بسم الله
 
EN

بازدیدها: 552

قانون داوري نمونه آنسيترال 1985- قسمت اول

  1392/11/27

فصل اول. مقررات عمومي

ماده 1. قلمرو اجرا 

اين قانون، با رعايت هرگونه  موافقت نامه معتبري كه بين اين كشور و يا كشورهاي ديگر وجود دارد شامل داوري تجاري  بين المللي خواهد بود.
مقررات اين قانون، به استثناي مواد 8، 9، 35، 36 ، در صورتي قابل اجرا است كه محل داوري در قلمرو اين كشور باشد.
 داوري در صورتي بين المللي است كه:
الف ـ مركز تجارت طرفين موافقت نامه داوري، در زمان انعقاد قرارداد مذكور،‌ در كشور هاي مختلف باشد،‌ يا،
ب ـ‌ يكي ار محلهاي زير،‌ خارج از كشوري باشد كه مركز تجارت طرفين در آن كشور واقع است:
يك. محل داوري، در صورتي كه موافقت نامه داوري (تصريح) يا به موجب آن تعيين شده با شد،
دو. هر محلي كه قسمت اساسي تعهدات ناشي از روابط تجاري بايستي در آن محل اجرا شود يا محلي كه موضوع اصلي اختلاف نزديكترين ارتباط را با آن محل دارد،‌يا 
ج. طرفين صريحاً توافق كرده باشند كه موضوع اصلي موافقت نامه داوري به بيش از يك كشور ارتباط دارد.
4- به منظور (اجراي) بند سه اين ماده:
الف ـ  چنانچه طرفي بيش از يك مركز تجارت داشته باشد، مركزي كه نزديكترين رابطه را با موافقت نامه داوري دارد، مركز تجارت او خواهد بود،
ب- چنانچه طرفي مركز تجارت نداشته باشد، محل سكونت معمولي او ملاك است.
5- اين قانون نسبت به ساير قوانين اين كشور كه به موجب آنها اختلافات خاصي را نمي توان به داوري ارجاع نمود و يا منحصراً‌ برحسب مقررات ديگري غير از اين قانون قابل ارجاع به داوري هستند،تأثيري نخواهد داشت.

ماده 2. تعاريف و قواعد تفسير

به منظور (اجراي)‌ اين قانون:
الف ـ‌ منظور از « داوري» هرنوع داوري است، اعم از اينكه توسط يك مؤسسه دايمي اداره (و تصدي ) شود يا نه،
ب ـ‌ « ديوان داوري»‌، به معناي داور و احد يا گروه داوران مي باشد،‌
ج. منظور از دادگاه،‌عضو يا ارگاني از سيستم قضايي يك كشور است.
د. در مواردي كه به موجب يكي از مقررات فصلهاي سوم، چهارم يا پنجم اين قانون،‌طرفين در اتخاذ تصميم نسبت به موضوع خاصي مختار دانسته شده اند،‌اين اختيار شامل حق طرفين در تفويض اتخاذ تصميم به شخص ثالث از  آن جمله  هر سازماني،‌ نيز مي باشد،
ه ـ هر كجا كه در هر يك از مقررات اين قانون به توافق قبلي يا بعدي طرفين اشاره شده، يا به هر نحو ديگري به موافقت نامه فيمابين طرفين اشاره مي شود، موافقت نامه مذكور شامل هر نوع مقررات داوري مذكور در آ ن قرارداد نيز خواهد بود.

ماده 3. دريافت (ابلاغ) مراسلات كتبي

به جز مواردي كه توافق ديگري بين طرفين وجود داشته باشد:
الف – هرگونه مراسلات كتبي،‌ به شرط آنكه به شخص گيرنده تسليم شود و يا به مركز تجارت، محل سكونت معمولي يا نشاني پستي وي تسليم گردد،‌ دريافت (ابلاغ) شده محسوب مي گردد.در صورتي كه پس از انجام تحقيق معقول هيچكدام از اين نشاني ها به دست نيايد، مراسله كتبي در صورتي دريافت (ابلاغ) شده تلقي مي شود كه با پست سفارشي يا با هر وسيله ديگري كه اهتمام در تسليم مراسله را ثابت كند،‌ به (هركدام از) آخرين محل سكونت معمولي يا به آخرين نشاني پستي كه از گيرنده در دست (از او شناخته شده) تسليم شده باشد،
ب ـ‌ مراسله در همان روز تسليم به شرح فوق، ابلاغ شده تلقي مي شود.
2-  مقررات اين ماده، شامل مراسلات در جريان رسيدگي نخواهد بود.

ماده 4. انصراف از حق ايراد 

چنانچه هريك از طرفين با علم به اين كه بعضي مقررات اين قانون يا الزامات ناشي از داوري كه طرفين مي توانند از آن عدول كنند، رعايت نشده مع الوصف داوري را ادامه دهد و ايراد خود به اين امر را بدون تاخير غير موجه عنوان ننمايد،‌ يا اگر مهلتي تعيين شده باشد، در مهلت مقرر ايراد نكند،‌ چنين تلقي خواهد شد كه از اين حق خود صرف نظر نموده است.

ماده 5. حدود مداخله دادگاه

هيچ دادگاهي نمي تواند در موضوعات مشمول اين قانون دخالت كند، مگر در موردي كه به موجب اين قانون پيش بيني شده است.

ماده 6.  دادگاه يا ساير مراجعي كه عهده دار پاره اي تكاليف جهت مساعدت و نظارت در داوري هستند.

وظايف مندرج در مواد 11 (3و 4) 13(3)، 14 و 34(2) به عهده ....(هركشوري كه اين قانون نمونه را تصويب مي كند، دادگاه يا دادگاهها يا مرجع صالح ديگري را براي انجام اين وظايف مشخص مي كند). گذارده مي شود.

فصل دوم. موافقت نامه داوري

ماده 7. تعريف و شكل موافقت نامه داوري

«موافقت نامه داوري» توافقي (قراردادي) است بين طرفين كه به موجب آن تمام يا بعضي اختلافات بوجود آمده در مورد يك رابطه حقوقي معين اعم از قراردادي يا غير قراردادي يا اختلافاتي را كه ممكن است (در رابطه با آن ارتباط حقوقي معين) پيش آيد به داوري ارجاع مي شود. موافقت نامه داوري ممكن است به صورت شرط داوري در يك قرارداد يا به صورت موافقت نامه جداگانه باشد.
موافقت نامه داوري بايستي به صورت كتبي باشد. موافقت نامه در صورتي كتبي است كه طيّ سندي (نوشته اي) به امضاي طرفين رسيده باشد، يا طي مبادله نامه ها، تلكس،‌تلگرام يا ساير وسايل مخابراتي كه وجود موافقت نامه را اثبات نمايد،‌ آمده باشد،‌ يا يكي از طرفين طيّ‌ مبادله دادخواست يا دفاعيه، وجود آن را ادعا كند و طرف ديگر آن را تكذيب ننمايد. تصريح در قرارداد به سندي (خارج از قرارداد) كه متضمن شرط داوري است به منزله موافقت نامه داوري خواهد بود، مشروط بر اين كه قرارداد مذكور به صورت كتبي بوده و تصريح نيز به نحوي باشد كه شرط (داوري) را جزيي از قرارداد بنمايد.

ماده 8. موافقت نامه داوري و دعواي ماهوي نزد دادگاه

دادگاهي كه نزد او در خصوص امر موضوع موافق نامه داوري طرح دعوي شده، مكلف است در صورت درخواست يكي از طرفين كه ديرتر از تسليم نخستين لايحه او در ماهيّت اختلاف به عمل نيامده باشد، طرفين را به داوري احاله (و هدايت) نمايد، مگر اينكه احراز نمايد موافقت نامه (داوري) باطل و ملغي الاثر يا غير قابل اجرا مي باشد.
 هرگاه دعواي مذكور در بند (1) فوق طرح شده باشد، ‌در عين حال كه اين دعوي تحت رسيدگي دادگاه است، مع الوصف جريان رسيدگي داوري نيز مي تواند آغاز شده يا (در صورتي كه قبلاً شروع شده) ادمه يابد، و رأي نيز صادر شود.

ماده 9. موافقت نامه داوري و دستور موقت (قرار تأمين) دادگاه 

تقاضاي يكي از طرفين، قبل يا حين دادرسي داوري ، از دادگاه مبني بر صدور دستور موقت (قرار تأمين)، همچنين صدور چنين دستوري از جانب دادگاه، معارض موافقت نامه داوري نخواهد بود.

فصل سوم. تركيب ديوان داوري

ماده 10 . تعداد داوران

طرفين در تعيين،‌ تعداد داوران، آزاد هستند.
در صورت عدم تعيين،‌ تعداد داوران سه (عضو) خواهد بود.

ماده 11. تعيين داوران

هيچ كس را نمي توان به علت مليتش از داور شدن ممنوع كرد، مگر اينكه طرفين طور ديگري توافق كرده باشند.
طرفين آزادند كه با توجه و رعايت مقررات بند هاي 4 و 5 اين ماده، در مورد روش تعيين داور يا داوران توافق نمايند.
در صورت نبودن چنين توافقي:
الف. در داوري سه نفره، هرطرف يك داور را انتخاب مي كند و دو داور منصوب طرفين،‌داور سوم را تعيين خواهند كرد،‌ اگر يكي از طرفين ظرف 30 روز از تاريخ دريافت درخواست طرف مقابل در اين خصوص،‌داور خود را تعيين نكند، يا اگر دو داور (منصوب طرفين) نتوانند ظرف 30 روز از تاريخ انتخاب شدن درباره انتخاب داور سوم توافق نمايند، بنا به تقاضاي يكي از طرفين تعيين (داور مربوط) توسط دادگاه يا مرجع ديگري كه در ماده 6 مشخص گرديده، انجام خواهد شد، 
ب. در داوري يك نفره،‌ اگر طرفين نتوانند درباره انتخاب داور توافق نمايند، (داور) بنا به تقاضاي يكي از طرفين توسط دادگاه يا مرجع ديگري كه در ماده 6 مشخص شده، تعيين خواهد شد.
4- هرگاه، حسب روش تعيين (داور) كه موردتوافق طرفين قرار گرفته،
الف. يكي از طرفين به كيفيتي كه به موجب آن روش مقرر شده،‌ اقدام (لازم) ننمايد،‌ يا 
ب. طرفين، يا دوداور،‌ نتوانند به توافقي كه حسب روش فوق الذكر مورد نظر است، دست يابند، يا
ج. شخص ثالث، از آن جمله هر سازماني، نتواند به وظيفه اي كه به موجب روش مذكور به او محول شده، عمل نمايد،
(در اين صورت) هركدام از طرفين مي تواند از دادگاه يا مرجع ديگري كه در ماده 6 تعيين شده، ‌درخواست كند قدام لازم را انجام دهد، مگر اينكه روش تعيين (داور) مورد توافق بين طرفين، طرق ديگري جهت تأمين (اين هدف،‌ يعني) تعيين داور پيش بيني كرده باشد،
تصميم اتخاذ شده در مورد موضوعاتي كه به موجب بندهاي 3 يا 4 اين ماده به عهده دادگاه يا مرجع ديگر مذكور در ماده 6  گذارده شده، قابل اعتراض نيست. دادگاه يا مرجع ديگر بايستي در تعيين داور به كليه شرايطي كه طرفين در موافقت نامه براي داور لازم دانسته اند و همچنين به ملاحظاتي كه احتمالاً جهت تأمين (هدف) تعيين داور مستقل و بي طرف وجود داشته توجه كافي معمول دارد، و هنگامي كه داور واحد يا داور سوم را تعيين مي نمايد، علاه بر موارد فوق،‌ اولي بودن انتخاب داور با مليتي غير از مليت طرفين را نيز ملحوظ نمايد.

ماده 12. موارد جرح (داور)

هرگاه شخصي از حيث امكان انتخاب به عنوان داور مورد مراجعه (و پيشنهاد) قرار گيرد، بايستي هرگونه اوضاع و احوالي را كه موجب بروز تهديدهاي موجهي در مورد بي طرفي و استقلال او مي گردد،‌افشاء نمايد. از موقع انتصاب به عنوان داور و در طول جريان داوري (نيز)، داور بايستي بدون تأخير(بروز) چنين اوضاع و احوالي را به طرفين اطلاع دهد مگر اينكه ايشان توسط وي از اوضاع و احوال مذكور از قبل مطلع شده باشند.
داور صرفاً در صورتي مي تواند جرح شود كه اوضاع و احوال موجود باعث ترديدهاي موجهي در خصوص بي طرفي و استقلال او گردد، يا واجد اوصافي كه مورد توافق (و نظر) طرفين بوده،‌نباشد. هر طرف صرفاً به استناد عللي كه پس از تعيين داور،‌از آنها مطلع شده،‌مي تواند داوري را كه خود تعيين كرده يا در جريان تعيين او مشاركت داشته،‌جرح كند.

ماده 13. تشريفات جرح

1- طرفين آزادند كه با رعايت مفاد بند 4 اين ماده،‌ در مورد تشريفات جرح داور توافق نمايند.
2- در صورت نبودن چنين توافقي،‌ طرفي كه قصد جرح داور را دارد،‌ بايستي ظرف 15 روز از تاريخ اطلاع از تشكيل ديوان داوري يا اطلاع هرگونه اوضاع و احوال مذكور در ماده 12 (2)، دلايل جرح را طي لايحه اي كتبي به ديوان داوري اعلام كند. ديوان داوري در مورد جرح اتخاذ تصميم مي كند، مگر اينكه داور مورد جرح از سمت خود كناره گيري كند و يا طرف مقابل نيز جرح را بپذيرد.
3- چنانچه جرحي كه با رعايت تشريفات مورد توافق طرفين يا تشريفات مقرر در بند دو اين ماده،‌ به عمل آمده،‌ مورد قبول قرار نگيرد،‌ طرفي كه (داور را) جرح كرده مي تواند ظرف سي روز پس از دريافت اخطاريه حاوي تصميم مربوط به رد جرح،‌ از دادگاه يا مرجع ديگري كه در ماده 6 پيش بيني شده،‌ در خواست نمايد كه نسبت به جرح (رسيدگي و) اتخاذ تصميم كند. اين تصميم قابل اعتراض نيست. مادام كه چنين درخواستي تحت رسيدگي است،‌ ديوان داوري همراه با داور مورد جرح،  مي تواند رسيدگي داوري را ادامه داده و رأي (نيز) صادر كند.

ماده 14. كوتاهي يا عدم امكان انجام وظيفه

اگر داور به حكم قانون يا عملاً (de jure or de facto) نتواند وظايف خود را انجام دهد يا بنا به علل ديگري از انجام اين وظايف بدون تأخير غيرموجه،‌ ناتوان گردد، چنانچه خود از سمت (داوري) كناره گيري كند يا اگر طرفين توافق نمايند، (سمت و) مأموريت او پايان مي پذيرد. در غير اين صورت، چنانچه در مورد هريك از موارد فوق،‌ (بين طرفين) اختلاف نظر وجود داشته باشد،‌ هركدام از طرفين مي تواند از دادگاه يا مرجع ديگري كه در ماده 6 مقرر گرديده درخواست كند كه در مورد ختم مأموريت داور اتخاذ تصميم نمايد، اين تصميم قابل اعتراض نيست.
در مواردي كه داور طبق اين ماده يا ماده 13(2) از كار خود كناره گيري مي كند يا يكي طرفين در مورد ختم مأموريت او موافقت مي نمايد، به معناي قبول اعتبار (و صحت دلايل) موارد مذكور در اين ماده يا ماده 12(2) نخواهد بود.

ماده 15. تعيين داور جانشين

در مواردي كه مأموريت داور به لحاظ مواد 13 يا 14،‌ يا به جهت كناره گيري خود او بنا به علل ديگري،‌ يا به لحاظ توافق طرفين در خصوص لغو مأموريت او (به عنوان داور)، يا ب علت ساير موارد ختم مأموريت، خاتمه مي پذيرد بايستي داور جانشين،‌ مطابق مقررات قابل اجرا درباره تعيين داوري كه تغيير مكند، معين گردد.


------------------------
 1 - عناوين مواد صرفاً جهت تسهيل در (اشاره و) ارجاع است و نبايد به منظور تفسير به كار گرفته شوند.
 2 - اصطلاح «تجاري» بايستي در مفهوم وسيع آن تفسير شود،‌ به نحوي كه موضوعات ناشي از هرگونه رابطه را كه داراي ماهيت تجاري است، اعم از قراردادي يا غير قراردادي، شامل شود. منظور از روابط داراي ماهيت تجاري، بدون قيد انحصار، عبارت است از تهيه يا مبادله كالا يا خدمات، قرارداد توزيع،‌نمايندگي يا كارگزاري،‌ حق العمل كاري، اجاره به شرط تمليك، ساختمان پروژه ها،‌ مشاوره،‌مهندسي،‌پروانه امتياز،‌سرمايه گذاري،‌تأمين اعتبار،‌بانكداري بيمه، قرارداد بهره برداري يا امتياز انحصاري يا مشاركت مدني و انواع ديگر همكاري صنعتي يا تجاري،  حمل و نقل كالا يا مسافر از طريق هوا، دريا، راه آهن يا جاده.







برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان