بسم الله
 
EN

بازدیدها: 435

آيين دادرسي مدني-قسمت هفدهم (قسمت پاياني)

  1392/11/26
قسمت قبلي

باب هشتم - هزينه دادرسي و اعسار 

فصل اول - هزينه دادرسي 

ماده 502 - هزينه دادرسي عبارتست از: 
1 - هزينه برگهايي که به دادگاه تقديم ميشود. 
2 - هزينه قرارها و احکام دادگاه 
ماده 503 - هزينه دادخواست کتبي يا شفاهي اعم از دادخواست بدوي و اعتراض به حکم غيابي و متقابل وورود و جلب ثالث و اعتراض شخص ثالث و دادخواست تجديد نظر و فرجام و اعاده دادرسي و هزينه وکالتنامه و برگهاي اجرايي و غيره همان است که در ماده 3 قانون وصول برخي ازدرآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين - مصوب 1373 - و يا ساير قوانين تعيين شده است که به صورت الصاق و ابطال تمبر و يا واريز وجه به حساب خزانه پرداخت مي گردد. 

فصل دوم - اعسار از هزينه دادرسي 

مااده 504 - معسر از هزينه دادرسي کسي است که به واسطه عدم کفايت دارايي يا عدم دسترسي به مال خود به طور موقت قادر به تاديه آن نيست . 
ماده 505 - ادعاي اعسار از پرداخت هزينه دادرسي ضمن درخواست نخستين يا تجديد نظر يا فرجام مطرح خواهد شد. طرح اين ادعا به موجب دادخواست جداگانه نيز ممکن است . اظهارنظر در مورد اعسار از هزينه تجديد نظر خواهي و يا فرجام خواهي با دادگاهي مي باشد که راي مورد درخواست تجديد نظر و يا فرجام را صادر نموده است . 
ماده 506 - در صورتي که دليل اعسار شهادت شهود باشد ، بايد شهادت کتبي حداقل دونفر از اشخاصي که از وضعيت مالي و زندگاني او مطلع مي باشند به دادخواست ضميمه شود. 
در شهادت نامه ، مشخصات و شغل ووسيله امرا معاش مدعي اعسار و عدم تمکن مالي او براي تاديه هزينه دادرسي با تعيين مبلغ آن بايد تصريح شده وشهود منشا اطلاعات و مشخصات کامل و اقامتگاه خود را بطور روشن ذکر نمايند. 
ماده 507 - مدير دفتر ظرف دو روز از تاريخ وصول دادخواست اعسار ، پرونده را به نظر قاضي دادگاه ميرساند تا چنانچه حضور شهود را در جلسه دادرسي لازم بداند به مدعي اعسار اخطار شود که در روز مقرر شهود خود را حاضر نمايد. 
مدير دفتر نسخه ديگر دادخواست را براي طرف دعواي اصلي ارسال و در ضمن روز جلسه دادرسي را تعيين و ابلاغ مي نمايد . به هرحال حکم صادره در خصوص اعسار حضوري محسوب است . 
ماده 508 - معافيت از هزينه دادرسي بايد براي هر دعوا به طور جداگانه تحصيل شود ولي معسر مي تواند در تمام مراحل مربوط به همان دعوا از معافيت استفاده کند. 
ماده 509 - در مورد دعاوي متعددي که مدعي اعسار بريک نفر هم زمان اقامه مي نمايد حکم اعساري که نسبت به يکي از دعاوي صادر شود نسبت به بقيه دعاوي نيز موثر خواهد بود. 
ماده 510 - اگر معسر فوت شود ، ورثه نمي توانند از حکم اعسار هزينه دادرسي مورث استفاده نمايند ، لکن فوت مورث در هر يک از دادرسيهاي نخستين و تجديد نظر و فرجام مانع جريان دادرسي در آن مرحله نيست و هزينه دادرسي از ورثه مطالبه ميشود ، مگر آن که ورثه نيز اعسار خود را ثابت نمايند. 
ماده 511 - هر گاه مدعي اعسار در دعواي اصلي محکوم له واقع شود و از اعسار خارج گردد ، هزينه دادرسي از او دريافت خواهد شد. 
ماده 512 - از تاجر ، دادخواست اعسار پذيرفته نمي شود . تاجري که مدعي اعسار نسبت به هزينه دادرسي مي باشد بايد برابر مقررات قانون تجارت دادخواست ورشکستگي دهد. کسبه جز مشمول اين ماده نخواهند بود. 
ماده 513 - پس از اثبات اعسار ، معسر مي تواند از مزاياي زير استفاده نمايد: 
1 - معافيت موقت از تاديه تمام يا قسمتي از هزينه دادرسي در مورد دعوائي که براي معافيت از هزينه آن ادعاي اعسار شده است. 
2 - حق داشتن وکيل معاضدتي و معافيت موقت از پرداخت حق الوکاله 
ماده 514 - هرگاه معسر به تاديه تمام يا قسمتي از هزينه دادرسي متمکن گردد ، ملزم به تاديه آن خواهد بود همچنين اکر بادرآمدهاي خود بتواند تمام يا قسمتي از هزينه دادرسي را بپردازد دادگاه با در نظر گرفتن مبلغ هزينه دادرسي و ميزان درآمد وي و هزينه هاي ضروري زندگي مقدار و مدت پرداخت هزينه دادرسي را تعيين خواهد کرد. 

باب نهم - مطالبه خسارت و اجبار به انجام تعهد 

فصل اول - کليات 

ماده 515 - خواهان حق دارد ضمن تقديم دادخواست يا دراثناي دادرسي و يا بطور مستقل جبران خسارات ناشي ازدادرسي يا تاخير انجام تعهد يا عدم انجام آن را که به علت تقصير خوانده نسبت به ادا حق يا امتناع از آن به وي وارد شده يا خواهدشد ، همچنين اجرت المثل را به لحاظ عدم تسليم خواسته يا تاخير تسليم آن از باب اتلاف و تسبيب از خوانده مطالبه نمايد. 
خوانده نيز مي تواند خسارتي را که عمدا از طرف خواهان با علم به غير محق بودن در دادرسي به او واردشده از خواهان مطالبه نمايد. 
دادگاه در موارد يادشده ميزان خسارت را پس از رسيدگي معين کرده و ضمن حکم راجع به اصل دعوا يا به موجب حکم جداگانه محکوم عليه را به تاديه خسارت ملزم خواهد نمود. 
در صورتي که قرارداد خاصي راجع به خسارت بين طرفين منعقد شده باشد برابر قرارداد رفتار خواهد شد. 
تبصره 1 - در غير مواردي که دعواي مطالبه خسارت مستقلا يا بعد از ختم دادرسي مطرح شود مطالبه خسارتهاي موضوع اين ماده مستلزم تقديم دادخواست نيست . 
تبصره 2 - خسارت ناشي از عدم النفع قابل مطالبه نيست و خسارت تاخير تاديه در موارد قانوني ، قابل مطالبه مي باشد. 
ماده 516 - چنانچه هر يک از طرفين از جهتي محکوم له و از جهتي محکوم عليه باشند در صورت تساوي خسارت هريک در مقابل خسارت طرف ديگر به حکم دادگاه تهاتر خواهد شد در غير اين صورت نسبت به اضافه نيز حکم صادر مي گردد. 
ماده 517 - دعوائي که به طريق سازش خاتمه يافته باشد ، حکم به خسارت نسبت به آن دعوا صادر نخواهد شد. مگر اين که ضمن سازش نسبت به خسارات وارده تصميم خاصي اتخاذ شده باشد. 
ماده 518 - در مواردي که مقدار هزينه و خسارات در قانون يا تعرفه رسمي معين نشده باشد ، ميزان آن را دادگاه تعيين مي نمايد. 

فصل دوم - خسارات 

ماده 519 - خسارات دادرسي عبارتست از هزينه دادرسي و حق الوکاله وکيل و هزينه هاي ديگري که بطور مستقيم مربوط به دادرسي و براي اثبات دعوا يا دفاع لازم بوده است ازقبيل حق الزحمه کارشناسي و هزينه تحقيقات محلي 
ماده 520 - در خصوص مطالبه خسارت وارده ، خواهان بايد اين جهت را ثابت نمايد که زيان وارده بلاواسطه ناشي از عدم انجام تعهد يا تاخير آن و يا عدم تسليم خواسته بوده است در غير اين صورت دادگاه دعواي مطالبه خسارت را رد خواهد کرد. 
ماده 521 - هزينه هايي که براي اثبات دعوا يا دفاع ضرورت نداشته نمي توان مطالبه نمود. 
ماده 522 - در دعاويي که موضوع آن دين و از نوع وجه رايج بوده و با مطالبه ، داين و تمکن مديون ، مديون امتناع از پرداخت نموده ، در صورت تغيير فاحش شاخص قيمت سالانه از زمان سررسيد تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار ، دادگاه با رعايت تناسب تغيير شاخص سالانه که توسط بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران تعيين مي گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر اين که طرفين به نحوه ديگري مصالحه نمايند. 

فصل سوم - مستثنيات دين 

ماده 523 - در کليه مواردي که راي دادگاه براي وصول دين به موقع اجرا گذارده ميشود اجرا راي از مستثنيات دين اموال محکوم عليه ممنوع مي باشد. 
تبصره - احکام جزايي دادگاههاي صالح مبني براسترداد کل يا بخشي از اموال محکوم عليه يا ضبط آن مستثني مي باشد . 
ماده 524 - مستثنيات دين عبارتست از: 
الف - مسکن مورد نياز محکوم عليه و افراد تحت تکفل وي بارعايت شوون عرفي 
ب - وسيله نقليه مورد نياز و متناسب با شان محکوم عليه 
ج - اثاثيه مورد نياز زندگي که براي رفع حوائج ضروري محکوم عليه ، خانواده و افراد تحت تکفل وي لازم است . 
د - آذوقه موجود به قدر احتياج محکوم عليه و افراد تحت تکفل وي براي مدتي که عرفا آذوقه ذخيره ميشود. 
ه - کتب و ابراز علمي و تحقيقاتي براي اهل علم و تحقيق متناسب با شان آنان 
و - وسايل و ابزار کار کسبه ، پيشه وران ، کشاورزان و ساير اشخاصي که وسيله امرار معا ش محکوم عليه و افراد تحت تکفل وي مي باشد. 
ماده 525 - در صورت بروز اختلاف نسبت به متناسب بودن اموال و اشيا موصوف در ماده قبل با شوون و نياز محکوم عليه ، تشخيص دادگاه صادر کننده حکم لازم الاجرا ، ملاک خواهد بود. چنانچه اموال و اشيا مذکور بيش از حد نياز و شوون محکوم عليه تشخيص داده شود و قابل تجزيه و تفکيک نباشد به دستور دادگاه به فروش رسيده مازاد برشان ، بابت محکوم به يا دين پرداخت مي گردد. 
ماده 526 - مستثنيات دين تا زمان حيات محکوم عليه جاري است 
ماده 527 - چنانچه راي دادگاه مبني بر استرداد عين مالي باشد مشمول مقررات اين فصل نخواهد بود. 

ساير مقررات : 

ماده 528 - دادسرا و دادگاه ويژه روحانيت که براساس دستور ولايت ، رهبر کبير انقلاب امام خميني (ره) تشکيل گرديده طبق اصول پنجم (5) و پنجاه و هفتم (57) قانون اساسي تا زماني که رهبر معظم انقلاب اسلامي ادامه کار آن رامصلحت بدانند به جرائم اشخاص روحاني رسيدگي خواهد کرد. و پرداخت حقوق و مزاياي قضات و کارکنان آ ن تابع مقررات مربوط به قوه قضائيه مي باشد. 
ماده 529 - از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون ، قانون آيين دادرسي مدني مصوب سال 1318 و الحاقات و اصلاحات آن ومواد 18 و 19 و 21 و 23 و 31 قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب سال 1373 و ساير قوانين و مقررات در موارد مغاير ملغي مي گردد. 
قانون فوق مشتمل بر پانصد وبيست ونه ماده و هفتادودو تبصره در جلسه علني روز يکشنبه مورخ بيست ويک فروردين ماه يکهزاروسيصدوهفتادونه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 28/1/1379 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است . 

رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي اکبر ناطق نوري





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان