بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,047

سوالات حقوقي و پاسخهاي مربوطه(100)عدم پرداخت ديه توسط محكومي كه مدت حبسش به پايان رسيده

  1392/11/22


سوال: در پرونده اي حكم به محكوميت فردي به تحمل حبس تعزيري و پرداخت ديه صادر شده و پس از قطعيت، در خصوص محكوميت حبس حكم اجرا شده است اما چون پرداخت ديه داراي مهلت بوده و محكوم از انقضاي مهلت حاضر به پرداخت نيست:


1- آيا قرار تأمين كيفري صادره ملغي الاثر مي شود يا خير؟
2- آيا دادگاه مي تواند با توجه اجراي مجازات تعزيري نوع تأمين را تبديل يا ميزان آن را تخفيف دهد؟


محمدي (دادگاه عمومي بخش گلستان):


نظر اول: با توجه به مفاد تبصره 2 ماده 139 قانون آيين دادرسي كيفري دادگاه هاي عمومي و انقلاب مصوب سال 1381: «هر گاه متهم يا محكوم عليه در مواعد مقرر حاضر شده باشد به محض اجراي حكم جزايي و يا قطعي شدن قرار تعليق اجراي مجازات، قرار تأمين ملغي الاثر مي شود » و پاسخ سؤال دوم نيز با پاسخ مذكور مشخص است.

نظر دوم: جواب بند 1 سوال 346 : با توجه به 1- مفاد بند دوم از ماده 132 قانون آيين دادرسي كيفري دادگاه هاي عمومي و انقلاب مصوب سال 1378 كه «التزام به حضور با تعيين وجه الزام تا ختم محاكمه و «اجراي حكم» و در صورت استنكاف تبديل به وجه الكفاله » مي شود 2- و مفاد ماده 142 قانون مرقوم كه «خواستن متهم از كفيل يا وثيقه گذار جز در مواردي كه حضور متهم براي تحقيقات يا محكمه يا «اجراي حكم» ضرورت دارد ممنوع است» 3- مفاد تبصره يك ماده 224 قانون مرقوم كه در آن تبصره آمده است «در صورتي كه نگهداري طفل براي انجام تحقيقات يا جلوگيري از تباني، نظر به اهميت جرم ضرورت داشته باشد، يا طفل ولي يا سرپرست نداشته يا ولي و سرپرست او حاضر به التزام يا دادن وثيقه نباشد و شخص ديگري نيز به نحوي كه فوقا اشاره شده التزام به وثيقه ندهد، طفل متهم تا صدور رأي و «اجراي» آن در كانون اصلاح و تربيت بصورت موقت نگهداري مي شود».

با توجه به مفاد مواد استنادي ، قرار تأمين صادره تا اجراي كامل مفاد دادنامه صادره ادامه دارد لذا در فرض سؤال معنونه، حبس اجرا شده ولكن ديه كه از جمله مجازات هاي پنج  گانه مندرج در ماده 12 قانون مجازات اسلامي است هنوز اجرا نشده و از طرف ديگر هنوز مهلت پرداخت ديه فرا نرسيده است كه ديه از محكوم عليه اخذ و به محكوم له پرداخت شود بنابراين قرار تأمين اخذ شده از جايي كه ضمانت اجراي مفاد دادنامه صادره است به قوت خود باقي خواهد بود و ملغي الاثر نخواهد شد.

و در جواب بند دوم سؤال 346: به نظر با توجه به مفاد ماده 134 قانون مرقوم كه «تأمين بايد با اهميت جرم و شدت مجازات و دلايل و اسباب اتهام و احتمال فرار متهم و از بين رفتن آثار جرم و سابقه مهم و وضعيت مزاج و سن و حيثيت او متناسب باشد» و با توجه به مفاد ماده 256 قانون مرقوم «هر گاه از حكم صادره درخواست تجديدنظر شود و از متهم تأمين اخذ نشده باشد و يا متناسب با جرم وضرر و زيان شاكي خصوصي نباشد، دادگاه تجديدنظر با توجه به دلايل موجود مي  تواند تأمين متناسب اخذ كند».

و با توجه به مفاد ماده 182 قانون مذكور « هرگاه متهم از دادگاه بدوي يا تجديدنظر تقاضاي تخفيف يا تبديل تأمين كند دادگاه به درخواست وي رسيدگي و قرار مقتضي صادر مي  نمايد، قرار دادگاه در اين مورد قطعي است . مطرح بودن پرونده در ديوانعالي كشور مانع از آن نخواهد بود كه دادگاه نسبت به اين تقاضا رسيدگي نمايد» بنابراين با توجه به مفاد مواد قانوني استناد مذكور و دادگاه مي تواند پس از اجراي قسمتي از دادنامه صادره كه در فرض سؤال اجراي مجازات حبس است با توجه به ميزان محكوم به (ديه در فرض سؤال) اقدام به تبديل نوع قرار صادره يا تخفيف در ميزان قرار تأمين صادره بكند.

از طرف ديگر بايد توجه داشت كه فلسفه صدور قرار تأمين، ضمانت اجراي كامل مفاد دادنامه است نه اجراي حكم جزايي، لذا محكوميت محكوم عليه ممكن است مجازات هاي پنجگانه مندرج در ماده 12 قانون مجازات اسلامي باشد يا محكوميت او غير از مجازات بوده و مالي باشد از قبيل پرداخت محكوم به به ضرر وزيان وارده، رد مال يا مثل يا قيمت آن مال يا رفع تصرف يا مزاحمت و ممانعت از حق. و مستندا به ماده 145 و 146 از قانون آيين دادرسي كيفري دادگاه هاي عمومي و انقلاب مصوب سال 1378 در حين صدور قرار تأمين صادره بايد ميزان ضرر و زيان وارده به شاكي را نيز بايد لحاظ كند، بنابراين با توجه به ماده اخير الذكر و ساير مواد قبل و بعد از قانون مرقوم، فلسفه قرار تأمين صادره به منظور تضمين اجراي حكم اعم از اين كه مورد حكم به شرح مذكور مجازات يا غير مجازات باشد است همان طوري كه در ماده 145 اخير الذكر اشاره به تأمين محكوم به از تأمين مأخوذه دارد.

اما مطلب ديگر كه بايد بدان توجه كرد اين است كه در چه مواردي عملا و منطقا و عرفا و قانونا قرار تأمين مأخوذه ملغي الاثر مي گردد كه عبارتند از: 1- موارد دوگانه اي كه در تبصره دو ماده 139 قانون آيين دادرسي كيفري دادگاه هاي عمومي و انقلاب مصوب سال 1378 آمده يعني هر گاه متهم ، محكوم عليه در مواعد مقرر حاضر شده باشد و « نيز به محض شروع اجراي حكم جزايي و يا «قطعي شدن قرار تعليق اجرا مجازات»

2-هر گاه قرار منع تعقيب يا موقوفي تعقيب يا حكم برائت متهم صادر شود كه به استناد ماده 144 از قانون مزبور، متهم بايد سريعا آزاد شود كه به طريق اولي، تأمين مأخوذه هم ملغي الاثر مي شود.

3- هر گاه محكوميت محكوم عليه، يك مجازات مثل شلاق يا حبس باشد و يا يك غير مجازات يا غير مجازات واحد ، مفاد دادنامه صادره، اجرا شده محسوب و قرار تأمين ملغي الاثر گردد.

4- تبصره 1 ماده 139 قانون مرقوم: «كفيل يا وثيقه گذار در هر مرحله از دادرسي با معرفي و تحويل متهم مي توانند درخواست رفع مسؤوليت يا آزادي وثيقه خود را بكند.»

همان طوري كه در بند دوم ماده 132 و مواد 142 و 224 قانون مرقوم مشاهده مي گردد، اجراي حكم در مواد مذكور به طور مطلق مطرح شده است يعني اجراي كامل مفاد دادنامه صادره، اما در تبصره 2 ماده 139 قانون گذار آمده و بيان كرده، به محض شروع اجراي «حكم جزايي» ، قرار تأمين ملغي الاثر مي شود در واقع اجراي حكم را محدود به اجراي حكم جزايي نموده است و اجراي «حكم غير جزايي» از قبيل ضرر و زيان وارده و رد مال يا مثل قيمت آن مال يا در مبحث تصرف عدواني مندرج در ماده 691 قانون مجازات اسلامي رفع تصرف يا مزاحمت يا معافيت از حق را لحاظ نكرده است و اشاره كرده كه به محض شروع به اجراي حكم جزايي، قرار مأخوذه، ملغي الاثر مي شود. كه اين با فلسفه اخذ تأمين هاي كيفري كه ضمانت اجراي كامل دادنامه است منافات و مغايرت دارد زيرا همان طوري كه عرض شد در حين صدور قرار تأمين، قاضي بايد هم مجازات هاي پنج گانه واقعه و ارتكابي را در نظر بگيرد و هم خسارت مالي و ضرر و زيان وارده به شاكي ماده 145 قانون آيين دادرسي كيفري دادگاه هاي عمومي و انقلاب و نيز در مواردي كه از تكاليف و وظايف دادگاه محسوب مي شود و دادگاه حسب مورد مثلا در كلاه برداري ، دستور ، ردمال و در موضوع سرقت رد عين مال در موضوع رفع تصرف و ممانعت يا مزاحمت از حق حسب مورد لحاظ كند ، بنابراين چون ديه در فرض سؤال از جمله مجازات هاي پنج گانه محسوب مي شود و هنوز حكم كاملا اجرا نشده و اجراي آن قسمت از حكم مربوط به ديه، به علت عدم فرا رسيدن موعد پرداخت ديه قابليت اجرا ندارد ولو اين كه محكوميت حبس محكوم عليه تمام شده باشد بنابراين صرف شروع به اجراي حكم جزايي باعث ملغي الاثر شدن قرار تأمين مأخوذه نمي شود .

پيشنهادات:


1- تبصره 2 ماده 139 قانون آيين دادرسي كيفري دادگاه هاي عمومي و انقلاب مصوب سال 1378 به اين نحو تغيير يابد:

«هر گاه متهم يا محكوم عليه در مواعد مقرر حاضر شده باشد به محض اجراي كامل مفاد دادنامه و يا قطعي شدن قرار تعليق اجراي مجازات، قرار تأمين ملغي الاثر مي شود»

2- به عنوان ماده 301 قانون مذكور در مبحث اجرا احكام كيفري آورده شود:

«در دعاوي كيفري در صورت اثبات اعسار محكوم عليه نسبت به محكوم به ( هر گاه محكوم به ديه يا ضرر وز يان وارده يا رد عين مال يا مثل يا قيمت آن باشد) محكوم عليه وقتي از زندان آزاد مي شود كه به موجب يا موجبات قانوني ديگر از قبيل اظهار عجز از توديع وثيقه و كفالت و عدم اجراي كامل محكوميت در زندان نباشد.

تبصره 1): ثبوت اعسار محكوم عليه در امور مالي مذكور، مانع اجراي ساير مفاد دادنامه قطعيت يافته نيست.

تبصره 2): اجراي مفاد دادنامه قطعيت يافته چنانچه محكوميت ديه و ضرر وزيان وارده، رد عين يا مثل يا قيمت مال و يا مجازاتهاي قانوني ديگر باشد نياز به تقاضاي محكوم له ندارد و به صرف قطعيت دادنامه، مفاد آن قابل اجرا خواهد بود مگر اين كه اجراي حكم به موجب قانون از قبيل درخواست اعاده دادرسي مندرج در ماده 275 به تعويق افتد يا برابر مفاد تبصره 2 ماده 269 و مواد 276 و 283 و ساير موارد قانوني يا فسادي در آن مترتب باشد و يا مانع يا موانع قانوني ديگري باعث به تعويق افتادن يا متوقف شدن اجراي حكم گردد.

تبصره 3): درخواست اعسار به محض صدور حكم بدوي قابل استماع خواهد بود.

تبصره 4): درخواست اعسار غير مالي محسوب وفق مقررات قابل تجديدنظر است.

ياوري (دادستاني كل كشور):


در اين حكم دو نوع محكوميت منظور گرديده يكي حبس و ديگري ديه و تأمين اوليه ناظر به هر دو جنبه است و چون در مورد ديه كه بخشي از حكم است عمليات اجرايي شروع نشده بنابراين تأمين باقي است ولي بهتر است با لحاظ اجراي محكوميت حبس تأمين مأخوذه تعديل شود.

