بسم الله
 
EN

بازدیدها: 411

آيا قانون جديد افغانستان، خشونت خانگي را تشديد مي‌کند؟

  1392/11/25
خلاصه: از ديدگاه برخي از منتقدان قانون جديد آيين دادرسي کيفري افغانستان، اين قانون خود مي‌تواند منجر به افزايش ميزان ارتکاب خشونت خانگي و از جمله قتل‌هاي ناموسي و حيثيتي زنان و دختران توسط پدران و برادران شود؛ خصوصاً اينکه ديگر مردان هيچ‌گونه ترسي مبني بر اثبات اقدامات ارتکابي و در نتيجه لزوم پاسخ‌گويي به مراجع قضايي نخواهند داشت.
در قانون آيين دادرسي کيفري کشور افغانستان، يک اصلاح کوچک، اما مهم صورت گرفته است که به موجب آن، خويشاوندان و اعضاي خانواده از اداي شهادت عليه ديگر اعضاي خانواده که متهم به ارتکاب اقدامات مجرمانه هستند، منع شده‌اند. اين قانون که در روزهاي اخير به تصويب پارلمان رسيده، هنوز به امضاي رئيس‌جمهور نرسيده است. بسياري از منتقدان ابراز اميدواري مي‌کنند که حامد کرزاي، قانون مذکور را امضا و تنفيذ نکند.

به گزارش مهرخانه، بنا به اذعان برخي از مفسران، اصلاحات اخير در قانون آيين دادرسي کيفري، در عمل سبب مي‌شود که قربانيان خاموش خشونت خانگي، که تاکنون مي‌توانستند لااقل با اداي شهادت عليه مرتکبان، گامي ‌را در راستاي احقاق حقوق خويش بردارند، از اين حق و مجال قانوني محروم شوند و در نتيجه وضعيت کنوني زنان، اسف‌بارتر شود و بيشتر به سمت بي‌کيفر ماندن و مسئوليت‌ناپذيري مردان در قبال ارتکاب خشونت خانگي سوق داده شود. 

همچنين اصلاحات اخير در قانون آيين دادرسي کيفري مي‌تواند موانع جدي در تحقق حق دادرسي عادلانه و رسيدگي به شکايات زنان قرباني خشونت خانگي ايجاد کند.

با توجه به برخي تبعات منفي اصلاحات اخير در آيين دادرسي کيفري، تعدادي از فعالان حقوق بشر زنان و سازمان‌هاي غيردولتي، از جمله سازمان «همکاري‌هاي بشردوستانه به زنان و کودکان افغانستان»، مصرانه از رئيس‌جمهور کرزاي درخواست کرده‌اند که قانون اصلاحي اخير را امضا نکند. 

از ديدگاه برخي از منتقدان قانون جديد آيين دادرسي کيفري افغانستان، اين قانون خود مي‌تواند منجر به افزايش ميزان ارتکاب خشونت خانگي و از جمله قتل‌هاي ناموسي و حيثيتي زنان و دختران توسط پدران و برادران شود؛ خصوصاً اينکه ديگر مردان هيچ‌گونه ترسي مبني بر اثبات اقدامات ارتکابي و در نتيجه لزوم پاسخ‌گويي به مراجع قضايي نخواهند داشت.

اصلاحات اخير در قسمتي از آيين دادرسي کيفري تحت عنوان «ممنوعيت سؤال از برخي افراد براي اداي شهادت» صورت گرفته است. بر طبق اين اصلاحات، اگر خشونت خانگي عليه يکي از اعضاي خانواده ارتکاب يابد، ديگر اعضاي خانواده مجاز نخواهند بود که عليه آن عضو مرد خانواده که مرتکب خشونت شده است، مبادرت به اداي شهادت کنند. اين در حالي است که علي‌القاعده، در رابطه با خشونت خانگي، فقط اعضاي خانواده حضور دارند و فقط آنها مي‌توانند در رابطه با احراز ارتکاب خشونت خانگي، شهادت دهند.

پي‌نوشت
1.SelayGhaffar, director of the shelter and advocacy group Humanitarian Assistance for the Women and Children of Afghanistan.
2.http://www.business-standard.com/article/news-ians/new-afghan-law-could-approve-women-s-abuse-in-family-114020501246_1.html
3.a section of the criminal code titled "Prohibition of Questioning an Individual as a Witness".
4.http://www.panarmenian.net/eng/news/175582/New_Afghan_law_allows_beating_women






برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان