بسم الله
 
EN

بازدیدها: 938

نظام حقوقي ازدواج زن ايراني با اتباع خارجي

  1392/11/26
برابر ماده 1060 قانون مدني: ازدواج زن ايراني باتبعه خارجي در مواردي هم که مانع قانوني ندارد، موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت است. اين تأسيس، از نظامات حکومتي بوده و فاقد جنبه فقهي است. مراد از مواردي که منع قانوني ندارد ، مفاد مذکور در ماده 1059 است؛ بدين معنا که ازدواج مرد خارجي با زن ايراني، بدواً منوط به مسلمان شدن وي و سپس، کسب اجازه مخصوص از طرف دولت است. ازدواج مزبور در صورت عدم تحصيل اجازه از دولت، به لحاظ شرعي صحيح بوده و آثار نکاح بر آن مترتب است، لکن اين اقدام به شرحي که در ادامه خواهد آمد، مستوجب مسيوليت و قابل پيگرد خواهد بود.
امکان ازدواج زن ايراني با تبعه خارجي در قوانين ايران پيش بيني شده است. وفق ماده 987 قانون مدني، زن ايراني مجاز به ازدواج با تبعه خارجي بوده و با وقوع اين امر، آثار حقوقي متعددي نيز بر احوال شخصيه او مترتب مي شود. در اثر ازدواج زن ايراني با تبعه خارجي، تابعيت ايراني زن به قوت خود باقي خواهد ماند، مگر آنکه مطابق قانون دولت متبوع شوهر، تابعيت اين کشور به واسطه وقوع عقد به زن تحميل شود. باوجود اين، متعاقب فوت شوهر يا جدايي با تقديم درخواست به وزارت امور خارجه، به انضمام برگ تصديق فوت شوهر يا سند جدايي و متارکه، تابعيت نخستين (ايراني) زن با کليه حقوق و امتيازات مربوطه، مجدداً به او تعلق خواهد گرفت.

دلايل اين تغيير تابعيت زن در اثر ازدواج را بايد در علل مختلف جويا شد:

1) اراده صريح يا ضمني زن به اين موضوع که با آگاهي از تفاوت تابعيت خود نسبت به تابعيت شوهر و آگاهي از اينکه تابعيت او بر اثر ازدواج به تابعيت شوهر تغيير مي يابد، به ازدواج با او رضايت مي دهد.
2) سلطه شوهر موجب اين تغيير گشته و بر اساس ماده 1105 قانون مدني، آن را موجه مي سازد.
3) اثر وصف تأسيسي عقد ازدواج سبب اين تغيير مي شود. بدين ترتيب، ازدواج زن ايراني با تبعه خارجي، يکي از جهات از دست دادن تابعيت وي، البته با فرض الزام مقرر در قانون دولت متبوع همسر او، به ترتيب مزبور است.

در خصوص تأثير ازدواج زن ايراني با مردي از اتباع خارجه در تابعيت زن،2 مرحله متمايز در قانون گذاري ايران ديده مي شود: 

الف- حقوق مالي :

زناني که در اثر ازدواج با مرد خارجي، تابعيت خود را به نفع تابعيت خارجي شوهر از دست مي دهند به لحاظ آنکه نسبت به جامعه ايراني، بيگانه تلقي مي شوند و بر اساس تبصره 2 ماده 987 همان قانون، در حقوق آنها نسبت به اموال غيرمنقول محدوديت هايي ايجاد مي شود؛ بر اين اساس، آنها حق داشتن اموال غيرمنقول را در صورتي که موجب سلطه اقتصادي خارجي شود، ندارند و تشخيص اين امر نيز با کميسيوني متشکل از نمايندگان وزارتخانه هاي خارجه، کشور و اطلاعات واگذار شده است.
با وجود اين، مقررات ماده 988 قانون مدني در قسمت خروج ايرانياني که تابعيت خود را تغيير داده اند، شامل زنان مزبور نخواهد بود. بنابراين، ازدواج زنان ايراني با اتباع خارجي، به ترتيب فوق مجاز بوده و داراي آثار متعددي، از جمله تبديل تابعيت آنها به تابعيت دولت متبوع همسر (طبق سطر 2 ماده 987 قانون فوق)، محدوديت در حق مالکيت آنان نسبت به اموال غيرمنقول و امکان تحصيل تابعيت همسرشان (تبصره يک و 2 همان ماده) است.
در اين بين، موضوع تبديل تابعيت يا تحميل تابعيت بيگانه بر اثر ازدواج با زن ايراني و امکان بازگشت مجدد زن به تابعيت ايراني و پيشين خويش از اهميتي ويژه، برخوردار است.
 

ب- بازگشت به تابعيت ايراني :

ماده 987 قانون مدني، نحوه مراجعت زن ايراني به تابعيت نخستين خود را که در پي تحميل قهري تابعيت دولت متبوع همسر خارجي وي پيش بيني کرده و آن را به عنوان يک حق مسلم و انکارناپذير او پذيرفته است. طبق قسمت اخير ماده مزبور، در صورت فوت شوهر يا جدايي، وي مي تواند با داشتن شرايط 3 گانه مقرر از طريق وزارت خارجه نسبت به بازگشت به تابعيت پيشين خود (تابعيت ايراني) اقدام و بر اساس آن، کليه حقوق و امتيازات متعلق به خود را مجدداً، به خويش تخصيص دهد.
ـ اين شروط عبارتند از:
1) تابعيت ايراني قبلي زن از نوع تابعيت هاي اصلي (و نه غيراکتسابي) باشد.
2) عامل تغيير و تحميل تابعيت دوم (تابعيت دولت متبوع شوهر)، يعني عامل ازدواج به طريقي، از جمله جدايي في مابين يا بر اثر درگذشت مشاراليه، از ميان رفته باشد.
3) سرانجام، به ترتيب مقرر در ماده مزبور، از سوي او از دولت ايران (وزارت امور خارجه) درخواست شده باشد.
 

ازدواج اتباع خارجي با زنان ايراني

گرچه، ازدواج زن مسلمان ايراني با مرد مسلمان خارجي در قانون ايران تجويز شده است. با وجود اين، طبق ماده 106 قانون مدني و طبق ماده 17 قانون راجع به ازدواج، مصوب 23 مرداد 1310 با اصلاحات بعدي آن در مواردي که مانع قانوني ندارد، موکول به اجازه مخصوص بوده و دولت بايد در هر نقطه، مرجعي را براي دادن اجازه، معين کند. بر اين اساس، آيين نامه زناشويي بانوان ايراني، بدواً در آبان ماه 1319 تصويب و پس از اجراي ماده 1060 قانون مدني و طبق ماده 17 قانون ازدواج با انجام اصلاحاتي مصوب شد.
طبق ماده يک آيين نامه اخيرالذکر، وزارت کشور مجاز به صدور پروانه ازدواج زناشويي بانوان ايراني با اتباع خارجي با رعايت داشتن شرايط مقرر در آيين نامه مزبور است.

مدارک و شرايط مذکور در اين آيين نامه وفق ماده 2 آن عبارتند از:

1) تقديم درخواست نامه مرد و زن مبني بر تقاضاي صدور پروانه اجازه زناشويي به وزارت کشور.
2) گواهينامه از مرجع رسمي کشور متبوع مرد، مبني بر بلامانع بودن ازدواج با زن ايراني و به رسميت شناختن ازدواج در کشور متبوع مرد. در صورتي که تهيه گواهينامه مذکور براي متقاضي امکان پذير نباشد، وزارت کشور مي تواند بدون دريافت مدرک فوق، در صورت رضايت زن، پروانه زناشويي را صادر کند.
3) در صورتي که مرد غيرمسلمان و زن مسلمان باشد، گواهي يا استشهاد تشرف مرد به دين مبين اسلام.
همچنين، وزارت کشور طبق ماده 3 آيين نامه مزبور، موظف شده در صورت تقاضاي زن، علاوه بر مدارک موضوع ماده2، نسبت به تحصيل مدارک ذيل از مرد تبعه خارجي اقدام کند.
ـ اين مدارک عبارتند از:
1) گواهينامه مبني بر اينکه مرد مجرد است يا متأهل، از مرجع رسمي محلي يا مأموران سياسي و کنسولي کشور متبوع مرد.
2) گواهي نداشتن پيشينه بد و محکوميت کيفري مرد از مراجع رسمي محلي يا مأموران سياسي و کنسولي کشور متبوع مرد و همچنين، گواهي عدم سوءپيشينه کيفري از مراجع کشور، در صورتي که مرد بيگانه در ايران اقامت داشته باشد.
3) گواهي از مراجع محلي يا مأموران سياسي و کنسولي کشور متبوع مرد، مبني بر وجود استطاعت و مکنت زوج و همچنين، تعهدنامه ثبتي از طرف مرد بيگانه، مبني بر اينکه تعهد شود هزينه و نفقه زن و اولاد و هرگونه حق ديگري که زن نسبت به او پيدا مي کند، در صورت بدرفتاري يا ترک و طلاق پرداخت کند.
علاوه بر اين، طبق تبصره ذيل ماده 3 آيين نامه مزبور (الحاقي مورخ20/4/49) به وزارت کشور اجازه داده شده به منظور حصول اطمينان و ضمانت در حسن انجام وظايف قانوني زوج تبعه خارجي در قبال زوجه ايراني، از جمله حسن رفتار و اتفاق در تمام مدت زناشويي و ادا و اجابت مالي زوجه و اولاد تحت حضانت و نيز هزينه مراجعت همسر مطلقه تا محل سکونت زن در ايران، در صورت وقوع متارکه و طلاق، از مشاراليه (تبعه خارجي) تأمين مناسب اخذکند.
اين تضمين و تعهدنامه بر اساس فرم هاي مصوب وزارت کشور خواهد بود. با وجود اين، صدور پروانه زناشويي قايم به وزارت کشور نبوده، بلکه به تجويز ماده 4 آيين نامه مزبور، وزارت کشور مي تواند نسبت به تفويض اختيار به استانداري ها و فرمانداري هاي کل و همچنين، با موافقت وزارت امور خارجه، به بعضي از نمايندگان کنسولي و سياسي ايران در خارج اختيار دهد که طبق مقررات اين آيين نامه نسبت به صدور پروانه مزبور در محل اقدام و مراتب را به ثبت احوال اعلام کنند.

ضمانت اجراي قانوني

ازدواج اتباع خارجي با زنان ايراني :

گرچه، طبق ماده 17 قانون ازدواج و ماده 1060 قانون مدني، ازدواج ايراني با تبعه خارجي در مواردي که هم منع قانوني ندارد، موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت، به ترتيب ذکر شده است و بدون اجازه وزارت کشور، ثبت آن ممکن نيست، با وجود اين، طبق قسمت اخير ماده 17 مزبور، در صورت عدم تحصيل اجازه و اقدام به ازدواج با زن ايراني، مستوجب تحمل حبس تأديبي از يک تا 3 سال خواهد بود. ضمن آنکه، عدم ثبت واقعه نکاح طبق ماده 645 قانون مجازات اسلامي جرم بوده و مستوجب مجازات مقرر در آن است.
با عنايت به مواد 5، 6 و 7 قانون مدني، اتباع خارجي نيز در اين خصوص، مستثنا نبوده و ملزم به ثبت واقعه ازدواج، به ترتيب ذکرشده هستند. به علاوه، برابر بنديک ماده 45 اصلاحي قانوني ثبت احوال، محاکم ايراني با رعايت ماده 1060 قانون مدني از پذيرش دعوي و صدور حکم به ثبت واقعه نکاح اتباع خارجي با زنان ايراني (قبل از تحصيل اجازه مخصوص از وزارت کشور) خودداري کرده و نظر به آنکه، وفق بند 3 همان ماده، جرم موضوع ماده 17 قانون ازدواج و ماده 645 قانون مجازات اسلامي،در شمار جرايم عمومي هستند، لذا در صورتي که دادگاه ها در جريان رسيدگي به دعاوي مربوط به ازدواج به اين گونه جرايم برخورد کنند، مکلفند طبق قانون آيين دادرسي کيفري و ماده 12 قانون تشکيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب به جرم انتسابي رسيدگي کنند و عدم شکايت شاکي خصوصي يا اداره ثبت احوال، مانع از رسيدگي و صدور حکم نخواهد بود. ضمنا، طبق بند 184 مجموعه بخشنامه هاي ثبتي، به کليه دفاتر اسناد رسمي کشور ابلاغ شده است که در صورت عدم تحصيل اجازه از وزارت کشور توسط اتباع خارجي در ازدواج با زنان ايراني، از درج موضوع عقدنامه در گذرنامه خودداري کنند.
در صورت ازدواج زنان ايراني با اتباع خارجي با فرض رعايت ماده 17 قانون ازدواج و وقوع عقد و ثبت در دفتر ازدواج، طبق بند 185 مجموعه بخشنامه هاي مزبور، اعلاميه اي شامل نام و نام خانوادگي، تابعيت زوج، شماره گذرنامه زوج و محل صدور، شماره پروانه اقامت و اظهارنامه زوج و محل صدور آن شماره و محل صدور اجازه نامه ازدواج به عمل آمده طبق ماده 17 قانون مزبور، اقامتگاه (محل سکونت) زوجين و شماره برگ هويت زوج و محل صدور آن به وسيله ثبت محل به شهرباني (نيروي انتظامي) مربوطه ارسال و مرجع اخير الذکر، مطابق مقررات، مراتب را به دفتر ثبت احوال اطلاع خواهد داد.
با وجود اين ، گرچه ازدواج زن ايراني با مرد تبعه خارجي که منع قانوني نداشته باشد، موکول به اجازه دولت بوده و بر آن، ضمانت هاي اجرايي و قانوني مذکور مترتب است ولي براساس نظريه مشورتي اداره کل حقوقي قوه قضاييه کسب اجازه از وزارت کشور، شرط صحت عقد نبوده و اخذ شناسنامه براي فرزندان زوجين که مادر آنها، ايراني بوده و در ايران متولد شده اند، فاقد اشکال است و با توجه به صحت ازدواج فيمابين، تقاضاي ابطال آن به لحاظ فقد اجازه وزارت کشور، مسموع نبوده و قابل پذيرش نيست.
به علاوه، گرچه ثبت ازدواج در ايران جنبه نظم عمومي دارد و بايد به ثبت برسد و در اين امر تفاوتي بين اتباع ايراني و خارجي وجود ندارد و در صورتي که صحت نکاح از لحاظ ارکان اساسي آن محرز نشود، عدم کسب اجازه زوج تبعه خارجه، تاثيري در قضيه نداشته و نکاح مربوطه بايد به ثبت برسد و دادگاه در اين مورد، مي تواند بعد از رسيدگي و احراز وقوع صحيح و شرعي نکاح، دستور ثبت آن را صادر کند.
همچنين،براساس نظريه مشورتي شماره 5082/7 اداره کل مزبور؛ ... با وقوع ازدواج شرعي هم رعايت آن از نظر مقررات مملکتي الزامي است، بنابراين در صورتي که زوجين بخواهند ازدواج غيررسمي خود را در دفتر رسمي ازدواج ثبت کنند، تحصيل اجازه از وزارت کشور يا مقاماتي که وزارت مزبور تعيين کرده است، ضرورت دارد؛ خواه اين اجازه قبل يا بعد از وقوع ازدواج شرعي اخذ شده و جز مدارک مزبور، ساير مدارک لازم موکول به نظر مراجع مربوطه است .
 

اختلاف تابعيت زن و مرد :

آن، زماني است که زن و شوهر از جهت تابعيت به مانند ازدواج، زن تبعه ايراني با مرد تبعه خارجي، داراي اختلاف باشند، اين قاعده که نکاح، تابع قانون ملي زن و شوهر است ، هم در قانون ايران و هم در قانون بيشتر کشورها اجرا مي شود و مادام که زوجين، هر دو تابع يک دولت باشند، اجراي قاعده فوق بلااشکال خواهد بود، ولي هر گاه زن و مرد تبعه يک دولت (به ترتيب فوق) نباشند؛ اجراي قاعده مذکور برخلاف شقوق رديف يک و 2موجد اشکال خواهد بود، زيرا در چنين صورتي، براي تعيين شرايط ماهوي نکاح و حکم به صحت يا بطلان آن، اختلاف نظر وجود داشته و به طريق اولي، در تعيين دادگاه صالحه نيز دچار تشکيک خواهند شد.
به علاوه، به استناد ماده 978قانون مدني، در صورت عدم تحميل تابعيت دولت متبوع تبعه خارجي به زن ايراني، وي در تابعيت ايراني خود باقي خواهد ماند، لکن در صورت ايجاد اختلاف در روابط شخصي و مالي آنها(زوجين) در ايران، از جمله حصول به اختلاف در خصوص مواد 1102 و 1118 قانون مزبور، تعيين قانون صالح و در نتيجه دادگاه ذي صلاح براي رسيدگي و حل و فصل موضوع ، داراي اهميت است.
با وجود اين، قانون مدني ايران در اين گونه موارد، قايل به ترجيح قانون دولت متبوع زوج يا همان تبعه خارجه است. زيرا، طبق ماده 963 آن قانون: اگر زوجين تبعه يک دولت نباشند، روابط شخصي و مالي آنها تابع قوانين دولت متبوع شوهر خواهد بود. بنابراين، اگر زن ايراني که داراي شوهر خارجي است با استناد به قانون ايران، خود را مجاز به همه نوع تصرف در اموال خود بداند، در حالي که قانون دولت متبوع شوهر، زن را مجاز در تصرفات مستقل نسبت به دارايي خود نداند، در اينجا بايد زن را به ترتيب فوق، مشمول قوانين دولت متبوع شوهر دانست.

طلاق بين زن و شوهر داراي تابعيت متفاوت

قانون دولت متبوع زوج در بيشتر مسايل مربوط به احوال شخصيه بر قانون متبوع زوجه مرجح شناخته شده و در قوانين عمده کشورها نيز تابعيت شوهر به زن، متعاقب ازدواج تحميل مي شود، لذا موضوع طلاق را نيز نمي توان مشمول قانون دولت متبوع زن دانست، به نحوي که ماده 963 قانون مدني ايران نيز مويد آن است چه، به موجب اين ماده؛ اگر زوجين تبعه يک دولت نباشند، روابط شخصي و مالي بين آنها تابع قوانين دولت متبوع شوهر خواهد بود. 

اقامتگاه :

در حقوق ايران، علاوه بر اصل وحدت تابعيت زن و شوهر ، وحدت اقامتگاه آنان نيز وفق مواد1005 و 1114قانون مدني نيز پذيرفته شده است. طبق مفاد ماده 1005 آن قانون، زن بايد در منزلي که شوهر تعيين مي کند، سکني گزيند... علاوه بر اين، زن مي تواند در صورت نامعلوم بودن اقامتگاه شوهر، براي خود اقامتگاه داشته باشد.

روابط بين ابوين، اولاد و قيموميت :

طبق ماده 964 قانون مدني، روابط بين ابوين و اولاد، تابع قانون دولت متبوع پدر است، مگر آنکه نسبت طفل به مادر مسلم باشد.
در صورت وحدت تابعيت بين ولي و مولي عليه، قانون دولت متبوع آنها حاکم است، لکن در صورت تعداد تابعيت في مابين و بروز اختلاف در مورد حق حضانت يا اداره کردن اموال مولي عليه، موجب ظهور اختلاف در قانون و دادگاه حاکم خواهد شد. وفق ماده 965 قانون مدني؛ ولايت قانوني... بر طبق قوانين دولت متبوع مولي عليه خواهد بود. بنابراين، اگر يک طفل ايراني، ولي خارجي داشته باشد، طرز اجراي حق قانوني ولي طبق قانون دولت ايران که در واقع، همان دولت متبوع مولي عليه(طفل) بوده، خواهد بود و ولي خارجي نمي تواند حق ولايت خود را براساس قوانين دولت متبوع خويش اعمال کند. همچنين، در خصوص قيموميت به عنوان يکي ديگر از موارد احوال شخصيه، طبق همان ماده ... نصب قيم بر طبق قوانين دولت متبوع مولي عليه خواهد بود. زيرا، فرض مقنن در خصوص ولايت قانوني و نصب قيم و ايجاد قيموميت، حمايت از صغار و توجه به مصلحت آنها و حفظ منافع مولي عليه بوده و نه براي حفظ منافع ولي يا قيم قانوني آنها.
 
--------------------
منابع و ماخذ :
1-       دکتر محمود سلجوقي، حقوق بين الملل خصوصي، دفتر خدمات حقوقي بين المللي، چاپ اول
2-       دکتر نجات علي الماسي، تعارض قوانين.
3-       دکتر ناصر کاتوزيان، قانون مدني در نظم کنوني حقوقي، چاپ اول.
4-       دکتر سيد حسن امامي، حقوق مدني، جلد پنجم( حقوق خانواده).
5-       محمدرضا زماني درمزاري، حقوق خانواده به زبان ساده( ازدواج و طلاق)، چاپ سوم، انتشارات کلک سيمين، 1391
6-       محمد رضا زماني درمزاري، حقوق خانواده به زبان ساده( مهريه)، چاپ چهارم، انتشارات کلک سيمين، 1389
7-       قانون مدني ايران.
8-       آرشيو حقوقي موسسه حقوقي  و بين المللي زماني، فايل حقوق خانواده( ازدواج اتباع خارجي)، 1381-13891



نويسنده: محمدرضا زماني درمزاري ( فرهنگ)- وکيل پايه يک دادگستري و مشاور حقوقي





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان