بسم الله
 
EN

بازدیدها: 505

قاعده جب

  1392/11/21
جب در لغت به معناي قطع نمودن و ترك كردن است و در اصطلاح فقها به قاعده‌اي گفته مي‌شود كه بر پاي? تشويق كفّار به اسلام آوردن بنا نهاده شده است كه به موجب اين قاعده اگر كافر پيش از مسلمان شدن كاري انجام داده يا سخني گفته يا اعتقادي داشته است كه در اسلام آثار زيانبار يا عقوبت دارد با روي آوردن به اسلام، اين آثار ناديده گرفته مي شود.
 

مباني قاعده:

مهمترين دليل قرآني اين قاعده آيه 38 سور? انفال است كه به موجب آن خروج از كفر و روي آوردن به اسلام موجب آمرزش گناهان گذشته مي‌شود. كه بر اساس همين، قاعده مذكور استخراج شده است. دليل ديگر قاعده جبّ، حديث نبوي «الأسلام-يجُبُّ ماقبله»  كه در كتب روايي شيعه و اهل سنّت آمده است و اسم قاعده جبّ نيز از اين حديث اخذ شده است. اين حديث در موارد متعددي از پيامبر اكرم (ص) نقل شده است كه اكثر آن موارد در خصوص اسلام آوردن اشخاص بوده است گر چه علماي شيعه سند حديث را مرسل و ضعيف دانسته‌اند و لي شهرت آن را موجب جبران ضعف سند تلقي كرده‌اند.
دليل ديگر اين قاعده، سير? پيامبر اكرم(ص) در برخورد با شخص تازه مسلمان شده، است كه آنان را ملزم نمي‌كرد كه قضاي عبادتهاي فوت شده را به جا آورند يا زكات دوران كفر، را بپردازند.
دليل ديگر اين قاعده عطف به ماسبق نشدن قوانين است كه يكي از قواعد عقلي است براي حفظ نظام و جلوگيري از حرج و مرج در نظام اجتماعي،‌ بناي عقلا بر اين است كه قوانين كه جديد هستند را عطف به ماسبق نمي‌كنند مخصوصاٌ قوانيني كه تكاليفي سخت‌تر از قبل براي مكلفين داشته باشد.
 

شرط اول اجراي قاعده:

 با توجه به اينكه «قاعد? جبّ» يك قاعد? امتناعي است، در مواردي كه اجراي آن و برداشتن حكم شرعي، موجب تضييع حقوق ديگران شود مانند اينكه شخصي كه كافر بوده در زمان كفر كسي را به قتل رسانده باشد يا اينكه به كسي بدهكار باشد، در اينجا نمي‌توان گفت كه طبق قاعده، شما معاف هستيد و نبايد قصاص شويد يا ديه بپردازيد! بنابراين شخص قاتل حتي اگر اسلام آورده باشد مشمول حكم قصاص يا ديه بر حسب مورد مي‌باشد. همچنين شخصي كه در زمان كفر بدهي داشته بعد از اسلام بايد بدهي خود را بپردازد لذا «قاعد?‌جبّ» منصرف از حق الناس مي باشد و در جايي كه با اجراي قاعده حقي ضايع مي‌شود، قاعده جاري نمي‌گردد. و اينكه در صدر اسلام حكم قصاص يا ديه برداشته شده بود، به دلايل خاصي بوده و الآن نمي‌توان آنها را جاري و ساري دانست مثل اينكه در عصر جاهليت، اجراي حكم قصاص يا ديه،موجب تشديد اختلاف و بروز نا امني مي‌شد كه با هدف كلي اسلام ناسازگار بود.
 

شرط دوم اجراي قاعده:

 شرط ديگر اجراي «قاعده جبّ» آن است كه مسلمان شدن كافر نبايد به انگيزه فرار از مجازات باشد مثل اينكه كافري به اتهام قتل دستگير شود و در همان حين اسلام آورد كه اين اسلام آوردن در حق او مؤثر نمي‌باشد.
 

شرط سوم اجراي قاعده:

 شرط مهم ديگر «قاعده جب » اين است كه حكم مورد نظر، از احكام مختص اسلام باشد يعني اينكه حكم نماز خواندن براي مثال، حكم اسلام است و كسي كه بت‌پرست يا بي‌دين بوده نمازهاي فوت شد? او، طبق اين قاعده برداشته مي شود .ولي اگر حکمي در آئين قبلي تازه مسلمان بوده،يا از احکام عقلي بوده طبق اين قاعده برداشته نمي شود؟  چرا كه طبق نظر فقها اين قاعده مختص احكامي است كه در اسلام تشريع شده است و نمي‌تواند احكام اديان سابق را كه تازه مسلمان داشته است را بردارد.
نكته ديگر اينكه اين قاعده مشمول مرتد نمي‌شود و فقط مختص كافر اصلي است يعني كافري كه سابقه اسلام ندارد.
 

قلمرو قاعده جب:

 با توجه به مطالب ذكر شده اين قاعده فقط تكاليف عبادي را در برمي‌گيرد كه جنب? حق اللّهي دارند و اگر عملي هم داراي جنب? حق اللّهي باشد هم حق الناسي مثل سرقت، جنب? حق اللّهي آن يعني اجراي حد برداشته مي‌شود ولي جنبه حق الناسي آن مشمول اين قاعده نمي‌باشد.
در خصوص عقود و ايقاعاتي كه در زمان كفر صورت گرفته مثل طلاق بدون حضور 2 شاهد عادل به استناد قاعده جب حكم به صحت آن مي‌شود ولي در خصوص نكاح با محارم مشمول قاعده نيست و نكاح باطل است.



نويسنده : شعبانعلي جباري





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان