بسم الله
 
EN

بازدیدها: 623

بررسي فقهي و حقوقي تغيير جنسيت

  1392/11/21
همواره پيشرفت زندگي بشر، موجب پسرفت در زندگي او نيز شده است. افزايش استفاده از مواد غذايي هورموني و هم چنين ايجاد استرس در دوران بارداري مشکلاتي اعم از مشکلات جسمي را پديد آورده، که زندگي بسياري از انسانهاي اين کره خاکي را تحت الشعاع خود قرار داده است. امروزه با توجه به پيشرفت علم پزشکي و روان شناسي مي توان تا حدودي به درمان اين مشکلات کمک کرد. از جمله اين درمان ها تغيير جنسيت است که شامل گروه هاي زير مي باشد:

1.خنثاي مشکل يا خنثاي بدني:

به کسي گفته مي‌شود که در بدن او هم علائم جنسيتي مذکر و هم علائم جنسيتي مؤنث وجود دارد. اگر يکي از اين علائم بر ديگري غلبه داشته باشد، تغيير جنسيت مجاز است و شخص مي‌‏تواند خود را به آن جنس ملحق سازد.

2.خنثاي غيرمشکل‌ يا خنثاي رواني:

کسي است که عضو مادرزاد خود را با عمل جراحي از بين ببرد و به جنس مخالف بپيوندد. اين گروه افرادي هستند که از لحاظ جسمي داراي علائم يکي از دو جنس مذکر يا مؤنث مي‌‏باشند ولي از لحاظ رواني تمايلات جنسي جنسيت مزبور را ندارند بلکه تمايلات جنسي، جنس مخالف را دارا مي‌‏باشند. يا ممکن است علائم بدني جنسيتي را بطور ناقص داشته باشند.

آمار تغيير جنسيت در ايران:

بر اساس آمارهاي موجود پس از تايلند، ايران داراي دومين رتبه تغيير جنسيت در جهان است.
آمار سازمان پزشکي قانوني حاکي از آن است که از سال 1385 تا 1389 تعداد 1366 نفر جهت اخذ مجوز براي انجام عمل تغيير جنسيت به سازمان پزشکي قانوني مراجعه کرده اند. که از اين ميزان 56 درصد مردان متقاضي تغيير جنسيت به زن و 44 ايراني جنسيت خود را با اخد مجوز از سازمان پزشکي قانوني تغيير مي دهند.

وضعيت فقهي تغيير جنسيت:

در اين خصوص 3 نظريه مطرح مي باشد:

1.نظريه ممنوعيت مطلق تغيير جنسيت:

 طرفداران اين نظريه قائل بر حرمت از بين بردن اعضاي بدن، غيرمجاز بودن تغيير در خلقت الهي، مخالف بودن اين موضوع با مصالح عمومي و عدم منفعت عقلايي مشروع مي باشند.

2.نظريه ي مشروعيت مطلق تغيير جنسيت: 

 براساس اصل حليت هر كاري حلال است مگر آنكه دليل صريحي از قرآن و روايات در برابر آن وجود داشته باشد. « كل شيءٍ هو لك حلال حتي تعرف أنه حرامٌ يعينه» که از انجام اين کار در قرآن کريم منعي نشده است و هم چنين بر اساس قاعده فقهي تسليط، همانگونه كه مردم حق دارند در مالشان هر گونه تصرفي بكنند، مي توانند در بدن خود نيز هر نوع تصرف حلالي را كه بخواهند، انجام دهند.زيرا تغيير جنسيت، تغيير در انسانيت انسان نيست. انسان که به جامدات تبديل نمي شود. اين تغيير تنها در صفت و تکاليف اوست.

3.نظريه مشروعيت مشروط تغيير جنسيت :

طبق ماده 215 قانون مدني مشروعيت هر امري منوط به وجود منفعت مشروع عقلايي است. در نتيجه، تغيير جنسيت در صورتي مشروع است كه فرد متقاضي داراي مشكل جنسي باشد و پزشك متخصص تغيير جنسيت را براي رفع مشكل او مفيد تشخيص دهد. در اكثر نظام هاي حقوقي اين نظريه پذيرفته شده است و كشورهايي كه تغيير جنسيت را مشروع اعلام نموده اند، مشروعيت آن را به وجود شرايطي منوط كرده اند. لذا در مورد افراد سالم به عدم مشروعيت تغيير جنسيت معتقد مي باشند. و در صورتيکه پزشکان و روان شناسان هويت فرد را از نظر هورموني يا رواني مغاير با شخصيت فعلي او بدانند بدون اشکال است.

وضعيت حقوقي تغيير جنسيت:

شرايط تغيير جنسيت‏ :

 بطور کلي کشورها را از لحاظ داشتن يا نداشتن مقررات نسبت به اين موضوع مي‌‏توان به سه گروه تقسيم نمود: گروه اول کشورهايي، مانند آلمان و ترکيه، که در اين رابطه مقررات مصوب دارند و شرايطي را براي تعيير جنسيت وضع نموده‏اند. گروه دوم، کشورهايي است که از لحاظ قانوني مقرارت مصوبي ندارند ولي رويه قضايي، مانند انگلستان و فرانسه، يا نمايندگي اداري، مانند استراليا، شرايطي را وضع نموده و تحت اين شرايط تغيير جنسيت انجام مي‌‏شود. گروه سوم کشورهايي مانند آلباني که تغيير جنسيت را نامشروع مي‌‏دانند. مقررات کشورهايي که داراي شرايط مصوب هستند تا حدودي به هم نزديک است چون بيشتر آنها از علم پزشکي اقتباس شده‌است. به عنوان مثال در ماده 40 قانون مدني جديد ترکيه که از اول ژانويه سال 2002 به اجرا در آمده‌است و شرايط سخت‌تري را نسبت به قانون سابق وضع نموده، و شرايط زير را براي تغيير جنسيت ضروري دانسته‌است :
متقاضي بايد حداقل داراي 18 سال باشد.
متقاضي بايد در زمان در خواست مجرد باشد.
بايد ثابت شود که خواهان، داراي تمايلات جنسي جنس مخالف از زمان طولاني و زيادي بوده‌است و او به تعبير ديگر، داراي ماهيت جنسي خنثي يا هر دو جنس است.
لازم است اثبات شود که تغيير جنسيت براي سلامتي رواني و جسماني او کاملاً مفيد است. 
بايد ثابت گردد که متقاضي از مدت زمان طولاني عقيم است و با جنسيت فعلي امکان زاد و ولد و توليد مثل براي وي ميسر نيست.‏‏ (1)

مرجع رسيدگي: 

مرجع رسيدگي به صحت و درستي تغيير جنسيت و شناسايي آن دادگستري است و هيأت حل اختلاف ثبت احوال فاقد صلاحيت رسيدگي به اين موارد است.

اثر تغيير جنسيّت بر نكاح:

چنان چه يكي از زوجين يا هر دو، تغيير جنسيّت دهند، تكليف نكاح آنها چه خواهد شد ؟

الف) تغيير جنسيّت يكي از زوجين: 

در صورتي كه فقط يكي از زوجين تغيير جنسيّت دهد، ازدواج از زمان تغيير جنسيّت باطل است. چون امكان بقاي ازدواج وجود ندارد و ازدواج مرد با مرد يا زن با زن مشروع نيست. در ماده 6710  قانون مدني آمده است: « تعيين زن و شوهر به نحوي كه براي هيچ يك از طرفين  در شخص طرف ديگر شبهه نباشد، شرط صحّت نكاح است. »

ب)تغيير جنسيّت زوجين به صورت همزمان:  

در صورتي كه زن و شوهر، همزمان جنسيّت خود را تغيير دهند. در اينكه آيا ازدواج سابق پابرجاست يا باطل شده است، دو احتمال وجود دارد:
احتمال اوّل اين است كه ازدواج سابق همچنان داراي دوام و بقا مي باشد (2). برخي مولفان در توجيه نظر مزبور نوشته اند : « حقيقت ازدواج، چيزي غير از اعتبار زوجيّت هر يك نسبت به ديگري نيست. اما از آنجا كه هر يك از طرفين ويژگي تكويني و طبيعي خاصي دارند، بر هر كدام احكام خاصي مترتب شده است. از اين رو وقتي هر دو همزمان تغيير جنسيّت دهند چون بقاي زوجيت اعتباري امري ممكن است و دليلي بر از بين رفتن آن وجود ندارد، مقتضاي استصحاب بقاي ازدواج آن دو است» (3)  . شايان ذكر است امام خميني (ره) كه نكاح را باقي مي داند احتياط را در اين مي داند كه آن دو با هم به طور مجدد ازدواج كنند و زوجه فعلي حق ازدواج با ديگري را ندارد مگر اينكه بين او و زوج فعلي طلاق واقع شود (4). 
احتمال دوّم اين است كه ازدواج سابق دوام نداشته و در وضعيّت جديد باطل گشته است؛‌ زيرا در ازدواج علاوه بر نسبت زوجيّت بين طرفين، چيزي ديگري نيز لازم است و آن اينكه، اين مرد ، شوهر باشد براي زني كه همسر اوست كه در اصطلاح منطق به آن « نسبت و اضافه غير متشابهه الاطراف » مي گويند. مقتضاي قاعده تابعيت عقد از قصد و ماده 491 قانون مدني نيز مبني بر لزوم توافق و تطابق قصد طرفين درباره نوع عقد و موضوع آن، اين است كه پس از تغيير جنسيّت نكاحي باقي نماند؛ زيرا تحميل تعهدات زوج بر مرد فعلي و تعهدات زوجه بر زن فعلي امري است كه هيچ كدام از طرفين آن را قصد نكرده اند .

هزينه ازدواج:

 اگر مشكل جنسي طرف در زمان انعقاد نكاح وجود داشته ولي طرف ديگر را از وضعيت خود آگاه نكرده، او مي تواند به استناد قاعده غرور، خسارت و هزينه متعارف مراسم ازدواج را از طرفي كه تغيير جنسيت داده ، مطالبه كند. مگر اينكه طرف ديگر ثابت كند اگر وضعيت خود را آشكار مي كرد و طرف مقابل از مشكل او مطلع مي شد، باز هم اقدام به ازدواج با او مي كرد كه در اين صورت، ضامن جبران هزينه نيست، ولي اگر مشكل جنسي موجب تغيير جنسيت، بعد از ازدواج به وجود آيد، مشكل مي توان او را ضامن هزينه هاي ازدواج طرف ديگر محسوب كرد، زيرا ادله ضمان از اين مورد منصرف است.

هدايا:  

 اگر نامزدي قبل از دوران زناشويي به هم بخورد، بديهي است كه گيرنده هديه، ضامن هدايايي که گرفته است مي باشد؛ ولي اگر مرتبط با دوران ازدواج باشد گيرنده مي تواند هر تصرفي در مال  انجام دهد و اگر عين مال باقي بود مي توانند استرداد آن را درخواست کنند.

-------------------------
1 - باريکلو عليرضا، نشريه انديشه هاي حقوق خصوصي، زمستان 1382،شماره 5، صفحه 78
2 - موسوي خميني س.ر.؛ تحريرالوسيله؛ ج 2، قم: اسماعيليان، بي تا.
3 - طباطبايي س.ع.، رياض المسائل؛ ج 10، چ 2 ، قم، موسسه نشر اسلامي، 1416 ه. ق.
4 - موسوي خميني س.ر.؛ تحريرالوسيله؛ ج 2، قم: اسماعيليان، بي تا


نويسنده: سحر سيدتفرشي ها





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان