بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,671

تدليس در ازدواج از ناحيه زوجه

  1392/11/22
افراد هر جامعه براي رفتار مطلوب و نامطلوب‏ يکديگر تصورات ويژه‏اي دارند؛ چه آنکه امور مورد احترام غالب افراد جامعه را ارزش محسوب مي‏کنند، حال چه منشأ آنها عرفي باشد يا ديني. در جامعه کنوني، مسئله فساد اخلاقي،افکار عده بسياري را متوجه خود نموده است. در جامعه ايران،ازدواج يکي از ارزشهاي مقدس‏ براي مردم اين ديار محسوب مي‏گردد. 
شايد صداقت و راستگويي زوجين در مورد گذشته خود قبل از ازدواج،براي خيلي از افراد امري پذيرفته شده است؛زيرا کنمان اين واقعيت‏ و نهايتا احراز آنها توسط طرف مقابل ، مي‏تواند براي مخفي‏کنندگان آن،مسئوليت قانوني و براي‏ طرف ديگر،حقوقي از قبيل شکايت کيفري و حتي فسخ نکاح را به وجود آورد. يکي از موجبات مسئوليت قانوني خصوصا براي بانوان(که موضوع بحث اين مقاله‏اند) دوشيزه يا عفيفه معرفي کردن خود به خواستگاران‏ ازدواج با آنهاست. زيرا بانواني هستند که قبل از ازدواج به سبب‏ ارتکاب اعمال منافي عفت از قبيل زناو يا روابط نامشروع،حسب مورد صفت دوشيزه بودن‏ (به علت از اله بکارت)يا عفيفه بودن خود را از دست‏ داده و قصد داشته باشند با توسل به عمليات واهي‏ و دورغين،خواستگاران خود را فريب و نهايتا راضي‏ به ازدواج با خود نمايند.

واقع شدن ازدواج از طرق فوق از دو جهت‏ قابل بررسي است:
يکي اينکه از جهت حق فسخي که ممکن‏ است با لحاظ شرايط قانوني،براي زوج به وجود آيد،و ديگري مسئوليت کيفري زوجه است که به‏ تبع آن،تعقيب و او را در پي خواهد داشت.

فسخ ازدواج از ناحيه زوج و اثر آن بر مهريه:

در ماده(1128)قانون مدني آمده:"هر گاه در يکي از طرفين،صفت خاصي شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده،براي طرف مقابل حق فسخ خواهد بود، خواه وصف مذکور در عقد تصريح شده يا عقد متباينا بر آن واقع شده باشد".
شايد صداقت و راستگويي زوجين در مورد گذشته خود قيل از ازدواج،براي خيلي از افراد امر پذيرفته شده است؛زيرا کتمان اين‏ واقعيت و نهايتا احراز آنها توسط طرف‏ مقابل،مي‏تواند براي مخفي‏کنندگان آن، مسئوليت قانوني و براي طرف ديگر،حقوقي‏ از قبيل شکايت کيفري و حتي فسخ نکاح را به وجود آورد. از منطوق ماده براحتي مي‏توان استنباط کرد که بايد صفت خاصي‏ چه به صورت ضمن عقد و چه به صورت شرط بنايي)تصريح شده باشد و نيز فقدان آن مسبوق به قبل از جاري شدن صيغه‏ عقد نکاح باشد.
همچنين اگر مرد قل از ازدواج،آگاه بر فقدان‏ صفت خاصي(مثلا دوشيزه يا عفيفه نبودن‏ زوجه فبل از نکاح آگاه بوده)بايد حق فسخ را منتفي دانست؛زيرا فلسفه وجودي آن جلوگيري‏ از ضرر است و در فرض اخير،براساس‏"قاعده اقدام‏" اعمال حق فسخ ممکن نيست.
اما هميشه صفت مورد نظر طرفين صراحتا شرط نمي‏شود.در پاره‏اي از موارد با اينکه در گفتگوهاي طرفين نامي از وصف خاصي برده‏ نمي‏شود،عادات و رسوم اجتماعي چنان است که‏ هرکس ازدواج مي‏کند به ظاهر بر مبناي وجود آن‏ وصف است.1
البته شايد به واسطه رشد چشمگير جرايم‏ اخلاقي در شرايط امروزي،توجيهي اجتماعي براي‏ انجام آزمايشات مربوط به‏"هايمن‏"،قبلا از جاري شدن صيغه عقد نکاح از سوي زوجه،پيدا کرد.چه عدم پذيرش اجتماعي آزمايش فوق، قبل از ازدواج از دو جهت مي‏تواند مشکل ايجاد کند:
اولا:دختران و زنان بزهکار با سوءاستفاده از اين وضعيت براحتي مي‏توانند با دوشيزه يا عفيفه‏ معرفي کردن خود،خواستگاران ازدواج با آنها را فريب‏ و نهايتا راضي به ازدواج با خود نمايند.
ثانيا:امکان عدم تشخيص ازاله بکارت بعد از نکاح،به واسطه سبق ارتکاب اعمال منافي عفت، محال نخواهد بود.البته مسئله فريب در ازدواج، محدود به ثبيه بودن زوجه نمي‏گردد.به طوري‏ که ممکن است دختري با وجود سالم بودن پرده‏ بکارت،به واسطه عمل زنا(از ناحبه دبر)يا روابط نامشروع(از قبيل مضاجعه يا تقبيل)صفت عفيفه‏ بودن خود را از دست داده باشد.
حال اگر دختري با اعمال فريب دهنده‏ (تدليس)خود را داراي اوصاف قوق قلمداد کند و بتواند از اين طريق رضايت مرد را به ازدواج با خود به دست آورد،آيا زوج مي‏تواند در صورت احراز، نکاح را فسخ کند؟
برخي معتقدند در ماده(1128)ق.م،ناظر به‏ خيار از شرط است؛ولي چون در تدليس نيز يکي از دو طرف،تظاهر به داشتن صفتي مي‏کند که مورد توجه ديگري است و از اين راه او را فريب‏ مي‏دهد،نتيجه فريبکاري او نيز اين است که‏ طرف ديگر به اشتباه چنين پندارد که همسر آينده‏اش،وصف دلخواه را دارد.2
اداره حقوقي قوه قضاييه در نظريه 4124/ 7?21/7/1376 خود آورده:«زوجي که هنگام‏ ازدواج شرط بکارت نموده باشد،اگر بعد از ازدواج‏ معلوم شود که با زوجه جماع شده،هر چند پرده‏ بکارت سالم و موجود و از نوع حلقوي باشد،داراي حق فسخ خواهد بود؛زيرا منظور از بکارت در درجه اول همان نزديکي است.لذا،اولا:اکراه زن‏ و زايل شدن بکارت،اگر به عنف هم باشد تاثيري‏ در قضيه نخواهد داشت و کماکان زوج حق فسخ‏ خواهد داشت؛ثانيا:ازاله بکارت چه در اثر بيماري‏ باشد يا افتادن از بلندي و غيره،با عدم اطلاع‏ دختر يا خانواده‏اش،تأثيري در حق فسخ براي زوج ندارد.»

اثر فسخ بر مهريه:

اگر فسخ قبل از نزديکي باشد،زن حق‏ مطالبه مهريه را نخواهد داشت و اگر قبلا تمام يا قسمتي از مهريه را وصول کرده،زوج به جهت‏ دارا شدن بلاجهت،حق رجوع به او را براي استرداد مهر دارد.
"شهيد ثاني‏"در"شرح لمعه‏"معتقد است: «اگر فسخ بعد از دخول واقع شود مهر المسمي‏ ثابت مي‏شود؛چون مهريه به واسطه دخول مستقر مي‏شود و شوهر براي باز گرفتن مبلغي که پرداخته‏ به کسي که تدليس کرده مراجعه مي‏کند و اگر خود زن تدليس کرده،مهر را از وي بازمي ستاند و تنها کمترين مقداري که مي‏تواند به عنوان مهر قرار داده شود نزد او باقي مي‏گذارد.»2 صاحب کتاب‏"شرايع السلام‏"نيز قايل به‏ کم کردن از مهر،به نسبت مهر باکره از غير آن‏ است.4
دکترين حقوق خصوصي نيز هريک نظراتي‏ را در اين مورد ابراز نموده‏اند:
-برخي معتقدند با توجه به مفهوم مخالف ماده‏ (1110)ق.م،زن مستحق تمام مهر خواهد بود و هر گاه نکاح ناشي از تدليس باشد،اگر زوج مهر را پرداخت کرده مي‏تواند تفاوت بين مهر بکر و ثيب‏ را به عنوان خسارات از تدليس‏کننده بگيرد و اگر نداده است مي‏تواند از پرداخت آن(بنابر قاعده‏ تهاتر)خودداري کند.5
-عده ديگر معتقدند که اگر فسخ نکاح به دليل‏ تدليس زن باشد،زن در هيچ صورتي حقي بر مهر ندارد؛زيرا به تقلب حقي به دست نمي‏آيد.
به هر تقدير،اگر مورد فوق را سکوت قانوني‏ بدانيم،قاضي مکلف است وفق ماده(3)قانون‏ آيين دادرسي مدني مصوب 1379،حکم دعوا را به دست آرود.
در مجموع مي‏توان قدر متقين نظرات فقها و حقوقدانان را دادن مهريه به زوجه دانست‏ و پذيرش عدم استحقاق زوجه نسبت به مهريه، مشکل به نظر مي‏رسد.

شرايط تحقق مسئوليت کيفري زوجه:

فريب و تدليس در ازدواج از ناحيه زوجه،نه تنها مي تواند براي زوج حق فسخ را به وجود آورد،بلکه‏ با احراز شرايطي،مسئوليت کيفري و نهايتا تعقيب‏ و اعمال وي را در پي خواهد داشت.
اولين قانون مدني که فريب در ازدواج را در خود پيش‏بيني کرد قانون راجع به ازدواج بود،که‏ ماده(5)آن مقرر مي‏داشت:«هريک از زن و شوهري که قبل از عثد طرف خود را فريب داده‏ که بدون آن فريب،مزاوجت صورت نمي‏گرفت، به شش ماه تا دو سال حبس جنحه‏اي محکوم‏ خواهد شد.»
در اين ماده،مصاديقي هر چند تمثيلي از فريب‏ در ازدواج مشخص نشده بود،تا اينکه قانونگذار اسلامي در ماده(647)ق.م.ا،مصوب 1375، مجددا اين جرم را به شکلف کامل تري پيش‏بيني‏ نمود:«چنان‏چه هريک از زوجين قبل از عقد ازدواج،طرف خود را به امور واهي از قبيل داشتن‏ تحصيلات عالي،تمکن مالي،موقعيت اجتماعي، شغل و سمت خاص،تجرد و امثال آن فريب دهد و عقد بر مبناي هريک از آنها واقع شود،مرتکب‏ به حبس تعزيري از شش ماه تا دو سال محکوم‏ مي‏گردد.»
از آنجايي که هر جرمي الزاما سه رکن‏ قانوني،مادي و معنوي است؛به شرح دو رکن‏ اخير مي‏پردازيم:

-عنصر مادي جرم فريب در ازدواج:

1-مرتکب جرم:
ارتکاب اين جرم صرفا از طرف زوجين امکان‏پذير است و دخالت افراد ديگر را مي‏توان در غالب معاونت بررسي کرد.
2-زمان وقوع جرم:
اين جرم،جرمي مقيد است و زماني تحقق پيدا مي‏کند که نتيجه آن‏ (يعني ازدواج)واقع شده باشد.
3-طرق ارتکاب جرم:
از لحاظ رکن مادي، اين جرم به صورت فعل تحقق پيدا مي‏کند و ترک‏ فعل نمي‏تواند عنصر مادي را تشکيل دهد. پس سکوت زوجه(بدون هيچ رفتارو گفتار فريبنده)در مورد دوشيزه يا عفيفه نبودنش، نمي‏تواند موجبات مسئوليت کيفري وي را فراهم‏ کند؛و اگر در فرض اخير،دوشيزه يا عفيفه نبودن‏ زوجه قبل از نکاح،به واسطه اقرار يا شهادت شهود و يا ادله ديگر ثابت شود،حسب مورد،حق فسخ‏6يا طلاق‏ را خواهد داشت.
4-ارکان جرم:
جرم فريب در ازدواج،جرمي‏ مرکب است از سه جزء تشکيل شده که فقدان‏ يکي از آنها تحقق آن را منتفي خواهد کرد.
جزء اول-توسل به امور واهي و غيرواقعي‏ (دوشيزه يا عفيفه معرفي يا وانمود کردن خود)؛ جزء دوم-فريب خوردن طرف مقابل؛ جزء سوم-واقع شدن ازدواج از اين طريق. از آنجايي که شروع به جرم ماده(647)ق.م.ا، طبق ماده(41)ق.م.ا،قابل نيست. بنابراين،صرف تحقق دو جزء فوق بدون تحصيل‏ نتيجه که همان جزء سوم است،براي مرتکب‏ مسئوليت کيفري نخواهد داشت.
برخي معتقدند با توجه به مفهوم مخالف ماده‏ (1110)ق.م،زن مستحق تمام مهر خواهد بود و هر گاه نکاح ناشي از تدليس باشد،اگر زوج مهر را پرداخت کرده مي‏تواند تفاوت‏ بين مهر بکر و ثيب را به عنوان خسارت از تدليس‏کننده بگيرد و اگر نداده است‏ مي‏تواند از پرداخت آن(بنابر قاعده تهاتر) خودداري کند
5-مکان وقوع جرم:
مي تواند در ايران يا خارج از قلمرو حاکميت آن باشد.اگر ارتکاب جرم‏ در ايران از ناحيه زوجه(چه تابعيت ايران و غير آن‏ را داشته باشد)بر زوج(اعم از ايراني يا بيگانه) صورت بگيرد،براساس اصل صلاحيت سرزميني‏ قوانين کيفري،مراجع قضايي ايران صلاحيت‏ رسيدگي به موضوع را خواهند داشت.
اما در حالتي که زن با دوشيزه يا عفيفه‏ معرفي کردن خود به مردي ايراني،در خارج از قلمرو حاميت ايران،او را فريب و نهايتا راضي به ازدواج‏ با خود نمايد،برحسب تابعيت او و مکان وقوع‏ ازدواج،سه حالت را مي‏توان تصور کرد:
-حالت اول:زن تابعيت ايراني داشته و مکان‏ وقوع ازدواج،خارج از قلمروحاکميت ايران است. در اين فرض،چون يک تبعه ايراني در خارج از کشور مرتکب جرمي طبق قانون اسلامي‏ شده است،در صورتي که طبق قانون کشور محل‏ وقوع جرم،تحت تعقيب و قرار بگيرد، ديگر تحت همان جرم در ايران)اصولا)نبايد تحت تعقيب قرار گيرد.اما اگر اين عمل طبق‏ قانون کشور فوق،جرم نبوده يا در صورت جرم‏ بودن مرتکب تحت تعقيب و قرار نگرفته‏ باشد،در صورت طرح شکايت از سوي زوج و يافت شدن زوجه در ايران،قابل تعقيب خواهد بود.
حالت دوم:زن تابعيت خارجي داشته و مکان‏ وقوع ازدواج در ايران است. به لحاظ اصل سرزميني بودن قوانين جزايي و با توجه به مفاد ماده(3)ق.م.ا،چنانچه جرم در خارج از ايران واقع شده باشد(و از منعکس‏ در مواد 5 الي 8ق.م.ا،که جزء استثنائات‏ محسوب مي‏شود،نباشد).مقامات قضاي ايران صالح به رسيدگي نمي‏باشند؛هر چند که مجني عليه تبعه دولت ايران باشد.7
در اين حالت،زن قبل از جاري شدن‏ صيغه عقد نکاح،در مرحله مقدماتي و اجرايي‏ جرم قرار دارد و از دو جهت قابل تعقيب و نيست:
الف.به جهت جرم نبودن مراحل فوق. ب.به جهت تابعيت خارجي او و فقدان‏ عنصر قانوني در اين مورد. اما به محض جاري شدن صيغه عقد نکاح(صرف‏نظر از ثبت آن)تابعيت ايراني‏ زوج بر زن تحميل مي‏گردد و با توجه به‏ مرکب بوددن جرم فريب در ازدواج،اگر توسل‏ به امور واهي،در خارج از ايران و ازدواج در ايران واقع شده باشد،وفق ماده(4)ق.م.ا، چون قسمتي از جرم در خارج و نتيجه آن‏ در ايران حاصل شده،در حکم جرم واقع‏ شده در ايران خواهد بود.
حالت سوم:زن تابعيت خارجي داشته‏ و مکان وقوع جرم،خارج از ايران است. به نظر مي‏رسد در اين حالت نيز مي توان‏ زوجه را که بعد از عقد نکاح به تابعيت ايراني‏ درآمده،وفق ماده(7)ق.م.ا،(به لحاظ ايراني بودنش)تحت تعقيب قرار داد.

عنصر معنوي جرم فريب در ازدواج

منظور از رکن معنوي آن است که مرتکب، عملي را که طبق قانون جرم شناخته شده با قصد مجرمانه(يعني،آگاهانه ممنوعيت‏هاي‏ قانوني را ناديده گرفتن)انجام داده باشد.8 رکن معنوي جرم فريب در ازدواج از دو جزء تشکيل شده:سوءنيت عام،که همان‏ کوشش و نيت آگاهانه و بخردانه‏اي است‏ که مجرم را به سوي ارتکاب جرم و نقض‏ قانون جزا وامي‏دارد 9 و با توجه به‏ مقيد بودن اين جرم،سوءنيت خاص که‏ خواستن نتيجه،يعني وقوع ازدواج است.

شمول مرور زمان کيفري بر جرم‏ فريب در ازدواج

به رغم اينکه صراحتا در ماده(647)ق.م.ا، اشاره به تعزير بودن مذکور در ماده‏ شده و در ماده(173)قانون آيين دادرسي‏ کيفري 78،نيز صرفا به بازدارنده‏ اشاره شده است؛اما همچنان در مورد ملاک‏ تمييز ‏هاي تعزيري از بازدارنده،بين‏ حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد،که براي‏ تصديق عنوان فوق،ذکر برخي از آنها مفيد به نظر مي‏رسد:
گروهي معتقدند که قانون در اين‏ خصوص ناقص است و از باب تفسير به‏ نفع متهم بايد ‏هاي‏مندرج در کتاب‏ پنجم قانون اسلامي را يکسره‏ بازدارنده تلقي گردد،مگر اينکه منبع فقهي‏ يا نصي صريح بر تعزيري بودن آنها وجود داشته باشد.10
عده‏اي ديگر معتقدند که کيفر بازدارنده، کيفري عمومي است و طبق ماده(17)ق.م.ا،برخورد با نظم و مصلحت اجتماع است. در هر بزه که اين برخورد نباشد،کيفر، بازدارنده نيست؛لذا بزه‏هاي موضوع بند سوم ماده(4)ق.ا.د.ک 78،بزه بازدانده‏ نيستند.11
به نظر نگارنده،تمام هاي مذکور در کتاب پنجم قانون اسلامي که‏ مجلس آنها را وضع کرده و براي آنها در شرع ي تعيين نشده،اگر جنبه‏ عمومي داشته باشند،0يعني خارج از جرايي‏ باشند که به صرف شکايت شاکي خصوصي‏ تعقيب آنها شروع مي‏شود)،مشمول مرور زمان خواهند بود،حتي اگر عنوان تعزيري داشته‏ باشند؛زيرا با اينکه در مواد(16)و(17)ق.م.ا، مصوب 1370،هاي تعزيري و بازدارنده‏ به طور جداگانه تعريف شده‏اند،اما قانونگذار در سال 1375،در عنوان کتاب پنجم اين قانون، جملات،،تعزيرات و ‏هاي بازدارنده,,را برگزيده،بدون اينکه ملاکي را براي تفکيک‏ هاي مذکور در اين کتاب مشخص کند. ديگر آنکه،اگر قايل به نظر گروه اول باشيم، عملا برخي از جرايم مانند عدم ثبت طلاق(ماده‏ 645 ق.م.ا)يا جرم موضوع ماده(646)ق.م.ا که آنها تعزيري است مشمول مرور زمان‏ نخواهند شد؛درحالي‏که اين جرايم جنبه‏ عمومي داشته و مربوط به حفظ نظم و مصلحت‏ اجتماعي هستند،همان نکته‏اي که در ماده‏ (17)ق.م.ا،و به تبع آن درصدر ماده‏ (173)ق.م.ا.ک 78،ملوظ نظر قرار گرفته است. آخر اينکه،جرايمي که تعقيب آنها صرفا با شکايت‏ شاکي خصوصي شروع مي‏شود،با گذشت او نيز حسب مورد تعقيب يا اجراي وقوف‏ خواهد شد؛درحالي‏که جرايمي که جنبه عمومي‏ دارند(مثل جرم فريب در ازواج)از اين امتياز بي‏بهره اند.بنابراين،مرور زمان در مورد اين جرايم مي‏تواند امتياز قانوني براي مرتکبين‏ آنها محسوب شود.

مسئوليت ترميم‏کنندگان غيرمجاز"هايمن‏"

ممکن است بزهکار براي مخفي کردن جرم‏ ارتکابي(زنا و روابط نامشروع)که باعث ازاله‏ بکارت در او شده،درصدد ترميم عضو مذکور برآيد.
براي اين منظور ممکن است برخي از افراد با سوءاستفاده از تخصص خود مباردت به‏ ترميم غير مجاز عضو مذکور نموده و به نوعي‏ موجبات ارتکاب آسان جرم فريب در ازدواج و يا ترغيب بزهکار را فراهم نمايند.
بنابراين،اگر دختري بتواند از اين طريق‏ پسري را به دوشيزه بودن خود فريب داده و نهايتا موفق به ازدواج با او گردد، فعل‏ ترميم‏کننده، معاونت در جرم فريب در ازدواج‏ خواهد بود. بدين صورت اگر به واسطه عمل‏ ترميم ،تشخيص ازاله بکارت توسط افراد متخصص، غيرممکن شود و بر اين مبنا موجبات اطمينان زوج را براي انجام ازدواج‏ فراهم کند ،عمل ترميم‏کننده، تسهيل‏کننده‏ وقوع جرم در غير اين صورت،فعل‏ ترميم‏کننده، نوعي ترغيب مباشر محسوب‏ مي‏گردد؛به طورب که باعث تشويق و مصمم‏ شدن او در ارتکاب جرم خواهد شد.

در پايان قصد داريم با توجه به مطالب بيان‏ شده، دو مسئله را مورد بررسي قرار دهيم:

مسئله اول:سکوت زوجه در مورد دوشيزه نبودن يا عفيفه نبودن و دخالت افراد ثالث در اين مورد.

گاهي اوقات افراد ثالث از طرف دختر،طرف‏ مذاکره با خواستگاران ازدواج با او قرار مي‏گيرند که يا عالما و يا بي‏اطلاع از فقدان اوصاف فوق، او را واجد آن اوصاف معرفي مي‏نمايند.
در حالت اول،چون صفت دوشيزه بودن يا عفيفه بودن زوجه در مذاکرات مقدماتي بين‏ زوج و فرد ثالث مورد توجه قرار گرفته(شرط بنايي)اگر بعد از ازدواج،خلاف آن براي زوج‏ احراز شود،علاوه بر فسخ نکاح مي‏تواند به‏ مدلّس(فرد ثالث)در صورت تأديه مهريه به‏ زوجه،براي مطالبه آن رجوع کند.اما در حالت‏ دوم،زوج تنها حق فسخ نکاح را بدون رجوع‏ به مهريه پرداخت شده،خواهد داشت؛زيرا در اين فرض،تدليس‏کننده‏اي وجود ندارد تا زوج‏ بتواند به او براي مطالبه خسارت وارد شده؛ رجوع نمايد.از نظر کيفري نيز در هردو حالت‏ فوق،وقوع جرم فريب در ازدواج منتفي است؛ زيرا با توجه به صدر ماده(647)ق.م.ا،که‏ مرتکبين رکن مادي جرم را صرفا زوجين ذکر کرده و چون در اين فرض مباشر جرمي وجود ندارد،طبعا معاونت نيز تحقق پيدا نخواهد کرد تا بتواند فرد ثالث را تحت اين عنوان تحت‏ تعقيب قرار داد.اما نکته‏اي بايد در آخر به‏ آن توجه شود،سمت فرد ثالث است. در تمام حالت فوق،زوج در صورتي حق‏ فسخ نکاح را خواهد داشت که فرد ثالث‏ نمايندگي قانوني(ولي قهري)و يا قراردادي‏ (وکيل در ازدواج)زوجه را داشته باشد.

مسئله دوم: آيا بعد از انحلال، به واسطه طلاق نيز زوج مي‏تواند در صورت‏ علم فقدان اوصاف مذکور که مسبوق به قبل‏ از نکاح بوده،عليه زوجه سابق خود،شکايت‏ کيفري مطرح کند؟

قانونگذار وجود رابطه زوجيت را در زمان‏ تحقق جرم مورد توجه قرار داده است؛بنابراين‏ تمام هاي مذکور در کتاب پنجم قانون‏ اسلامي که مجلس آنها را وضع کرده‏ و براي آنها در شرع ي تعيين نشده، اگر جنبه عمومي داشته باشند،(يعني خارج از جرايمي باشند که به صرف شکايت شاکي‏ خصوصي تعقيب آنها شروع مي‏شود)، مشمول مرور زمان خواهند بود،حتي اگر عنوان تعزيري داشته باشند به محض جاري شدن صيغه عقد نکاح،جرم‏ فريب در ازدواج محقق شده و انحلال نکاح‏ بعد از آن نمي‏تواند سالب حق قبلي روج که با وقوع ازدواج به وجود آمده باشد.

---------------------
پي‏نوشت‏ها:
(1).کاتوزيان،دکتر ناصر،دوره مقدماتي حقوق مدني‏ (خانواده)،ص 212?
(2).کاتوزيان،دکتر ناصر،همان؛منبع،ص 207?
(3).شيرواني،علي،ترجمه و تبيين شرح لمعه،ص‏ 100 الي 110?
(4).مرواريد،علي اصغر،الينابيع الفقهيه،نقل از شرايع السلام،ص 502?
(5).صفايي،دکتر سيد حسين و امامي،دکتر اسدا الله، حقوق خانواده،جلد اول شماره‏هاي 193176?
(6).با توه به تصريح ماده(1128)ق.م،شرط دوشيزه يا عفيفه بودن زوجه يا بايد در ضمن عقد نکاح‏ شرط شده باشد يا در مذاکرات قبل از عقد بين زوجين‏ مورد بحث واقع شده باشد و عقد بر مبناي آن واقع‏ شده باشد؛هر چند در متن عقد اسمي از آنها برده‏ نشده باشد.
(7).نظريه 2194/7 اداره حقوقي قوه قضاييه.
(8).محسني،دکتر مرتضي،دوره حقوق جزاي‏ عمومي،ص 201?
(9).محسني،دکتر مرتضي،همان منبع ص 420?
(10).نشست قضايي دادگستري استان چهارمحال‏ بختياري،به نقل از نشريه‏هاي مأوي،شماره 140،ص 4?
(11).نگاه کنيد به مشروح مذاکرات مربوط به رأي‏ وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي کشو،شماره‏ 659-7/3/1381،نظر شعبه هشتم دادگاه تجديد نظر اصفهان.


نويسنده: محمد انصاري عرياني‏- کارشناس حقوقي قضايي





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان