بسم الله
 
EN

بازدیدها: 455

ساز و کارهاي مبارزه با جرايم پيامكي

  1392/11/21
علت استقبال گسترده کاربران از پيامک را بايد در عوامل مختلف جست‌وجو کرد؛ پيامک امکاناتي ممتاز و کاربردي در اختيار کاربران قرار مي‌دهد از جمله ارسال سريع يک پيام نوشتاري به ديگري، امکان دريافت پاسخ به صورت فوري يا با فاصله زماني،  ارتباط گوينده و مخاطب از طريق متن، ارتباط کوتاه، قابليت همزمان براي همه افراد، ارزان بودن، قابليت ذخيره‌سازي براي مدت طولاني، ارتباط سريع و آسان با ديگران، دريافت اخبار و اطلاعات روز. 
 از سوي ديگر جرايم پيامکي جرايمي هستند که از طريق امکاناتي کهدر  تلفن همراه براي ارسال پيامک وجود دارد موجب اذيت و آزار و سلب آسايش طرف ديگر مي‌شود. اين جرايم که عمدتا از روي عمد و آگاهي است از به صدا درآمدن صداي پيامک در نيمه‌شب شروع مي‌شود تا پيامک‌هاي حاوي توهين، افترا و حتي جرايم انتخاباتي را در بر مي‌گيرد.
 

  عناصر تشكيل‌دهنده جرايم پيامكي

براي اينكه عملي جرم محسوب شود بايد عناصر تحقق يك جرم را دارا باشد در غير اين صورت نمي‌توان آن عمل را حتي در صورت غيراخلاقي بودن جرم تلقي كرد. هر جرمي از سه ركن «قانوني»، «مادي» و «رواني» تشكيل شده است. يك مدرس دانشگاه در خصوص عنصر قانوني جرايم پيامكي مي‌گويد:‌ عنصر قانوني اين جرايم ماده 641 قانون مجازات اسلامي مصوب 1375 بخش تعزيرات است. طبق اين ماده مزاحمت با تلفن يا دستگاه‌هاي مخابراتي ديگر را جرم تلقي و براي آن مجازات تعيين كرده است. علاوه بر اين، ماده واحده قانون اصلاح تبصره 2 ماده 14 قانون تاسيس شركت مخابرات ايران مصوب 1366 به جرم‌انگاري اين عمل پرداخته است.
دكتر حامد صفري با بيان اينكه عنصر مادي اين دسته از جرايم ارتکاب فعل است و امکان تحقق اين جرايم با ترک فعل وجود ندارد، اضافه مي‌كند: براي اينکه فعل مرتکب برچسب مجرمانه بخورد بايد حتما به‌ صورت رفتار غيرمتعارف باشد و موجب ناراحتي و سلب آرامش گيرنده‌ پيام شود. همچنين از آنجايي که مزاحمت‌هايي پيامکي از جمله جرايم عمدي محسوب مي‌‍شود رکن ديگر تحقق آن، عنصر رواني است.
 وي در توضيح عنصر رواني جرايم پيامكي مي‌گويد:‌ عنصر رواني به اين معني است که مرتکب حتما بايد آگاه و از روي عمد و سوء‌نيت موجب مزاحمت شده باشد. وي ادامه مي‌دهد:‌ در حقوق، سوءنيت را به دو دسته سوءنيت عام و خاص تقسيم مي‌کنند. براي مثال در جرايم پيامکي همين که فرد گوشي تلفن همراه را به‌دست گرفته و فرايند ساده ارسال پيامک را انجام مي‌دهد سوءنيت عام شکل گرفته است؛ اما سوءنيت خاص يعني اينکه فرد عمدا و به قصد آزار و اذيت ديگري مطالب يا تصاويري را ارسال کند. در واقع آنچه اهميت دارد همين احراز سوءنيت خاص است و تا زماني که ثابت نشود ارسال پيامک سوء‌قصدي از ارسال پيامک نداشته است مسئوليت کيفري براي وي متصور نيست. 
 

 پيگيري و تعقيب جرايم پيامكي

اين مدرس دانشگاه در پاسخ به اين سوال كه از چه طريقي مي‌توان از اين جرايم شكايت كرد؟ مي‌گويد:‌ براي پيگيري و شكايت جرايم پيامکي، دو راه وجود دارد؛ پيگيري قضيه از جنبه کيفري يا اداري.
دكتر صفري در ادامه مي‌افزايد‌: اشخاص اگر مايل به تعقيب جرم از جنبه کيفري هستند بايد به دادسراي محلي که جرم در آن محل رخ داده است، مراجعه کنند. اما اگر پيامک‌هاي دريافتي يک مزاحمت ساده است و حاوي مطالب توهين‌آميز، افترا و... نيست؛ بهتر است از طريق شرکت مخابرات شکايت را پيگيري کرد. وي درباره چگونگي تعقيب مجرم از طريق شركت مخابرات مي‌گويد: شرکت مخابرات از طريق ثبت شماره به کمک آموزش‌هايي که به شاکي مي‌دهد مجرم را شناسايي و براي شخص مزاحم اخطاريه مي‌فرستد و  در اخطار بار اول تلفن مزاحم براي يک هفته قطع مي‌شود، بار دوم 3 ماه و بار سوم تلفن قطع و از او سلب امتياز مي‌شود. 
وي تاكيد مي‌كند: البته گاهي پيش مي‌آيد که فردي غير از صاحب اصلي تلفن همراه براي ديگري از طريق پيامک ايجاد مزاحمت مي‌کند که  در اين مواقع همان کسي که از تلفن استفاده مجرمانه کرده است مورد تعقيب کيفري قرار مي‌گيرد. دكتر صفري در ادامه به ماده 641 قانون مجازات اسلامي اشاره مي‌كند و مي‌گويد:‌ در اين ماده آمده است‌ هرکس وسيله مخابراتي در اختيار خود را وسيله مزاحمت ديگري قرار دهد يا با عمد و سوء‌نيت ارتباط ديگري را قطع کند براي بار اول ‌به او کتبا اخطار مي‌شود براي بار دوم به مدت يک ماه ارتباط او قطع خواهد شد و در صورت تکرار مدت قطع ارتباط او براي هر بار سه ماه خواه ‌بود و براي هر بار تجديد ارتباط بايد هزينه بپردازد.

 ادله اثبات جرم 

ارسال پيامک‌هايي که مشتمل بر توهين باشد يا جرم ديگري از طريق آن انجام شده باشد، موجب مجازات است؛ اما مجازات مجرماني كه به‌وسيله سيم‌كارت بي‌نام، پيامك توهين‌آميز ارسال مي‌كنند، چيست؟ دكتر صفري در پاسخ به اين سوال اظهار مي‌دارد:‌ به موجب ماده 697 قانون مجازات اسلامي مصوب 1375 بخش تعزيرات، هركس كه به وسيله اوراق چاپي يا خطي يا به وسيله درج در روزنامه و جرايد يا نطق در مجامع يا به هر وسيله ديگري به شخصي، امري را صريحا نسبت دهد، يا آنها را منتشر كند و مطابق قانون آن امر جرم باشد، حتي در صورتي كه نتوانست آن مطالب را ثابت كند،‌ به يك ماه تا يك سال حبس و 74 ضربه شلاق مجازات مي‌شود. 

وي ادامه مي‌دهد:‌ در ماده 697 قانون مجازات اسلامي 1375 در يك عبارت تاکيد کرده است که افترا به هر وسيله‌اي كه در جامعه منتشر شود، جرم خواهد بود؛ بنابراين استفاده از ايميل يا پيامك هم مي‌تواند راهي براي ارتکاب اين جرم باشد. اين مدرس دانشگاه در خصوص چگونگي اثبات اين دسته از جرايم مي‌گويد: برخلاف تصور برخي شهروندان، پيگيري و شکايت از اين جرايم به‌ آساني قابل پيگيري و شناسايي است چون تمام آنچه که از اين طريق رد و بدل مي‌شود قابل دسترسي است و دقيقا مشخص است که چه مطالبي در چه روز و ساعت و دقيقه‌اي و از طرف چه کسي ارسال شده است. وي با بيان اينكه به موجب ماده 12 قانون تجارت الكترونيك، «داده‌پيام» يكي از ادله اثبات دعواست، مي‌گويد: اسناد و ادله اثبات دعوا ممكن است به صورت داده‌پيام باشد و هيچ محكمه يا اداره دولتي نمي‌تواند بر اساس قواعد ادله موجود، ارزش اثباتي داده‌پيام را صرفا به دليل شكل و قالب آن رد كند. به‌طور كلي بر اساس ماده 13 قانون تجارت الكترونيك ارزش اثباتي داده‌پيام‌ها با توجه به عوامل مطمئنه از جمله تناسب روش‌هاي ايمني به كار گرفته‌شده با موضوع و منظور مبادله داده پيام تعيين خواهد شد.
 

 شكايت از پيامک‌هاي تبليغاتي

تعداد پيامک‌هاي تبليغاتي که برخي اپراتورها براي مشترکان خود مي‌فرستند، گاه با تعداد پيامک‌هاي واقعي آن‌ها برابري مي‌کند. يك وكيل دادگستري با بيان اينكه نقض مقررات توسط اپراتورها در ارسال پيامک به مشترکان خود به آنها حق شکايت و پيگيري حقوقي موضوع را مي‌دهد؛ هزينه به جريان انداختن اين دادرسي را مانع بزرگي در اقدام موثر مشترکان عنوان مي‌كند و مي‌افزايد: مصوبه ممنوعيت ارسال پيامک‌هاي تبليغاتي بدون موافقت مشترکان جز مقررات تکميلي پروانه اپراتورهاي تلفن‌هاي همراه است و در صورت عدم اجراي آن مشترکان مي‌توانند، شکايت خود را اعلام کنند.
 محمد نوري درباره اينکه چه راهکاري براي رها شدن از ارسال پيامك‌هاي وجود دارد، مي‌گويد: قاعدتا بايد روال بدين ترتيب باشد كه در وهله اول پيامك تبليغاتي براي هيچ‌كس ارسال نشود مگر اينكه خود فرد بخواهد پيام تبليغاتي بگيرد. اما در صورتي كه براي مشتركاني كه درخواست قطع پيامك‌ها را داشته‌اند مجددا پيام تبليغاتي ارسال شود فرد مي‌تواند با نوشتن دادخواست از شركت تبليغاتي و مخابرات ادعاي خسارت كند. وي در ادامه تاكيد مي‌كند: بايد در اين بحث توجه داشت كه حق داريم تبليغ كنيم؛ اما حق نداريم وارد حريم خصوصي افراد شويم و به‌طور كلي حريم خصوصي افراد را نبايد مختل كرد. اين كارشناس دادگستري تاكيد مي‌كند: ارسال پيام تبليغاتي جرم نيست مگر اينكه محتواي پيام چيزهايي باشد كه خدمات مستهجن و قبيح يا امثال آن ارايه دهد كه در اين صورت مي‌توان به دادسراي ويژه رسيدگي به جرايم مجازي و تبليغات براي شكايت از اين امر مراجعه كرد.
 وي در پايان مي‌افزايد: در قانون، مجازات حبس و جريمه براي تبليغات غيراخلاقي پيش‌بيني شده است البته با توجه به نوع تبليغ، كارشناسان قضايي محتواي آن را بررسي و براساس آن راي صادر مي‌کنند. در صورتي که كارشناسان پيامک فرستاده‌شده را مصداق توهين تشخيص دهند يا تصاوير مستهجن و قبيح در آنها باشد، مطابق قانون مجازات اسلامي و قانون جرايم رايانه‌اي با آن برخورد مي‌کنند.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان