بسم الله
 
EN

بازدیدها: 461

قانون مدني- قسمت سوم

  1392/11/25
قسمت قبلي

كتاب دوم - در اسباب تملك 

ماده 140 - تملك حاصل مي شود : 
1 - به احياء اراضي موات و حيازت اشياء مباحه . 
2 - بوسيله عقود و تعهدات . 
3 - بوسيله اخذ به شفعه . 
4 - به ارث . 

قسمت اول 

دراحياء اراضي موات و حيازت اشياء مباحه 

باب اول - در احياء اراضي موات و مباحه 

ماده 141 - مرادازاحياي زمين آن است كه اراضي موات ومباحه رابه وسيله عملياتي كه درعرف آبادكردن محسوب است از قبيل زراعت ،درخت كاري بناساختن وغيره قابل استفاده نمايند. 
ماده 142 - شروع در احياء از قبيل سنگ چيدن اطراف زمين يا كندن چاه و غيره تحجيراست و موجب مالكيت نمي شود ولي براي تحجيركننده ايجاد حق اولويت در احياء مي نمايد . 
ماده 143 - هركس از اراضي موات و مباحه قسمتي رابه قصدتملك احياء كندمالك آن قسمت مي شود . 
ماده 144 - احياء اطراف زمين موجب تملك وسط آن نيز ميباشد . 
ماده 145 - احياءكننده بايد قوانين ديگر مربوطه به اين موضوع را از هر حيث رعايت نمايد . 

باب دوم - در حيازت مباحات 

ماده 146 - مقصودازحيازت تصرف ووضع يداست يامهياكردن وسايل تصرف واستيلا. 
ماده 147 - هركس مال مباحي رابارعايت قوانين مربوطه به آن حيازت كندمالك آن مي شود. 
ماده 148 - هركس درزمين مباح نهري بكندومتصل كندبه رودخانه آن نهررا احياءكرده ومالك آن نهرمي شودولي مادامي كه متصل به رودخانه نشده است تحجيرمحسوب است . 
ماده 149 - هرگاه كسي به قصدحيازت مياه مباحه نهر يا مجري احداث كند آب مباحي كه درنهر يا مجراي مزبور وارد شود ملك صاحب مجري است و بدون اذن مالك نمي توان از آن نهري جدا كرد يا زميني مشروب نمود. 
ماده 150 - هرگاه چندنفر در كندن مجري يا چاه شريك شوند به نسبت عمل و مخارجي كه موجب تفاوت عمل باشد مالك آب آن مي شوندو به همان نسبت بين آنها تقسيم مي شود. 
ماده 151 - يكي ازشركاء نمي تواندازمجراي مشترك مجرائي جداكند يا دهنه نهر را وسيع يا تنگ كنديا روي آن پل يا آسياب بسازد يا اطراف آن درخت بكارد يا هر نحو تصرفي كند مگر به اذن ساير شركاء. 
ماده 152 - اگرنصيب مفروض يكي ازشركاءازآب نهرمشترك داخل مجراي مختصي آن شخص شودآن آب ملك مخصوص آن مي شودوهرنحوتصرفي درآن مي تواند بكند. 
ماده 153 - هرگاه نهري مشترك مابين جماعتي باشد و درمقدار نصيب هر يك ازآنها اختلاف شود حكم به تساوي نصيب آنها مي شود مگراينكه دليلي بر زيادتي نصيب بعضي از آنها موجود باشد. 
ماده 154 - كسي نمي تواند از ملك غير آب به ملك خودببرد بدون اذن مالك اگرچه راه ديگري نداشته باشد. 
ماده 155 - هركس حق داردازنهرهاي مباحه اراضي خودرامشروب كنديا براي زمين وآسياب وسايرحوائج خودازآن نهرجداكند. 
ماده 156 - هرگاه آب نهري كافي نباشدكه تمام اراضي اطراف آن مشروب شودومابين صاحبان اراضي درتقدم و تاخر اختلاف شود و هيچيك نتواندحق تقدم خود را ثابت كند با رعايت ترتيب هر زميني كه به منبع آب نزديك تراست به قدر حاجت حق تقدم بر زمين پائين ترخواهد داشت . 
ماده 157 - هرگاه دوزمين دردوطرف نهرمحاذي هم واقع شوندوحق تقدم يكي برديگري محرزنباشدو هر دو در يك زمان بخواهند آب ببرند و آب كافي براي هر دو نباشد بايد براي تقدم و تاخر در بردن آب به نسبت حصه قرعه زده و اگرآب كافي براي هر دو باشدبه نسبت حصه تقسيم مي كنند. 
ماده 158 - هرگاه تاريخ احياء اراضي اطراف رودخانه مختلف باشد زميني كه احياء آن مقدم بوده است در آب نيزمقدم مي شودبرزمين متاخردر احياء اگرچه پائين تر ازآن باشد. 
ماده 159 - هرگاه كسي بخواهدجديدا زميني دراطراف رودخانه احياء كند اگر آب رودخانه زيادباشد و براي صاحبان اراضي سابقه تضييقي نباشدمي تواند از آب رودخانه زمين جديد را مشروب كند والا حق بردن آب ندارداگرچه زمين او بالاترازسايراراضي باشد. 
ماده 160 - هركس در زمين خود يا اراضي مباحه به قصد تملك قنات يا چاهي بكندتابه آب برسد يا چشمه جاري كند مالك آب آن مي شود و در اراضي مباحه مادامي كه به آب نرسيده تحجير محسوب است . 

باب سوم - در معادن 

ماده 161 - معدني كه درزمين كسي واقع شده باشدملك صاحب زمين است و استخراج آن تابع قوانين مخصوصه خواهدبود. 

باب چهارم - در اشياء پيداشده و حيوانات ضاله 

فصل اول - در اشياء پيدا شده

ماده 162 - هركس مالي پيدا كندكه قيمت آن كمتر از يك درهم ( نيم مثقال و يك پنجم مثقال شرعي نقره ) باشد مي تواندآن را تملك كند . ( اصلاحي 8/10/1361 ) & 
ماده 162 - هر كس مالي پيدا كند كه قيمت آن كمتر از يك درهم كه وزن آن 6 /12 نخود نقره باشد ، مي تواند آنرا تملك كند. ( اصلاحي 4/8/1370 ) & 
ماده 163 - اگر قيمت مال پيدا شده يك درهم يا بيشتر باشد پيدا كننده بايد يك سال تعريف كند و اگر در مدت مزبور صاحب مال پيدا نشد مشاراليه مختار است كه آن را بطور امانت نگاهدارد يا تصرف ديگري در آن بكند در صورتي كه آن را بطور امانت نگاه دارد و بدون تقصير او تلف شود ضامن نخواهد بود . ( اصلاحي 8/10/1361 ) & 
ماده 163 - اگر قيمت مال پيدا شده يك درهم كه وزن آن 6/12 نخود نقره يا بيشتر باشد ، پيداكننده بايد يك سال تعريف كند و اگر در مدت مزبور صاحب مال پيدا نشد ، مشاراليه مختار است كه آنرا به طور امانت نگاه دارد يا تصرف ديگري در آن بكند در صورتي كه آنرا به طور امانت نگاه دارد يا تصرف ديگري در آن بكند در صورتي كه آنرا به طور امانت نگاه دارد و بدون تقصير او تلف شود، ضامن نخواهد بود. 
تبصره - در صورتي كه پيداكننده مال از همان ابتدا يا پيش از پايان مدت يك سال علم حاصل كند كه تعريف بي فايده است و يا از يافتن صاحب مال مايوس گردد تكليف تعريف از او ساقط مي شود 
ماده 164 - تعريف اشياء پيدا شده عبارت است از نشر و اعلان برحسب مقررات شرعي بنحوي كه بتوان گفت كه عادتا به اطلاع اهالي محل رسيده است . ( اصلاحي 8/10/1361 )
ماده 164 - تعريف اشيا پيدا شده عبارت است از نشر و اعلان بر حسب مقررات شرعي به نحوي كه بتوان گفت كه عادتا به اطلاع اهالي محل رسيده است . ( اصلاحي 4/8/1370) 
ماده 165 - هركس دربيابان ياخرابه كه خالي ازسكنه بوده ومالك خاصي نداردمالي پيداكندمي تواندآنراتملك كندومحتاج به تعريف نيست مگر اينكه معلوم باشدكه مال عهدزمان حاضراست دراين صورت درحكم سايراشياء پيداشده درآبادي خواهدبود. 
ماده 166 - اگركسي درملك غيرياملكي كه ازغيرخريده مالي پيداكنديا احتمال بدهدكه مال مالك فعلي يامالكين سابق است بايدبه آنهااطلاع بدهد اگرآنهامدعي مالكيت شدندبه قرائن مالكيت آنهامعلوم شدبايدبه آنها بدهدوالابطريقي كه فوقامقرراست رفتارنمايد. 
ماده 167 - اگرمالي كه پيداشده است ممكن نيست باقي بماندوفاسد مي شودبايدقيمت عادله فروخته شودوقيمت آن درحكم خودمال پيداشده خواهد بود. 
ماده 168 - اگرمال پيداشده درزمان تعريف بدون تقصيرپيداكننده تلف شودمشاراليه ضامن نخواهدبود. 
ماده 169 - منافعي كه ازمال پيداشده حاصل مي شودقبل ازتملك متعلق به صاحب آن است وبعدازتملك مال پيداكننده است . 

فصل دوم - درحيوانات ضاله 

ماده 170 - حيوان گم شده (ضاله )عبارت ازهرحيوان مملوكي است كه بدون متصرف يافت شود ولي اگرحيوان مزبوردرچراگاه يا نزديك آبي يافت شوديا متمكن از دفاع خود در مقابل حيوانات درنده باشد ضاله محسوب نمي گردد. 
ماده 171 - هركس حيوانات ضاله پيدانمايدبايدآن رابه مالك آن رد كندواگرمالك رانشناسدبايدبه حاكم ياقائم مقام اوتسليم كندوالاضامن خواهدبوداگرچه آن رابعدازتصرف رهاكرده باشد. 
ماده 172 - اگرحيوان گمشده درنقاط مسكونه يافت شودوپيداكننده با دسترسي به حاكم ياقائم مقام اوآن راتسليم نكندحق مطالبه مخارج نگاهداري آن راازمالك نخواهدداشت . 
هرگاه حيوان ضاله درنقاط غيرمسكونه يافت شودپيداكننده مي تواند مخارج نگاهداري آن را از مالك مطالبه كند مشروط براينكه ازحيوان انتفاعي نبرده باشد والا مخارج نگاهداري با منافع حاصله احتساب و پيداكننده يا مالك فقط براي بقيه رجوع به يگديگر را خواهدداشت . 

باب پنجم - در دفينه 

ماده 173 - دفينه مالي است كه درزمين يابنائي دفن شده وبرحسب اتفاق و تصادف پيدامي شود. 
ماده 174 - دفينه كه مالك آن معلوم نباشدملك كسي است كه آن راپيدا كرده است . 
ماده 175 - اگركسي درملك غيردفينه پيدانمايدبايدبه مالك اطلاع دهد اگرمالك زمين مدعي مالكيت دفينه شدوآن راثابت كرددفينه به مدعي مالكيت تعلق مي گيرد. 
ماده 176 - دفينه كه دراراضي مباحه كشف شودمتعلق به مستخرج آن است . 
ماده 177 - جواهري كه ازدريااستخراج مي شودملك كسي است كه آن را استخراج كرده است وآنچه كه آب به ساحل مي اندازدملك كسي است كه آن را حيازت نمايد. 
ماده 178 - مالي كه دردرياغرق شده ومالك ازآن اعراض كرده است مال كسي است كه آنرابيرون بياورد. 

باب ششم - در شكار 

ماده 179 - شكاركردن موجب تملك است . 
ماده 180 - شكارحيوانات اهلي وحيوانات ديگري كه علامت مالكيت در آن باشدموجب تملك نمي شود. 
ماده 181 - اگركسي كند و يا محلي براي زنبورعسل تهيه كندزنبورعسلي كه درآن جمع مي شوند ملك آن شخص است همينطوراست حكم كبوتركه دربرج كبوتر جمع شود. 
ماده 182 - مقررات ديگر راجع به شكار به موجب نظامات مخصوصه معين خواهدشد. 

قسمت دوم 

در عقود و معاملات و الزامات 

باب اول - در عقود و تعهدات بطور كلي 

ماده 183 - عقد عبارت است ازاينكه يك يا چند نفر در مقابل يك يا چند نفر ديگر تعهد بر امري نمايند و مورد قبول آنها باشد. 

فصل اول - در اقسام عقود و معاملات 

ماده 184 - عقود و معاملات به اقسام ذيل منقسم مي شوند : لازم ، جائز ، خياري ، منجز و معلق 
ماده 185 - عقد لازم آن است كه هيچيك ازطرفين معامله حق فسخ آن را نداشته باشد مگر در موارد معينه . 
ماده 186 - عقد جائز آن است كه هر يك از طرفين بتواند هر وقتي بخواهد فسخ كند . 
ماده 187 - عقد ممكن است به يك طرف لازم باشد و نسبت بطرف ديگر جائز . 
ماده 188 - عقد خياري آن است كه براي طرفين يا يكي از آنها يا براي ثالثي اختيار فسخ باشد . 
ماده 189 - عقد منجزآنست كه تاثيرآن برحسب انشاء موقوف به امر ديگري نباشد و الا معلق خواهد بود . 

فصل دوم - در شرايط اساسي براي صحت معامله 

ماده 190 - براي صحت هرمعامله شرايط ذيل اساسي است : 
1) قصد طرفين و رضاي آنها . 
2) اهليت موضوع . 
3) موضوع معين كه مورد معامله باشد . 
4) مشروعيت جهت معامله . 

مبحث اول - در قصد طرفين و رضاي آنها 
ماده 191 - عقد محقق مي شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چيزي كه دلالت بر قصدكند . 
ماده 192 - در مواردي كه براي طرفين يا يكي از آنها تلفظ ممكن نباشد اشاره كه مبين قصد و رضا باشدكافي خواهد بود . 
ماده 193 - انشاء معامله ممكن است به وسيله عملي كه مبين قصد و رضا باشد مثل قبض و اقباض حاصل گردد مگر در مواردي كه قانون استثناءكرده باشد. 
ماده 194 - الفاظ و اشارات و اعمال ديگركه متعاملين به وسيله آن انشاء معامله مي نمايد بايد موافق باشد بنحوي كه احد طرفين همان عقدي را قبول كه طرف ديگرقصد انشاء او را داشته است و الا معامله باطل خواهد بود . 
ماده 195 - اگركسي درحال مستي يابيهوشي يادرخواب معامله نمايدآن معامله بواسطه فقدان قصدباطل است . 
ماده 196 - كسي كه معامله مي كندآن معامله براي خودآن شخص محسوب است مگر اينكه در موقع عقد خلاف آنرا تصريح نمايد يا بعد خلاف آن ثابت شود معذلك ممكن است درضمن معامله كه شخص براي خودمي كندتعهدي هم به نفع شخص ثالثي بنمايد. 
ماده 197 - درصورتي كه ثمن يامثمن عين متعلق به غيرباشدآن معامله براي صاحب عين خواهدبود. 
ماده 198 - ممكن است طرفين يايكي ازآنهابه وكالت ازغيراقدام بنمايدونيزممكن است كه يكنفربه وكالت ازطرف متعاملين اين اقدام رابه عمل آورد. 
ماده 199 - رضاي حاصل درنتيجه اشتباه يااكراه موجب نفوذمعامله نيست . 
ماده 200 - اشتباه وقتي موجب عدم نفوذمعامله است كه مربوط بخود موضوع معامله باشد. 
ماده 201 - اشتباه درشخص طرف به صحت معامله خللي واردنمي آوردمگر درمواردي كه شخصيت طرف علت عمده عقدبوده باشد. 
ماده 202 - اكراه به اعمالي حاصل مي شودكه موثردرشخص باشعوري بوده و اورانسبت بجان يامال ياآبروي خودتهديدكندبنحوي كه عادتاقابل تحمل نباشد.درمورداعمال اكراه آميز سن  و شخصيت و اخلاق و مرد يا زن بودن شخص بايد درنظر گرفته شود. 
ماده 203 - اكراه موجب عدم نفوذمعامله است اگرچه ازطرف شخص خارجي غيرازمتعاملين واقع شود. 
ماده 204 - تهديدطرف معامله درنفس ياجان ياآبروي اقوام نزديك او ازقبيل زوج وزوجه وآباءواولادموجب اكراه است .درمورداين ماده تشخيص نزديكي درجه براي موثربودن اكراه بسته بنظرعرف است . 
ماده 205 - هرگاه شخصي كه تهديدشده است بداندكه تهديدكننده نمي تواندتهديدخودرابه موقع اجراءگذاردوياخودشخص مزبورقادرباشدبر اينكه بدون مشقت اكراه راازخوددفع كند و معامله را واقع نسازدآن شخص مكره محسوب نمي شود. 
ماده 206 - اگركسي درنتيجه اضطراراقدام به معامله كندمكره محسوب نشده ومعامله اضطراري معتبرخواهدبود. 
ماده 207 - ملزم شدن شخص به انشاءمعامله به حكم مقامات صالحه قانوني اكراه محسوب نمي شود. 
ماده 208 - مجردخوف ازكسي بدون آنكه ازطرف آن كس تهديدي شده باشد اكراه محسوب نمي شود. 
ماده 209 - امضاءمعامله بعدازرفع اكراه موجب نفوذمعامله است . 

مبحث دوم - اهليت طرفين 
ماده 210 - متعاملين بايدبراي معامله اهليت داشته باشند. 
ماده 211 - براي اينكه متعاملين اهل محسوب شوندبايدبالغ وعاقل و رشيدباشند. 
ماده 212 - معامله بااشخاصي كه بالغ ياعاقل يارشيدنيستندبه واسطه عدم اهليت باطل است . 
ماده 213 - معامله محجورين نافذ نيست . 

مبحث سوم - درموردمعامله 
ماده 214 - موردمعامله بايدمال ياعملي باشدكه هريك ازمتعاملين تعهدتسليم ياايفاءآن رامي كنند. 
ماده 215 - موردمعامله بايدماليت داشته ومتضمن منفعت عقلاني مشروع باشد. 
ماده 216 - موردمعامله بايدمبهم نباشدمگردرمواردخاصه كه علم اجمالي به آن كافي است . 

مبحث چهارم - درجهت معامله 
ماده 217 - در معامله لازم نيست كه جهت آن تصريح شود ولي اگر تصريح شده باشد مشروع باشد و الا معامله باطل است . & 
ماده 218 - هرگاه معلوم شود كه معامله به قصد فرار از دين واقع شده آن معامله نافذ نيست . ( اين ماده در تاريخ 8/10/61 حذف شده است ) & 
ماده 218 - هر گاه معلوم شود كه معامله با قصد فرار از دين به طور صوري انجام شده آن معامله باطل است . ( اصلاحي 4/8/1370 ) 
ماده 218 مكرر - هر گاه طلبكار به دادگاه دادخواست داده دلائل اقامه نمايد كه مديون براي فرار از دين قصد فروش اموال خود را دارد ، دادگاه مي تواند قرار توقيف اموال وي را به ميزان بدهي او صادر نمايد كه در اين صورت بدون اجازه دادگاه حق فروش اموال را نخواهد داشت . ( 4/8/1370) 

فصل سوم - در اثر معاملات 

مبحث اول - در قواعدعمومي 
ماده 219 - عقودي كه برطبق قانون واقع شده باشدبين متعاملين وقائم مقام آنهالازم الاتباع است مگراينكه به رضاي طرفين اقاله يابعلت قانوني فسخ شود. 
ماده 220 - عقودنه فقط متعاملين رابه اجراي چيزي كه درآن تصريح شده است ملزم مي نمايدبلكه متعاملين به كليه نتايجي هم كه بموجب عرف وعادت يابه موجب قانون از عقد حاصل مي شود ملزم مي باشند. 
ماده 221 - اگركسي تعهداقدام به امري رابكندياتعهدنمايدكه ازانجام امري خودداري كنددرصورت تخلف مسئول خسارت طرف مقابل است مشروط بر اينكه جبران خسارت تصريح شده و تعهدعرفابه منزله تصريح باشدويابرحسب قانون موجب ضمان باشد. 
ماده 222 - درصورت عدم ايفاءتعهدبارعايت ماده فوق حاكم مي تواندبه كسي كه تعهدبه نفع اوشده است اجازه دهدكه خوداوعمل راانجام دهدومتخلف را به تاديه مخارج آن محكوم نمايد. 
ماده 223 - هرمعامله كه واقع شده باشدمحمول برصحت است مگراينكه فسادآن معلوم شود. 
ماده 224 - الفاظ عقودمحمول است برمعاني عرفيه . 
ماده 225 - متعارف بودن امري عرف وعادت بطوري كه عقدبدون تصريح هم منصرف آن باشدبه منزله ذكردرعقداست . 

مبحث دوم - درخسارات حاصله ازعدم اجراي تعهدات 
ماده 226 - درموردعدم ايفاءتعهدات ازطرف يكي ازمتعاملين طرف ديگرنمي تواندادعاي خسارت نمايدمگراينكه براي ايفاءتعهدمدت معيني مقررشده ومدت مزبورمنقضي شده باشدواگربراي ايفاءتعهدمدتي مقررنبوده طرف وقتي مي تواندادعاي خسارت نمايدكه اختيارموقع انجام بااوبوده و ثابت نمايدكه انجام تعهدرامطالبه كرده است . 
ماده 227 - متخلف ازانجام تعهدوقتي محكوم به تاديه خسارت مي شودكه نتواندثابت نمايدكه عدم انجام به واسطه علت خارجي بوده است كه نمي توان مربوط به اونمود. 
ماده 228 - درصورتي كه موضوع تعهدتاديه وجه نقدي باشدحاكم مي تواندبا رعايت ماده 221مديون رابه جبران خسارت حاصله ازتاخيرتاديه دين محكوم نمايد. 
ماده 229 - اگرمتعهدبه واسطه حادثه كه دفع آن خارج ازحيطه اقتداراو است نتواندازعهده تعهدخودبرآيدمحكوم به تاديه خسارت نخواهدبود. 
ماده 230 - اگردرضمن معامله شرط شده باشدكه درصورت تخلف متخلف مبلغي بعنوان خسارت تاديه نمايدحاكم نمي توانداورابه بيشترياكمتراز آنچه كه ملزم شده است محكوم كند. 

مبحث سوم - دراثرعقودنسبت به اشخاص ثالث 
ماده 231 - معاملات وعقودفقط درباره طرفين متعاملين وقائم مقام قانوني آنهاموثراست مگردرموردماده 196. 

فصل چهارم - دربيان شرايطي كه درضمن عقد مي شود 

مبحث اول - در اقساط شرط 

ماده 232 - شروط مفصله ذيل باطل است ولي مفسد عقد نيست : 
1 - شرطي كه انجام آن غيرمقدور باشد . 
2 - شرطي كه درآن نفع و فايده نباشد . 
3 - شرطي كه نامشروع باشد . 
ماده 233 - شروط مفصله ذيل باطل وموجب به بطلان عقد است : 
1 - شرط خلاف مقتضاي عقد 
2 - شرط مجهولي كه جهل به آن موجب جهل به عوضين شود . 
ماده 234 - شرط برسه قسم است : 
1 - شرط صفت . 
2 - شرط نتيجه 
3 - شرط فعل اثباتا يا نفيا . 
شرط صفت عبارت است ازشرط راجعه به كيفيت ياكميت مورد معامله . 
شرط نتيجه آن است كه تحقق امري درخارج شرط شود . 
شرط فعل آن است كه اقدام ياعدم اقدام به فعلي بريكي ازمتعاملين يابر شخص خارجي شرط شود . 

مبحث دوم - دراحكام شرط 

ماده 235 - هرگاه شرطي كه در ضمن عقد شده است شرط صفت باشد و معلوم شود آن صفت موجود نيست كسي كه شرط به نفع او شده است خيار فسخ خواهد داشت . 
ماده 236 - شرط نتيجه در صورتي كه حصول آن نتيجه موقوف به سبب خاصي نباشدآن نتيجه به نفس اشتراط حاصل مي شود . 
ماده 237 - هرگاه شرط در ضمن عقد شرط فعل باشد اثباتا يا نفيا كسي كه ملتزم به انجام شرط شده است بايد آن را بجا بياورد و در صورت تخلف طرف معامله مي تواند به حاكم رجوع نمايد تقاضاي اجبار به وفاء شرط بنمايد . 
ماده 238 - هرگاه فعلي درضمن عقدشرط شودواجبارملتزم به انجام آن غيرمقدورولي انجام آن بوسيله شخص ديگري مقدورباشدحاكم مي تواندبخرج ملتزم موجبات انجام آن فعل رافراهم كند. 
ماده 239 - هرگاه اجبارمشروط عليه براي انجام فعل مشروط ممكن نباشد وفعل مشروط هم ازجمله اعمالي نباشدكه ديگري بتواندازجانب اوواقع سازد طرف مقابل حق فسخ معامله راخواهدداشت . 
ماده 240 - اگربعدازعقدانجام شرط ممتنع شوديامعلوم شودكه حين العقدممتنع بوده است كسي كه شرط برنفع اوشده است اختيارفسخ معامله راخواهدداشت مگراينكه امتناع مستندبه فعل مشروط له باشد. 
ماده 241 - ممكن است درمعامله شرط شودكه يكي ازمتعاملين براي آنچه كه بواسطه معامله مشغول الذمه مي شودرهن ياضامن بدهد. 
ماده 242 - هرگاه درعقدشرط شده باشدكه مشروط عليه مال معين رارهن دهدوآن مال تلف يامعيوب شودمشروط له اختيارفسخ معامله راخواهدداشت نه حق مطالبه عوض رهن ياارش عيب واگربعدازآن كه مال رامشروط له به رهن گرفت آن مال تلف يامعيوب شودديگراختيارفسخ ندارد. 
ماده 243 - هرگاه درعقدشرط شده باشدكه ضامني داده شودواين شرط انجام نگيردمشروط له حق فسخ معامله راخواهدداشت . 
ماده 244 - طرف معامله كه شرط بنفع اوشده مي تواندازعمل به آن شرط صرف نظركنددراين صورت مثل آن است كه اين شرط درمعامله قيدنشده باشد ليكن شرط نتيجه قابل اسقاط نيست . 
ماده 245 - اسقاط حق حاصل ازشرط ممكن است به لفظ باشديابه فعل يعني عملي كه دلالت براسقاط شرط نمايد. 
ماده 246 - درصورتي كه معامله به واسطه اقاله يافسخ به هم بخوردشرطيكه درضمن آن شده است باطل مي شودواگركسي كه ملزم به انجام شرط بوده است عمل به شرط كرده باشدمي تواندعوض اوراازمشروط له بگيرد. 




مشاوره حقوقی رایگان