بسم الله
 
EN

بازدیدها: 528

قانون داوري تجاري بين المللي- قسمت سوم (قسمت پاياني)

  1392/11/25
قسمت قبلي

فصل پنجم - نحوه رسيدگي داوري


‌ماده 18 - رفتار مساوي با طرفين

‌رفتار با طرفين بايد به نحو مساوي باشد و به هر کدام از آنان فرصت کافي براي طرح ادعا يا دفاع و ارايه دلايل داده شود.

‌ماده 19 - تعيين قواعد رسيدگي

1 - طرفين مي‌توانند به شرط رعايت مقررات آمره اين قانون در مورد آبين رسيدگي داوري توافق نمايند.
2 - در صورت نبودن چنين توافقي "‌داور" با رعايت مقررات اين قانون، داوري را به نحو مقتضي اداره و تصدي مي‌نمايد. تشخيص ارتباط، موضوعيت‌و ارزش هرگونه دليل بر عهده "‌داور" است.

‌ماده 20 - محل داوري

1 - داوري در محل مورد توافق طرفين انجام مي‌شود. در صورت عدم توافق ، محل داوري با توجه به اوضاع و احوال دعوا، و سهولت دسترسي‌طرفين، توسط "‌داور" تعيين مي‌شود.
2 - "‌داور" مي‌تواند براي شور بين اعضا ، استماع شهادت شهود و کارشناسان طرفين، يا بازرسي کالا و ساير اموال و يا اسناد و مدارک، در هر محلي که‌خود مقتضي بداند تشکيل جلسه دهد، مگر طرفين به نحو ديگري توافق کرده باشند.

‌ماده 21 - زبان

‌طرفين مي‌توانند در مورد زبان يا زبانهاي مورد استفاده در رسيدگي داوري توافق نمايند. در غير اين صورت "‌داور" زبان يا زبانهاي مورد استفاده در داوري‌ را تعيين مي‌کند. توافق طرفين يا تصميم "‌داور" در اين مورد شامل هرگونه لايحه ، مدرک و دليل طرفين، مذاکرات جلسات رسيدگي، مراسلات "‌داور" و‌صدور راي خواهد بود.

‌ماده 22 - درخواست و دفاعيه

1 - خواهان بايد ظرف مهلتي که طرفين توافق کرده‌اند يا توسط "‌داور" تعيين شده است، تعهدات يا جهات ديگري که به موجب آن خود را مستحق‌مي‌داند، همچنين نکات مورد اختلاف و خواسته يا خسارت مورد درخواست را ارايه کند، و خوانده نيز بايد دفاعيه خود در خصوص موارد مذکور را‌ظرف مهلت مورد توافق يا تعيين شده توسط "‌داور" تسليم
کند. ‌طرفين مي‌توانند کليه مدارکي را که مرتبط تشخيص مي‌دهند و يا فهرست مدارک يا ساير ادله‌اي که درنظر دارند بعدا" تسليم کنند همراه با درخواست يا‌دفاعيه خود تقديم
دارند.
2 - چنانچه بين طرفين ترتيب ديگري مقرر نشده باشد، هريک از آنها مي‌تواند دادخواست يا دفاعيه خود را در طول رسيدگي داوري اصلاح يا تکميل‌کند، مگر آنکه "‌داور" چنين
اصلاح يا تکميلي را به علت تاخير يا تبعيض نسبت به طرف ديگر مجاز تشخيص ندهد.

‌ماده 23 - جلسه استماع و رسيدگي

1 - تشخيص لزوم تشکيل جلسه براي ارايه ادله و توضيحات بر عهده "‌داور" است لکن در صورتي که يکي از طرفين در زمان مناسب درخواست‌تشکيل جلسه نمايد، برگزار نمودن جلسه استماع الزامي است مگر اينکه طرفين به نحو ديگري توافق کرده باشند.
2 - "‌داور" بايد تشکيل هرگونه جلسه استماع و ياجلسه رسيدگي براي بازرسي کالا و يا ساير اموال و يا مدارک طرفين را تا مهلت کافي به طرفين ابلاغ‌کند.
3 - کليه لوايح، مدارک يا ساير اطلاعاتي که توسط يکي از طرفين به "‌داور" تسليم شده و همچنين گزارش کارشناسي يا ارزيابي با مدارکي که ممکن‌است، "‌داور" هنگام اتخاذ تصميم به آنها استناد کند، بايد براي طرفين ابلاغ شود.

‌ماده 24 - قصور هرکدام از طرفين

1 - چنانچه خواهان بدون عذر موجه در تقديم درخواست قصور کند، "‌داور" قرار ابطال درخواست داوري را صادر خواهد کرد.
2 - در صورتي که خوانده بدون عذر موجه در تقديم دفاعيه قصور کند "‌داور" رسيدگي را ادامه خواهد داد، بدون اينکه کوتاهي مزبور في‌نفسه به معناي‌قبول ادعاي خواهان توسط خوانده تلقي شود.
3 - اگر هر يک از طرفين از حضور در جلسه استماع و يا ارايه ادله مورد استناد خويش خودداري کند "‌داور" مي‌تواند رسيدگي را ادامه دهد و براساس‌مدارک موجود به صدور راي مبادرت کند.

‌ماده 25 - ارجاع امر به کارشناس

"‌داور" مي‌تواند در مواردي که لازم بداند موضوع را به کارشناسي ارجاع و مقرر کند که هر کدام از طرفين هرگونه اطلاعات مرتبط را در اختيار کارشناس‌قرار دهد و موجبات دسترسي وي را به مدارک مربوط، کالا، يا ساير اموال براي انجام بازبيني فراهم آورد، مگر اينکه طرفين به نحو ديگري توافق کرده‌باشند.
‌در صورت درخواست يکي از طرفين و يا در صورتي که "‌داور" لازم بداند کارشناس بايد پس از تقديم گزارش کتبي، در جلسه استماع نيز شرکت کند و به‌سوالات پاسخ بگويد، طرفين نيز مي‌توانند به منظور اداي شهادت در خصوص نکات مورد اختلاف، کارشناس يا کارشناساني را به عنوان شاهد خود‌معرفي کنند.

‌ماده 26- ورود شخص ثالث

‌هرگاه شخص ثالثي در موضوع داوري براي خود مستقلا حقي قايل باشد و يا خود را در محق شدن يکي از طرفين ذي‌نفع بداند، مي‌تواند مادام که ختم‌رسيدگي اعلام نشده است
وارد داوري شود، مشروط بر اينکه موافقتنامه و آيين داوري و "‌داور" را بپذيرد و ورود وي مورد ايراد هيچ کدام از طرفين‌واقع نشود.

‌فصل ششم - ختم رسيدگي و صدور راي

‌ماده 27- قانون حاکم

1 - "‌داور" برحسب قواعد حقوقي که طرفين در مورد ماهيت اختلاف برگزيده‌اند، اتخاذ تصميم خواهد کرد. تعيين قانون يا سيستم حقوقي يک کشور‌مشخص، به هر نحو که صورت گيرد، به عنوان ارجاع به قوانين ماهوي آن کشور تلقي خواهد شد. قواعد حل تعارض مشمول اين حکم نخواهد بود،‌مگر اينکه طرفين به نحو ديگري توافق کرده باشند.
2 - در صورت عدم تعيين قانون حاکم از جانب طرفين "‌داور" براساس قانوني به ماهيت اختلاف رسيدگي خواهد کرد که به موجب قواعد حل تعارض‌مناسب تشخيص دهد.
3 - "‌داور" در صورتي که طرفين صريحا اجازه داده باشند، مي‌تواند براساس عدل و انصاف يا به صورت کدخدامنشانه تصميم بگيرد.
4 - "‌داور" بايد در کليه موارد براساس شرايط قرارداد اتخاذ تصميم کند، و عرف بازرگاني موضوع مربوط را مورد نظر قرار دهد.

‌ماده 28- سازش

‌چنانچه طرفين در جريان رسيدگي، اختلافات خود را از طريق سازش حل کنند، "‌داور" قرار سقوط دعواي داوري را صادر مي‌کند و چنانچه يکي از‌طرفين تقاضا کند و طرف مقابل اعتراض نکند، موافقتنامه سازش را به صورت راي داوري بر اساس شرايط مرضي‌الطرفين با رعايت مفاد ماده (30)‌صادر مي‌کند.

‌ماده 29- اخذ تصميم توسط گروه داوران

‌در داوريهايي که توسط بيش از يک داور صورت مي‌گيرد، هر تصميم هيات داوري بايد با اکثريت اعضاي هيات داوري اتخاذ شود، مگر اينکه طرفين به‌نحو ديگري توافق کرده باشند.

‌ماده 30- شکل و محتواي راي

1 - راي بايد به صورت کتبي باشد و به امضاي داور يا داوران برسد. در موردي که داور بيش از يک نفر باشد، امضاي اکثريت کافي خواهد بود، مشروط‌بر اينکه علت عدم امضاي ديگر اعضا ذکر شود.
2 - کليه دلايلي که راي برآنها مبتني است، بايد در متن راي آورده شود، مگر اينکه طرفين توافق کرده باشند که دلايل راي ذکر نشود، يا راي براساس‌شرايط مرضي‌الطرفين به موجب ماده (28) صادر شده باشد.
3 - راي بايد حاوي تاريخ و محل داوري موضوع بند (1) ماده (20) باشد.
4 - پس از امضاي راي، رونوشت آن بايد به هريک از طرفين ابلاغ شود.

‌ماده 31- ختم رسيدگي

‌رسيدگي داوري با صدور راي نهايي يا به موجب دستور "‌داور" در موارد زير خاتمه مي‌يابد:
1 - استرداد دعوا توسط خواهان مگر اينکه خوانده بدان اعتراض نمايد و "‌داور" براي وي منافع قانوني و موجهي در حل و فصل نهايي اختلاف احراز‌ نمايد.
2 - عدم امکان و يا عدم لزوم ادامه رسيدگي به دليل ديگر به تشخيص "‌داور".
3 - توافق طرفين در ختم رسيدگي

‌ماده 32 - اصلاح ، تفسير راي و راي تکميلي

1 - "‌داور" مي‌تواند بنا به تقاضاي هر يک از طرفين يا راسا هرگونه اشتباه در محاسبه، نگارش و يا اشتباهات مشابه در راي را اصلاح و يا از آن رفع ابهام‌کند. ‌مهلت تقاضاي طرفين سي(30) روز از تاريخ ابلاغ راي مي‌باشد، و بايد نسخه‌اي از تقاضاي مزبور براي طرف ديگر ارسال شود. "‌داور" حداکثر ظرف‌سي(30) روز از تاريخ وصول تقاضا و در مواردي که راسا متوجه اشتباه يا ابهام شده باشد، ظرف سي (30) روز از تاريخ صدور راي، نسبت به اصلاح يا‌تفسير آن اقدام خواهد کرد.
2 - هر کدام از طرفين مي‌تواند ضمن ارسال اخطاريه براي طرف ديگر، ظرف سي (30) روز از تاريخ دريافت راي، از "‌داور" تقاضا کند نسبت به‌ادعاهايي که اقامه کرده، ولي در راي مسکوت مانده است راي تکميلي صادر کند. "‌ داور" چنانچه اين درخواست را موجه تشخيص دهد، ظرف شصت(60) روز نسبت به صدور راي تکميلي اقدام مي‌کند. "‌داور" مي‌تواند در صورت لزوم مهلت مزبور را تمديد کند.
3 - مقررات ماده (30) در مورد اصلاح، تفسير و راي تکميلي لازم‌الرعايه است.

‌فصل هفتم - اعتراض به راي

‌ماده 33- درخواست ابطال راي

1 - راي داوري در موارد زير به درخواست يکي از طرفين توسط دادگاه موضوع ماده (6) قابل ابطال است:
‌الف - يکي از طرفين فاقد اهليت بوده‌باشد.
ب - موافقتنامه داوري به موجب قانوني که طرفين برآن موافقتنامه حاکم دانسته‌اند معتبر نباشد و در صورت سکوت قانون حاکم، مخالف صريح قانون‌ ايران باشد.
ج - مقررات اين قانون در خصوص ابلاغ اخطاريه‌هاي تعيين داور يا درخواست داوري رعايت نشده باشد.
‌د - درخواست کننده ابطال، به دليلي که خارج از اختيار او بوده، موفق به ارايه دلايل و مدارک خود نشده باشد.
ه- "‌داور" خارج از حدود اختيارات خود راي داده باشد. چنانچه موضوعات مرجوعه به داوري قابل تفکيک باشد، فقط آن قسمتي از راي که خارج از‌حدود اختيارات" داور" بوده، قابل ابطال است.
‌و - ترکيب هيات داوري يا آيين دادرسي مطابق موافقتنامه داوري نباشد و يا در صورت سکوت و يا عدم وجود موافقتنامه داوري، مخالف قواعد‌مندرج در اين قانون باشد.
‌ز - راي داوري مشتمل بر نظر موافق و موثر داوري باشد که جرح او توسط مرجع موضوع ماده (6) پذيرفته شده‌است.
ح - راي داوري مستند به سندي بوده باشد که جعلي بودن آن به موجب حکم نهايي ثابت شده باشد.
ط - پس از صدور راي داوري مدارکي يافت شود که دليل حقانيت معترض بوده و ثابت شود که آن مدارک را طرف مقابل مکتوم داشته و يا باعث کتمان‌آنها شده‌است.
2 - در خصوص موارد مندرج در بندهاي (ح) و (ط) اين ماده ، طرفي که از سند مجعول يا مکتوم متضرر شده است، مي‌تواند پيش از آنکه درخواست‌ابطال راي داوري را به عمل آورد، از "‌داور" تقاضاي رسيدگي مجدد نمايد، مگر در صورتي که طرفين به نحو ديگري توافق کرده باشند.
3 - درخواست ابطال راي موضوع بند (1) اين ماده ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ راي داوري اعم از راي تصحيحي، تکميلي يا تفسيري به معترض، بايد به‌دادگاه موضوع ماده (6) تقديم شود، و الا مسموع نخواهد بود.

‌ماده 34 - بطلان راي

‌در موارد زير راي "‌داور" اساسا باطل و غيرقابل اجراست:
1 - در صورتي که موضوع اصلي اختلاف به موجب قوانين ايران قابل حل و فصل از طريق داوري نباشد.
2 - در صورتي که مفاد راي مخالف با نظم عمومي يا اخلاق حسنه کشور و يا قواعد آمره اين قانون باشد.
3 - راي داوري صادره در خصوص اموال غيرمنقول واقع در ايران با قوانين آمره جمهوري اسلامي ايران و يا با مفاد اسناد رسمي معتبر معارض باشد،‌مگر آنکه در مورد اخير "‌داور" حق سازش داشته باشد.

‌فصل هشتم - اجراي راي

‌ماده 35 - اجرا

1 - به استثناي موارد مندرج در مواد (33) و(34) آراي داوري که مطابق مقررات اين قانون صادر شود قطعي و پس از ابلاغ لازم‌الاجرا است و در‌صورت درخواست کتبي از دادگاه موضوع ماده(6) ترتيبات اجراي احکام دادگاهها به مورد اجرا گذاشته مي‌شوند.
2 - در صورتي که يکي از طرفين از دادگاه موضوع ماده 6 اين قانون درخواست ابطال راي داوري را به عمل آورده باشد و طرف ديگر تقاضاي شناسايي‌يا اجراي آن را کرده باشد، دادگاه مي‌تواند در صورت درخواست متقاضي شناسايي يا اجراي راي، مقرر دارد که درخواست کننده ابطال تامين مناسب‌بسپارد.

‌فصل نهم - ساير مقررات

‌ماده 36- ساير مقررات

1 - داوري اختلاف تجاري بين‌المللي موضوع اين قانون از شمول قواعد داوري مندرج در قانون آيين دادرسي مدني و ساير قوانين و مقررات مستثني‌است.
2 - اين قانون نسبت به ساير قوانين جمهوري اسلامي ايران که به موجب آنها اختلافات خاصي را نمي‌توان به داوري ارجاع کرد، تاثيري نخواهد داشت.
3- در صورتي که در معاهدات و توافقهاي في مابين دولت جمهوري اسلامي ايران و ساير دول ترتيبات و شرايط ديگري براي داوريهاي موضوع اين‌قانون مقرر شده باشد، همان ترتيبات و شرايط متبع خواهد بود.

‌تاريخ تصويب 1376.6.26
‌تاريخ تاييد شوراي نگهبان 1376.7.9


مشاوره حقوقی رایگان