نظريه اكثريت (دادگستري كرج):


تبصره 2 ماده 139 قانون آيين دادرسي كيفري كه به محض شروع اجراي حكم جزايي قرار تأمين ملغي الاثر مي گردد. پيرامون مجازات هاي واحد است و در خصوص جرايمي كه داراي دو جنبه خصوصي و عمومي مي باشد مي بايست قائل تفكيك شد و در فرض سؤال نيز با توجه به اين كه ديه نيز مجازات مي باشد از طرفي به موجب ماده 136 قانون آيين دادرسي كيفري توجه به جبران خسارت مدعي خصوصي در صدور قرارها مدنظر است لذا پس از اتمام حبس و با توجه به وعده داربودن پرداخت ديه و اين كه به موجب ماده 281 قانون آيين دادرسي كيفري اجراي حكم در هر حال با دادگاه بدوي صادر كننده حكم مي باشد جهت اتخاذ تصميم در صدور قرار مقتضي به نظر دادگاه صادر كننده مي رسد.

نظريه اقليت دادگستري كرج:


با توجه به تبصره 2 و 1 ماده 139 قانون آيين دادرسي كيفري و اين كه فلسفه صدور قرار تأمين جهت دسترسي به متهم تا شروع اجراي حكم مي باشد و در اين مرحله وظيفه كفيل يا وثيقه گذار معرفي متهم بوده و در خصوص حبس نيز مجازات شروع گرديده قرار تأمين ملغي الأثر مي گردد.

شاه حسيني (دادگستري ورامين):


1- با توجه به اين كه قرار تأمين با لحاظ و توجه به مجازات حبس و ديه تنظيم و صادر شده است با توجه به اين كه اساسا تأمين در جهت تضمين اجراي مجازات و جبران خسارت و ضرر و زيان ناشي از جرم نيز هست، با اين وصف با توجه به عدم اجراي مجازات ديه، قرار تأمين رفع اثر نمي شود.

2- با اجراي بخشي از مجازات ( حبس) بخشي از فلسفه و مبناي اخذ تأمين و تناسب آن منتفي مي شود و لذا با اين وصف با در نظر گرفتن ميزان ديه تقليل ميزان تأمين، منطبق با منطق حقوقي و قضايي است.

نظريه اكثريت قضات دادسرا عمومي و انقلاب ناحيه 3 تهران :


هر چند كه قانون آيين دادرسي كيفري بيان داشته كه پس از شروع به اجرا از تأمين مأخوذه رفع اثر مي گردد لكن در ما نحن فيه رأي صادره دو قسمت دارد يكي حبس و ديگري پرداخت ديه كه در خصوص حبس شروع به اجرا گرديده و چه بسا به نحو كامل مجازات اجرا شده ولي هنوز قسمت دوم محكوميت اجرا نگرديده، مقنن مورد غالب را در نظر گرفته و بيان كرده كه با شروع به اجرا از تأمين رفع اثر مي گردد بنابراين چون به هنگام اخذ تأمين ديه نيز مد نظر قرار گرفته لذا نمي توان از تأمين كيفري به طور كلي رفع اثر نمود ولي تخفيف يا تبديل تأمين بلااشكال بلكه ضروري به نظر مي رسد .

نظريه اقليت:


با توجه به اين كه به موجب قانون پس از شروع به اجراي حكم از تأمين مأخوذه رفع اثر مي گردد لذا در خصوص فرض سؤال چون شروع به اجراي حكم شده است بنابراين قانونا بايد از تأمين رفع اثر كرد و بازداشت محكوم  عليه به لحاظ عجز از پرداخت ديه جز با اجراي ماده 2 قانون نحوه محكوميت هاي مالي و يا ماده 692 قانون مجازات اسلامي ميسر نيست.

سفلايي (دادگستري هشتگرد):


تبصره 2 ماده 139 ق.آ.د.ك ناظر به موردي است كه با شروع به اجراي حكم موجبي جهت وجود تأمين نباشد به طور مثال كسي فقط به حبس محكوم شده و به زندان معرفي شود با شروع به اجرا و معرفي محكوم به زندان از قرار رفع اثر مي شود و در صورتي كه حكم داراي اجزايي باشد به طور مثال حبس و شلاق و جريمه و ديه چنانچه همراه باشد در صورتي از قرار رفع اثر مي شود كه تمامي اجزا هم زمان شروع به اجرا شود ليكن چنانچه امكان شروع همه  آن ها نباشد به طور مثال هنوز موعد پرداخت ديه نرسد يا به دلايل مذكور در ماده 288 قانون فوق امكان اجرا شلاق نيست در اين صورت از قرار تأمين رفع اثر نمي شود ولي با معرفي به زندان مي  توان از اختيار تبصره يك ماده 139 استفاده كرد و با تقاضاي ضامن از وثيقه يا وجه الكفابه رفع اثر كرد.

در مورد تبديل تأمين با عنايت به اين كه وفق مواد 288 و بعد از قانون آيين دادرسي كيفري اجراي حكم تحت نظارت و دستور دادگاه انجام مي شود مسؤوليت دادگاه باقي است و هنوز از آن پرونده و موضوع فارغ نشده است و اصولا قاعده فراغ دادرس حاكم بر ماهيت موضوع است و با توجه به ماده 182 قانون مذكور كه حتي پس از صدور رأي اين امكان را به دادگاه داده است كه در مورد درخواست تبديل تأمين رسيدگي و اظهار نظر كرد و به نظر مي رسد با توجه به حكم مقرر در مواد 134 و 136 قانون فوق رعايت تناسب قرار تأمين ايجاب مي كند كه دادگاه نيز بدون درخواست محكوم عليه تكليف به تبديل داشته باشد در واقع تبديل در مورد سؤال حقي است براي محكوم عليه و تكليفي است براي دادگاه لذا در فرض سؤال پس از اتمام حبس در مورد ديه با لحاظ ارزش ريالي آن در صورت لزوم در نوع يا ميزان قرار تجديدنظر كند.

شجاعي: (نظريه اكثريت قضات دادگستري شهرستان شهريار):


با توجه به اين كه تأمين اخذ شده از متهم به موجب تبصره 2 ماده 139 قانون آيين دادرسي كيفري تا زمان شروع به اجراي حكم به قوت خود باقي است لذا نظر به اين كه حكم موضوع سؤال داراي دو قسمت است قسمت اول محكوميت به حبس و قسمت دوم ديه و توجها به اين كه زمان پرداخت ديه هنوز فرا نرسيده است موجبي براي ملغي الاثر شدن قرار تأمين وجود ندارد چرا كه حكم صادر شده از جهت ديه هنوز شروع به اجرا نگرديده است و در چنين وضعيتي امكان تخفيف قرار تأمين نيز فراهم نيست چرا كه دادگاه متعاقب صدور رأي و قطعيت آن فارغ از رسيدگي است و امكان اتخاذ تصميم راجع به تأمين كه اصولا راجع به متهم مصدا ق دارد نه محكوم قانونا ميسر نيست.

معدني (دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 1 تهران):


بند 1: بنا به عقيده اكثريت همكاران چون ديه داراي جنبه مجازات بودن نيز مي باشد و صرفا ضرر و زيان شاكي خصوصي به شمار نمي آيد و بر فرض كه موضوع فقط جنبه جبران ضرر و زيان شاكي خصوصي هم باشد چون برابر مقررات آيين دادرسي كيفري يكي از جنبه هايي كه درخصوص شدت و ضعف قرار به ويژه موضوع وثيقه يا وجه الكفاله لحاظ مي شود ميزان ضرر وزيان شاكي خصوصي است لذا اين موضوع نيز جزء فلسفه اخذ تأمين است بنابراين با اجراي محكوميت حبس قرار تأمين ملغي الاثر نمي شود و البته به عقيده اقليت همكاران با شروع اجرايي مجازات قرار ملغي الاثر است و با فرارسيدن زمان ديه يا حق شاكي خصوصي بايد از طريق مقررات احضار يا جلب متهم اقدام كرد. با توجه به عقيده اقليت ذكر شده موضوع تخفيف يا تبديل قرارخودبه خود منتفي شد.

بند 2- دادگاه بايد نسبت به تخفيف و تبديل تأمين اقدام نمايد زيرا بر فرض اين كه ديه مجازات هم باشد بخشي از مجازات اجرا شده و زمان اجراي بقيه مجازات فرا نرسيده ( نظر اكثريت) بنا به نظر اقليت چون نص خاصي در خصوص تبديل يا تخفيف وجود ندارد دادگاه هم تكليفي ندارد.

در راستاي نظريه اكثريت در خصوص هر دو بند فوق نظريه شماره 6345/7-12/8/80 اداره حقوقي بشرح ذيل قابل ذكر و راهگشا است:«... و چنانچه متهم به ديه كه جزاي مالي است محكوم شده باشد قبل از شروع به اجراي حكم نمي توان تأمين را ملغي الاثر دانست و چنانچه مهلت پرداخت تمام نشده باشد بهتر است كه تبديل به تأمين شود كه منتهي به بازداشت محكوم عليه نگردد. بنا به عقيده اكثريت همكاران چنين عملكردي جمع بين حقوق محكوم له و محكوم است.

پس در جمع بين دو بند 2 نظر قابل طرح است:

1- قرار تأمين ملغي الاثر است پس تبديل و تخفيف تأمين منتفي است(اقليت)

2- قرار تأمين ملغي الاثر نيست :

الف - دادگاه مي تواند تخفيف و تبديل تأمين نمايد (اكثريت). ب- دادگاه هم مجوزي براي تبديل يا تخفيف تأمين ندارد

نهريني ( كانون وكلاي دادگستري مركز):


اولا ، بخشي از پاسخ به سؤالات فوق به اين نكته مهم بر مي گردد كه ديه جنبه مالي دارد يا اين كه مجازات است؟ از يك سو مطابق ماده 12 قانون مجازات اسلامي، ديه در زمره مجازات هاي پنج گانه قرار گرفته و از سويي ديگر به موجب ماده 15 همان قانون، ديه به عنوان مالي تعريف شده كه از طرف شارع براي جنايت تعيين شده است . اداره حقوقي دادگستري نيز به موجب نظريه شماره 2998/7- 11/8/1362 مقرر داشته كه طبق قانون مجازات اسلامي ديه مجازات محسوب مي شود. ولي در هر حال چون اصولا ديه ولو به عنوان مال، در مواردي تعيين مي شود كه جرمي ارتكاب يافته باشد لهذا صبغه مجازات بودن آن بر ساير جنبه ها و تفاسير قوت دارد. به همين لحاظ نيز مقنن صريحا در ماده 15 قانون مجازات اسلامي، ديه را براي جنايت در نظر گرفته است.

ثانيا ، اداره حقوقي دادگستري نيز اعلام داشته كه پس از شروع به اجراي حكم قطعي، كفيل را مسؤوليتي نيست و وثيقه نيز بايد آزاد يا مسترد گردد ( نظريه شماره 1119/7 مورخ 6/3/1361) ودر صورتي كه مجازات قانوني جرم فقط ديه باشد و قرار تأمين صادره، اخذ كفيل يا وثيقه باشد، نبايد مبلغ وجه الضمانه يا ضمانت كفيل بيش از قيمت ديه تعيين شود (نظريه 451/7 - 20/2/1362 اداره حقوقي دادگستري ).

ثالثا- از يك سو قرارهاي تأمين كيفري مطابق ماده 132 آيين دادرسي كيفري جديد به منظور دسترسي به متهم و حضور به موقع وي و جلوگيري از فرار يا پنهان شدن يا تباني با ديگري صادر مي گردد و از سويي ديگر مطابق ماده 144 آ.د.ك جديد چنانچه قرار منع پيگرد يا موقوفي تعقيب يا برائت متهم صادر شود يا پرونده به هر كيفيت مختومه گردد ( از جمله حكم قطعي در ماهيت امر صادر گردد) قرارهاي تأمين صادره ملغي الاثر خواهد بود. به علاوه مطابق ماده 139 آ.د.ك جديد و تبصره ماده 139 قانون ياد شده هر گاه پرونده مختومه شود و يا به محض اين كه اجراي حكم جزايي شروع شود، قرار تأمين ملغي الاثر خواهد شد. بنابراين مستندات فوق حكايت از آن دارد كه در هر حال پس از مختومه شدن پرونده و شروع به اجراي حكم قطعي، ديگر محملي براي ابقاء قرار تأمين كيفري نخواهد بود. لهذا نظر به اين كه به هر حال ديه، مجازات قانوني تلقي مي شود مادام كه شروع به اجراي آن نگردد، قرار تأمين كيفري صادره ملغي الاثر نشده و نمي توان از آن رفع اثر نمود ليكن نظر به اين كه مطابق مادتين 136 و 145 قانون مجازات اسلامي مبلغ وثيقه يا وجه الكفاله يا وجه التزام در هر حال نبايد كمتر از خسارتهاي مورد درخواست مدعي خصوصي باشد و همواره ابتدائا محكوم به يا ضرر و زيان مدعي خصوصي در صورت عدم حضور و محكوميت متهم، از تأمين مأخوذه پرداخت و زايد بر آن به نفع دولت ضبط خواهد شد.

لهذا با توجه به اجراي حكم حبس، دادگاه مي تواند عندالاقتضاء و به تناسب ميزان ديه مورد حكم، نوع تأمين را تبديل و يا ميزان آن را متناسبا تخفيف دهد.

نظريه اكثريت اعضاي كميسيون حاضر در جلسه (10/9/84)؛


فلسفه صدور قرار تأمين كيفري دسترسي به متهم يا محكوم عليه جهت تضمين اجراي حكم و ضرر و زيان ناشي از جرم مي باشد كه برابر تبصره 2 ماده 139 قانون آيين دادرسي كيفري هرگاه نامبرده در مواعد مقرر حاضر شود يا توسط كفيل و يا وثيقه گذار معرفي گردد در نتيجه اجراي حكم شروع مي شود. در محكوميت واحد مثلا حبس يا جزاي نقدي قرار تأمين ملغي  الاثر مي گردد اما چون در فرض سؤال محكوميت داراي دوجنبه عمومي و خصوصي است (حبس و ديه) مسلما به هنگام اخذ تأمين ديه نيز ديه مدنظر بوده بنابراين در اين نوع محكوميت حتي اگر جنبه عمومي (حبس) شروع و كاملا اجرايي شود بلحاظ اين كه قسمت ديگر محكوميت (ديه) بلحاظ دارا بودن مهلت بلافاصله قابل اجرا نيست لذا نمي توان از تأمين كيفري اوليه به طور كلي رفع اثر كرد بلكه اين تأمين بايد تا شروع به اجراي محكوميت (ديه) همچنان بقوت خود باقي باشد حال ممكن است از دادگاه درخواست تبديل يا تقليل تأمين بشود يا چنين درخواستي بعمل نيايد اما چون مسؤوليت دادگاه تا اجراي كامل حكم باقي است و مشمول قاعده فراغ دادرسي نمي باشد مي بايست با توجه به اجراي جنبه عمومي حكم نسبت به تبديل يا تقليل تأمين اولين اقدام نمايد كه اين عمل دادگاه منطبق با منطق قضايي است.

نظريه اقليت: فلسفه صدور قرار تأمين جهت دسترسي به متهم يا محكوم عليه تا شروع به اجراي حكم مي باشد (تبصره 2 و 1 ماده 129 قانون آيين دادرسي كيفري) لذا با حضور نامبرده در مواعد مقرر يا معرفي وي توسط كفيل يا وثيقه گذار جهت اجراي حكم و با شروع اجرا تأمين مأخوذه ملغي الاثر مي شود و مسؤوليت كفيل يا وثيقه گذار ساقط مي گردد (حتي در مورد فرض سؤال) و نيز با توجه به قاعده فراغ دادرسي دادگاه هم تكليفي جهت اخذ تأمين مجدد ندارد و در ما نحن فيه جهت اجراي قسمت دوم حكم (ديه) بايد از طريق احضار يا جلب محكوم عليه اقدام كرد.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان