بسم الله
 
EN

بازدیدها: 433

استقلال قضائي،نافي نقد و نظارت نيست

  1392/11/26
رهاورد مردمسالاري اينست که مقام عمومي تنها و تنها در سپهر حاکميت قانون،ماذون به اتخاذ تصميم و اقدام است.مآلا هيچ دستگاهي مصون از نقد و منقطع از نظارت نيست.همه بايد پاسخگوي اعمال خود باشند.بطور خاص،دستگاه قضا بواسطه تکفل عدالت و و تجهيز به قوه قهريه و داغ و درفش،کاملا بايد در مسير پاسخگويي و نظارت پذيري قرار داشته باشد تا به ابزار ضد عدالت بدل نگردد.

عنايت ويژه قانون اساسي به مقوله استقلال قضايي و رد هر گونه اعمال فشار به قاضي در فرايند دادرسي، تکليف بايسته اي است که ملاحظاتي در پي دارد،از جمله:
1-مي گويند دليل تظاهر جناب بهلول به ديوانگي،اصرار هارون الرشيد به وي جهت پذيرش مسند قاضي القضاتي بغداد بوده و او از آنجا که واقف به فقدان ملکه عدالت پذيري ظلمه بوده و خود را توانمند در احقاق حق نمي دانسته،چونان کودکان شيرين مغز،سوار بر چوبي شده و آن را اسب سرکش خوانده و شيهه کشان ،ديوانه مسلکي را پيشه مي سازد .اين شاگرد امام صادق(ع) از چنين ترفندي،جهت عدم خدشه بر استقلال منصب قضا و تحميل فرموده هاي عدالت ستيز بني العباس بهره برده است. نتيجه مي گيريم مسند نشين قضا بايد در فاز اول در سويداي وجدان خود، برخورداري از ملکه عدالت را احراز کند تا شايسته نشستن در  جايگاه رفيعي باشد که بفرمايش امام علي(ع):لا يجلسه الا نبي او وصي او شقي! در وهله بعد،توانمند در اجراي عدالت و اصدار حکم عادلانه باشد.اگر مانعي حادث شد، آنقدر قابليت و استقلال  داشته باشدتا بتواند آنرا از سر راه عدالت بردارد.

2-فقدان استقلال از عوامل بيروني مخل عدالت و انصاف،بازدارنده رهپويي طريق حق است .ظلم در جايي جولان مي دهد که فرد از حق زاويه مي گيرد .قاضي که نخواهد يا نتواند مستقل  از اهرمهاي فشار بيروني{نهاد قدرت -توصيه ها-لغزش مالي و شهواني-دغدغه رضايت خاطر قدرقدرتان و...}يا عوامل عدالت زداي دروني{حب و بغض هاي صنفي و جناحي و عاطفي و خانوادگي و...}عمل کند،دنيا و آخرت خود را به باد مي دهد و مصداق 4 گروهي از قضات است که بفرموده امام صادق(ع)فقط يک دسته از آنها بهشتي و مابقي "خالدين في النار"ند .استفتاءاز جان و محاکات مستمر در محکمه وجدان، بسيار توانمند تر از نظارتهاي درون و برون سيستمي رسمي عمل مي کند.هيچ مافوقي وراي شرافت حرفه اي و هيچ سلسله مراتبي وراي احکم الحاکمين را نبايد بشناسد.

3-استقلال سازمان قضاوتي از مناسبات نهاد قدرت و استقلال شخصي قاضي در انشاء تصميمات قضايي هر دو در کنار هم ،استقلال قضايي را شکل مي دهند.اينطور نيست که ما قضات سالم و مستقل داشته باشيم ولي سازمان قضاوتي و تشکيلات قضايي ما از نظر سياسي-مالي-عزل و نصب ها و مناسبات قدرت،درگير اقتضائات فضاهاي غير قضايي بعضا آلوده و انصاف ستيز باشد. ظرف و مظروف هر 2 بايد پاک باشند تا صفت" طاهر "به شيئ اطلاق گردد.

4-حاکميت قانون جز در پرتو نظارت اين قوه بر فرايند اجراي قانون و مجازات قانون شکنان ممکن نيست.بفرموده مقام رهبري اين دست پاک است که مي تواند پاکي بيافريند.اگر دستگاه قضا در هر شرايطي،مصمم در اجراي قانون نباشد و رفتار برابر با برابر ها{آحاد شهروندان از مسئول و غيره}را پيشه نسازد،نمي توان از ديگران انتظار قانونمندي داشت.نتيجه استقلال قضايي بايد تحقق تمام عيار حکمراني قانون باشد و اينکه هيچ کس بخود اجازه نقض حريم قانون را ندهد. 

5-عدالت قضايي تنها و تنها زماني تحقق پذير است که ضمن رعايت بي طرفي کامل،عوامل غير حقوقي دخيل در تصميمات و اقدامات قضايي نگردد.درگير شدن نهاد قضاوت به شبکه اي از مناسباتي که جنس قضا و قانون و ضابطه ندارد ، منجر شکستن هيمنه "ضابطه"و سيطره" رابطه" مي شود.در اين شرايط منافذ عبور از عدالت ،تنزل از انصاف و تخفيف حقوق ديگران باز و بندبازي هاي متخلفان زيرک و يقه سفيدهاي کارکشته در سايه رويکردهاي شناور باب مي شود.

6-حرمت امامزاده را متولي آن نگه مي دارد.مسئولين نهاد قضا بايد با اعراض شديد از ابراز نظرهاي سياسي،اجازه ندهند قوه يا گروه يا جمعيتي ،با قوه قضائيه هم از در سياست و اقتصاد وارد شوند و گفتمان قانون و عدالت و انصاف را به تعاملات غير حقوقي تنزل بخشند.هر زاويه اي از اين گفتمان پيدا شود بايد منتظر به محاق رفتن عدالت در آتيه بود.

7-  شفافيت ،نظارت پذيري وخود را در مظان محک  ديگران ديدن،عامل مهم و موثري براي حرکت ضابطه مند و مستقل در دستگاه قضايي است. امکان ارزيابي بايد براي افکار عمومي و دستگاه هاي مسئول فراهم باشد و دستگاه قضا عليرغم  وجاهت احترام برانگيز و موقعيت بي نظيري که دارد خود را فراتر از پاسخگويي به مردم نداند و در معرض نقد و نظر نخبگان و رسانه ها قرار دهد.

8-استقلال قوه قضا از 2 قوه ديگر ،با هدف موازنه قدرت و ايجاد تعادل  و مهار خود سري ها تثبيت گرديده است.لذابايد تدابيري انديشيده شود که قوه قضائيه هم تحت کنترل تعادل بخش{ونه مداخله جو} باشد.نظارت مجلس(تحقيق و تفحص)  و نظارت رييس جمهور بر اجراي قانون اساسي ،سوپاپ اطميناني است که قانون در نظر گرفته و بايد در عمل ،به شيوه اي که ضامن استقلال اين قوه باشد اجرا گردد.از طرف ديگر با نظارت اين قوه بر نمايندگان مجلس(اصل156)و مقامات قوه مجريه(اصل 140 و بند 10 اصل 110)و بر آيين نامه هاي دولت(اصل 170 و 173)و ماموران دولتي(اصل 173 و 174)و کل حاکميت(اصل 156-فصل 3 قانون اساسي و ماده 570 قانون مجازات) بعنوان پشتوانه حقوق فردي و اجتماعي،مي توان به ثمرات تعادل و تفکيک قوا در عين استقلال اميدواربود

9- انديشمنداني چون جان لاک به وجود قوه اي متمايز بعنوان قوه قضايي معنقد نبودند چرا که آنرا شاني اجرايي مي دانستند.اما استقلال و تمايز اين قوه هم با رويکرد اسلامي سازگارتر مي نمايد و هم دادرسي منصفانه و بي طرف را تحقق پذير تر مي سازد.با اين وجود بايد رابطه قوه قضائيه با ديگر قوا چنان تنظيم شود که تداخلي در ميان نباشد و خصوصا نفي استقلال سامانه قضاوتي از حيث بودجه و سياست ها و...نگردد.


10-تبديل قوه قضائيه به ابزاري براي پيشبرد اهداف ساير قوا و ديگر بخشها از جمله ضابطين به عنوان رعايت مصلحت و نظم عمومي،تامين امنيت و ... ابهت و تشخص قضايي را مي شکند.خصوصا عدم نظارت موثر و کارآمد بر ضابطين ،بالاخص در چگونگي تشکيل پرونده ها و شيوه برخورد با متهمان و مصاديق نقض حقوق شهروندي،استقلال دستگاه قضا را مي کاهد. 

آخر الامر آنکه نظام هنجاري ما دلالتهاي روشني براي نظارت دستگاه قضا در عين استقلال و تشخص دارد که نبايد از نظر در داشت. منشور امام علي به مالک اشتر،متضمن دغدغه حضرت نسبت به موضوع استقلال قضات است.چه مي فرمايد:

"با جديت هرچه بيشتر، قضاوتهاي قاضي خويش را بررسي کن ...از نظر منزلت و مقام آن قدر مقامش را نزد خود بالا ببر که هيچ کدام از ياران نزديکت، به نفوذ بر او طمع نکند و از توطئه اين گونه افراد نزد تو در امان باشد و بداند موقعيتش از او بالاتر نيست که بخواهد از او شکايتي بکند"{نامه 53} 
چه بسا حضور حضرت - به رغم داشتن خلافت و قدرت - در محکمه شريح قاضي، تأکيدي بر استقلال و تسلط قاضي، حتي بر خليفه و قوه مجريّه است. همچنين ماجراي قضاوت به نفع يک يهودي بخاطر عدم توانايي اثبات حق توسط امام علي {که ان زمان خود نفر اول کشور ش بود!}به گواهي تاريخ،هيچگاه نمي توان نقش شريح قاضي ها را در ريختن خون احرار کربلايي و ياران حسيني ناديده انگاشت.

حکايتي از گلستان سعدي ،جان کلام اين سخن  است.آنگاه که تيمي دست بکار مي شوند و براي تامين سلامت پادشاهي بفرموده او مبادرت به ريختن خون نوجواني مي کنند.چه تلخ است که پيشاهنگ اين تراژدي توصيفي،قاضي است که به تعبير سعدي:"درنهايت قاضي دست‌به‌کار شد...و فتوي داد...."اما نحوه‌ي استدلال قاضي همان چيزي است که مقصود اصلي  از نگارش اين مطلب است.قاضي آيه و حديث و روايت مي اورد که:

"خون رعيت ريختن سلامت پادشاه را روا باشد"موجه‌سازي نقض‌ حق حيات به‌عنوان يکي از بنيادي‌ترين حقوق هر انسان به بهانه‌ مصلحتي به‌نام سلامت پادشاه،هسته مرکزي استدلال قاضي يعني‌ قرباني کردن حق در پاي مصلحت است.اما واقعا دراينجا "مصلحت ملک‌"يا مصلحت ملک‌"مرا مکتوم است؟!!

سعدي به زيبايي از زبان پسرک بي‌نوا پاسخ اين سوال را داده است‌"سلطان‌ مصالح خويش اندر هلاک من همي بيند"در واقع سلطان سعي کرده مصلحت‌ خود را به جاي مصلحت مردم جا بزند اما حتي پسرک ناتوان هم فهميده‌ است که سلطان به دنبال مصالح خويش است...سلطان قبلا تصميم خود را گرفته زيرا در همان ابتدا"بفرمود طلب کردن‌"و بعدا قاضي‌ فتواي داد...بنابراين اخذ فتوي قاضي عملي تشريفاتي و صوري بوده است.

اين جاده لغزنده عدالت است که "الضرورات تبيح المحضورات" را بر نمي تابد و اينجاست که روايات ما به ظرافت و اشارت  مي گويند مشغول امر قضا شدن مانند  آنست که فرد بدون کارد ذبح شود:من جعل علي القضاءفکانما ذبح بغير سکين{معين الاحکام/ص8/نيل الاوطار/ج8/ص269}

از آن طرف به تعبير امام باقر (ع )مبادرت به يک رفتار عادلانه از باران 40 شبانه روز براي جامعه مفيد تر و طاهر ترست!

با ذکرمثالي از تلاقي تلخ قدرت و قضا بحث را ختم مي کنم؛منتسکيو در  مثالي ذکر مي کند:« يک نفر از قبيله مارسياس در خواب ديد که سر دنيس امپراتور را مي برد.چون خوابش را بيان کرد و به گوش دنيس رسيد ،دنيس قاضي ويژه خود را صدا کرد که او را به قتل برسانيد ؛قاضي هم با اين توحيه گفت اگر  روز به اين فکر نيفتاده بود شب در خواب نمي ديد؛لذا اجراي حکم کرد؛اين يک ظلم بزرگي بود.فرضا چنين فکري هم مي کرد سوء قصدش را اجرا نکرده بود،زيرا قوانين فقط عهده دار تنبيه اعمال واقع شده مي باشند.» (منتسکيو،1355،348)

در ختام لازم مي دانم ضمن تاکيد بر استقلال قضا بعنوان يک ضرورت،لزوم نقد و سعه صدر پذيرش آن ،به جامعه خدوم قضات مستقل و عدالت پرور کشور خدا قوت عرض نموده و از خداوند عادل براي آناني که در سخت ترين شرايط "مردان آخر بين و انصاف مدارند"  و آزادگي و استقلال سازملن قضاوتي را ارج مي نهند توفيق الهي مسالت نمايم.


نويسنده: محمدصالح نقره کار 





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان