بسم الله
 
EN

بازدیدها: 904

بهارستان به دنبال احياي حقوق بازنشستگان

  1390/11/18
خلاصه: آيا طرح حمايت از حقوق بازنشستگان به سرانجام مي رسد؟ بهارستان به دنبال احياي حقوق بازنشستگان
چند روز پيش کانون بازنشستگان کشور براي حمايتي قانونمند از اين قشر، نشستي با اعضاي کميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي داشتند. در اين نشست که با حضور خبرنگار گروه حقوقي روزنامه حمايت و با دعوت از اعضاي اين کانون برگزار شد، پيشنهاد تنظيم و ارايه يک طرح قانوني به منظور قانونمند شدن توجه به بازنشسته‌ها مورد بررسي قرار گرفت. در حاشيه اين نشست در گفت‌وگو با کارشناسان به بررسي اين موضوع پرداخته‌ايم.
بازنشستگان کشوري با توجه به قوانين مديريت خدمات کشوري از حقوقي برخوردارند که ضريب آن سالانه از سوي دولت اعلام مي‌شود، اما معمولا عمده دليل نارضايتي آن ها به تعيين همان ضرايب حقوقي و در عين حال خدمات درماني آن ها باز مي‌گردد. به نظر مي‌رسد طرح کانون بازنشستگان در نهايت با هدف تصويب قانوني براي اصلاح موادي که از قانون است تا بازنشستگان در اين رهگذر به حقوق واقعي خود دست يابند.

استفاده از خدمات يکسان
يکي از مواردي که معمولا بازنشستگان با آن دچار مشکل هستند و هر از گاهي آن موضوع اذيتشان مي‌کند، تفاوت قايل شدن ميان بهره‌بري از خدمات سازمان‌ها در مقايسه با شاغلان سازمان است. رضا ميراشرافي، نايب رييس کانون بازنشستگان راه‌آهن در اين باره مي‌گويد: با توجه به خدماتي که بازنشستگان در زمان فعاليتشان براي سازمان انجام داده‌اند، منطقي به نظر نمي‌رسد که بخواهيم در ارايه خدمات متفاوت باشيم.وي ادامه مي‌دهد: يک بازنشسته که ميزان دريافتي‌اش کمتر از زمان کارمندي‌اش خواهد بود مسلما نياز به استفاده از خدمات بيشتر و با قيمت کمتر دارد که در همين زمينه کارگروه تخصصي کانون با همفکري نمايندگان مجلس پيش‌نويس طرحي را آماده کرده‌اند که اين مشکل را از لحاظ قانوني از بين ببرد و ارايه خدمات يکسان بين شاغلان و بازنشسته‌ها ممکن شود.ميراشرافي خاطرنشان مي‌کند که استفاده از مهمانسراها و زايرسراها براي رفاه حال بازنشستگان در دوران بازنشستگي نه خواسته زيادي است و نه کاري غير ممکن.

از بين رفتن ناهماهنگي در نظام پرداخت حقوق
يکي ديگر از مطالبات به حقي که در پيش‌نويس طرح ارايه شده به هيئت رييسه مجلس شوراي اسلامي مطرح شده هماهنگ‌سازي ميزان دريافتي بازنشستگان است. رضايي ملک يکي ديگر از اعضاي کانون بازنشستگان در اين باره مي‌گويد: من با داشتن تحصيلات در مقطع دکتري، ماهانه نهصد هزار تومان حقوق بازنشستگي دريافت مي‌کنم در حالي که يک راننده پايه يک، يک ميليون و هشتصد هزار تومان درآمد دارد. مسلم است که اين ميزان تفاوت در حقوق‌ها بايد هماهنگ شود.وي ادامه مي‌دهد: اگر ماده 106 که درباره مباني پرداخت است اصلاح شود، اين مشکلات حل و فصل خواهد شد.
البته رضايي ملک اين را هم مي‌گويد که قانون برنامه پنجم توسعه تا حدودي همه اين موارد را مشخص کرده است اما بايد دولت هم قبول کند که حقوق کارگر و کارمند براي ارايه هر خدماتي بايد يکسان شود، حتي عيدي‌اي که به آن ها تعلق مي‌گيرد.

تغييرات مکرر
يکي ديگر از گله‌هايي که اعضاي کانون بازنشستگان مطرح مي‌کنند اين است که قانون، بارها و بارها تغيير کرده است و همين موضوع باعث سرگرداني آن ها شده است. شاهچراغي، عضو کارگروه تخصصي کانون بازنشستگان در اين باره مي‌گويد: از سال 1369 تا 1386 و از آن پس تاکنون چهار بار نظام هماهنگ براي بازنشستگان و کارکنان تعيين شده است، اما هنوز هم مواردي وجود دارد که با وجودي که هميشه مورد انتقاد بوده هنوز هم اصلاح نشده است.وي ادامه مي دهد: مقدار ضرايب حقوقي بازنشستگان هنوز هم با نرخ تورم سالانه هماهنگ نيست و دولت در اين موضوع هماهنگ عمل نمي‌کند.شاهچراغي اين را هم مي‌گويد که افزايش ضرر حقوقي بازنشستگان با شرايط فعلي، افزايش حقوق محسوب نمي‌شود، چرا که نرخ تورم در نظر گرفته شده براي تعيين ضريب، نرخي واقعي نيست.

صندوق بازنشستگي در حال ورشکستگي
همگي ما در اين مجلس نشسته‌ايم تا راهي بينديشيم که موضوع بازنشسته‌ها حل شود و اميد داريم دولت امکانات لازم را براي حل اين معضل اختصاص دهد. محمدرضا باهنر، عضو هيئت رييسه مجلس شوراي اسلامي با اشاره به مطالب فوق مي‌گويد: دولت و مجلس زحمات زيادي براي بازنشسته‌ها کشيده‌اند اما قبول دارم که مشکلات آن ها کاملا حل نشده است.وي ادامه مي‌دهد: در کشور چند مشکل وجود دارد که يکي از آن ها مربوط به سازمان بازنشستگي است. اين سازمان هيچ گاه موفق نشده که ميزان دريافتي‌ها را با پرداختي‌ها يکسان کند و براي همين در حال ورشکستگي است.باهنر با اشاره به ورشکستگي صندوق بازنشستگي شرکت صنايع فولاد مي‌گويد: صنايع فولاد هم براي بازنشستگانش دچار مشکل شد که براي همين موضوع اين صنايع الان تنها ماهي 70 هزارتومان مي‌تواند به بازنشستگانش پرداخت کند، براي همين در تدوين و تصويب قوانين نبايد باري را به صندوق تحميل کنيم که اعتبار آن مشخص نشده و باعث ورشکستگي صندوق شود.نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي مي‌گويد که ما نمي‌توانيم باري را به صندوق تحميل کنيم ، بدون آن که بودجه‌اي به آن اختصاص دهيم. اين موضوع تنها به دولت نهم برنمي‌گردد و غفلت چندين ساله ما باعث اين اتفاق شده است.باهنر البته اين را هم مي‌گويد که در بخشي از طرح‌هاي مجلس با دولت، توافقي صورت نگرفت وگرنه مشکل تعرفه‌هاي درماني تا به حال برطرف شده بود، چرا که مجلس پيشنهاد داده بود که به جاي پرداخت يارانه به مردم هزينه‌هاي درمان را براي افراد خاص رايگان کنند که اين طرح مورد قبول دولت قرار نگرفت.

تبعيض، ممنوع
بر اساس اصل 29 قانون اساسي، نبايد تبعيضي بين افراد جامعه باشد و بر همين اساس و براي رفع تبعيض کارشناسان بر اين باورند که با اصلاح ماده 125 قانون مديريت خدمات کشوري، بايد اين تبعيض از بين برود. شاه کرمي، عضو کانون بازنشستگان با اشاره به مطلب فوق مي‌گويد: با استناد به ماده 125 و 126 قانون مديريت خدمات کشوري مي‌توان اين تبعيضاتي را که مغاير قانون اساسي است، برطرف کرد.وي اين را هم مي‌گويد که کارگروه‌هاي تخصصي کانون براي رفع مشکلات بازنشسته‌ها به صورت قانوني پيش‌نويس طرحي را با کمک گرفتن از برخي نمايندگان مجلس آماده و تحويل هيئت رييسه داده‌اند.

کم کردن هزينه درماني بازنشسته‌ها
بر اساس قوانين نبايد هزينه درماني بازنشسته‌ها به وضعيت موجود رسيده و تا اين اندازه بالا باشد. ساماني‌زاده، يکي ديگر از اعضاي کانون بازنشستگان به خبرنگار «حمايت » مي‌گويد که بازنشسته‌ها بيش از ساير اقشار جامعه نياز به تحت نظر بودن و استفاده از خدمات درماني دارند و بايد براي اين نيازشان فکري قانوني کرد.وي ادامه مي‌دهد: در بحث درماني هزينه‌ها بسيار زياد است و شايد بازنشستگان توان پرداخت اين هزينه‌ها را نداشته باشند، براي همين امر لازم است که فرانشيز بيمه‌اي را بهتر تعيين کرد.بحث کم شدن ميزان پرداختي بازنشسته‌ها براي خدمات درماني، بحثي است که همواره مطرح شده است. بر همين اساس است که طرح کانون هم قيمت عمده‌اي را به اصلاح اين موارد اختصاص داده است.

طرح در هيئت رييسه
طرح کانون‌هاي بازنشستگي به هيئت رييسه مجلس ارايه شد. علي اصغر ملک محمدي با اشاره به نکته فوق مي‌گويد: طرحي با عنوان تعيين تکليف ضريب حقوقي و هماهنگي حقوق بازنشستگان و ارايه خدمات درماني و ساير امکانات رفاهي تحويل هيئت رييسه مجلس شوراي اسلامي شده است.کارشناس و امور مشاور مجلس و رابط کارگروه‌هاي تخصصي بازنشستگان ادامه مي‌دهد: هيئت رييسه پس از مطالعه طرح به طور ضمني با آن موافقت کرد و براي تطابق طرح با قوانين، آن را بررسي و در نهايت اعلام وصول مي‌کند.وي مي‌گويد: در اين پيش نويس، بازنشسته‌ها تنها مي‌خواهند که طبق قوانين مديريت خدمات کشوري و قانون برنامه پنجم توسعه، ضريب حقوقي‌شان با رعايت قانون تعيين شود تا بهانه‌هاي معمول، علتي براي کم شدن مطالبات حقوقي آن ها نباشد.ملک محمدي با اشاره به اين که پيش نويس طرح را کارگروه‌هاي تخصصي کانون بازنشستگان با همکاري نمايندگان کميسيون اجتماعي آماده کرده‌اند، خاطرنشان مي‌کند: اين پيش نويس تنها پيشنهادي است قانوني که مي‌تواند خدمات مناسبي را براي بازنشستگان محترم به همراه داشته باشد.در انتهاي اين نشست، يکي از اعضاي کميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي که نخواست نامش مطرح شود به اين نکته اشاره مي‌کند که در صورت اعتراض نسبت به ضريب تعييني دولت با آن چه در قانون خدمات مديريتي و برنامه پنجم توسعه وجود دارد، بازنشستگان مي‌توانند از دولت به ديوان عدالت اداري شکايت کنند. مانند چند سالي که اين اتفاق افتاد و راي ديوان به نفع بازنشستگان اعلام شد.گفتني است که درآمد نداشتن صندوق بازنشستگي و دولتي بودن اين صندوق‌ها شايد يکي ديگر از دلايل ناگفته‌اي باشد که با توجه به آن ها نمي‌توان حقوق بازنشسته‌ها را افزايش داد. بازنشستگان با توجه به اين که پس از اتمام کار، توانايي پذيرفتن مسئوليت جديدي را ندارند، نيازمند حمايت قانوني بيشتري بوده و از اين رو نياز است که به آن ها بيش از پيش توجه شود. بر همين اساس طرحي حمايتي با عنوان تعيين تکليف ضريب حقوقي و هماهنگي حقوق بازنشستگان به وسيله اعضاي کانون بازنشستگان و با کمک از اعضاي کميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي تنظيم شده و در اختيار هيئت رييسه مجلس قرار گرفته است. بايد ديد در نهايت، بررسي‌هاي کارشناسي انجام شده بر روي اين طرح به کجا رسيده و روال اداري آن چقدر به طول خواهد انجاميد. بازنشستگان اميدوارند با قانوني شدن اين طرح، بسياري از حقوق از دست رفته‌شان احيا شود.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان