بسم الله
 
EN

بازدیدها: 382

لايحه جامع وکالت رسمي دادگستري-قسمت ششم

  1392/11/21
قسمت قبلي

مبحث سوم- آيين رسيدگي انتظامي 

ماده 103- تعقيب انتظامي وکيل يا کارآموز با شکايت شاکي خصوصي يا اطلاع و تشخيص دادستان انتظامي وکلا آغاز مي شود. 

تبصره - گذشت شاکي خصوصي مانع تعقيب انتظامي نيست. 

ماده 104- مدت مرور زمان تعقيب انتظامي از تاريخ وقوع تخلف و يا آخرين اقدام تعقيبي، سه سال است. 

ماده 105- حضور طرفين يا مطلعين در جريان تحقيقات مقدماتي دادسراي انتظامي موکول به نظر مقام رسيدگي کننده به پرونده است. در صورتي که دادسرا يا دادگاههاي انتظامي حضور شاکي يا مشتکي‏عنه را براي اداي توضيحات و کشف حقيقت لازم بداند حسب مورد احضاريه صادر مي‏نمايد. 

ماده 106- شکايات و گزارشها در مورد تخلفات وکلا و کارآموزان بايد در دبيرخانه کانون مربوط ثبت و بلافاصله نزد دادستان انتظامي ارسال شود. دادستان شخصاً رسيدگي يا رسيدگي را به يکي از دادياران ارجاع مي نمايد. 

تبصره 1- يک نسخه از تصوير شکوائيه يا گزارش و مستندات آن به وکيل يا کارآموز مورد تعقيب ابلاغ مي گردد تا ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ، پاسخ خود را به دفتر دادسرا تسليم کند. 

تبصره 2- ترتيبات ابلاغ مطابق قانون آيين دادرسي مدني انجام مي‏گيرد. 

ماده 107- پس از وصول پاسخ شکواييه يا گزارش و يا انقضاي مدت مقرر و عدم وصول پاسخ بدون عذر موجه از ناحيه وکيل يا کارآموز مورد تعقيب، رسيدگي ادامه مي يابد. جهات عذر موجه به شرحي است که در قانون آيين دادرسي مدني آمده است. 

تبصره 1- چنانچه در جريان رسيدگي، داديار از تخلفات ديگر وکيل يا کارآموز مورد تعقيب مطلع شود، مراتب را به دادستان اعلام خواهد نمود. در صورت موافقت وي وکيل مزبور از اين جهت نيز تحت تعقيب قرار خواهد گرفت. 

تبصره 2- جهات رد دادستان و دادياران همان است که براي اعضاي دادگاه انتظامي تعيين مي‏شود. 

ماده 108- دادسرا و دادگاه مي‏تواند در جهت رسيدگي به شکايات يا گزارشات واصله در مورد وکلا و کارآموزان از وزارتخانه ها، موسسات دولتي، موسسات يا نهادهاي عمومي غيردولتي، شرکتهاي دولتي و کليه دستگاههايي که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و يا تصريح نام است از قبيل شرکت ملي نفت ايران، کانون گسترش و نوسازي صنايع ايران، بانک مرکزي، بانکها و بيمه‏هاي دولتي، دفاتر اسناد رسمي، مراجع قضايي و موسسات عمومي و عام المنفعه، اطلاعات و تصوير اسناد لازم را مطالبه کند. مراجع مزبور مکلفند اطلاعات و اسناد مورد مطالبه دادسرا و دادگاه را که مرتبط با تخلفات است ظرف 10 روز در اختيار مرجع رسيدگي کننده قرار دهند، مگر آنکه از اسناد طبقه‏بندي شده باشند که در اين صورت مطابق مقررات حاکم بر اسناد طبقه بندي شده اقدام مقتضي را معمول خواهد نمود. 

تبصره 1- مرجع رسيدگي مي‏تواند با رعايت مقررات با اعزام نماينده از اطلاعات پرونده يا اسناد عادي گزارش تهيه نمايد. 

تبصره 2- عدم همکاري در اين مورد سهل انگاري در انجام وظيفه اداري محسوب و مرتکب از سوي مراجع اداري و انتظامي مربوط به انفصال از 3 ماه تا يکسال محکوم خواهد شد. 

ماده 109- تعقيب انتظامي وکيل مانع تعقيب کيفري و طرح دعواي مدني عليه وي نيست. در مواردي که موضوع شکايت از موارد موضوع ماده (92) اين قانون باشد، دادسرا تعقيب انتظامي را منوط به رسيدگي به جنبه کيفري موضوع در مراجع قضايي کرده و مراتب را کتباً به شاکي اعلام مي کند. چنانچه شاکي ظرف 20 روز از تاريخ اعلام، شکايت خود را در مرجع صالح مطرح و گواهي مربوط را به دادسراي انتظامي تسليم نمايد رسيدگي به پرونده تا اتخاذ تصميم قطعي قضايي نسبت به شکايت کيفري شاکي متوقف مي شود. در صورتي که جرم بدون شکايت شاکي خصوصي قابل تعقيب نباشد و شاکي ظرف مهلت مقرر در اين ماده گواهي مورد نظر را ارايه نکند، پرونده بايگاني مي شود و آغاز مجدد رسيدگي موکول به مراجعه شاکي پيش از تحقق مرور زمان موضوع ماده (104) اين قانون خواهد بود و در اين صورت دادسرا بدون توجه به جنبه کيفري موضوع، رسيدگي و اتخاذ تصميم خواهد کرد. در صورتي که جرم بدون شکايت شاکي خصوصي قابل تعقيب باشد دادسراي انتظامي رأساً به دادسراي عمومي اعلام جرم خواهد کرد. 

ماده 110- در صورت فوت يا جنون وکيل يا کارآموز مورد تعقيب يا شمول مرور زمان يا تخلف نبودن عمل ارتکابي يا عدم احراز تخلف، تعقيب انتظامي متوقف و قرار موقوفي تعقيب يا منع تعقيب وکيل يا کارآموز صادر مي شود. 

تبصره- در صورتيکه وکيل يا کارآموز مجنون پيش از حصول مرور زمان افاقه حاصل کند، تعقيب انتظامي ادامه مي يابد. 

ماده 111- قرارهاي صادره در دادسراي انتظامي وکلاء به طرفين و رييس کانون ابلاغ مي شود تا چنانچه اعتراضي دارند ظرف 10 روز کتباً به دادسرا تسليم کنند. در اين صورت، پرونده به دادگاه انتظامي کانون فرستاده مي شود. چنانچه دادگاه اعتراض را وارد تشخيص دهد، قرار صادره را نقض و پرونده را جهت تنظيم کيفرخواست به دادسرا ارجاع مي دهد. در غير اين صورت قرار صادره را تأييد خواهد کرد و تصميم دادگاه مبني بر تأييد قرار دادسرا قطعي است. 

ماده 112- داديار انتظامي پس از رسيدگي عقيده خود را ابراز مي کند. در صورتي که داديار عقيده به تعقيب انتظامي داشته و دادستان با وي موافق باشد کيفرخواست تنظيم مي‏شود و پرونده از طريق دفتر دادستان جهت ارجاع به يکي از شعب دادگاه به نظر رييس دادگاه انتظامي وکلا مي‏رسد و چنانچه دادستان به منع يا موقوفي تعقيب انتظامي معتقد باشد، نظر دادستان انتظامي تعيين کننده است و دادياران تابع دادستان انتظامي هستند. 

ماده 113- دادستان انتظامي در صورت احراز تخلفي که مستوجب مجازاتهاي انتظامي تا درجه 4 باشد چنانچه شاکي انتظامي نداشته يا شاکي از شکايت خود صرفنظر کرده باشد، مي تواند در صورت نداشتن سابقه محکوميت انتظامي براي يک بار قرار تعليق تعقيب صادر کند. قرار صادره از جانب وکيل يا کارآموز تحت تعقيب ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ قابل اعتراض بوده و در دادگاه انتظامي وکلا رسيدگي مي‏شود. 

ماده 114- پس از صدور کيفر خواست، نسخه‏اي از آن به وکيل يا کارآموز مورد تعقيب ابلاغ مي‏شود تا پاسخ کتبي خود را ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ به دفتر دادسرا تسليم کند. 

ماده 115- پس از وصول پاسخ يا انقضاي مهلت مقرر، دادگاه انتظامي با تعيين وقت رسيدگي، طرفين را جهت اداي توضيحات دعوت مي‏نمايد. عدم حضور هر يک از طرفين مانع رسيدگي و اتخاذ تصميم نخواهد بود. 

ماده 116- عضو دادگاه انتظامي وکلا در موارد زير بايد از رسيدگي امتناع کند و طرفين نيز مي توانند او را رد کنند: 

1- عضو دادگاه داراي قرابت نسبي يا سببي تا درجه دوم از طبقه سوم با وکيل يا کارآموز مورد تعقيب يا موکل وي و يا شاکي باشد. 

2- عضو دادگاه قبلاً يا در زمان رسيدگي، وکيل پرونده‏اي بوده يا باشد که وکيل يا کارآموز مورد تعقيب يا شاکي در آن به عنوان وکيل دخالت داشته باشد. 

3- بين عضو دادگاه و اقرباي وي تا درجه دوم از طبقه سوم با وکيل يا کارآموز مورد تعقيب يا موکل وي يا شاکي، دعواي حقوقي يا جزايي مطرح باشد. 

4- عضو دادگاه قبلاً به واسطه سمت در دادسرا يا دادگاه انتظامي وکلا، سمت قضايي، داوري يا کارشناسي نسبت به موضوع اظهارنظر کتبي کرده باشد. 

ماده 117- دادگاه انتظامي وکلا فقط به تخلفات اعلام شده در حدود کيفرخواست رسيدگي مي نمايد و در صورت احراز تخلف، تطبيق عمل انتسابي با مواد قانون با دادگاه است. در صورتي که دادگاه در حين رسيدگي تخلف ديگري را مشاهده نمايد مراتب را جهت تعقيب و رسيدگي به دادسراي انتظامي وکلا اعلام خواهد نمود. 

ماده 118- دادستان انتظامي وکلا يا يکي از دادياران به نمايندگي از وي مي‏توانند به منظور دفاع از کيفرخواست و اداي توضيحات موردنظر دادگاه انتظامي وکلا در جلسه رسيدگي حضور يابند. 

ماده 119- احکام دادگاه انتظامي وکلا مبني بر محکوميت به مجازاتهاي تا درجه 3 قطعي و از درجه 4 و بالاتر از طرف محکوم عليه و دادستان انتظامي قابل تجديدنظر خواهي در دادگاه تجديدنظر انتظامي وکلا است. مهلت اعتراض ده روز از تاريخ ابلاغ حضوري دادنامه يا ابلاغ آن به ترتيب مقرر در ماده (100) است. 
ماده 120- در صورتي که وزير دادگستري يا رييس کل دادگستري استان مربوط يا رييس يا دادستان انتظامي کانون وکلاي استاني مربوط با ذکر دلايل در حين رسيدگي به تخلف موضوع ماده (91) اين قانون ادامه اشتغال وکيل يا کارآموز مورد تعقيب را به کار وکالت يا کارآموزي مصلحت نداند مي تواند از دادگاه انتظامي وکلاي کانون مربوط تعليق موقت او را درخواست کند. هيئت مديره نيز مي تواند در صورت تصويب دو سوم اعضاي اصلي، تعليق وکيل مورد تعقيب را درخواست کند. در اين صورت رييس کانونهاي استاني موضوع را جهت رسيدگي به دادگاه انتظامي وکلا ارجاع مي کند. دادگاه موظف است خارج از نوبت رسيدگي کند و در صورتي که رأي بر تعليق صادر شود، اين رأي بلافاصله قابل اجراست. 

تبصره 1- وکيل يا کارآموز مي تواند از رأي دادگاه انتظامي وکلا مبني بر تعليق، ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ، درخواست تجديدنظر نمايد. در صورت رد درخواست تعليق درخواست کننده، ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ حق تجديد نظر خواهي دارد. 

تبصره 2- مدت تعليق وکيل حداکثر 6 ماه مي‏باشد و در صورت لزوم براي يکبار قابل تمديد مي‏باشد. 

ماده 121- در صورتي که عليه وکيل يا کارآموز به اتهام ارتکاب يکي از جرايم موضوع ماده (92) اين قانون کيفرخواست صادر شود، دادستان عمومي و انقلاب صادره کننده کيفر خواست بايد رونوشت آن را براي دادستان انتظامي و رييس کانون استاني متبوع بفرستد. رييس کانون يا دادستان انتظامي رونوشت کيفرخواست را مستقيماً به دادگاه انتظامي وکلا ارسال مي دارد. در صورتي که دادگاه انتظامي دلايل را قوي و ادامه وکالت وکيل يا کارآموز را منافي با شئون وکالت تشخيص دهد، رأي تعليق موقت او را براي مدت شش ماه صادر مي‏کند. اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ به وکيل يا کارآموز قابل اعتراض است. 

ماده 122- در مواردي که تخلف انتظامي واجد جنبه کيفري است چنانچه جنبه انتظامي از کيفري قابل تفکيک باشد دادگاه انتظامي به تخلف رسيدگي و حکم صادر مي نمايد و جهت رسيدگي به جنبه کيفري يا در صورتي که جنبه انتظامي از کيفري قابل تفکيک نباشد پرونده را جهت رسيدگي به مرجع صلاحيتدار قضايي ارسال مي‏نمايد. 

ماده 123- ترتيبات رسيدگي در دادگاه تجديدنظر وکلا همان است که براي دادگاه بدوي وکلا پيش‏بيني گرديده است؛ مگر آنکه در اين قانون ترتيب ديگري مقرر شده باشد.




مشاوره حقوقی رایگان