بسم الله
 
EN

بازدیدها: 580

ترمينولوژي حقوق ثبت-قسمت سوم

  1392/11/25
قسمت قبلي

حرف ت

تبديل اسنادمالکيت مشاعي به يک جلد

چنانچهفردينسبت به ميزان معيني از ملکي، داراي اسناد مالکيت مشاعي متعدد باشديا بهعبارت ديگر سهام مشاعي ملکي از طرف مالکين متعددبه يک نفرانتقال يابد خريدار مي‌تواند با مراجعه به اداره ثبتمحل وقوعملک وارايه اسناد مالکيت مشاعي درخواست صدور سند مالکيت به نام خودبنمايد.

تبديل تعهد

در موارد ذيل حاصل مي‌شود: 1- وقتي‌که متعهد و متعهدله به تبديل تعهد اصلي به تعهد جديدي که قائم مقام آن مي‌گردد به سببي از اسباب تراضي نمايند در اين صورت متعهد نسبت به تعهد اصلي بري مي‌شود. 2- وقتي که شخص ثالث با رضايت متعهدله قبول کند که دين متعهد را ادا نمايد. 3- وقتي که متعهدله مافي‌الذمه متعهد را به کسي ديگر منتقل نمايد. (ماده292 قانون مدني)

تجميع

در موارديکه دويا چند پلاک بر اثر ساختمان يا ديوارکشي بصورت واحد درآمده يا قطعاتي که وصل بهم باشند و يا مالک يا مالکان مزبور سهام مشاعي برابر دفتراملاک داشته باشند مالک يا مالکين با تسليم اسناد مالکيت خويش مي توانند از اداره ثبت محل وقوع ملک تقاضاي تجميع املاک خود را بنمايند

تحديد حدود

تحديد حدود عبارتست از تشخيص وتعيين حدهاي چهارگانه (شمال ،شرق،جنوب وغرب) املاک وچگونگي حد فاصل بين املاک مذکور با املاک مجاور وحقوق ارتفاقي آنها.

پس از تنظيم اظهارنامه وانتشار آگهي هاي نوبتي وتحديدي مطابق ماده 14 قانون ثبت ،عمل تحديد حدود به وسيله مامورين ثبت (نماينده ونقشه بردار)وبا حضور متقاضي يا مالکين املاک مجاور در محل وقوع ملک که دو صورت عمومي واختصاصي بر حسب مورد انجام مي شود.

تصرف

مقصود از تصرف تصرف به‌عنوان مالکيت است يا وقفيت خواه بدون واسطه باشد و خواه به واسطه مستأجر و مباشر و امثال آن. (تبصره 2 ماده 15 از قانون راجع به دعاوي اشخاص نسبت به املاک واگذاري مصوب 12/3/1321)

تصرف عبارت است از اينکه مالي در اختيار کسي باشد و او بتواند نسبت به آن مال تصميم بگيرد خواه اين تصميم در حدود قانون باشد خواه نباشد . (تعريف دکتر جعفري لنگرودي در کتاب حقوق ثبت)

تصوير نقشه کاداستر ملک

نقشه قطعه تفکيکي “حاوي طول اضلاع، مساحت و وضعيت مجاورين” بانضمام نقشه موقعيت کلي ملک، و نحوه استقرار قطعه تفکيکي در کل پلاک مطابق با استاندارد کاداستر است که پس از گواهي مطابقت نقشه با سند و محل توسط سيستم در سند مالکيت درج مي شود و در حاشيه کادر سند مختصات نقشه اضافه مي گردد.

تفکيک املاک

در صورتيکه ملکيبه قطعاتي کوچکتر تقسيم گردد به اين عمل تفکيک گفته مي شوداصطلاح تفکيک در حقوق جديد ايران پديد آمده و به مفهوم افراز و تقسيم نزديک است. لکن با آنها فرق دارد زيرا در افراز تعداد مالکين مشاعي بايداز 2نفر بيشتر باشند ولي در تفکيک حتي يک نفرهم که مالک شش دانگ ملکي باشد ميتوان آنرابه قطعات متعددي که قانوناً مقدور باشد تفکيک نمايد

تقاضاي ثبت پذيرفته شده

املاکي که فاقد سابقه ثبت بوده مجهول المالک ناميده مي شوند طبق ماده 11 قانون ثبت ،تقاضاي ثبت اين گونه املاک پس از احراز تصرف مالکانه ، طبق فرم چاپي مخصوصي که اظهار نامه ناميده مي شود انجام مي پذيرد ، و به اظهار نامه هاي پذيرفته شده (اظهار نامه برگشتي )تقاضاي ثبت پذيرفته شده مي گويند .

حرف ث


ثبت اسناد

مقصود از ثبت اسناد موافق ترتيباتي که در قانون ثبت اسناد مصوب 21/2/1290مقرر است رسمي کردن اسناد ثبت شده است يعني قطعي کردن تاريخ سند و ضبط خط و مهر و اقرار و حفظ مندرجات سند از تغيير و تبديل. (ماده 82)

ثمنيه

ثمن فرضيه زوجه يا زوجه‌ها است در صورت فوت شوهر با داشتن اولاد. (ماده 901 قانون مدني) که در اصطلاح ثبت بدان ثمنيه گفته مي شود

حرف ج


جعاله

عبارت است از التزام شخصي به ادا اجرت معلوم در مقابل عملي اعم از اين که طرف معين باشد يا غيرمعين. (ماده 561 قانون مدني)

حرف ح


حصر وراثت

حکمي است که بعد ازفوت مورث حسب تقاضاي احد يا تمامي ورثه بعد از طي تشريفات قانوني لازم ازطرف مرجعقضايئ صادر مي شود و در آن ضمن اشاره به فوت مورث وتاريخ ومحل آن تعداد و مشخصات کامل ورثه متوفي درآن به وضوح قيد و نيز ميزان سهم الارث آنها بر طبق قانون ارث تعيين مي شود.

حريم

حريم مقداري از اراضي اطراف ملک و قنات و نهر و امثال آن است که براي کمال انتفاع از آن ضرورت دارد. (ماده 136 قانون مدني)

حق انتفاع

عبارت از حقي است که به موجب آن شخص مي‌تواند از مالي که عين آن ملک ديگري است يا مالک خاصي ندارد استفاده کند. (ماده 40 قانون مدني)

حقابه

عبارت از حق مصرف آبي است که در دفاتر جزء جمع يا اسناد مالکيت يا حکم دادگاه يا مدارک قانوني ديگر قبل از تصويب اين قانون به نفع مالک آن تعيين شده باشد. (ماده 3 قانون آب و نحوه ملي شدن آن مصوب 27/4/1347)

حکم نهايي

عبارت از حکمي است که به واسط طي مراحل قانوني و يا به واسط انقضاي مدت اعتراض و استيناف بر تمييز دعوايي که حکم در آن موضوع صادر شده ا زدعاوي مختومه محسوب شود (تبصره ذيل ماده 22 قانون ثبت)

حيازت

مقصود از حيازت تصرف و وضع يد است يا مهيا کردن وسايل تصرف و استيلا. (ماده 146 قانون مدني)

حرف خ


خلاصه معامله

به مفاد معاملات ثبت شده در دفاتر اسناد رسمي خلاصه معامله گويند، که در دفاتر املاک در ذيل ثبت ملک ويا با قيد خروجي در دفاتر املاک جاري ،واحد ثبتي محل وقوع ملک ثبت مي گردد.

خيابان

راه عبور و مرور در محل سکونت و فعاليت مردم که عرض آن بيش از 6 متر باشد. (بند 52 ماده 1 آيين‌نامه راهنمايي و رانندگي مصوب 18/3/1384 هيئت وزيران)

حرف د


داير

اراضي داير زمين‌هايي است که آن را احيا و آباد کرده‌اند و در حال حاضر داير و مورد بهره‌برداري مالک است. زمين‌هاي داير مشمول قانون زمين شهري مصوب 22/6/1366صرفاً اراضي کشاورزي يا آيش اعم از محصور يا غيرمحصور مي‌باشد. (ماده 5)

دفاتر مباشرت ثبت

از قرار تفصيل ذيل است: اولاً- دو دفتر براي ثبت اسناد به طوري که قانون معين مي‌کند، يکي براي معاملات راجعه به اموال غيرمنقوله و ديگري براي ساير معاملات. ثانياً- دو دفتر فهرست که در آن مباشر ثبت مفاد اسناد ثبت شده و تصديقات خود را با قيد سجلات و امضاها و همچنين کليه اقداماتي را که موافق وظايف خود به عمل مي‌آورد نسختين مي‌نويسد (به‌طور اختصار فهرست مي‌کند). ثالثاً- دفتر نماينده عمومي که به ترتيب حروف تهجي براي کليه اسنادي که در نزد مباشر ثبت يا تصديق شده ترتيب مي‌شود. رابعاً- دفتر صورت اسنادي که در مباشرت ثبت توديع مي‌شود. خامساً- دفتر صورت اشخاصي که ورشکسته و يا در تحت قيموميت يا ولايت شرعي اعلان شده‌اند. سادساً- دفتر عايدات. (ماده 18 قانون ثبت اسناد مصوب 21/2/1290) اين دفاتر با اجراي قانون جاري کشور ديگر وجود ندارند

دفتر توزيع اظهار نامه

دفتري است که املاک بخشهاي مختلف حوزه ثبتيهر شهرستان به ترتيب پلاک کوبي در آن شماره گذاري گرديده است.

دفترچه انتقالات

دفترچه متمم اسناد مالکيت يا به عبارت ديگر سندمتمم دفترچه اي است بهادار که بعداز پر شدن ستونهاي نقل و انتقالات سند مالکيت که درصفحات آخر اسناد مالکيت پيش بيني شده ضميمه مي گردد.(بند310 مجموعه بخشنامه هاي ثبتي) بدين معني اگر ستون نقل وانتقالات سند مالکيت ملکي بر اثر انجام معاملات متعدد اعم از شرطي و رهني و قطعي پرشود مالکمي تواند درخواست سندمتمم رابنمايد

دفترخانه اسناد رسمي

واحد وابسته به وزارت دادگستري است و براي تنظيم و ثبت اسناد رسمي طبق قوانين و مقررات مربوط تشکيل مي‌شود. (ماده 1 قانون دفاتر اسناد رسمي و کانون سردفتران و دفترياران مصوب 25/4/1354) دفترخانه محلي است که سردفتر براي انجام کار و وظايف دفتري خود تعيين و به اداره ثبت محل و اداره ثبت اسناد مرکز اطلاع مي‌دهد (ماده 22 قانون دفتر اسناد رسمي مصوب 15/3/1316)

دفتر گواهي امضا

دفتري است که منحصراً مخصوص تصديق امضا ذيل نوشته‌هاي عادي است و نوشته تصديق امضا شده با توجه به ماده 375 آيين دادرسي مدني مسلم‌الصدور شناخته مي‌شود. (ماده 20 قانون دفاتر اسناد رسمي و کانون سردفتران و دفترياران مصوب 25/4/1354)

دفتريار

کسي است که سمت معاونت دفترخانه را دارا است و برحسب پيشنهاد سردفتر و تصويب وزارت عدليه انتخاب مي‌گردد (ماده 24 قانون دفتر اسناد رسمي مصوب 15/3/1316)

دفتريار اول

هر دفترخانه علاوه بر يک دفتريار که سمت معاونت دفترخانه و نمايندگي سازمان ثبت را دارا است و دفتريار اول ناميده مي‌شود مي‌تواند يک دفتريار دوم نيز داشته باشد. دفتريار به پيشنهاد سردفتر و به موجب ابلاغ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برابر مقررات اين قانون منصوب مي‌شود. (ماده 3 قانون دفاتر اسناد رسمي و کانون سردفتران و دفترياران مصوب 25/4/1354)







برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان