بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,880

احمدي: بند زندانيان مالي پررفت و‌ آمدترين بند محسوب مي‌شود

  1392/11/25
خلاصه: يک وکيل دادگستري گفت: متاسفانه در سيستم بانکي قانون کارآمد نداريم و قانون تجارت نيز بازدارنده نيست و آثار سوء آن در جامعه به راحتي نمايان است. کلاهبرداري‌،‌ جعل و غيره نيز به دليل آسان بودن و دور زدن قانون انجام مي‌شود و نتيجه اين است که بند زندانيان مالي پر رفت و‌آمدترين بند محسوب مي‌شود.
نعمت احمدي در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اظهار کرد: قانون تجارت در سال 1310 به تصويب رسيد، البته در برخي از آيين‌نامه‌هاي ‌آن تغييراتي ايجاد شد، اما با وجود اين تغييرات هيچگاه به‌روز نشده است.

وي ادامه داد: به همين دليل فعاليت‌ها در قالب قانون تجارت در کشور ما کمتر صورت مي‌گيرد و بخش خصوصي و برخي از شرکت‌ها فعاليت‌هايي که بايد داشته باشند را ندارند.

اين وکيل دادگستري خاطرنشان کرد: در حال حاضر داراي قالب کهنه و قديمي قانون تجارت هستيم که اشکالات زيادي به آن وارد است و مهمترين اشکال قانون تجارت مربوط به چک است. متاسفانه مقررات تجارت در خصوص چک در جامعه اجرا نمي‌شود، البته تاکنون در مورد چک سه مرتبه قانون نوشته شده است.

احمدي با اشاره به تجارت الکترونيک تصريح کرد: تجارت الکترونيک در واقع تجارت سنتي را از بين مي‌برد که متاسفانه در اين مورد نيز قانون نداريم و اين خود يکي ديگر از ايرادات قانون تجارت محسوب مي‌شود.

اين حقوقدان اظهار کرد: جهان از سال 1310 تاکنون تغييرات زيادي به خود ديده است؛ براي مثال مي‌توان گفت در اين سال‌هاي طولاني سيستم بانکداري الکترونيک فعال شده و شرکت‌ها ديگر در قالب قديمي نيستند؛ بنابراين قانون تجارت بايد خود را به‌روز کند و مطابق با تجارت روز جهان پيش رود.

وي گفت: يکي ديگر از ايرادات قانون تجارت اين است که متاسفانه قانونگذاران از متخصصين در اين زمينه استفاده نکرده‌اند و هنوز هم در اين زمينه از متخصصين استفاده نشده است؛ در واقع همين لايحه که ده سال از آن مي‌گذرد و به تصويب نرسيده نواقص زيادي دارد و نيازمند اين است که ما اين قانون سنتي و قديمي را به روز کنيم، اما متاسفانه عمر دو مجلس در حال تمام شدن است و لايحه هنوز در مجلس شوراي اسلامي باقي مانده است.

اين وکيل دادگستري بيان کرد: جامعه ما يک جامعه متوقف است نه متحرک. در حال حاضر ما نه توليد و نه اشتغال داريم. واردات و صادرات هم نداريم. متاسفانه نگاه ما يک نگاه حداقلي به زندگي روزانه است و احساس نياز به يک قانون حداکثري را براي طولاني مدت نمي‌کنيم.

احمدي معتقد است که اقتصاد مملکت در حال حاضر فلج است و در اين برهه زماني نمي‌توان به دنبال اصلاح يا تصويب لايحه قانون بود. اگر ما داراي يک جامعه فعال اقتصادي بوديم قطعا اين قانون تحرک داشت.

وي خاطرنشان کرد: يکي از مهمترين معايب طولاني‌ شدن بررسي اين لايحه در مجلس به وجود آمدن ضربه‌هاي اقتصادي است که مي‌توان به اختلاس،‌ مفاسد اقتصادي در جامعه اشاره کرد. در واقع اين سوال مطرح مي‌شود که اختلاس‌ها و مفاسد اقتصادي از کجا سرچشمه مي‌گيرند؟ پاسخ اين است که متاسفانه در سيستم بانکي قانون کارآمد نداريم و قانون تجارت نيز بازدارنده نيست و آثار سوء آن در جامعه به راحتي نمايان است. کلاهبرداري‌،‌ جعل و غيره به دليل آسان بودن و دور زدن قانون انجام مي‌شود و نتيجه اين است که بند زندانيان مالي پر رفت و‌آمدترين بند محسوب مي‌شود.

اين وکيل دادگستري اظهار کرد: به بازنگري و اصلاح قانون تجارت اعتقاد ندارم؛ چرا که بهتر است بعد از گذشت 80 سال از عمر قانون تجارت يک قانون کامل را تدوين کنيم و به جاي اينکه بخشي را اصلاح کنيم و بخش ديگري را از جنبش بياندازيم و جامعه حقوقي را گرفتار کنيم يک قانون جديد تدوين کنيم.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان