بسم الله
 
EN

بازدیدها: 480

دستفروشي در مترو جرم است؟

  1392/11/21
خلاصه: از برخورد با دستفروشها در مترو تا صفحه "من از دستفروشان شکايتي ندارم"
يک حقوقدان ميگويد: نبايد رفت و آمد پراکنده دستفروشان را از فعاليت هاي مبتني بر سد معبر و برخلاف قانون تلقي کرد.
فهيمه حسن‌ميري: بلندگوي مترو اعلام مي‌کند که به علت شکايت مسافران، طرح برخورد با دستفروشان مترو آغاز شده و از ما دعوت مي‌کند براي همکاري با اين طرح، از فروشنده‌ها خريد نکنيم. صدا کم‌کم ناواضح مي‌شود و با سوار شدن به قطار جايش را به صداي فروشنده‌هاي مترو مي‌دهد. يکي لوازم آرايش آورده، يکي لواشک، يکي لباس و بقيه هر کدام به نوبت محصولاتي که براي فروش آورده‌اند را تبليغ مي‌کنند.

به دختر جوان فروشنده‌اي که ماسک زده و لوازم آرايش مي‌فروشد، مي‌گويم مگر نمي‌گويند طرح برخورد با دستفروش‌ها شروع شده؟ نگران نيستيد که وسايلتان را بگيرند؟ فروشنده جوان مي‌گويد: همان روزهاي اول که اين طرح شروع شده بود فروشنده‌هاي مترو کم شده بودند اما چون اين بار وسايلمان را نمي‌گيرند و فقط تذکر مي‌دهند و تعهد مي‌گيرند، دوباره فروشنده‌ها به مترو برگشته‌اند.

بقيه پول يکي از مسافرها را مي‌دهد و مي‌گويد: الان هم اگر توي راهروهاي مترو يا روي صندلي‌ها چيزي بفروشيم و ما را ببينند با ما برخورد مي‌کنند اما وقتي داخل مترو باشيم امن‌تر است. اما در هر صورت با اين که وسايلمان را نمي‌گيرند، رفتارشان با ما توهين‌آميز است. به اين فکر نمي‌کنند که ما از سر اجبار آمده‌ايم اينجا و اين همه سختي را تحمل مي‌کنيم براي اين که چاره ديگري جز اينجا کار کردن نداريم. خود من از صبح تا شب در مترو کار مي‌کنم و با اين رفتارها مواجه بوده‌ام، ولي چاره ديگري ندارم و مجبورم اين توهين‌ها و تهديدها را تحمل کنم.

وقتي مي‌گويم چرا دنبال کار ديگري غير از اينجا نمي‌گردي مي‌گويد: براي اين که کار پيدا نمي‌شود و اگر هم پيدا شود زندگي‌ام با حقوق‌هايي که مي‌دهند نمي‌چرخد. مي‌شود با ماهي پانصد هزار تومان زندگي کرد؟ از بيمه و قرارداد که خبري نيست، هر طور هم که بخواهند زور مي‌گويند. در حالي که با کار کردن اينجا هم خودم براي خودم کار مي‌کنم و هم درآمدم بهتر است.

زن ميانسالي که کنار من نشسته، مي‌گويد پس ما هم از کارمان استعفا بدهيم و بياييم در مترو! که فروشنده ديگري به ما اضافه مي‌شود و مي‌گويد: اين کار هم سختي‌هاي خودش را دارد ولي براي کسي که تحصيل نکرده باشد، سرمايه نداشته باشد و مجبور باشد خرج خود يا خانواده‌اش را بدهد‌، مگر گزينه ديگري باقي مي‌ماند؟


دستفروشي، فرهنگ مترو نيست


از قطار که پياده مي‌شوم، باز هم همان توصيه را مي‌شنوم که از دستفروش‌ها خريد نکنم. مامور مترو در جواب اين سوالم که با فروشنده‌هاي مترو برخورد مي‌شود؟ مي‌گويد: قبلا براي برخورد با آنها اراده جدي‌اي وجود نداشت ولي حالا تصميم گرفته شده به طور جدي با آنها برخورد شود.

مامور قطار ادامه مي‌دهد: اگر در فضاي بيرون آنها را ببينيم برخورد مي‌کنيم اما چون داخل قطار هستند، بايد چند زن استخدام شوند که بتوانند آنها را از واگن‌ها بيرون بياورند. احتمالا در آينده اين برخوردها با آنها جدي‌تر مي‌شود اما خود مردم بايد همکاري کنند و از فروشنده‌ها خريد نکنند.

وقتي دليل اصلي برخورد با دستفروش‌ها را مي‌پرسم مي‌گويد: علاوه بر اين که اين کار غيرقانوني است، آسيبهاي زيادي را با خودش دارد. هرجايي و هر چيزي فرهنگ خودش را دارد. دستفروشي در مترو به اشتباه به صورت يک فرهنگ درآمده و بايد اصلاح شود. اين کار هم آسايش مردم را مي‌گيرد و هم اين که بعضي از افراد در قالب دستفروش سوار مترو شده و کارهاي خلاف مانند دزدي انجام مي‌دهند يا اجناسي را به مردم مي‌فروشند که معلوم نيست از کجا آمده و قابل اطمينان است يا نه. ضمن اين که همه اين افراد که اجناسي را مي‌فروشند نيازمند نيستند بلکه بعضي از آنها افراد فرصت‌طلبي هستند که در وضعيت مالي خوبي هستند ولي به مترو هم به چشم يک بازار پرسود نگاه مي‌کنند.

بعد ادامه ميدهد: خود شما، به عنوان يک مسافر مترو، از اين همه سر و صدا و رفت و آمد کلافه نمي‌شوي؟ اگر جنسي را بخري که بعد کيفيت خوبي نداشته باشد مي‌تواني به جايي شکايت کني؟ به نظر شما به عنوان يک شهروند، نبايد اين فضاي شهري سر و سامان داشته باشد و با اين ناهنجاري‌ها برخورد شود؟خود شما به عنوان يک مسافر، از دستفروشان مترو شکايتي نداري؟


من از دستفروشان شکايتي ندارم


با شروع اجراي اين طرح و انتشار خبري مبني بر اين که يکي از دستفروشان مترو بعد از اين که ماموران وسايلش را گرفتند، خودش را زير مترو انداخته و خودکشي کرده، يک صفحه در فيس‌بوک ايجاد شده به نام «من از دستفروشان شکايتي ندارم». صفحه اي که تا امروز حدود 9 هزار نفر با لايک کردن و پيوستن به آن، اعلام کرده‌اند که شکايتي از اين فروشندگان ندارند.

در اين صفحه موافقان و مخالفان نظرهايشان را درباره اين موضوع شهري نوشته‌اند؛ چه کساني که با دستفروشي در مترو مخالفند و آن را بر هم زننده آرامش مسافران مترو و نوعي قانون‌شکني مي‌دانند و چه کساني که معتقدند هروقت زيرساخت‌ها درست شد و شغل مناسب براي افراد ايجاد شد بايد با اين مشاغل کاذب برخورد کرد نه حالا که بيکاري در سطح وسيعي وجود دارد.

يکي از اشخاصي که به اين صفحه پيوسته، در آن نوشته: هر کسي اين صفحه رو درست کرده خدا عمرش بده. فقط اميدوارم کارمون نشه لايک کردن و لايک نکردن و هرکسي هرجوري که ميتونه يه کمکي به اين آدمهاي زحمتکش بکنه.

شخص ديگري هم نوشته: اگر اجاره مغازه‌ها و ماليات در حد معقول بود، شاهد چنين فجايعي نبوديم. هيچکس از سر خوشي نميره بساط پهن کنه تو سرما و گرما سر پا بايسته.

اما در مقابل، عده‌اي هم با اين قضيه مخالفند. يکي از مخالفان دستفروشي نوشته: مردمي که مشاغل مفيدي در جامعه دارند و با زحمت زياد روزي چند ساعت با مترو سفر ميکنند، نياز دارند تا حداقل اين زمان رو با بهترين کيفيت ممکن بگذرونند. جاي اينکه بتونن استراحت کنند يا مطالعه کنند بايد داد زدن يه عده رو تحمل کنند.

و مخالف ديگري هم گفته: اميدوارم اينو درک کنيم که هر چيزي يه فرهنگي داره. قبول دارم بيکاري بالاست اما مترو جاي دستفروشي نيست.


دستفروشي در مترو جرم نيست


اما قانون در اين زمينه چه مي‌گويد؟ محمدرضا زماني درمزاري، وکيل دادگستري درباره اين موضوع مي‌گويد: استفاده از معابر عمومي به منزله حق شهروندي براي هر يک از شهروندان تلقي شده و نقض آن از سوي هر شخص حقيقي و حقوقي، به منزله نقض حقوق شهروندي است. اگرچه، سد معبر فاقد عنوان مجرمانه بوده و در قانون مجازات اسلامي براي آن جرم انگاري نشده است و مرتکب آن نيز مجرم محسوب نمي‌شود، اما از شهرداري طبق ماده 101 و تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداري‌ها به عنوان مالک معابر و شوارع عمومي تعبيرشده و برابر تبصره يک بند دو ماده 55 قانون شهرداري‌ها، وظيفه رفع سد معبر معابر عمومي بر عهده اين سازمان گذاشته شده است.همچنين، طبق بند 17 ماده 4 قانون نيروي انتظامي؛ همکاري با وزارتخانه، سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌هاي دولتي و وابسته به دولت، بانکها و شهرداري‌ها در حدود قوانين و مقررات مربوط، از زمر? وظايف ناجا بوده که شهرداري ها نيز در اين ارتباط، از آنها، در صورت ضرورت، استفاده مي‌کنند.

او ادامه مي‌دهد: با اين وجود، ساز و کارهاي اجرايي شهرداري و ضمانت هاي قانوني مقرر درآن قانون، در اين ارتباط کافي نبوده و منطبق با واقعيات و مشکلات مشهود زيست شهري نيست. طبق تبصره‌اي که گفته شد، شهرداري صرفاً مجاز به جلوگيري از سد معبر در معابر عمومي بوده و مجاز به ضبط وسايل دستفروشان، اخذ تعهد محضري از آنها، تشکيل پرونده براي آنها و تحويل وسايل ضبط شده به مراکز خيريه يا بهزيستي و تخريب وسايلشان نيست.

او درباره قوانيني که با استناد به آنها با دستفروش‌ها برخورد مي‌شود مي‌گويد: برابر قانون تأسيس شرکت راه آهن شهري تهران و حومه و لايحه قانوني اصلاح آن قانون، شرکت راه آهن شهري تهران و حومه (مترو) و اساسنامه آن، اگرچه از زمره اماکن عمومي محسوب مي‌شود، اما ساختار و تشکيلات و سازماندهي آن، تابع قوانين و مقررات و دستورالعمل هاي خاص خود بوده و به لحاظ استقلال شخصيت حقوقي آن، تابع شهرداري تهران از حيث حقوقي و قانوني محسوب نمي‌شود و تلاش شهرداري تهران و اين شرکت براي اطلاق تبصره يک بند دو ماده 55 قانون شهرداري ها و تعميم آن نسبت به مترو و فعاليت هاي اقتصادي دستفروشان پراکنده درآن، تفسير موسّعي از اين قانون عليه دستفروشان است که با عمومات حقوقي و قانوني سازگار نيست.


اين وکيل دادگستري با بيان اين که اقدام دستفروش‌ها در فروش جزئي بعضي از اقلام موجود و مورد تبليغ آنها در حريم مترو، جرم نيست، بلکه اقدامي خودجوش جهت تامين معاش خانواده است، ميگويد: 

اقدام دستفروشان مترو، از مصاديق سد معبر تلقي نمي‌شود و نبايد رفت و آمد پراکنده آنها که فاقد هرگونه استقرار فيزيکي مستمر يا ايجاد يک غرفه و بساط و اشغال معبر عام متعارف است را از زمره فعاليت هاي مبتني بر سد معبر و برخلاف قانون تلقي کرد.

اين حقوقدان همچنين مي‌گويد: ضبط و مصادره اموال دستفروشان و تهديد و ارعاب آنها و توهين و هتک حرمت نسبت به آنها و فعاليتشان در حريم مترو و خارج از آن از سوي هر سازمان و مقامي و به هر شکل و نوعي، مغاير با موازين حقوقي، قانوني و شرعي و الزامات حقوق شهروندي و بشري است و مسئوليت قانوني مامورين مترو و نيروي انتظامي و مانند آنها را در پي دارد. دستورالعمل‌هاي شفاهي و کتبي شهرداري يا مترو هم به دليل فقدان صلاحيت تقنيني آنها، وجاهت حقوقي و قانوني ندارد.

زماني درمزاري همچنين براي مواجه شدن با اين مساله اينطور پيشنهاد مي‌دهد که: اگر مديريت شهري و دولت، صادقانه و مسئولانه دغدغه ساماندهي فعاليت دستفروشان مترو را دارند، مي‌توان با برنامه‌ريزي و هدفمند کردن فعاليت‌هايشان در فضاهاي متعدد موجود و مشهود در مترو، انجام آموزش‌هاي تخصصي و حرفه‌اي، تعريف شناسنامه و کد فعاليت و شناسايي براي آنها و اختصاص مکان هاي ويژه و مناسب با تعرفه هاي حمايتي و اندک و ترجيحاً رايگان يا حتي تشکيل شرکت ها و موسسات تعاوني دستفروشان، فعاليت آنها را نظام‌مند کرد تا هم کارآفريني شود و هم از بروز زمينه هاي پيدا و پنهان ارتکاب جرم در جامعه پيشگيري شود.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان