ولي بلحاظ آن جنبه نظارتي فرق چنداني با هم ندارند. در قانون اساسي نسبت به رهبري اين جنبه نظارت ديده شده که بالاترين نقطه اقتدار در جمهوري اسلامي است. منتهي لفظ نظارت نيامده. لذا اينکه برخي تعبير مي‌کنند مجلس خبرگان ناظر بر رهبري است يا بر کارهاي رهبري نظارت دارد، اين تعبير درستي نيست. ولي در اصول قانون اساسي مطالبي آمده که واقع نظارت را بدون آوردن اين لفظ در جهاتي براي رهبري هم ثابت کرده. در اصل 111 (يکصد و يازدهم) هرگاه رهبر از انجام وظايف قانوني خود ناتوان شود يا فاقد يکي از شرايط مذکور در اصول پنجم و يکصد و نهم گردد يا معلوم شود از آغاز فاقد بعضي از شرايط بوده است از مقام خود برکنار خواهد شد. تشخيص اين امر بعهده خبرگان مذکور در اصل يکصد و هشتم مي‌باشد. اين بالاترين مقام کشور که مجلس خبرگان وجود دارد برحسب انتخابات آزادانه از ناحيه مردم انتخاب مي‌شوند اين جا لفظ نظارت وجود ندارد ولي نوع نظارت که بررسي واجد بودن صلاحيت و استدام صلاحيت هست در اينجا در مورد مجلس خبرگان آمده. از اينجا که مي‌آييم پايين‌تر در مورد تمام انتخابات شوراي محترم نگهبان نظارت دارد. در اصل 99 ، شوراي نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبري، رياست‌جمهوري، مجلس شوراي اسلامي، و مراجعه به آراء عمومي وهمه‌پرسي را برعهده دارد. تمام اينها در واقع منشأ اقتدار در جمهوري اسلامي است. رياست جمهوري، خود مجلس خبرگان، مجلس شوراي اسلامي و همه‌پرسي براي قانون اساسي. تعبير اينجا نظارت است. نظارت برهمه اينها را برعهده دارد و اين نظارت اطلاق دارد و تمام مراحل اين انتخابات را شامل مي‌شود، حتي از قبل از شروع، در حين انجام انتخابات، بعداز انجام انتخابات، تمام اين مراحل وجود دارد. يک زماني در شوراي محترم نگهبان بحث شده بود که حتي اين نظارت بعد از تشکيل مجلس هم وجود دارد. يعني اگر شوراي نگهبان خطايي را در انتخابات بعداز ورود به مجلس هم تشخيص داد مي‌تواند آن وقت مانع شود. مي‌تواند سلب صلاحيت کند از نماينده، به اين معنا که بگويد از اول انتخابات، او در اين مورد ابطال مي‌شود. يعني تا به اين حد. واقعاً هم همينطور است اطلاق نظارت در همه مراحل مي آيد و فرق اين تعبير با تعبيري که در مورد مجلس خبرگان آمد در اينجا ظاهر مي‌شود. آنجا لفظ نظارت نداشتيم بخواهيم اطلاقي بگيريم نسبت به همه امور همان مقداري است که در عبارت آمده اما در اينجا تعبير نظارت را دارد. نسبت به قوه قضاييه نظارت بسيار گسترده‌اي در انحاء جهات ديده شده در اصل يکصد و پنجاه و ششم، در بند سوم نظارت بر حسن اجراي قوانين جزء وظايف اصلي قوه قضاييه شمرده شده. وظايف اصلي که در اصل 156 ديده شده 5 بند است. بند سوم نظارت بر حسن اجراي قوانين است. در اصل 170 در مورد ديوان عدالت و اصل 173 باز تعبير نظارت نيامده ولکن امري که بعهده ديوان عدالت گذاشته شده واقع آن نظارت است چون از تظلم نسبت به دستگاههاي اداري و نسبت به اشخاص حقيقي و حقوقي و نسبت به آيين‌نامه‌ها و مقرراتي که از ناحيه آنها صادر مي‌شود اين قدرت به ديوان عدالت اداري داده شد که بتواند ابطال کند آنها را و به تظلمات رسيدگي کند. در مورد سازمان بازرسي کل کشور{مطابق} اصل 174 براساس حق نظارت قوه قضاييه نسبت به حسن اجراي امور و اجراي صحيح قوانين در دستگاههاي اداري، سازماني بنام سازمان بازرسي کل کشور زير نظر رئيس قوه قضاييه تشکيل مي‌گردد. حدود اختيارات و وظايف اين سازمان را قانون تعيين مي‌کند. اينجا باز تعبير نظارت دارد. براي دستگاه قضايي در جهات مختلف، نظارت ديده شده در اصل 161 نظارت ديوانعالي بر حسن اجراي قوانين در محاکم ديده شده پس از جهات مختلف چه در دادگاهها چه در ادارات و چه دردستگاههاي دولتي و حتي بخشهايي از دستگاه قضايي مورد نظارت قرار گرفته يعني قانون اساسي نسبت به امر نظارت حساسيت بسيار بالايي نشان داده از مقام ولايت و رهبري کل جريان انتخابات که تعيين کننده رياست‌جمهوري، مجلس شوراي اسلامي، همه‌پرسي، مجلس خبرگان تا محاکم، دستگاههاي اداري همه بنحوي تحت نظارت قرار گرفتند بنابراين اهتمام به امر نظارت که يک امر عقلي و در اثر رشد بشري در دستگاههاي مختلف پديد آمده و اين نظارت عموميت آن ديده شده بنحو بسيار خوبي در قانون اساسي منعکس شده و از اين جهت ما بايد واقعاً‌ شاکر باشيم، نسبت به مجلس خبرگان اوليه که چنين قانون اساسي محکم و متيني را پايه‌ريزي کردند. نکته دوم اين است که اگر ما در مسئله نظارت تأمل بکنيم هدف اوليه نظارت، نظارت بر کارکرد دستگاههايي است که مورد نظارت قرار مي‌گيرند. طبيعت نظارت اين است که آن وظيفه و کارکردي که در قانون اعم از قانون اساسي و قانون عادي بعهده دستگاهها گذاشته شده کار خودشان را درست انجام بدهند و انحرافي نداشته باشند مثل ديوان محاسبات که در اصل 55 قانون اساسي وظيفه رسيدگي به دخل و خرج‌ها را و کيفيت صرف از بودجه‌ها و اعتبارات را بعهده‌اش گذاشته و وظيفه اوليه‌اش همين است که نگاه مي‌کند آيا انحرافي از قانون پديد آمده يا نه؟ در مورد دستگاه قضايي هم همين طور است. در ديوانعالي هم همين‌طور است. نظارتها براي اين است اما اگر يک مقداري تأمل بکنيم غايت اين نظارتها، غايت نهايي‌اش در واقع پاسداري از ارزشهاي اخلاقي و الهي جامعه است. ما اين قوانين را براي چه نوشتيم؟ قانون اساسي را براي چه مي‌خواستيم؟ هم بستري که موجب تدوين قانون اساسي شد يعني انقلابي که با رهبري امام راحل «قدس ا... نفس الزکيه» به انجام رسيد و هم قانون اساسي که تدوين شد همه براي حاکم ساختن ارزشهاي الهي و ارزشهاي والاي انساني و کرامت انساني بوده. اين نقطه اساسي حکومت ديني و جمهوري اسلامي است. اين اساس کار است. در اصل دوم قانون اساسي که اصل بسيار مهمي است و بدون توجه به اين اصل ما نمي‌توانيم اصول بعدي قانون اساسي را درست فرض کنيم، چون مبناي قانون اساسي، مبناي حکومت ديني و جمهوري اسلامي است و اصل دوم اينطور دارد که جمهوري اسلامي نظامي است بر پايه ايمان به خداي يکتا. 6 مورد را ذکر مي‌کند ايمان به اين 6 مورد.
1-خداي يکتا (لااله الاالله) و اختصاص حاکميت و تشريع به او و لزوم تسليم در برابر امر او. در بند ششم اين را آورده کرامت و ارزش والاي انسان و آزادي توأم با مسئوليت امور در برابر خدا. اين يکي از شش موردي است که براساس آن اين جمهوري اسلامي بنا نهاده شده. عرضم اين است که فلسفه نظارت و روح اصلي نظارت، نهايتاً برگشتش به اين است که ما مي‌خواهيم پاسداري کنيم از ارزشهاي اخلاقي و از ارزشهاي والاي انساني، در نظام ديني ماست نظامي که مبنايش بر توحيد و برايمان حق تعالي و انبياء بزرگ الهي و معاد است که البته همه اينها ذکر شده در اين بندهاي مختلف. اين اصل، در يک حکومت سکولار هم حتي نوعي پاسداري وجود دارد. منتهي پاسداري از ارزشهايي که در حکومت‌هاي سکولار ديده مي‌شود مثل ارزشهاي حکومت ليبرالي. برخي افراد گمان مي‌کردند که حکومت‌ها وقتي بطرف ليبراليسم بروند اينها بر ايدئولوژي اعتنا ندارند ولي الان دقت‌هاي فلسفي که در فلسفه سياسي صورت پذيرفته نشان داده که چنين چيزي نيست. حکومت‌هاي ليبرالي هم بر ايدئولوژي خاصي مبتني هستند حکومت‌هاي ليبرالي هم براساس نگاه خاصي برانسان نوشته شده‌اند و قوانين‌اش براساس اوست و ما نمي‌توانيم از پيش‌فرض‌هاي خاص خودمان در هر نوع حکومتي بيرون بياييم بالاخره يک حکومت، حکومت ديني است. نظام اسلامي است، با پيش‌فرض نگاه به انسان و رابطه‌اش با خدا به نحو خاص و يک حکومت، حکومت ليبرالي است با پيش‌فرض‌هاي خاص خودش که از مهمترين پيش‌فرض‌هاي دولت‌هاي ليبرال و دولت ‌هاي مدرن اين است که انسان را بصورت فرد جدا مي‌بينند يعني فردگرايي افراطي، به تعبير خودشان Individualismبه تعبيري که هرکسي راه خودش را طي مي‌کند و يک نوع جنس‌گرايي در ارزشها {وجود دارد} که هرکسي ارزشهاي اخلاقي خودش را تعيين مي‌کند. اين نگاه نسبي‌گرايانه به ارزشها و نگاه خردگرايانه به انسان خودش يک ايدئولوژي است. يک زماني برخي از فيلسوفان سياسي مغرب زمين تلاش کرده بودند که بگويند ما مي‌خواهيم بنايي براي ليبراليسم بگذاريم که هيچ ارزش خاص اخلاقي را برايش اعتنا نداشته باشد مگر آن زماني که همه قبول دارند. يک فيلسوف خيلي معروف «جان رولز» يک کتابي نوشته در باب عدالت حدود 500، 600 صفحه و کار هم البته کار دقيق و فني است. فکر نمي‌کنم ترجمه شده باشد به فارسي، ولي بحث‌هاي مهمي در فلسفه اخلاق و فلسفه سياسي آنجا مطرح مي‌کند. چون مي‌داند بحث‌هاي فلسفه سياسي ابتناء زيادي به بحث‌هاي فلسفه اخلاق دارد. بسياري از ابواب و فصول آن کتاب با اينکه در فلسفه سياسي است، قبول فلسفه اخلاق است. تمام تلاشش اين است که بگويد من يک ليبراليسمي، يک اصولي، براي ليبراليسم توصيف کنم که هرکسي با هر گرايش اخلاقي به اين سمت بايد برود، به لحاظ عقلاني. ولي نقادانش بخوبي نشان دادند که چنين چيزي ممکن نيست. ما بدون پيش‌فرض‌هاي خاص اخلاقي و پيش‌فرض‌هاي خاص ارزشي هيچ وقت نمي‌توانيم نظام ليبرالي درست کنيم. حتماً با نگاه خاصي به انسان و نگاه خاصي به ارزشهاي اخلاقي چنين نظامي درست مي‌شود. علي ايحال عرض ما اين است که در بستر جمهوري اسلامي و حکومت ديني که قانون اساسي ما منعکس‌کننده اين جهت هست، نظارتها در نهايت براي پاسداشت ارزشهاي اخلاقي و کرامت انساني است. اين نگاه به نظارت به نظر من تعميم مي کند کار دستگاههاي اجرايي را و فراتر مي‌رود از اينکه ما بگوييم خب حالا درگير شديم با يک اداره کلي، سر تخلف از قانوني. درست است البته بازرسي کل کشور به مثل، بايد با يک اداره‌اي درگير بشود در تخلفش از يک قانون. ولي نهايتاً بايد نگاه ما به اين نظارت اين باشد که اين کار نه فقط برخورد با يک اداره‌اي است در تخلف از يک قانون، بلکه نهايتاً براي اتمام و تثبيت ارزشهاي اخلاقي و معيارهاي اخلاقي و کرامت انساني در جامعه است. همين کار در همه امور و در همه نظارتها وجود دارد. اگر در ديوانعالي گفته مي‌شود که نظارت بر اجراي صحيح قوانين در محاکم داشته باشد، مرحله اولش اين است که با نظارتي که ديوانعالي مي‌کند با محکمه‌اي که تخلف کرده از اجراي صحيح قانون، برخورد بشود اما نهايتاً برگشتش به اين است که ما مي‌خواهيم ارزشهاي انساني و کرامت انساني تثبيت بشود در جامعه و حقوق انسان پايمال نشود. اين نگاه غايي به نظارت هم انگيزه را قويتر مي‌کند درامر نظارت و هم تعميم مي‌بخشد به اصل نظارتي که بناست انجام بگيرد. نکته سوم اين است که ما در جامعه نبايد غفلت کنيم از مسئله اعتماد عمومي و ايجاد فضاي امن براي جامعه. در فضاي غيرامن ما نبايد توقع رشد اقتصادي داشته باشيم، توقع رشد سياسي داشته باشيم، توقع رشد علمي داشته باشيم و اين چيز روشني است که نياز به استدلال هم ندارد. بنابراين {اين مسئله} براي همه دستگاهها اعم از امنيتي، دستگاه قضايي و دستگاههاي نظارتي بايد بعنوان يک اصل کلي مهم پيش رو باشد، که ما فضاي جامعه را بايد در هر حدي که قانون به ما تکليف کرده و وظيفه ساخته امن کنيم و اطمينان و اعتماد مردم را جلب بکنيم، مخصوصاً دستگاه قضايي که متأسفانه اين اعتماد تا حدي نسبت به او بهم خورده است. حالا بخشي از آن واقعي است وبخشي هم تبليغات است. من اينجا با اينکه نمي‌خواستم تعرض کنم ولي در پرانتز عرض کنم که همين اخيراً ديدم که بعضي از نمايندگان محترم هم از جاده صواب خارج شدند و يکباره دستگاه قضايي را متهم کردند که رشوه در آن بسيار است، فساد در آن بسيار است والي آخر. البته في‌الجمله اين مسئله هست. همه هم مي‌دانند. اختصاص به دستگاه قضايي ندارد و تا زماني که طبع بشر سرکش، طالب هواهاي نفساني هست البته اين وجود دارد و البته ما هم وظيفه داريم، تلاش کنيم براي از بين بردن مقدور و ميسور اين پديده شوم. اما واقعاً تبليغ کردن برفساد گسترده در دستگاه قضايي خلاف انصاف است. خلاف اطلاعات آماري است اگر از همين نماينده محترم هم بپرسيم که چند مورد را شما مي‌دانيد، معرض کنيد. ايشان مي‌گويد که مي‌گويند. خدا حفظ کند حضرت آيت ا... جنتي را که در خطبه نمازجمعه نسبت به يک بحث فرمودند، که فلاني مي‌خواهد بيايد ايران و دستگاه قضايي هم دستگاه امنيتي را کنار گذاشته و خودش هم که اطلاعي ندارد، خب اين چه طوري رسيدگي مي‌شود؟ ما عرض مي‌کنيم که هميشه کار با دستگاه قضايي است. مگر دستگاه امنيتي قاضي است که بخواهد رسيدگي به تخلفات کسي بکند. البته ما هميشه گفتيم و هميشه اين چنين بوده، که دستگاه امنيتي بايد کمک کنند به دستگاه قضايي. ما اطلاعاتمان را از ماوراي آسمانها که نمي‌توانيم بياوريم. اطلاعات را همين دستگاههاي امنيتي به ما مي‌دهند ولي کار با دستگاه قضايي است و قاضي بايد از ابتداي پرونده تا آخر عهده‌دار اين پرونده و مسئول پرونده باشد. اين چه حرفي است که مي‌گوييم. اگر ما اصرار مي‌ورزيم که دستگاه‌هاي امنيتي حق ورود به پرونده ندارند، واقعاً هم حق ندارند و ما پاي اين صحبت هم ايستاده‌ايم که دستگاه‌هاي امنيتي نبايد ورود به پرونده‌ها پيدا کنند. بايد اطلاعات به دستگاه قضايي و قاضي بدهند تا ورود پيدا کند. وقتي از ايشان پرسيدم چه کسي گفته اين حرفها را؟ گفتند: روزنامه‌ها. نبايد مستند بزرگان ما، مستند افراد ذي‌اثر در جامعه، روزنامه‌ها باشد. بايد آمار صحيح باشد. ما البته بلحاظ وجداني مي‌دانيم في‌الجمله مشکلاتي دردستگاه قضايي هست. درجاهاي ديگر هم هست. ولکن بحث در اين است که ميزانش چقدر است؟ و آيا تلاش مي‌شود براي برخورد با اين فسادها يا نه؟ علي ايحال نبايد تضعيف کنيم چه دستگاه قضايي را، چه دولت را، به بزرگنمايي‌هاي بي‌وجه. حالا به يک وزارتخانه مي‌رسند، يک تخلفي گوشه‌اي انجام شده،‌اين در روزنامه‌ها علم بشود که فلان فساد در {فلان}وزارتخانه اين چنين بوده است. بيان فساد در جامعه اشکال ندارد چه وزارتخانه‌ها، چه دستگاه قضايي. ولي بايد منصفانه و واقعي باشد. آن قدر که قانون اجازه داده به بيان اين مفاسد و حتي تشهير اشخاص، با اينکه ما به حسب قانون موظفيم که اسامي اشخاص تا قبل از پايان رسيدگي اعلام نشود و انشااله اين چنين هم خواهيم کرد، ولي تشهير اشخاصي که به فساد اقتصادي مرتکب مي‌شوند يا فسادهاي ديگر اين اشکالي ندارد گاهي هم شايد لازم باشد. در آيين دادرسي در مواردي ‌{از جمله} درماده 189 در مواردي دادگاه را الزام به اعلام در روزنامه‌هاي رسمي کرده است. اين موارد مثل اختلاس، رشوه و امثال آن است. اينها آثار بسيار خوب و سازنده‌ دارد منتهي فراتر از حدقانوني ، حرفهاي بي‌مبنا زده‌اند،‌حرفهاي مشهوري زده‌اند، اين فايده‌اي که ندارد {بلکه}موجب تخريب دستگاهها مي‌شود. ما در بحث نظارت بايد حتماً اين را رعايت بکنيم. علي‌ايحال نکته اصلي اين بود که امنيت و اعتماد عمومي سرمايه حکومت‌هاست. بستر صحيح پيشرفت در کشور است و ما از اين جهت نبايد غفلت کنيم. داشتن قانون اساسي خوب، داشتن قوانين مناسب يک رکن کار است. صرف قانون اساسي وقانون کافي براي برخورد،‌برخورد واقعي را ايجاد نمي‌کند. آنچه که شايد ازاينها مهمتر است به تعبير ما طلبه‌ها
«جزء اخير علت تامه» بر خورد با فساد است. عزم و اراده جدي مسئولان دستگاههاي نظارتي است در برخورد، اين از همه مهمتر است و رکن اساسي است و ما گمان مي‌کنيم، مخصوصاً دستگاه قضايي که عمده‌ترين نظارت‌ها بعهده‌اش گذاشته شده، بايد عزم خودش را جزم کند براي برخورد با مفاسد.هم مفاسد اقتصادي، هم مفاسد اجتماعي ، {هم} مفاسد سياسي، بايد برخورد جدي بکند در حدي که در قانون برايش ديده شده. در بحث مفاسداقتصادي ما مي‌دانيم که عدم برخورد با اين مفاسد يکي از علل عدم اعتماد عمومي مردم است . مردم با خودشان فکر مي‌کنند بناست يک کسي که دزدي کوچکي کرده، رفته قنادي سرکوچه‌اش پفک دزديده،‌ شما اين را احضارش مي‌کنيد به دادگاه رسيدگي و محکومش هم مي‌کنيد. اما يک کسي که ميلياردها برده، ما ساکت بايستيم، مردم نمي‌توانند تحمل کنند و حق هم مي‌گويند. به من ديروز خبر دادند که در مجتمع اقتصادي حکم يک آقايي که از سال 83 پرونده برايش بوده قطعي شده است. اين آقا 154 ميليارد تومان از بانک‌ها گرفته بر خلاف مقررات و موازين گرفته و با بررسي‌ها قطعي شده که اين آقا خلاف کرده و محکوم شده هم به حبس و هم به برگرداندن اموال دولت. ما با سرمايه‌گذاري مخالف نيستيم با سرمايه هم مخالف نيستيم. با افراد ثروتمند مخالف نيستيم.همان مقدار که امنيت ما در پناه مبارزه با مفاسد اقتصادي است. مي‌خواهيم و بايد امنيت سرمايه‌گذاري را هم فراهم بياوريم. سرمايه‌داري حلال که اشکال ندارد بلکه بايد تشويقش بکنيم. قوه‌قضاييه بايد مدافع باشد و حريم امن برايش درست کند.منتهي نه اينطوري که از 7 تا بانک حالا با ضوابط و روابطي که خودشان داشتند بصورت خلاف از 7 بانک، 154 ميليارد تومان بگيرد و بجاي اينکه درآن پروژه‌هايي که تعبير شده مصرف کند، ببرد جاي ديگر مصرف کند. ثروت کلاني به جيب بزند. و بعد هم بعنوان اينکه دارد کار مي‌کند درکشور معرض بشود. اين افراد بايد برخورد جدي با آنها انجام بگيرد. البته من نمي‌خواهم اسم کسي را ببرم ولي گفتم که اين اسامي اعلام بشود و برخي از آنها اعلام شده. در سايت قسط اين اسامي اعلام شده است. اگر کساني مي‌خواهند مراجعه کنند چون يک وقتي آقاي پورمحمدي مورد عتاب قرار گرفتند در صدا وسيما که چرا اعلام نمي‌کنيد؟ همان وقت خدمتتان عرض کردم که دارد اعلام مي‌شود. منتهي در روزنامه‌ها ننوشتند در سايت‌هاي قوه‌‌‌قضاييه آنجا که مربوط هست، اين اسامي افراد اعلام مي شود، البته بايد توجه داشته باشيم که هر کسي که محکوم مي‌شود واقعاً مفسد اقتصادي نيست. به اين هم بايد توجه کنيم اما اين کسي که الان عرض کردم و اسم نبردم، اين قطعاً مفسد اقتصادي است . وام‌ها را قرار دادند براي رشد اقتصادي کشور، نگفتند 154 ميليارد تومان وام بگيريد، بعد برويد زمين بخريد و خانه بساز و بفروش کنيد گفتند در مجراي صحيح آن و کار سرمايه‌گذاري در کارخانه‌و کار کشاورزي، آنجا بايد مصرف بشود. اما مي‌برند جاي ديگري و اين قطعاً از موارد مفاسد اقتصادي است . شبيه به اين آن تخلف بزرگي {است}که در شرکت بيمه صورت گرفته، برخي‌ها به من اعتراض دارند که شما چرا اسم مي‌بريد.{البته} هنوز اسامي اشخاص را نبرديم چون قطعي نشده اسم نمي‌بريم. ولي اين مقدار را بايد اذعان کنيم که چنين تخلفات بزرگي دريک شرکت دولتي انجام بگيرد و آبي از آب تکان نخورد.ما 50 نفر از اينها راکيفر خواست‌شان را زديم،رفتند براي دادگاه و انشاءا.. بسرعت هم رسيدگي مي‌شود و جعل‌هاي فراواني کردند، پول‌هاي مردم را به جيب زدند. چطور بر خورد نشود با اين افراد . ما بر خورد هم خواهيم کرد. قاطعانه هم برخورد مي‌کنيم و با تمام کساني که پشت پرده کمک مي‌ کردند به اين ماجرا، با آنها قطعاً برخورد خواهد شد و اينطور نيست که در جمهوري اسلامي با کمک همين قانون اساسي با کمک پشتوانه‌هاي مردم، يک عده‌اي بيايند بي‌خيال از خدا و پيغمبر و معاد و مردمظف آزادانه هرکاري دلشان مي‌خواهد بکنند. ما هيچ وقت مجال به اين کارها ان‌شاءا... نخواهيم داد. ازجمله موارد ايجاد امنيت در کشور بحث مفاسد اجتماعي است. هرچند روزي در روزنامه‌ها يک مطلبي را عنوان مي‌کنند. فلان جا سرقت مسلحانه شده است. مخصوصاً در طلا و جواهرفروشي‌ها که سريعتر مي‌توانند جمع و جور کنند يا اينکه تجاوز به عنف شده به يک وضع‌هاي واقعاً رقت‌آميزي. در روزنامه اخيراً نوشته بودند که يک خانمي را که از او تقاضاي ازدواج کرده بود مردي و آن هم قبول نکرده بود، او را بي‌هوش کردند، با کمک کسي بردند در يک جاي خلوتي و به او تجاوز کردند و فيلمبرداري کردند و آن را تکثير کردند، بحمدا... اينها دستگير شدند. بنده هم به آقاي جعفري دادستان محترم که واقعاً بايد از ايشان تشکر کنم در اينجا ، خيلي خوب کار مي‌کنند. ايشان هم عرض کرديم خدمتشان که بسرعت برسيد، کيفرخواست هم خوردند، فرستاديم به دادگاه و ما اميدواريم که به يک ماه نرسد که مهلت قانوني‌اش هست، ديوانعالي رسيدگي بکند به اين قضيه. ما در ديوانعالي اصرار ورزيديم که اين موارد را خارج از نوبت رسيدگي بکنند. اينجا ما اعلام مي‌کنيم به کساني که فکر مي‌کنند تجاوز به عنف يک حادثه‌ زودگذر يک ساعتي {است} به آنها مي‌گوييم اعدامتان قطعي است. به سارقين مسلح عرض مي‌کنيم اعدامتان قطعي است از باب محاربه و افساد في‌الارض در نفس، روايات تصريح شده به کسي که سلاح بکار مي‌برد، حتي اگر هيچ چيزي هم نبرد اين محاربه است و اعدامشان قطعي است. فکر نکنند که از اين مطلب مي‌توانند فرار کنند. باز نمونه‌اي را که جناب آقاي جعفري براي من نقل کردند که يکماه پيش در همين تهران يک عده‌اي در روز روشن رفتند جواهرفروشي را مورد حمله مسلحانه قرار دادند. سارقين دستگير شدند و بدانند حکم‌شان اعدام است قطعاً. در اين کلامي که از مقام معظم رهبري نقل کردند که مفسدين اقتصادي بدانند که خطر کردنشان، خطر بزرگي است و به کارشان رسيدگي مي‌شود و با آرامش اين کار را نکنند. ما نسبت به همين متجاوزين به امنيت مردم، به حريم مردم عرض مي‌کنيم در سرقت مسلحانه فکر نکنند که يک اسلحه‌اي کشيدند و مثلاً چيزي نبردند، حالا با يکسال، 2 سال حبس حل مي‌شود. همين‌جا اعلام مي‌کنم به حد قانوني و شرعي اعدام است و همين‌طور نسبت به متجاوزين به عنف، ما اينها را تسريع مي‌کنيم برخلاف گذشته، بعضي از اينها شايد به بيش از يکماه هم نکشد تا بدانند که اين بساط بايد در اين کشور ان‌شاءا... جمع بشود.آخرين مسئله‌اي که عرض مي‌کنم اين است که تمام صحبت‌هايي که شد، نظارت‌هايي که مطرح شد، عزم و جزم دستگاه قضايي که ان‌شاءا... همين‌طور هست و ما از وظيفه‌مان کوتاهي نخواهيم کرد؛ همه اينها يک طرف قضيه است و از همه مهمتر جنبه فرهنگي اين قضاياست. ما بايد بدانيم که هيچ چيزي جاي اخلاق و فرهنگ را نمي‌گيرد و ما نمي‌توانيم براي هر کسي حاجبي و ناظري و مانعي در نقطه‌اي که موجود است قرار بدهيم، الا «من نفسه» اينجا بايد حاجب و رادع و مانع در نفس خود شخص باشد و اين بهترين نگهداري از اصول اخلاقي و پاسداشت کرائم انساني است. لذا گمان مي‌کنم همه دست‌اندرکاران امور چه قوه قضاييه، چه دولت محترم، چه مجلس و چه نهادهاي غيرحکومتي مثل روحانيت معزز بايد بنا را بر ترويج اخلاق حسنه به راههايي که ممکن است و راههاي جديد بگذاريم. ايصال مردم به مدارج عالي بهترين کاري است که مي‌شود کرد. اول از خودمان شروع کنيم و بعد هم ديگران را و من مغتنم مي‌شمرم اين ايام را که از ايام ا... است. ما بايد پاس بداريم ايام ا... را منجمله ايام مصائب ابا عبدا... (ع) را. اين ايام جزء بهترين ايام براي تقرب الي ا... و تقرب به انوار الهي ائمه اطهار (ع) است که طرق الي ا... هستند. بعضي از بزرگان اهل سلوک فرموده‌اند که بهترين چيز در طريق و در مسير الي ا... 2 چيز است يکي تلاوت قرآن، يکي شفاعت اهل بيت و تمسک به اهل بيت که ان‌شاءا... اميدواريم خداوند متعال همه ما را متنعم به اين جهت بفرمايد و در اين ايام شريف بتوانيم با بزرگداشت مصائب اهل بيت و آن جريانهاي عظيم که حادثة بلابديع در تاريخ بشريت بوده، راهي به انوار طيبه ائمه اطهار پيدا کنيم. من عرايضم بنا بود کوتاه باشد ولي طول کشيد. معذرت مي‌طلبم. مجدداً هم تشکر مي‌کنم از همه مسئولين محترم که اين مجلس را فراهم آوردند و براي بنده دقايقي را ميسر ساختند که در خدمتشان باشيم. از دوستان، آقاي پورمحمدي تشکر مي‌کنم از جناب آقاي منتظري رياست محترم ديوان عدالت اداري،‌از جناب آقاي رحماني فضلي و از همه عزيزاني که به نحوي کمک کردند براي تشکيل اين همايش و در ضمن از همه حضار محترم خصوصاً مسئولين تشکر مجدد دارم.
والسلام عليکم و رحمه ا... برکاته

منبع:پورتال جامع قوه قضائيه 19 دي 89





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان