بسم الله
 
EN

بازدیدها: 472

برخورد قانون با قراردادهاي فريبکارانه

  1392/11/27
هر روز قراردادهاي زيادي ميان اشخاص منعقد مي‌شود، از خريد و فروش کالا گرفته تا ازدواج، و هر کدام قانون خود را دارند اما همه را مي‌توان در لواي يک قرارداد تعريف کرد؛ قراردادي که اگر يکي از طرف‌هاي درگير دست به فريبکاري و پنهان کردن عيب يا نشان دادن حسن دروغي کند قانون با وي برخورد خواهد کرد.
در ادامه بيشتر با اين موضوع آشنا مي‌شويد. 

يک تعريف ساده

يك وكيل و مدرس دانشگاه درباره معني و تعريف تدليس به «حمايت» مي‌گويد: تدليس کلمه‌اي عربي بر وزن تفعيل و از ريشه دلس به معناي تاريکي، پنهان کردن، فريب دادن، کتمان کردن است. اين واژه در زبان يوناني «Dolus» خوانده مي‌شود و برخي بر اين باورند که اين کلمه از زبان يوناني وارد زبان عربي شده است. اين باور نيز وجود دارد که فعل عربي «دلس» از کلمه لاتين «Dolus» گرفته شده است. 

کاربردهاي حقوقي تدليس

دكتر مسعود ابوالقاسمي با بيان اينکه در اصطلاح حقوقي، تدليس به دو معنا به‌کار مي‌رود، مي‌افزايد: در معناي نخست پوشاندن عيبي که وجود دارد و در معناي دوم نماياندن و تظاهر به کمالي که وجود ندارد، عنوان شده است. اين وکيل دادگستري براي اين دو تعريف مثالي مي‌زند و مي‌گويد: مثالي که براي حالت اول وجود دارد اين است که مثلاً فروشنده آپارتماني که ديوار آن شکافته است، با قراردادن کمدي در جلوي شکاف، يا نصب کاغذ ديواري روي آن، سعي در پوشاندن اين عيب کند. براي حالت دوم نيز مي‌توان فرضي را درنظر گرفت که فروشنده خودرويي که ده‌ها هزار کيلومتر کار کرده است، کيلومترشمار آن را براي وانمود کردن اينکه سال‌ها بلااستفاده بوده و در پارکينگ قرار داشته است، دستکاري و آن را صفر يا کم مي‌کند. 
ابوالقاسمي ادامه مي‌دهد: همان‌طور که از دو مثال بالا معلوم شد در هر دو حالت، يک طرف معامله با اقدامي ‌که به صورت گفتار يا عمل است، مانع مي‌شود که طرف مقابل واقعيت را بيابد و به اين ترتيب، طرف مقابل بدون درک حقيقت و واقعيت، به انجام معامله ترغيب مي‌شود.

کاربردهاي مفهوم تدليس

اين عضو هيات علمي دانشگاه معتقد است که واژه تدليس بيش از هر جا در حقوق مدني و در حوزه قراردادها کاربرد دارد. وي با بيان اينکه تدليس در نکاح در حوزه حقوق خانواده نيز مورد مطالعه قرار مي‌گيرد، توضيح مي‌دهد: اين نوع تدليس حالتي است که يکي از طرف‌ها شامل زن يا مرد، هنگام ازدواج يا پيش از آن، با پوشاندن حقايقي که در عرف «عيب» تلقي مي‌شود طرف ديگر را فريب دهد و با او ازدواج ‌کند. مثلا در عرف ازدواج قبلي يا نداشتن برخي از کمالات عيب به حساب مي‌آيد و طرف ديگر ازدواج حق مخفي کردن آن را ندارد. به‌ عبارتي دو عنصر پوشاندن عيب موجود يا تظاهر به کمال غيرموجود، باعث تدليس در نکاح مي‌شود. اين تدليس را در حقوق کيفري با عنوان «فريب در ازدواج» مي‌شناسند و مطالعه مي‌کنند. 

تدليس با معناي فريبکاري صرف

ابوالقاسمي ‌معتقد است اگر تدليس را فقط «فريبکاري» تعريف کنيم دايره آن گسترده‌تر مي‌شود زيرا هر نوع پنهان‌کاري، دروغگويي و فريب را نيز در بر مي‌گيرد و به اين ترتيب علاوه‌ بر حوزه قراردادها، به‌ عنوان يکي از اجزاي ايجاد برخي مسئوليت‌هاي غيرقراردادي و حتي کيفري نيز قابل بررسي و مطالعه مي‌شود. 
وي با بيان اينکه به اين ترتيب ممکن است بتوان شخصي را بدون آنکه داخل يک رابطه قراردادي با ديگري شده باشد، به صرف دادن اطلاعات نادرست يا دروغگويي مسئول دانست، مي‌افزايد: البته داوري نهايي در خصوص مصاديق فريب يا دروغي که ايجاد مسئوليت قانوني مي‌کند، با عرف است و نمي‌توان هر دروغ يا فريبي را از منظر حقوقي قابل تعقيب تلقي کرد.
اين وکيل دادگستري ادامه مي‌دهد: اگر قائل به اين باشيم که براي تحقق تدليس، لازم است مدلس با فريبکار، مال يا امتيازي را به دست آورد، مي‌توان آن را با کلاهبرداري مساوي کنيم زيرا کلاهبرداري نيز «بردن مال ديگري با توسل به مانور متقلبانه» معني مي‌شود. اين تعريف هر دو مفهوم را به يکديگر نزديک مي‌کند و در اين ميان مي‌توان به اين نتيجه رسيد که اگر عمل مدلس (فريبکار) با سوءنيت همراه باشد و از طريق انعقاد قرارداد مبادرت به بردن مال غير کند، مي‌توان از نظر حقوق قراردادها، با توسل به «خيار تدليس»، عقد منعقده را فسخ و از ديدگاه مسئوليت مدني، جبران خسارات وارده را مطالبه کرد. به گفته اين کارشناس حقوقي، از نظر کيفري نيز مي‌توان مدلس را به‌عنوان کلاهبردار تحت تعقيب قرارداد. 

تمايل رويه قضايي در تدليس

ابوالقاسمي ‌با بيان اينکه اکنون رويه قضايي بيشتر گرايش به غيرکيفري تلقي کردن تدليس دارد و مراجع قضايي کيفري در مواجهه با مواردي که شخص از طريق انعقاد قرارداد حتي با تدليس، کالاي معيوبي را منتقل مي‌کند، متضرر را صرفا مستحق پيگيري موضوع از طريق غيرکيفري (حقوقي) مي‌دانند و مبادرت به صدور قرار منع تعقيب به دليل حقوقي (غيرکيفري) بودن موضوع مي‌کنند، مي‌گويد: در حالي ‌که وقتي بردن مال غير با توسل به مانور متقلبانه در حقوق ايران کلاهبرداري تلقي مي‌شود، نبايد فرقي باشد که مرتکب با سوءنيت براي نيل به هدفش از قالب قرارداد استفاده کرده است يا راه‌هاي ديگري را براي رسيدن به نيت شوم خود مورد استفاده قرار داده است. 

زمان وقوع تدليس

اين استاد حقوق زمان رخ دادن تدليس را در حقوق ايران در خلال مذاکرات مقدماتي يا در لحظه توافق دو اراده امكان‌پذير مي‌داند و مي‌گويد: در صورتي که تدليس قبل از توافق دو اراده باشد، لازم است طرف مقابل فريب بخورد و اين حالت تا هنگام وقوع عقد ادامه يابد يا عقد برمبناي آن واقع شود.
در اين بين آنچه اهميت دارد اين است که عمل مدلس (فريبکار) چه به صورت پنهان کردن عيب موجود يا وانمود کردن کمال ناموجود باشد، منجر به قبول طرف مقابل و تن دادن به معامله و وقوع عقد شود به‌طوري که اگر طرف قرارداد اين فريب را به کار نمي‌برد، عقد منعقد نمي‌شد. به گفته وي، لازم است در هنگام وقوع عقد و توافق دو اراده، شخص بر اثر فريب خوردن ناشي از تدليس، وارد قرارداد شود. 
به استناد گفته‌هاي ابوالقاسمي ‌به نظر مي‌رسد تدليس چه به صورت پوشاندن عيب موجود يا وانمود کردن به وجود صفت کمال باشد، موجب اشتباه طرف مقابل مي‌شود. 

فريبکاري يا اشتباه

وي درباره اينکه تدليس را مي‌شود يکي از مصاديق اشتباه تلقي کرد؟ نيز مي‌گويد: براي پاسخ به اين سوال لازم است در ابتدا تعريفي از اشتباه ارائه دهيم. اشتباه پندار نادرستي است که درباره حقيقت اشياء يا موضوعات ايجاد مي‌شود. گاه ممکن است يک طرف بدون آنکه عملي انجام داده باشد، در طرف ديگر تصور غلطي ايجاد شود. در اينجا آنچه محقق شده است اشتباه است اما اگر يک‌طرف با انجام عملي، طرف ديگر را به اشتباه اندازد، اشتباه ناشي از تدليس تحقق يافته است.
اين استاد دانشگاه با بيان اينکه در اين بين اشتباه فقط بر اثر تدليس تحقق نمي‌يابد اگرچه ممکن است بر اثر تدليس نيز ايجاد شود، ادامه مي‌دهد: در صورتي‌ که تدليس سبب بروز اشتباه موثر در عقد شود، آثار اشتباه بر موضوع بار خواهد شد نه آثار تدليس، و به اين ترتيب منجر به بطلان يا نفوذ نداشتن در معامله مي‌شود. 
به گفته وي، تدليس و اشتباه با يکديگر تفاوت دارند و در اصل، غير از مواردي که اشتباه در خود موضوع معامله يا شخص طرف معامله اشکالي ايجاد کند، باعث فسخ قرار داد يا معامله نمي‌شود؛ در حالي که تدليس، موجب ايجاد حق فسخ براي طرف مقابل مي‌شود. 

پنهان کردن عيب در معامله

ابوالقاسمي ‌در ادامه با بيان اينکه اگر شخص با پنهان کردن عيب در مورد معامله، آن را به عنوان کالاي سالم بفروشد، مسلما با توجه به تفاوت قيمت کالاي سالم و معيوب، مي‌تواند کالايش را بالاتر از قيمت واقعي بفروشد و بهاي بيشتري دريافت و طرف مقابل را متضرر کند، مي‌گويد: با توجه به اينکه از يکسو پنهان کردن عيب، نوعي تدليس تلقي و از سوي ديگر خريد به بالاتر از قيمت واقعي، باعث زيان (غبن) طرف مقابل مي‌شود، مي‌توان معامله را فسخ کرد. 
وي اين نوع فسخ را «خيار غبن» مي‌داند و ادامه مي‌دهد: اما اگر اين اشتباه بر اثر اقدام طرف ديگر صورت گيرد به طوري که يک‌ طرف با مخفي کردن عيب در مورد معامله، يا حتي ذکر صفت کمالي‌اي که در واقع وجود ندارد، وانمود کند که مورد معامله ارزشي بالاتر نسبت به ارزش واقعي خود دارد و به اين ترتيب کالا را به بهايي بالاتر بفروشد، آنچه تحقق يافته، تدليس است و ديگر نام غبن را نمي‌توان روي آن گذاشت.
اين کارشناس حقوقي با بيان اينکه هر تفاوت قيمتي را نيز نمي‌توان موجب ايجاد خيار غبن دانست ادامه مي‌دهد: براي تحقق خيارغبن لازم است، بهاي قراردادي در مقايسه قيمت توافق شده به نحو فاحشي متفاوت باشد.






برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان