بسم الله
 
EN

بازدیدها: 475

بررسى مسؤوليت كيفرى عرضه كنندگان محصولات صنعتي- قسمت دوم (قسمت پاياني)

  1392/11/14
قسمت قبلي

گفتار سوم: انتساب ضرر به سازنده 

نسبت دادن و ايجاد ارتباط بين واقعه مجرمانه با شخصى كه عامل آن است از مهم ترين عناصر تشكيل دهنده هر جرم است، به طوريكه با نبود آن و عدم احراز علت و معلولى عرفى بين واقعه مجرمانه با شخص نمي توان گفت كه اساساً جرمى واقع شده است. با اين توصيف، اشخاص ممكن است به يكى از دو جهت مباشرت يا تسبيب منتسب اليه وقايع مجرمانه واقع گردند كه چون عموماً سازندگان و توزيع كنندگان محصولات صنعتى مستقيماً يا باصطلاح بالمباشرت عامل وقايع مجرمانه ناشى از محصولات صنعتى نيستند. اين بحث سالب بانتفاء موضوع است و بايد از طريق تسبيب بين واقعه مجرمانه ناشى از محصولات صنعتى با توزيع كنندگان يا توليدكنندگان آن ارتباط برقرار كرد كه مباحث زير را مي طلبد.

الف- تسبيب 

تسبيب از نظر قانونى عبارت است از اينكه «انسان سبب تلف شدن يا جنايت عليه ديگرى را فراهم كند و خود مستقيماً مرتكب جنايت نشود، به طورى كه اگر نبود، جنايت حاصل نمى شد» ( ماده 318 قانون مجازات اسلامى مصوب 1375) مستفاد از اين تعريف، زمانى كه رفتار كسى تاثير اقوى (مرعشى، 1375: ص7) در وقوع حادثه يا نتيجه مجرمانه داشته باشد، سبب شناخته مي شود كه ممكن است به عمد يا به تقصير باشد. در خصوص بحث، قابل توجه است كه صرف حادثه و وقوع مصدوميت ناشى از كالا بر سوء عملكرد و وجود عيب در آن دلالت دارد و انتساب آن به سازنده به ظاهر و بدون نياز به دليل و اثبات تقصير وى، ثابت است و لذا نه تنها به اثبات تقصير (سوء عمكرد و وجود عيب در كالا) نيازى نيست، بلكه مجالى هم براى سازنده، جهت توسل به اصل برائت وجود ندارد، مگر اينكه در نزد قانون گذار وقوع جرم و مجرميت سازنده، منوط به اثبات تقصير يا قصد وى در ايجاد سبب باشد كه در اين موارد، موجب تشديد مجازات علاوه بر ديه است؛ البته اگر سازنده خلاف امر واقع را مدعى گردد، بايد دليل بياورد به اينكه مثلاً دخالت غير مجاز مصرف كننده يا شخص ثالث به هر عنوانى اعم از تعميركار يا سازندگان دسته دومى كه كالاهاى خود را تجهيز به محصولات وى مي كنند و يا قوه قهريه، تأثير اقوى در وقوع نتيجه داشته و سبب حادثه بوده است كه در اين صورت از مسؤوليت مبرى مي گردد. 
نكته دقيق و قابل تأمل اين بحث، انتساب حادثه يا مصدوميت ناشى از كالا به فعل يا ترك فعل سازنده است كه متوقف بر قضاوتهاى فنى و عرفى بدون توجه به مباحث عنصر روانى است و در مواردى فقهاى عظام هم به آن توجه كرده اند: 
صاحب جواهر ضمان سازنده كشتى را كه در اثر سوراخ شدن كشتى غرق مى شوند به خاطر تقصير او مى داند (نجفى، 1981 : ص113). همين طور صاحب شرح لمعه صنعتگر را، به  استناد اطلاق فرمايش امام صادق (ع): «كل اجير يعطى الاجره على ان يصلح فيفسد فهو ضامن»، به رغم جهد، ضامن صدمه مصنوعش به ديگران مي داند (الجبعى العاملى، 1403: ص 143)؛ هر چند ممكن است برخلاف اين نظر، گفته شود كه اين روايت دلالت دارد بر عدم ضمان تعميركار نسبت به خراب كردن كالايى كه براى تعمير به او سپرده شده است. ولى صرف نظر از تفسير اخير، بر اين اساس اگر زيان ديده صرفاً اثبات كند كه حادثه از كالايى ناشى بوده كه مطابق قرارداد يا عرف، مجاز به استفاده از آن بوده است، به نظر مي رسد كه تسبيب در صدمات ناشى از محصولات صنعتى مبتنى است برمفهوم نظريه مسؤوليت عينى در فرض تقصير قابل رد.

ب - نقش عوامل خارج از كالا در بروز ضرر 

منظور از عوامل خارج از كالا آن دسته از عواملى است كه مانع از ايجاد رابطه بين محصول صنعتى با سازنده آن گردد و از نظر عرفى، سبب انحصارى ورود صدمه به مصرف كننده باشد كه در نتيجه، انتساب ضرر ناشى از محصول صنعتى به سازنده، سالب به  انتفاء موضوع است.
1) قوه قهريه: غالباً غرض از قوه قهريه، قواى طبيعى مانند طوفان، سيل، زلزله و از اين قبيل حوادث است كه در وقوع آنها انسانها دخالت ندارند. با وحدت ملاك از ماده 228 قانون مدنى مبنى بر اينكه متخلف از انجام تعهد وقتى به خسارت محكوم مي شود كه نتواند ثابت نمايد عدم انجام تعهد به واسطه علت خارجى بوده است كه نمي تواند مربوط به او باشد و در ماده 7 لايحه حمايت از حقوق مصرف كنندگان نيز بدين شرح مورد ملاحظه قرار گرفته است، «هر گاه عرضه كننده كالا يا خدمات ثابت نمايد كه همه احتياطهاى لازم را در توليد و عرضه كالا و خدمات به كار برده و عيبى كه در كالا يا خدمت وجود داشته، ناشى از حادثه خارجى است كه هيچ عرضه كننده حرفه اى كالا و يا خدمت قادر به پيش بينى و دفع آن نبوده است از مسؤوليت مبرى خواهد شد»، براى عدم انتساب صدمه به سازنده، لازم است كه اولاً حوادث ناشى از قوه قهريه از لحاظ فنى يا عرفى قابل پيش بينى و پيش گيرى نباشند، مثلاً چون در ساختمانهاى بلند، احتمال برق گرفتگى ناشى از صاعقه وجود دارد، اگر به  طريقه فنى، مثل استفاده از رسانه فلزى، اتصال جريان برق به زمين هدايت نشود و با آمدن صاعقه ساختمان تخريب گردد، سازنده نمي تواند در اين خصوص براى تبرئه خود به قوه قهريه استناد نمايد؛ ثانياً قوه قهريه مانع انجام تعهد سازنده به عملكرد محصول صنعتى باشد و لذا اگر قوه قهريه اخلالى در كاركرد و فعاليت محصول صنعتى ايجاد نكند، توجيهى براى انتفاى مسؤوليت سازنده نيست و ثالثاً سازنده در ايجاد قوه قهريه از روى عمد يا تقصير دخالت نداشته باشد، هر چند كه مسؤوليت او به موجب قانون مفروض باشد(كاتوزيان، 1362: ص 292).

2) اقدام غير مجاز مصرف كننده: در مباحث فقهى و مدنى، قاعده اى وجود دارد به نام قاعده اقدام كه به موجب آن، كسى كه باعث ضرر به مال خود شود، ديگرى مسؤول جبران خسارت وى نيست (مصطفوى،1412: ص49). در اينجا هر چند اضرار و صدمه عليه جسم و جان خود تخصصاً از شمول اين قاعده خارج است، اگر شخص مصرف كننده به واسطه اقدامات غير مجاز خود يا به رغم علم به عيب و نقص كالا و يا به واسطه استفاده از كالا در خارج از عمر قراردادى يا عرفاً مفيد آن، در ايجاد حوادث خطرناكى كه منجر به صدمه و فوتش شده است دخالت داشته باشد، با نظر به آيه شريفه «لاتزر وازره وزر اخري» (فاطر، 18) و اصل شخصى بودن مجازاتها منطقى و عقلايى نيست كه سازنده را مسؤول آن بدانيم؛ لذا رفتار مصرف كننده را مي توان تحت عنوان اقدام عليه خود كه ماهيت مشتركى با قاعده اقدام در مباحث مدنى دارد، عامل و علت صدمات وارده بر خودش دانست.

3) دخالت شخص ثالث: شخص ثالثى كه مستقل و غير مأذون از سازنده، در تنظيم و عملكرد كالا دخالت مي نمايد و در نتيجه آن حادثه اى بر مصرف كننده وارد شود، به واسطه اينكه حادثه منتسب به اوست، مسؤوليت خواهد داشت، مگر اينكه به رغم دخالت او، حادثه متأثر از عمل وى نباشد كه در اين صورت ضامن نيست.

ج_ مسؤوليت كيفرى ساير اشخاص مرتبط با محصول صنعتى 

به غير از كسانى كه مستقيماً در توليد يك كالاى صنعتى و عرضه آن به مصرف كننده دخالت داشته اند، ممكن است اشخاص ديگرى هم در ساخت و توزيع آن نقش داشته باشند. 

1) توزيع كنندگان: مطابق با ماده 2 قانون نظام صنفى، هر فرد صنفى مسؤول كيفيت محصولى است كه عرضه مي كند؛ بنابراين عمده فروشان، خرده فروشان، واسطه گران و واردكنندگان كه به استناد بند ماده 4 اين قانون، فرد صنفى محسوب مي شوند، هر چند در جريان طراحى يا توليد كالا دخالتى نداشته باشند، در مقابل ضررهاى وارد به مصرف كنندگان مسؤوليت خواهند داشت (prosser keeton،1984: p.706). بدون ترديد، وقايع زيانبار و مسؤوليت ناشى از آن بر اين افراد هم بر اساس تسبيب توجيه پذير و انتساب شدنى به آنها است؛ زيرا اين افراد، هر چند به عيب يا حوادث احتمالى جاهل بوده باشند، از باب غرور شدنى، موجب استفاده مصرف كنندگان از كالاها و در نتيجه، زيان به آنها گرديده اند و با لحاظ سبب اقوى از مباشر، حوادث به آنها و ايادى قبليشان منتسب است. در اين صورت هر يك از اين توزيع كنندگان، پس از تحمل جبران ضرر (ديه) در مقابل مصرف كنندگان مصدوم، مستحق اخذ آن از ايادى قبلى خود خواهند بود. تحقيقاً رابطه اين اشخاص با هم، به جهت اينكه هيچ يك از آنها مجنى عليه واقعه نبوده اند، مطابق با قواعد مدنى است.
گاهى مشاهده مي شود كه سازندگان يا فروشندگان در خصوص كالاهاى خود ضمانتنامه هايى را در اختيار خريداران قرار مي دهند كه مفاد آنها راجع به تضمين تعويض خود كالا يا قطعاتى از آن در مهلت معينى بلاعوض يا با عوض است و اساساً چون در آنها بحثى از مسؤوليت و عواقب سوء ناشى از كالا نمي شود، ارتباطى با موضوع مقاله ندارد و اگر هم مطلبى در اين خصوص بيان شده باشد، ماهيت مدنى دارد و صرفاً در خصوص امور مالى لازم الاتباع است، ولى در مورد صدمات جسمى و جانى به لحاظ امرى بودن قانون جزا هيچ گونه اعتبارى نخواهد داشت. اما اينكه تا چه زمانى مصرف كنندگان مصدوم از كالا مستحق اخذ خسارت از فروشندگان خود خواهند بود، در قانون اشاره نشده است؛ ولى تحقيقاً قرارداد و در غياب آن عرف، مهلت مجاز استفاده دائم يا موقت را در اختيار مصرف كنندگان مي گذارد. 
درباره فروشندگان غيرحرفه اى نيز در صورتى حوادث ناشى از كالا منتسب به آنهاست كه در كالا دخل و تصرف نموده و يا از ارائه اطلاعات يا هشدارهاى لازم خوددارى كرده باشند. 

2) كار فرمايان: مستند به ماده 95 قانون كار ايران مصوب 1369، اگر كارگرى به دستور كارفرما كالايى را بسازد و در اثر آن به كسى صدمه اى برسد، در صورت اثبات عدم رعايت مقررات فنى، كارفرما مسؤوليت كيفرى و مدنى دارد. هر چند اين نوع مسؤوليت (مسؤوليت نيابتى يا ناشى از فعل غير) درحقوق، استثنايى بر اصل و محدود به موارد منصوص قانونى است، مسؤوليت مديران از باب سبب اقوى از مباشر در توليد و ارائه كالايى معيوب قابل توجه است؛ زيرا وقتى كارگران تحت امر و مراقبت مديران خود فعاليت مي كنند، خطاى آنان رافع مسؤوليت مديران در توجه و مراقبت به كار كارگران نيست و همين طور تعهد مديران در مقابل مصرف كنندگان، تعهد به نتيجه و ايمنى و حسن كاركرد محصول است و اگر مصرف كننده اى به آن مغرور شود و از اين جهت صدمه اى ببيند، مستحق جبران خسارات وارد به خود خواهد بود. 

3) اشخاص حقوقي: اشخاص حقوقى اشخاصى فرضى و اعتباري اند كه فقط در حدود اساسنامه و مقررات حاكم بركشور، هويت و حق و تكليف دارند و خارج از آن، شخصيت و موجوديت فرضى ندارند. از اين رو در خصوص مسؤوليت آنها بايد قائل به تفكيك شد؛ يعنى با نظر به واقعيت و اينكه فقط اشخاص حقيقى مرتكب جرم مي شوند، اصل كلى اين است كه اشخاص حقوقى مرتكب جرم نمي شوند، مگر اينكه قانون گذار به صراحت، جرمى را به دست آنها ارتكاب پذير و به آنها انتساب دادنى بداند و مجازاتهايى را متوجه آنها نمايد (نوربها، 1369: ص262). 
با اين توصيف، در ايران، در صورت وقوع حوادث ناشى از كالا و با فقد عنصر قانونى، مطابق با اصل، مسؤوليت كيفرى اشخاص حقوقى مثل شركتها، از باب تسبيب يا مباشرت صدمه به مصرف كننده، طرح شدنى نيست و در اين خصوص، مديران مسؤوليت كيفرى خواهند داشت، مگر اينكه در اين مورد، نص قانونى خاصى داشته باشيم. اگر گفته شود كه شركتهاى توليدى از اقسام افراد صنفي اند و چون هر فرد صنفى هم به لحاظ قانون، مسؤول كيفيت كالاى خود است، شركتها به عنوان فرد صنفى، مسؤوليت خواهند داشت، در پاسخ مي توان گفت اين اندازه ذكر مسؤوليت در قانون، ناظر به مسؤوليت كيفرى نيست؛ زيرا مسؤوليت كيفرى مربوط به رفتارى است كه در قانون براى آن مجازات تعيين شده باشد و لذا منظور از مسؤوليت فرد صنفى، مذكور در ماده 2 قانون نظام صنفى، اشاره به مسؤوليت مدنى است. 

بخش دوم: مجازات عرضه كنندگان محصولات صنعتى 

با لحاظ ماده 2 قانون مجازات اسلامى مصوب 1370 كه ضمانت اجراى رفتارهاى مجرمانه را مجازات دانسته است، چنانچه با تمامى شرايط لازم، از محصول صنعتى به شخصى صدمه اى برسد، در واقع جرمى واقع شده است بايد عامل اين جرم را متحمل مجازات بدانيم.

گفتاراول: عوامل مؤثر در تعيين مجازات عرضه كنندگان: 

بخش مهمى از سياست كيفرى هر نظام حقوقى توجه به نوع و ميزان مجازاتهاست. در مورد سازندگان محصولات معيب صنعتى، عوامل و نيروهاى مختلفى در اراده قانون گذار به تعيين دخالت دارند كه عموماً مهم ترين آنها درجه تقصير و ميزان صدمات وارده و نوع كالاى موجب صدمه است.
چنانچه سبب وقوع جرم با قصد حصول نتيجه مجرمانه ايجاد شده باشد، تسبيب عمدى است كه تحقيقاً سازندگان از ساختن كالاى خود هرگز اينچنين قصدى را ندارند، ولى ممكن است صرف نظر از قصد نتيجه، تعمد در ايجاد سبب داشته باشند كه در اين صورت، قانون گذار نسبت به برخى از كالاها به لحاظ اعتمادى كه مصرف كنندگان به آنها دارند، حساسيت ويژه و مجازات خاصى براى عرضه كنندگان در نظرگرفته است. مثلاً در گذشته، مطابق ماده 18 قانون مربوط به امور پزشكى مصوب 1334 درخصوص دارو و به لحاظ حساسيت و اعتمادى كه مريض براى درمان خود به سازندگان آن دارد، مجازات سازندگان يا توزيع كنندگان مواد دارويى فاسد و تقلبى كه منجر به فوت يا يكى از علل فوت يا صدمه گردد، اعدام، حبس دائم يا حبس موقت است يا در مورد كالاهاى مشمول استاندارد اجبارى كه بدون توجه به اين مقررات، ساخته يا عرضه شوند و در نتيجه استفاده از آن به مصرف كننده صدمه اى برسد، حسب مورد، مطابق ماده 12 قانون اصلاح قوانين استاندارد مصوب1370، سازنده به مجازات ديه و حبس و جريمه محكوم خواهد شد يا اگر سازنده به منظور القاى شبهه در كيفيت توليدات و خدمات، از نام و علايم استاندارد ملى يا بين المللى استفاده نمايد، در اجراى ماده 525 قانون تعزيرات، به ده سال حبس محكوم مي گردد.
بديهى است در موارد فوق كه وقوع صدمه همزاد و متوقف بر وقوع جرايم ديگرى است كه جنبه عمومى دارد، دادستان و با اجراى قانون دادگاههاى عمومى و انقلاب مصوب 1373 در مناطقى كه هنوز مقررات دادسرا به  اجرا در نيامده است، قاضى محكمه با كمك دستگاههاى ذى نفع در رعايت مقررات بهداشت و استاندارد، سعى در حفظ قانون مي كند كه از قبل آن در جريان دادرسى، مجنى عليه به عنوان شاكى خصوصى از آن منتفع مي گردد و فقط او بايد ثابت نمايد كه صدمه وارده به وى ناشى از اين كالا بوده است. ليكن در غالب موارد، سازنده تعمدى در ايجاد سبب ندارد. در اين صورت اگر هر يك از شاخصهاى تقصير سازنده در ساختن كالاى صنعتى اثبات گردد و اين كالا موجب قتل شود، عمل سازنده به لحاظ تفريط در نفس، در حكم خطاى شبه عمد است (موسوى خمينى ،1365: ص167) و در اجراى ماده 616 قانون مجازات اسلامى، مشاراليه به مجازات ديه و حبس محكوم مي گردد.
به غير از مورد فوق، در صورتى كه صرفاً استفاده كننده اثبات نمايد از كالايى صدمه ديده است، به عنوان يك قاعده كلى مي توان گفت از آنجا كه در ركن روانى فعاليت سازنده محصولات صنعتى، قصد ايراد صدمه نيست، جرم حاصله عمدى نخواهد بود و ظاهراً وى به عنوان مسبب، عامل صدمه به مصرف كننده تلقى مي شود؛ مگر اينكه سازنده بر خلاف ظاهر مدعى شود و اثبات نمايد كه علت حادثه، اقدام غير مجاز مصرف كننده يا قوه قهريه و دخالت غير مأذون شخص ثالث بوده است. در اين صورت از مسؤوليت مبرى مي گردد. اما اگر سازنده نتواند انتساب حادثه به غير از خود را اثبات نمايد، بدون ترديد مصدوم، مستحق جبران خسارت بر خود است؛ چون ظاهر واقعه از عيب پنهان كالا حكايت دارد و اماره اى است بر تعدى و تفريط سازنده در ساختن آن. لذا عمل وى به دلالت ظاهر، مثبت تقصير سازنده است و هم او بايد ازعهده ديه بر آيد.
البته اگر سازنده نتواند وقوع حادثه را به غير از خود انتساب دهد و به  عبارت ديگر اگر در تحقق صدمه ناشى از كالا ترديدى نباشد، ولى سازنده بتواند عدم تعدى و تفريط خود را اثبات نمايد، عمل او خطاى محض محسوب مي شود و فقط در صورت اقرار به انتساب صدمه به خود، متحمل جبران صدمات وارده به مصرف كننده است وگرنه خير. 

گفتار دوم: بدل صدمات ناشى از محصولات صنعتى 

در ابتدا بايد بگوييم كه بدل ممكن است جعلى يا واقعى باشد: منظور از بدل جعلى همان عوضى است كه در قانون يا عرف يا قرار داد معين شده است و منظور از بدل واقعى مثل يا قيمت واقعى خسارت وارده است. واضح است كه بدل واقعى، يعنى مثل يا قيمت واقعى براى جرم و صدمات به انسان وجود ندارد و لاجرم بدل جرم بر مصرف كنندگان از كالاى صنعتى بايد بدل جعلى باشد كه در قانون، عنوان ديه يا ارش دارد. شايد بدين طريق بتوان تا اندازه اى اسباب تسكين آلام و تسريع درمان مصدوم را فراهم آورد؛ به ويژه اينكه ميزان صدمه هر قدر هم ناچيز باشد، به انحاى مختلف ممكن است مزاحم و مانع فعاليتهاى اقتصادى شخص مصدوم گردد و با نظر به مالكيت خصوصى و علاقه نوعى مردم به آن، چاره مشترك آن است كه سازنده بخشى از دارايى خود را به تملك مصرف كننده مصدوم درآورد، منتها چون ممكن است در ميزان آن اختلاف شود، در شريعت مقدس اسلام، قيمت مالى آن بر حسب نوع و اندازه صدمه معين گرديده است و در اين خصوص، فرقى بين غنى، فقير و صغير و كبير نيست.
با اين توصيف، ديه از نظر ماهيت، عوض مالى مصدوميت به شمار مي رود (عوض ادريس،1372: ص324) و ويژگى آن جبران خسارت است (مرعشى، 1373: ص139). ولى به ظاهر و به صراحت ماده 12 قانون مجازات اسلامى، ديه از اقسام مجازاتهاست كه در حق مصدوم پرداخت مي گردد؛ لذا اولاً حكم به ديه صرفاً با رسيدگى كيفرى ممكن است؛ و ثانياً قاضى مكلف است صرف نظر از درخواست مصدوم، به آن حكم دهد، مگر اينكه در قانون به صراحت نصى حكم به آن را به درخواست مجنى عليه منوط كرده باشند و ثالثاً قاضى نمى تواند بيش از آنچه به عنوان مجازات در قانون آمده است، تحت عنوان ديگرى مثل خسارت معنوى يا زيان مازاد برديه به بدن (راى هيأت عمومى ديوان عالى كشور ص563-28 /3 /71) به آن حكم دهد.
در هر حال به رغم جنبه كيفرى، به لحاظ اينكه ديه در حق اشخاص خصوصى پرداخت مي شود، نبايد ازتوجه به جنبه خصوصى آن كه واجد آثار خاصى است غافل ماند . مثلاً حكم به ديه، منوط به تقاضا و شكايت مصرف كننده مصدوم از كالاى صنعتى است، به طورى كه اين مهم به صراحت در ماده 12 قانون استاندارد و ماده 616 مجازات اسلامى آمده است و نيز تعقيب دعوى و اجراى آن مي تواند قابل گذشت باشد. اين ويژگيها از مجازات ديه در مورد فوق و حتى در اجراى ماده 2 قانون نحوه اجراى محكوميتهاى مالى مصوب 1377 تقاضاى بازداشت سازنده محكوم و مستنكف از پرداخت ديه نه تنها ضررى به حال جامعه ندارد، بلكه به واسطه دخالت مصدوم در اجراى مجازات، به طور مؤثرى، احساس انتقام جويى او را تحت تأثير قرار مي دهد و در عين حال، مصلحتى هم براى عرضه كننده يا عامل صدمه است كه ممكن است كلاً يا بعضاً مورد اعلام گذشت مصرف كننده مصدوم از مجازات ديه قرار بگيرد.

گفتار سوم: مجازات مؤثر در تحديد ارتكاب جرايم عرضه كنندگان 

مجازات فرع بر وقوع جرم است كه به  اعتبار قانون گذار وضع مي شود. ولى در هر حال به رغم تشابه آثار مادى جرايم عمدى و غير عمدى، به لحاظ اختلاف در عنصر روانى، مجازات مجرمين غيرعمدى عموماً نبايد همان مجازات مجرمين عمدى باشد؛ به عبارت ديگر چون مرتكب جرايم عمدى متوجه و آگاه از حرمت و ممنوعيت عمل خود و مسؤوليت ناشى از آن است، مجرم در انتظار واكنشى از جامعه به  نام مجازات مي باشد كه قانون گذار از رهگذر آن، نظر بر نفس و روان و تغيير شخصيت مجرم دارد. ولى در جرايم غير عمدى كه مرتكب در ارتكاب جرم، عامد و قاصد تبوده است ، تحميل مجازات از سنخ برخى مجازاتهاى اصلى جرايم عمدى مثل حبس به منظور ارعاب و پيش گيرى از ارتكاب و تكرار جرم و دفاع جامعه تأمل و ترديد كردنى است.
تناسب مجازات با شخصيت مجرم كه مى تواند برداشتى از قاعده «التعزير بما يرا الحاكم» (محقق داماد، 1371: ص100) در فقه اسلامى باشد، ملازمه با اين مهم دارد كه قاضى به قائم مقامى از حاكم نوع و ميزان و حتى چگونگى اجراى مجازاتهاى غير عمدى سازندگان را با توجه به شخصيت مجرمين و هدف از اجراى آن انتخاب نمايد. ولى اساساً در اين خصوص اين سؤال مطرح است كه آيا مجازاتها مى توانند نقشى در جلوگيرى از ارتكاب جرايم غير عمدى داشته باشند؟ به تحقيق، زمانى مجازاتها مي توانند مفيد باشند كه در شخصيت مرتكب اثر بگذارند؛ وگرنه خالى از فايده اساسى است و لذا بايد مجازاتها را براى اصلاح شخصيت مرتكبين جرايم باز سازى نمود و در صورتى كه امكان آن نباشد، حتى المقدور بايد از مجازاتها به عنوان ابراز يا رادعى استفاده كرد كه مانع از جمع شرايطى شود كه موجب تحقق ارتكاب جرم است. با اين توصيف، لازم است كه مجازات سازندگان محصولات صنعتى، ماهيت اقدامات تامينى و بازدارنده داشته باشد، تا هم شرايط ارتكاب جرم منتفى گردد و هم جامعه از سوء عوارض آن درامان باشد. ازاين رو به نظر مي رسد مناسب ترين مجازات توليد كنندگان محصولات صنعتى تغيير شرايط يا منع اشتغال به كسب و توليد كالاهاى معيوب و ناقص باشد، مگر اينكه به موجب نظر مرجع ذى صلاح، از حسن فرايند طراحى يا توليد كالا اطمينان پيدا شود. 
اجراى اين نوع مجازاتها، سازنده را از ادامه فعاليت اقتصادى مضر به حال افراد و جامعه باز مي دارد و به لحاظ ركود فعاليت اقتصادى و ايجاد هزينه، وى را به ناچار در مسيرى سوق مي دهد كه منطبق است با نيازهاى جامعه، يعنى سلامت وكيفيت مورد نظر در كالا.

نتيجه:

صدمات ناشى از كالاى صنعتى به ظاهر و با لحاظ قضاوتهاى عرفى ، بدون نياز به اثبات تقصير عرضه كننده و احراز عيب در كالا، حكايت از عيب كالا و انتساب آن به وى دارد و اساساً به صرف همين انتساب، صرف نظر از تقصير، عرضه كننده به عنوان سبب اقوى در نتيجه، چون موجب صدمه جسمى يا جانى گرديده، مسؤوليت كيفرى دارد و بايد از عهده مجازات آن كه ديه است برآيد، مگر اينكه ثابت نمايد اقدامات غير مجاز استفاده كننده يا شخص ثالث يا قوه قهريه در وقوع حادثه مؤثر بوده است كه در اين صورت از مسؤوليت و پرداخت ديه مبرى خواهد شد. ليكن به صراحت ماده616 قانون مجازات اسلامى، در صورت اثبات تقصير يا تعمد عرضه كنندگان در ايجاد سبب مؤثر در نتيجه كه عرفاً دلالت بر تقصير وى ، بدون قصد نتيجه نمايد، مجازات آنها علاوه بر ديه، حبس نيز خواهد بود كه پيشنهاد مي گردد به جاى حبس، در فكر تقنين مجازات جريمه و مهم تر از آن، اجراى انواع اقدامات تأمينى و تربيتى مثل الزام به رعايت استانداردهاى خاص، مطابق با وضعيت و شخصيت عرضه كنندگان محصولات صنعتى باشيم.( 37 ) 

------------------
منابع:
1_ قرآن كريم 
2_ ادريس، احمد عوض، ديه، ترجمه دكتر عليرضا فيض، وزارت فرهنگ وارشاد ، چ  اول، 1372. 
3_ آراء وحدت رويه هيئت عمومى ديوان عالى كشور(جزايى) 1370-1328، تدوين فرج الله قربانى، 1371. 
4_ انصارى (شيخ )، مرتضى، مكاسب، قم، موسسه مطبوعات دينى، چ چهارم،1366.
5_ الجبعى العاملى، (شهيد ثانى)، زين الدين، شرح المعه، المكتب العلميه الاسلاميه، ج دهم، 1403ق.
6_ خمينى (ره)، روح الله، موازين قضائى، ترجمه حسين كريمى، شكورى، ج اول، 1365
7_ دهخدا، على اكبر، لغت نامه، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چ اول جديد، ج9، 1372،
8_ راسا، ميشل لور، مسؤوليت مدنى ، ترجمه دكتر اشترى، نشر حقوقدان، چ اول، 1375.
9_ فرشاد يكتا، محسن، مفهوم حقوق اقتصادى، تهران، انتشارات مدرسه عالى بازرگانى، 1356.
10_ قانون مجازات اسلامى مصوب 1370و 1375 
11_ كاتوزيان، ناصر، حقوق مدنى (معاملات معوض و تمليكى)، تهران، نشر بهمنشير، چ سوم، 1363.
12_  ضمان قهرى، تهران، نشر دهخدا، چ اول،1362.
13_ كميسيون استفتائات و مشاورين شوراى عالى قضائى، جزوه پاسخ و سوالات، ج اول،1362.
14_ لازرژ، كريسين، سياست جنائى، ترجمه دكتر على حسين نجفى ابرندآبادى، تهران، نشر يلدا، چ اول، 1375.
15_ محقق داماد، مصطفى، جزوه قواعد بخش جزايى، تهران، دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتى،1371.
16_ قواعد فقه، نشر علوم اسلامى، چ اول، 1363، ج 1.
17_ محمدى، ابوالحسن، قواعد فقه، تهران، نشر يلدا، چ اول،1373.
18_ محمصانى، صبحى، فلسفه قانونگذارى در اسلام، ترجمه اسماعيل گلستانى، تهران، نشر يزدانى، 1346.
19_ مرعشى (آيه الله)، سيدمحمد حسن، قاعده تسبيب، مجله دادرسى، پيش شماره دوم، 1375.
20_ ديدگاههاى نو در حقوق كيفرى، تهران، نشر ميزان، چ اول، 1373.
21_ مصطفوى، سيد محمد كاظم، القواعد الفقهيه، نشر الاسلامى، چ اول، 1412ق .
22_ موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتى ايران، اصطلاحات و تعريف ايزو 8403، نشريه استاندارد، شماره 50، 1374.
23_ نجفى، محمد حسن، جواهر الكلام، بيروت، داراحياء التراث العربى، چ هفتم،1981 م، ج 43.
24_ نوربها، رضا، زمينه حقوق جزاى عمومى، تهران،كانون وكلاى دادگسترى مركز، چ اول،1369. 
25_The encyclopedia Americana، Consumer Protection، Grolier International Inc، newyork ، 1981، Volume seven 
26_ Laws texts، Under Supervision of DR .G. Eftekhar ، product liability Laws in the USA EEC Countries 1984. 
27_ prosser Keeton، The law of torts، wether pulishing co، 1987. 



نويسنده: ابوالحسن شاکري- استاديار دانشگاه مازندران


مشاوره حقوقی رایگان