بسم الله
 
EN

بازدیدها: 476

افزايش مشمولان سبد کالا در مرحله دوم - کمترين تغييرات در لايحه بودجه 93 انجام شد

  1392/11/21
خلاصه: معاون رئيس‌جمهور ضمن تشريح جزئيات بودجه 93 و روند تصويب آن در مجلس با بيان اينکه لايحه بودجه 93 با کمترين تغيير به تصويب مجلس رسيد، گفت: مشمولان سبد کالا در حال افزايش هستند.
به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، ظهر امروز نشست خبري معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور در محل اين معاونت برگزار شد.

محمدباقر نوبخت در ابتداي اين نشست ضمن تبريک سي و پنجمين سالروز پيروزي انقلاب اسلامي به نيابت از دولت از همه مردم ايران را براي حضور گسترده در راهپيمايي روز 22 بهمن ماه دعوت کرد.

وي با اشاره به دو خبر از جلسه ديروز هيأت وزيران گفت: خبر اول اينکه در جلسه ديروز گزارشي در خصوص آسيب مردم استان‌هاي مازندران و گيلان از برف و چگونگي امدادرساني به آنها ارائه شد و نسبت به جبران خسارات تصميم لازم اخذ شد.

به گفته سخنگوي دولت مقرر شد، تا زماني که برآورد دقيق خسارات در اين دو استان ارائه شود و به هر يک از اين استان‌ها 150 ميليارد ريال به صورت تنخواه فوري ارسال شود، تا برخي از اقدامات ضروري به انجام برسد و بعد از آن نسبت به جبران خسارات جبران جدي‌تري انجام شود.

نوبخت در مورد خبر دوم از جلسه ديروز هيأت وزيران گفت: در جلسه ديروز با توجه به اجراي بند 39 قانون برنامه پنجم که بر انتشار 5 هزار ميليارد تومان اوراق مشارکت بايد انجام شود، بخش اول در حدود هزار ميليارد انجام شد که با استقبال از سوي خريداران مواجه نشد، اما شرکتها يک هزار ميليارد از اوراق به فروش نرفته را بين بستانکاران دولت در طرح‌هاي عمراني توزيع کردند.

وي افزود: دولت با توجه به اين استقبال موافقت کرد، تا هزار ميليارد تومان ديگر اوراق مشارکت منتشر شود که با اين اقدام براي بازگرداندن حقوق پيمانکاران اقدام شود.

به گفته وي اگر اين کار انجام شود، دو هزار ميليارد تومان از تعهدات پيمانکاران بخش خصوصي تاديه (ادا) خواهد شد.

معاون رئيس جمهور تصريح کرد: همچنين پس از پرداخت حقوق و دستمزد و عيدي پايان سال کارکنان دولت هرچه خزانه ظرفيت داشته باشد، در جهت بازگرداندن بدهي دولت به بخش خصوصي اقدام خواهد شد، تا بتوانيم آن را به صفر برسانيم.

وي تصريح کرد: در سال آينده 37 هزار و 800 ميليارد تومان به صورت ريالي به پروژه‌هاي عمراني 90 هزار ميليارد از سوي شرکت‌هاي دولتي سرمايه‌گذاري خواهد شد که اگر 35 ميليارد دلار فاينانس مجلس هم به آن اضافه شود و همچنين 20 ميليارد دلار و 10 هزار ميليارد تومان از صندوق توسعه ملي تخصيص داده شود، کار گسترده‌اي از لحاظ عمراني در سال 93 در کشور انجام خواهد شد که براي خروج اقتصاد کشور از رکود نقش تعيين‌کننده‌اي خواهد داشت.

معاون رئيس جمهور تاکيد کرد: همچنين براساس مصوبه دولت، عيدي کارکنان دولت با حقوق بهمن ماه آنها پرداخته خواهد شد و حقوق اسفند ماه نيز زودتر از موعد تعيين‌شده پرداخت مي‌شود.

محمدباقر نوبخت با اشاره به گزارش اجمالي وضعيت رسيدگي به بودجه 93 کل کشور اظهار داشت: روز گذشته با بيش از 76 درصد يعني سه چهارم آراء نمايندگان بودجه 93 به تصويب و تائيد رسيد و شايد اين نخستين بار است که پس از سالها لايحه به موقع و قبل از 22 بهمن به تصويب رسيده که نماد سطح همکاري مجلس و دولت است.وي افزود: چيزي که سپاس دولت را از مجلس در اين رابطه بيشتر مي‌کند، کمترين تغيير در لايحه پيشنهادي بودجه دولت است و تغييرات درآمدي، هزينه‌اي و تفاوت بين مصوبه و لايحه بسيار کم و ناچيز بود.

معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور با بيان اينکه منابع بودجه کل کشور فقط 1.3 درصد تغيير کرده است، اظهار داشت: منابع درآمدي شامل بودجه عمومي، شرکت‌ها و بانکها است و در بودجه عمومي 3 منبع بزرگ درآمدي از جمله ماليات، حقوق گمرک، واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي (فروش نفت)، واگذاري دارايي‌هاي مالي(سهام شرکت‌ها و اوراق) وجود دارد.

نوبخت تاکيد کرد: در بخش درآمدهاي ماليات و گمرک 92 هزار ميليارد تومان در لايحه پيش‌بيني شده بود که به 99 هزار ميليارد تومان يعني حدود 7 درصد افزايش يافت. اين افزايش ناشي از دو تصميم مهم است که دولت هم به طور مشروط با آن موافقت کرد.

به گفته معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور، افزايش يک درصد درآمد ماليات بر ارزش افزوده براي بهداشت و سلامت مردم و ديگري افزايش 5 درصدي عوارض حقوق گمرکي خودروهاي سواري خارجي است که منابع آن براي تجهيز آمبولانس‌هاي کشور در نظر گرفته شده است و در مجموع درآمدهاي اين دو بخش صرف سلامت و بهداشت مردم مي‌شود.

وي در خصوص واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي يا همان فروش نفت، عنوان کرد: رقم 79 هزار ميليارد تومان براي فروش نفت پيش‌بيني شد که از ضريب مقدار فروش، قيمت هر بشکه و نرخ برابري دلار با ريال به دست مي‌آيد و براين اساس نظر دولت در لايحه پيشنهادي توسط مجلس به تصويب رسيد تا روزي يک ميليون بشکه نفت و 297 هزار بشکه ميعانات گازي صادر و نيز 120 هزار بشکه به پالايشگاه‌ها بدهيم که هر سه رقم دولت توسط مجلس پذيرفته شد و اين موضوع به نگاه واقع بينانه نمايندگان برمي‌گردد.

نوبخت تأکيد کرد: از 22 هزار ميليارد فروش اوراق و سهام شرکت‌ها پيش‌بيني شده در لايحه، اين رقم به 30 هزار ميليارد افزايش يافت که مربوط به فروش سهام هلدينگ خليج فارس است.

وي با اشاره به اينکه درآمدهاي اختصاصي شرکت‌ها 2صدم درصد افزايش يافته است، تصريح کرد: منابع بودجه دولتي از 218 هزار ميليارد تومان به 233 هزار ميليارد تومان با 6.9 درصد افزايش يافت.

همچنين منابع بودجه شرکت‌هاي غيرانتفاعي و بانک‌ها صفر بوده و تغييري نکرده است، در مجموع 1.3 درصد کل بودجه افزايش يافته که نسبت به سال گذشته بسيار متمايز است.

وي ادامه داد: همچنين در بخش هزينه‌ها از 143 هزار ميليارد تومان به 149 هزار ميليارد تومان با 4.7 درصد افزايش تصويب شد و نيز تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي از 37 هزار ميليارد تومان 5.3 درصد افزايش داشت.

نوبخت در خصوص تملک دارايي‌هاي مالي اظهارداشت: 14 هزار ميليارد تومان پيشنهاد شد که به 20 هزار ميليارد تومان افزايش يافته است و جمع مصارف عمومي دولت به 210 هزار ميليارد تومان رسيد که 7.3 کاهش داده بوديم و مجلس به همان ميزان آن را افزايش داده که ناشي از يک انضباط مالي است.در مجموع مصارف بودجه کشور 1.3 درصد افزايش داشته است.

معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور در پاسخ به سؤال خبرنگاران مبني بر شيوه بودجه‌ريزي دولت اظهار داشت: استفاده از شيوه بودجه‌نويسي بر مبناي عملکرد يکي از معيارهاي لايحه بودجه 93 بود که البته براي همه دستگاه‌ها امکان آن وجود نداشت ، اما حتماً اين روش بهبود خواهد يافت.

وي افزود: بخشي از انتقادات مربوط به جداول پيوستي به لايحه بودجه 93 بود که 65 طرح عمراني، 370 ميليارد تومان از طريق فروش اوراق مشارکت انجام شده بود، ولي 274 طرح ديگر براي آن 50 ميليارد پول گذاشته شده بود که اين طرح‌ها شامل احداث بزرگراه، راه‌آهن در مناطق مختلف کشور بود، اما کميسيون تلفيق مجلس پيشنهاد حذف آن را داد.

نوبخت افزود: اين شهامت را نداشتم که طرح‌هاي حوزه انتخابيه نمايندگان را حذف کنم و قرار شد طرح‌هاي بالاي 80 درصد را در بودجه لحاظ کنيم و اگر اين طرح‌ها در جداول پيوستي حذف مي‌شد، دچار چالش بزرگ مي‌شديم و يا از نظر سياسي مي‌گفتند، به جاي اتمام طرح‌ها به دنبال حذف طرح‌هاي دولت گذشته است.

وي در خصوص وضعيت هدفمندي و اينکه طبق قانون امسال بايد 38 درصد حامل‌هاي انرژي افزايش يابد اظهار داشت: به صورت مشخص لايحه‌اي که تقديم مجلس کرديم از دو محل 38 هزار و 800 ميليارد تومان از محل اصلاح قيمت‌ها و 11 هزار و 200 ميليارد تومان از بودجه عمومي در نظر گرفته شد. آنچه منابع حاصله بود 41 هزار ميليارد تومان آن بين مردم تقسيم مي‌شد و 5 هزار ميليارد توآن براي بهداشت و 4 هزار ميليارد تومان آن براي توليد در نظر گرفته شد، اما آنچه در تبصره بود از 50 هزار ميليارد تومان به 62 هزار و 300 ميليارد تومان افزايش يافت که 51 هزار و 900 ميليارد تومان آن از محل اصلاح قيمت‌ها و 11 هزار و 200 ميليارد تومان آن از بودجه عمومي تأمين مي‌شد.

کساني که نياز ندارند، از يارانه انصراف دهند


معاون نظارت راهبردي رئيس جمهور تأکيد کرد: در لايحه سقف درآمدي نگذاشتيم و براي اين افراد بايد متقاضي باشند، اما تأکيد کرديم که جامعه هدف در نظر گرفته شود. ترديد نداريم بايد واقعيت‌ها به مردم گفته شود و در عين حال دهک‌ها و اقشاري که نياز به يارانه ندارند بايد انصراف دهند، تا مشکلات مردم در بيمارستان‌ها که ناشي از کمبودها است جبران شود.

نوبخت با بيان اينکه اگر واقعيت‌ها به مردم گفته شود، خيلي‌ها نبايد ثبت‌نام کنند يا از وضع موجود انصراف دهند اظهار داشت: در مرحله اول کمتر از جمعيت کل کشور ثبت‌نام کردند، اما پس از آنکه ديدند همه يارانه مي‌گيرند به شرايط فعلي رسيد، به خصوص اينکه گفته مي‌شود، پول امام زمان  (عج) است، تبرک بوده و بايد گرفت.

وي تأکيد کرد: ابتدا با خوداظهاري و ثبت‌نام مجدد سقف درآمدي خواهيم گذاشت و مهم اين است که اين کار به خوبي انجام شود.

امسال هم از هدفمندي پولي به توليد پرداخت نکرديم


نوبخت با بيان اينکه براي سال جاري بايد 41 هزار ميليارد تومان به مردم بدهيم و در عين حال 5 هزار ميليارد تومان سهم بهداشت و 4 هزار ميليارد تومان سهم توليد بدهيم که اين دو مورد پرداخت نشده و عدد 38 هزار و 800 ميليارد تومان هدفمندي محقق نشده است، بنابراين ميزان منابع و درآمدها در حال هزار ميليارد تومان است و در عين حال 11 هزار و 200 ميليارد تومان زا خزانه برداشتيم و به مردم داديم.

به گفته معاون نظارت راهبردي رئيس جمهور قرار بود، سال به سال يارانه کمتر شود اما اکنون وضع به گونه‌اي است که براي پرداخت يارانه بايد از خزانه پول برداشت کنيم و به مردم بدهيم در حالي که سهم آموش و پرورش، بهداشت و سلامت کسري دارد و در اين بين رسانه‌ها نقش مهمي دارند که بايد به وظيفه خود عمل کنند.

 100بار به حضرت عباس قسم خورديم  سبد کالا جايگزين يارانه نمي‌شود


نوبخت يادآور شد: در مورد هدفمندي يارانه‌ها نبايد به اقشاري که نيازمند آن هستند استرس وارد کرد و همچنين صد بار به حضرت عباس قسم خورديم که سبد کالايي جايگزين يارانه نيست.

نوبخت خاطرنشان کرد: فاصله درآمد 30 هزار ميليارد تومان تا 38 هزار و 800 ميليارد تومان بايد افزايش قيمت‌ها و اصلاح آنها را انجام مي‌داديم که البته طبق قانون دولت اين اجازه را داشت و اينکه اين مابه‌التفاوت درآمدي بايد طي يک سال به دست مي‌آمد و اکنون يک ماه فرصت است و چند درصد بايد حامل‌ها افزايش داشته باشد که قطعاً اين کار را نخواهيم کرد.

معاون نظارت راهبردي رئيس جمهور با تأکيد بر اينکه مجلس روي اعداد و ارقام با دولت توافق نکرد و اجماع وجود نداشت تصريح کرد: دولت معتقد است تا زماني که اجماع وجود نداشته باشد يک تنه نمي‌توان وارد عمل شد زماني که هدفمندي اجرا شد همه از جمله رسانه ملي و تريبون‌ها و رسانه‌هاي مختلف آن را حلقه مفقوده مي‌دانستند و براي اجراي آن تلاش مي‌کردند اما الان وضع اينگونه نيست همين سبد کالاي دولت که الزامي هم نبود دوست و دشمن به دولت حمله کردند و رئيس جمهور در رسانه‌ ملي از مردم عذرخواهي کرد مطمئن باشيد به دنبال ارقام  (افزايش قيمت با نرخ) تند که فشار به مردم بياورد نيستيم و اگر بتوانيم هر چه زودتر به يک رفاه برسيم يک روز هم افزايش قيمت‌ها را که براي توليد و بهداشت است به تأخير نخواهيم انداخت و سريع انجام مي‌دهيم.

وي در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس مبني بر اينکه برخي نمايندگان معتقدند قانون هدفمندي بايد اصلاح شود و همچنين کارگروهي براي همفکري و رسيدن به اجماع ميان دولت و مجلس ايجاد شود گفت: به اصلاح قانون نياز نداريم به تغيير روش نيازمنديم و آنچه باعث شد که منابع به درستي محقق نشود عدم اجراي قانون است و قانون بايد در روش اجرا تغيير کند و همچنين برمبناي هزينه و درآمد باشد الان صددرصد درآمدها به مردم واگذار مي‌شود و حتي براي جبران کسري آن از خزانه برداشته مي‌شود با همين قانون اما با شيوه اجراي صحيح مي‌توان کار را پيش برد و از مزيت‌هاي قانون برخوردار شد.

نوبخت در خصوص جذب فاينانس در بودجه سال آينده کشور گفت: تا الان براي بيش از 15 ميليارد دلار از طرح‌هاي بزرگ زيربنايي کشور که مجوز شوراي اقتصاد دارد، اين کار انجام شده که بخشي از آن اجرايي شده است.

وي ادامه داد: سال آينده هم تا سقف 35 ميليارد دلار مي‌توانيم از فاينانس استفاده کنيم.

معاون رئيس‌جمهور گفت: در خصوص واگذاري شرکت‌هاي دولتي پيش از اينکه به دنبال کسب درآمد باشيم، به دنبال اجراي صحيح سياست‌هاي کلي اصل 44 هستيم و براي رسيدن به اين عدد اگر بخواهيم واقعا شرکت‌ها را به بخش خصوصي واگذار کنيم، بايد آن را خرد کرده و از طريق بازار سهام اقدام کنيم.

نوبخت در مورد افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي گفت: اگر افزايش قيمتي در اين بخش بخواهد انجام شود، بايد تا پايان سال  اجرا شود که ما تا پايان بودجه 92 اجازه افزايش 38 درصدي داريم.

وي ادامه داد: اما چون در سه ماهه نخست سال آينده حدود 11 هزار ميليارد تومان از بودجه عمومي براي پرداخت يارانه نقدي اختصاص داده شده، در سه ماهه آينده هيچ افزايش قيمتي بدون توافق مجلس انجام نخواهد شد.

در مورد لايحه بودجه 93 اظهار داشت: مجلس دو امکان براي افزايش رشد اقتصادي براي دولت فراهم کرد که نکته اول اين بود که بيش از 100 ميليارد دلار به وزارت نفت اجازه داد به صورت بيع متقابل به انجام برساند و اقدام ديگر اينکه بيش از 12 هزار ميليارد تومان به وزارت نيرو اجازه داده شد، تا براي توسعه تاسيسات زيربنايي هزينه کند.

مجلس تبصره هدفمندي را حذف کرد


وي ضمن ابراز تاسف از حذف تبصره هدفمندي يارانه‌ها از لايحه بودجه 93 کل کشور گفت: دولت علاقمند بود اجراي قانون هدفمندي را به صورت لايحه ارائه کند، اما نمايندگان مجلس در جلسات مشترک پيشنهاد تبصره داشتند و ما به احترام آنها اين کار را انجام داديم.

نوبخت افزود: اين تبصره با سال 92 فرقي نداشت و تنها اين تفاوت بود که در سال جاري 50 هزار ميليارد تومان در نظر گرفته شده بود که ما آن را براي سال آينده به 62 هزار و 300 ميليارد تومان افزايش داديم و اعلام کرديم که پرداخت نقدي به خانوار‌ها در حد امسال خواهد بود. به علاوه اينکه 10 هزار ميليارد به توليد و 12 هزار ميليارد به بهداشت و درمان اختصاص داده شود، تا مشکلات درماني مردم حل شود، اما مجلس اين تبصره را حذف کرد و پيشنهاد جايگزين داد که تا تيرماه براي اين موضوع فکر اساسي شود.

دولت معتقد به نرخ خوراک زير 10 سنت براي پتروشيمي‌ها است


وي در پاسخ به سوالي در مورد نظر دولت در مورد کاهش قيمت خوراک پتروشيمي‌ها گفت: مزيت نسبي کشور در بخش انرژي است و اين اقدام که اين رقم را تا 15 سنت افزايش دهيم، در حالي که در کشورهاي ديگر اين گونه نيست جاذبه براي سرمايه‌گذاري در اين بخش را کاهش مي‌دهد و دولت معتقد است که اين رقم قطعا بايد زير 10 سنت باشد.

معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور در خصوص توزيع سبد کالا گفت: مصوبه دولت همان توزيع دو مرحله‌اي است، اما جامعه هدف تغيير کرده و در حال افزايش است. دولت مي‌خواست به اقشار خاصي که استحقاق سبد کالا دارند داده شود و رئيس‌جمهور هم اعلام کرد که بانک اطلاعات ثروتمندان را نداريم، به همين دليل 400 ميليارد تومان در بودجه 92 براي نظام جامع مالياتي در نظر گرفته شده تا افرادي که ماليات نمي‌پردازند شناسايي شوند.

وي تصريح کرد: متاسفم از اينکه 1000 ميليارد تومان براي کمک به اقشار آسيب‌پذير براي توزيع سبد کالا داده شد و رئيس‌جمهور عذرخواهي کرد.
 

بهتر بود نوبت بندي مي‌شد


وي ادامه داد: حق مردم اين  نيست که در صف‌هاي طويل قرار گيرند البته ما هيچ گلايه‌اي از مردم نداريم و بهتر بود که نوبت‌بندي انجام مي‌شد.

نوبخت در خصوص اجراي گام دوم هدفمندي يارانه‌ها خاطرنشان کرد: اگر قانون بخواهد اجرا شود بايد به قيمت‌هاي فوب خليج فارس برسيم، اما دولت اعتقادي به شيب تند قيمت‌‌ها ندارد.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان