بسم الله
 
EN

بازدیدها: 441

حقوق زنان زنداني در قوانين

  1392/11/25
خلاصه: نحوه رفتار با زنان زنداني به‌عنوان يکي از اقشار آسيب‌پذير جامعه در سراسر جهان مورد توجه نظام‌هاي حقوقي کشورهاي مختلف بوده و در اين راستا در مجموعه قوانين داخلي خود موادي را به اين قشر از زندانيان اختصاص داده‌اند.
در بعد بين‌المللي هم، بالغ بر 50 سال پيش سندي تحت عنوان «قواعد حداقل استاندارد رفتار با زندانيان» در سازمان ملل به تصويب رسيد که در مورد همه زندانيان به طور يکسان اجرا و اعمال مي‌شود. اين سند از حيث گستره شمول آن در زمره اسناد بين‌المللي حقوق بشر محسوب مي‌شود و با توجه به اينکه صرفا حقوق افراد خاصي تحت عنوان زندانيان را مورد حمايت قرار مي‌دهد در دسته اسناد خاص بين‌المللي نيز قرار مي‌گيرد؛ اما از حيث ماهيت، سند يادشده داراي جنبه اعلاميه‌اي است و از اين جهت بر دولت‌هاي عضو الزام‌آور نيست، بلکه صرفا داراي ارزش اخلاقي و سياسي است. البته محتواي اعلاميه يادشده در بسياري از اسناد حقوق بشري الزام‌آور گنجانده شده از اين جهت رعايت مفاد آن بر دولت‌هاي عضو آن‌ها الزام‌آور است.
در گفت‌وگو با دكتر فريده طه، مدرس دانشگاه و وكيل دادگستري به بررسي بيشتر اين موضوع پرداخته‌ايم.

 حداقل استاندارد رفتار با زندانيان

اين مدرس دانشگاه معتقد است که توجه لازم به نيازهاي خاص زنان زنداني در سندي که تحت عنوان «قواعد حداقل استاندارد رفتار با زندانيان» در سازمان ملل به تصويب رسيده، نشده است. وي در اين باره مي‌گويد: نبود توجه لازم به نيازهاي خاص زنان زنداني در اين سند، افزايش جمعيت زنان زنداني در سراسر جهان و تغيير در نوع جرايم ارتکابي آنان، ضرورت توجه بيشتر جامعه جهاني به اين قشر از زندانيان را آشکار کرد که در نهايت با ابتکار کشور تايلند، پيش‌نويس سند بين‌المللي ويژه در مورد رفتار با زنان زنداني تهيه و تنظيم شده است.
اين سند تحت عنوان «قواعد سازمان ملل در خصوص رفتار با زنان زنداني و تدابير غير سالب آزادي براي بزهکاران زنان» (معروف به قواعد بانکوک)، در سال 2011 در مجمع عمومي سازمان ملل به تصويب رسيد که به‌عنوان مکمل اسناد قبلي مرتبط با موضوع، از جمله قواعد حداقل استاندارد رفتار با زندانيان همچنين قواعد توکيو در کليه کشورهاي عضو سازمان ملل قابل اجراست.
 اين سند حاوي چهار فصل و 70 ماده است که در هر فصل به موضوعات مهمي درباره حقوق و تکاليف زنان زنداني که در انتظار محاکمه هستند (متهمان و مظنونان زن) نيز زنان زنداني که مجازات حبس خود را سپري مي‌کنند (محکومان زن) به طور مجزا پرداخته است. فريده طه اضافه مي‌کند: آيين‌نامه سازمان زندان‌ها و اقدامات تاميني و تربيتي کشور که حاوي مقرراتي درباره حقوق و وظايف زندانيان، اعم از زن و مرد است،  نيز در سال 80 تصويب شد سپس در چند نوبت مورد بازنگري قرار گرفت و نسخه کنوني آن در تاريخ 21/2/89 به تصويب رياست محترم قوه قضاييه رسيده است . در اين آيين‌نامه مقررات حمايتي خوبي براي زنان زنداني پيش‌بيني شده است.

 حمايت از زنان آسيب‌پذيرتر

اين مدرس دانشگاه به چند نكته قابل توجه در خصوص حقوقي كه سند بانکوک براي زنان آسيب‌پذير قايل شده است، اشاره مي‌كند و مي‌گويد: يکي از نکات قابل توجه در سند
 بين‌المللي مصوب 2011، توجه به گروه‌هاي ويژه زنان زنداني است. بدين معنا که در عين تمرکز کل سند بر زنان زنداني؛ اما در موادي به بحث زنان آسيب‌پذير‌تر نيز پرداخته است. به عنوان مثال در مورد زنان جوان زنداني، زنان داراي فرزند، زنان باردار، زنان شيرده و غيره حاوي مقرراتي خاص است.  
به موجب اين سند، زنان شيرده يا باردار و زناني که همراه با نوزاد خود در زندان به‌سر مي‌برند؛ از حمايت‌هاي خاصي برخوردار هستند. وي به تعدادي از اين حمايت‌ها اشاره مي‌كند و مي‌گويد: از جمله اينكه از حبس انفرادي اين زنان بايد خودداري شود و ممنوعيت ارتباط با خانواده خصوصا با کودکان نبايد به‌عنوان تنبيه مدنظر قرار گيرد و رژيم غذايي مناسب که مورد نظارت و ارزيابي ماموران بهداشت بوده، لازم است.
 اضافه بر آن لازم است که کودکان همراه مادران زنداني نيز از مراقبت‌هاي بهداشتي برخوردار باشند. همچنين يکي ديگر از حقوق اساسي زنان زنداني، حفظ ارتباط با محيط بيرون از زندان است بنابراين بايد زمينه اجراي آن را با فراهم کردن تدابير و وسايل معقول فراهم کرد. همچنين در جايي که اجازه ملاقات‌هاي زناشويي به مردان داده مي‌شود؛ زنان زنداني هم بايد همانند مردان از اين حق بهره‌مند باشند.

  اجازه ملاقات كودكان با مادران زنداني

اين مدرس دانشگاه در خصوص ملاقات کودکان با زنان زنداني تاكيد مي‌كند كه بايد به فراهم کردن محيطي دوستانه براي برقراري اين ارتباط تلاش شود و حداکثر فرصت ممکن را براي سپري کردن مادران با فرزندانشان در زندان فراهم کرد. علاوه بر اين ضروري است كه رشد کودک و فراهم کردن شرايطي براي رشد و نمو کودک مورد توجه قرار گيرد و تا حد امکان محيطي که کودک در آن رشد مي‌کند بايد مشابه‌‌‌ همان محيطي باشد که کودک در بيرون از زندان از آن برخوردار است.
فريده طه در بررسي بازه‌ زماني مجاز به پذيرش زنان زنداني به همراه فرزندان خود در زندان، همچنين نگهداري كودكان بعد از سن مجاز مي‌گويد: به موجب آيين‌نامه سازمان زندان‌ها، محکـومان و متهمان زن مي‌توانند اطفال خود را تا سن دو سال تمام به‌همراه داشته باشند. تفکيک و جداسازي اطفال 2 تا 6 سال در محل مجزا (مهد کودک) يا انتقال اين اطفال به بهزيستي يا موسسات نگهداري اطفال صورت مي‌گيرد.

 لزوم ارايه آموزش‌ به پرسنل و كاركنان زندان‌ها

اين وكيل دادگستري خاطر نشان مي‌كند: از جمله موارد مهم ديگر که در سند بين‌المللي رفتار با زنان زنداني اشاره شده است؛ فراهم کردن برنامه‌هاي آموزشي لازم براي پرسنل و کارکنان سازمان شامل مواردي همانند ارايه کمک‌هاي اوليه درماني و پزشکي، آشنايي با بيماري‌هاي مختلف زنان و ويروس HIV، کشف و شناسايي خطر خودزني و خودکشي در ميان زنان  زنداني است.
فريده طه در بررسي امكان مرخصي براي زنان زنداني و مدت آن در نظام حقوقي ايران مي‌گويد: در نظام حقوقي ايران اگرچه مرخصي به‌عنوان يک حق براي زنداني به رسميت شناخته نشده است با وجود اين، در صورت احراز شرايط قانوني و کسب امتيازات لازم مقرر در آيين‌نامه فوق‌الذکر امکان مرخصي براي زنداني زن وجود دارد و مدت مرخصي به‌عنوان مدت محکوميت محسوب مي‌شود. به‌عنوان مثال، به موجب ماده 182 آيين‌نامه، زوج، پدر، مادر، برادر، خواهر و فرزندان محکوم يا متهم، همچنين پدر و مادر همسر وي حق دارند بر اساس شرايط ملاقات‌هاي هفتگي با محکوم ملاقات کنند و در صورت حسن‌ رفتار و کردار محکوم، امکان ملاقات حضوري زنداني با خانواده همچنين ملاقات خصوصي بدون حضور مامور نيز پيش‌بيني شده است.

 باز اجتماعي‌شدن زنان زنداني

فريده طه در خاتمه به هدف كلي از مجازات بزهكاران و ضرورت توجه به بازپذيري اجتماعي زنان زنداني اشاره مي‌كند و مي‌گويد: از آنجا که هدف مهم مجازات، اصلاح بزهکار و بازگشت وي به آغوش جامعه است، همواره بايد به موضوع بازپذيري اجتماعي زنان زنداني نيز توجه داشت و با تدوين برنامه‌هاي منسجم و نظارت بر حسن اجراي آن اقدام كرد.
 اتخاذ تدابير زندان‌زدايي، اعمال مجازات‌هاي جايگزين به منظور ادغام تدابير غيرسالب آزادي با ساير مداخلات و توجه به مرحله قبل از دادگاه، توجه به سابقه بزه‌ديدگي زنان زنداني و ارايه مشاوره‌هاي درماني و روان‌شناسي از جمله مواردي است که در سياست‌هاي کلي حاکم بر نظام زندان به آن توجهي شود.
به موجب ماده 39 آيين‌نامه، مسئولان واحد بازپروري مکلف‌اند تا کليه برنامه‌ها و اقدامات خود را به سمت بازپروري و بازسازگاري اجتماعي محکومان با هدف کاهش تکرار جرم و افزايش ميزان خروجي محکومان سوق دهند که در اين راستا بايد به شرايط اقليمي فرهنگي و بومي و ويژگي‌هاي مردم‌شناسانه محکومان نيز بايد توجه شود.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان