بسم الله
 
EN

بازدیدها: 377

اما و اگرهاي طرح تشکيل وزارتخانه طلاق و ازدواج

  1392/11/25
دي ماه سال 89 با ارائه طرح تشکيل وزارت وزرش و جوانان که ناشي از ادغام سازمان ملي جوانان و سازمان ورزش بود و بعد از اجرايي شدن آن در بهار سال 90، قرار بود بخش زيادي از مشکلات مربوط به اين دو حوزه با محوريت جوانان، برطرف شود. طرحي که در پايان سال دوم، به دليلي برخي مشکلات  مجلسيان را بر آن داشته تا طرح تشکيل وزارت «ازدواج و طلاق» را مطرح کنند. طرحي که البته مخالفان و موافقان فراواني دارد. 

 تشکيل وزارتخانه جديد مشکل قانوني دارد

رييس کميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي بر اين باور است که يکي از اهداف تشکيل اين وزارتخانه حل مشکل طلاق و جلوگيري از افزايش آمار آن است اما اين وزارتخانه بر فرض ايجاد نيز باري را از اين مشکل کم نمي‌کند. الهيار ملکشاهي با اعلام اينکه با تشکيل وزارت «ازدواج و طلاق» مخالف است، گفت: وزارت ورزش و جوانان با هدف رسيدگي به مشکلات جوانان تأسيس شد، بحث ازدواج و طلاق هم بيشتر مربوط به جوانان است اما اين وزارتخانه‌ در اين زمينه چه گامي برداشته است؟
وي با تأکيد بر اينکه وزارتخانه‌ها اکثر کارها را ناقص انجام مي‌دهند، اظهار کرد: در بحث ازدواج و طلاق و مباحث مربوط به جوانان ما حتي در حد معاون رييس جمهور هم متولي داريم اما نهادهاي ذي‌ربط کار خود را به درستي انجام نمي‌دهند.
رييس کميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي با اشاره به اينکه تشکيل وزارتخانه بار مالي زيادي به همراه دارد به مخالفت اين امر با قانون اساسي نيز تاکيد کرد و گفت: ما مجاز نيستيم دولت را بزرگ کنيم، رسيدگي به اين‌گونه مباحث از عهده نهادهاي فرهنگي کشور برمي‌آيد.
 

  نيازمند مطالعات کارشناسي هستيم

در اين ميان موسي غضنفرآبادي، عضو کميسيون قضايي و حقوقي مجلس از تدوين پيش‌نويس طرح تشکيل وزارت ازدواج و طلاق خبر داد ه و به «حمايت» مي گويد: در بررسي‌هايي که نمايندگان مجلس  انجام دادند معلوم شد که علي رغم تشکيل وزارت ورزش و جوانان بي‌توجهي به حوزه جوانان صورت گرفته است به همين دليل طرح تشکيل وزارتخانه‌اي که فقط به حوزه جوانان توجه کند در دستور کار قرار گرفته است. 
وي بر اين باور است که بهتر است قبل از تدوين پيش نويس، اين طرح که از سوي يکي از نمايندگان مجلس مطرح شد، به مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي برود و از سوي کارشناسان اين مرکز بررسي شود. غضنفرآبادي با بيان اينکه به نظر مي‌رسد در ارتباط با ادغام سازمان ورزش و جوانان هم شتاب زده عمل شده است، عنوان کرد: بايد در ارتباط با اين مساله نيز پيش از هر اقدامي مطالعات کارشناسي آن انجام شود. 
 

 نبايد دولت را بزرگ تر کنيم 

«محمدعلي اسفناني» سخنگوي کميسيون قضايي و حقوقي مجلس نيز با بيان اينکه اين پيشنهاد به امضاي 15 نماينده رسيده و قرار است به زودي تقديم هيات رئيسه شود، گفت: هدف ازاين طرح تمرکز بيشتر برروي مسائل جوانان است و به نظر مي‌رسد در اين رابطه نياز به بررسي‌هاي کارشناسي بيشتري داريم. 
وي نيز بر اين باور است که ايجاد وزارتخانه‌ جديد علاوه بر بار مالي منجر به بزرگ‌تر شدن دولت مي‌شود و مصائب جديدي را پيش روي متوليان مي گذارد. اسفناني درباره ديدگاه برخي از نمايند‌گان که ايجاد وزارتخانه جديد را راهکار حل مشکل جوانان مي‌دانند و معتقدند تجربه نشان داده که هر گاه در موضوعي وزارت‌خانه تخصصي تشکيل شده موفقيت به دست آمده است، اظهار کرد: کافي است در اين مورد به تشکيل وزارت ورزش و جوانان دقت کنيم، هدف از ادغام دو سازمان و تشکيل يک وزارتخانه، همين اهدافي است که امروز در طرح تشکيل وزارتخانه ازدواج وطلاق گنجانده شده است، اگر وزارتخانه قبلي خوب کار کرده بود ديگر امروز نيازي به تشکيل اين وزارتخانه جديد نداشتيم، به نظرم بايد در اين باره نمايندگان بيشتر تأمل کنند. 
 

 مغايرت با اصل 44 قانون اساسي

دکتر شهرام شيرعلي، وکيل دادگستري نيز در اين رابطه به اصل 44 قانون اساسي اشاره کرد وگفت: برابر ابلاغيه رهبر معظم انقلاب اسلامي در خصوص سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي که در سال 84 ابلاغ شد، سياست‌هاي كلي توسعه بخش‌هاي غيردولتي و جلوگيري از بزرگ شدن بخش دولتي اعلام شده است. بر اين اساس دولت حق فعاليت اقتصادي جديد خارج از موارد صدر اصل 44 را ندارد. همچنين سرمايه گذاري، مالکيت و مديريت در زمينه‌ صنايع بزرگ، صنايع مادر؛ فعاليت بازرگاني خارجي در چارچوب سياست‌هاي تجاري و ارزي کشور؛ بانکداري توسط بنگاه‌ها و نهادهاي عمومي غيردولتي؛ ‌بيمه؛ تأمين نيرو، شامل توليد و واردات برق براي مصارف داخلي و صادرات؛ تمام  امور پست و مخابرات به استثناي شبکه‌هاي مادر مخابراتي، امور واگذاري فرکانس و شبکه‌هاي اصلي تجزيه و مبادلات و مديريت توزيع خدمات پايه پستي؛ راه و راه‌آهن؛ هواپيمايي (حمل و نقل هوايي) و کشتيراني (حمل و نقل دريايي) بايد از سوي بنگاه‌ها و نهادهاي عمومي غيردولتي و بخش‌هاي تعاوني و خصوصي مجاز انجام شود تا منجر به بزرگ‌تر شدن دولت که مغاير با اصل 44 قانون اساسي است، نشود. وي به استناد مطالب فوق عنوان کرد که تشکيل وزارتخانه جديد برابر قانون اساسي و فرمايشات رهبري جاي بحث ندارد و نبايد وقت مجلس را براي رسيدگي به اين موارد تلف کرد. 





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان