بسم الله
 
EN

بازدیدها: 11,480

توضيحات اژه اي از تغيير منزل کروبي تا پيگيري پرونده هاي تامين اجتماعي و خاوري

  1392/11/14
خلاصه: سخنگوي قوه قضاييه در پنجاه و هشتمين نشست خبري خود درباره پرونده هاي مختلف از جمله پرونده بابک زنجاني، فساد سه هزار ميلياردي، پرونده تامين اجتماعي، پرونده محمود احمدي نژاد، حادثه اتوبان قم، آتش سوزي در خيابان جمهوري و تغيير منزل کروبي توضيحاتي را ارايه کرد.
به گزارش خبرنگار اجتماعي ايرنا، حجت الاسلام و المسلمين غلامحسين محسني اژه اي در ابتداي اين نشست در پاسخ به سئوال خبرنگاري درباره پرونده بابک زنجاني و برخورد با مفاسد اقتصادي گفت: بابک زنجاني ليست اموال خود را به قوه قضاييه ارائه داده و يکي از اولويت هاي دستگاه قضايي در اين پرونده بازگرداندن اموال به دولت است.

وي افزود: متهم به وزارت نفت اعلام کرده است که حاضرم از موجودي ام اموال را برگردانم و هم اکنون اين پرونده در مرحله خوبي است و رو به جلو پيش مي رود اما بعد از اين مرحله اگر احيانا جرمي صورت گرفته و قصوري از افراد سر زده بايد رسيدگي شود.

سخنگوي قوه قضاييه گفت:اگر از افساد در هر بعدش چه اقتصادي و چه فرهنگي و غيره جلوگيري نشود مشکلات سنگيني مي تواند براي جامعه ايجاد کند.

اژه اي افزود: همه آحاد مردم ،دستگاه حکومتي ، دولت، قوه قضاييه و مجلس بايد در مبارزه با فساد تلاش و جديت داشته باشند.

دادستان کل کشور گفت: در رسيدگي به پرونده مفاسد اقتصادي ، اختلاس ، اخلال در نظام اقتصاد کشور و تحصيل مال نامشروع به ويژه در پرونده سه هزار ميلياردي به اين نتيجه رسيديم که برخي مراکز بايد دردستورات و بخشنامه هاي خود بازنگري کنند.

اژه اي با ذکر مثالي در مورد نقش بانک ها در پرونده سه هزار ميلياردي با طرح اين سوالات ادامه داد: آيا بانک مرکزي به وظايفش عمل کرده و آيا براي تسهيلاتي که ارائه داده اند بعدها نظارت کرده اند که اين تسهيلات در جاي خود هزينه مي شود . آيا دريافت وثيقه به حد کافي بوده است؟ 

سخنگوي دستگاه قضا بر نظارت بيشتر دستگاه هاي نظارتي تاکيد کرد و گفت :از دولت هم انتظار داريم هر جا که نياز به بازرسي بيشتر و اصلاحات دارد، اين اقدامات انجام و بازرسي بيشتر شود.

وي گفت: از آنجا که دستگاه نظارتي با کمي تاخير وارد مي شود از اينرو نظارت دستگاه نظارتي خود بانک ها و بانک مرکزي فوق العاده موثر است.

دادستان کل کشور افزود: نبايد اجازه دهيم يک فساد اين چنيني به وجود بيايد و جامعه و سيستم بانکي ضررکند.

اژه اي با اشاره به خبر اخير وزير دادگستري درباره دستگيري چند نفر از نهاد تعزيراتي اظهار داشت: تعدادي از افراد که در تعزيرات حکومتي فعاليت مي کردند با کمک دو قوه مجريه و قضاييه دستگير شدند .برخي از آنها جرايم سنگيني مرتکب شده اند.

وي بر ضرورت آسيب شناسي و بستر ايجاد فساد تاکيد کرد و گفت: اگر مفاسد اقتصادي ، فرهنگي، اداري ، سياسي آسيب شناسي نشود اين قضايا تکرار خواهد شد.

سخنگوي قوه قضاييه در آغاز نشست با تبريک ايام دهه فجر گفت: امام راحل در عصر حاضر واقعا اعجاز آفريد و با گذشت حدود 35سال از انقلاب هنوز نمي توانيم همه ابعاد اين انقلاب را درک کنيم.

اژه اي ياد و خاطره همه کساني که براي انقلاب خون دادند و رنج کشيدند را گرامي داشت و گفت : اميدواريم پاسداران خوبي براي حفظ ارزشهاي انقلاب باشيم.

**تغيير منزل کروبي چندين بار اتفاق افتاده و موضوع تازه اي نيست 

سخنگوي قوه قضاييه همچنين درباره تغيير منزل کروبي گفت: درباره فردي که اشاره شد، تغيير منزل چندين بار اتفاق افتاده و اين مساله موضوع تازه اي نيست.

اژه اي افزود: نظام نسبت به مجرمان سال 88 و برخي سران فتنه ، رافت و ارفاق فراواني به خرج داده و امروز نيزهيچ سياست جديدي در خصوص اين مساله اتخاذ نشده است.

وي با بيان اينکه تا اين لحظه هيچ اتفاق جديدي در خصوص پرونده سران فتنه نيفتاده است، گفت:تغيير منزل چندين بار از اول تاکنون به ويژه در مورد شخصي که نام برديد، اتفاق افتاده و اين مساله امر جديدي نيست.

دادستان کل کشور گفت: در سال 88 يک فتنه بزرگ و عظيم در کشور اتفاق افتاد و ظلم بزرگي نسبت به نظام و مردم صورت گرفت و موجب تخريب اموال عمومي شد و عده اي از افراد بي گناه کشته شدند.

محسني اژه اي افزود: در اتفاقات سال 88، آب را به آسياب دشمن ريختند و دشمن اميدوار شد و حمايت کرد و افرادي که مرتکب اين مسائل شدند بايد تاوان آن را پس دهند ، همانطور که مردم انتظار دارند.

وي افزود: اگر فردي مرتکب جرمي شده باشد ، چه دستگير شود و چه نشود چنانچه توبه کرده و در مقام جبران برآيد از لحاظ قانوني و شرعي ، برخورد با او متفاوت خواهد بود.

محسني اژه اي ادامه داد: توبه يکي از نعمات الهي است که البته هرکسي موفق به آن نمي شود چرا که خيلي اوقات اجل مهلت نمي دهد و در برخي موارد فرد موفق به توبه نمي شود.

**هيچ تغييري در حکم محکومان پرونده سه هزار ميلياردي اتفاق نيفتاده است

دادستان کل کشور در ادامه در پاسخ به سووالي مبني براينکه برخي سايت هاي خبري از تغيير حکم اعدام برخي محکومان پرونده فساد سه هزار ميلياردي به حبس ابد خبر داده اند و اينکه آيا عفو يا تخفيف در مجازات شامل محکومان اين پرونده مي شود يا خير؟ ، گفت: تاکنون هيچ تغيير در خصوص احکام محکومان اين پرونده به ويژه افرادي که حکم اعدام گرفته اند، ايجاد نشده است.

محسني اژه اي خاطرنشان کرد: البته برخي محکومان اين پرونده درخواست اعمال ماده 18 داده بودند که درخواستشان پذيرفته نشد.

وي ادامه داد: موارد اعاده دادرسي نيز مشخص است و چنانچه پذيرفته شود رسيدگي مجدد انجام مي شود و البته ممکن است حکم ديگري صادر شود.

دادستان کل کشور افزود: حکم محکومان اين پرونده در حال اجرا است و بخش عمده اي صرف وصول مسايل مالي مي شود و کساني نيز در حال تحمل حبس خود هستند.

محسني اژه اي در پاسخ به اين سووال که آيا محکومان اين پرونده درخواست عفو داده اند يا نه، گفت: تاکنون درخواستي نشده است و اگر هم درخواستي شود ، تصميمي گرفته نشده است.

** دولت درمورد توزيع سبد کالا تدبير بهتري کند

دادستان کل کشور در پاسخ به سووال خبرنگار ديگري مبني براينکه توزيع سبد کالا از سوي دولت آغاز شده و طبق اخبار موجود که يکي از آنها را فرمانده نيروي انتظامي استان کرمانشاه تاييد کرده، دو نفر در صف هاي توزيع کالا کشته شده و همين مساله موجب سوء استفاده ضد انقلاب شده است، گفت: اينکه ضد انقلاب از هر مطلبي مي خواهد عليه نظام استفاده کند، مساله تازه اي نيست، هرچند که اين اقدام ضد انقلاب، خلاف و بي انصافي است.

محسني اژه اي ابراز اميدواري کرد دولت، تدبير خوبي در خصوص توزيع سبد کالا داشته باشد و توزيع آن را بهتر از آن چيزي که اکنون وجود دارد، ادامه دهد.

وي تاکيد کرد: شايسته مردم ايران به ويژه در ايام مبارک دهه فجر نيست که در صف هاي طولاني بايستند و وقتشان گرفته شود و شايد اين مساله با عزت مردم نيز خيلي سازگار نباشد.

دادستان کل کشور همچنين در پاسخ به سووال ديگر مبني بر اينکه برخي دستگاه ها و اصناف از جمله دو صنف معاملات اتومبيل و املاک باعث تورم و گراني در کشور شده اند و آيا دستگاه قضايي به اين مساله ورود پيدا خواهد کرد يا نه، گفت: در هر صنفي ممکن است ايرادات و مشکلاتي وجود داشته باشد و در مواردي که جنبه عمومي دارد مدعي العموم وارد مي شود و قضيه را دنبال مي کند.

محسني اژه اي در پاسخ به سووال ديگري مبني بر فعاليت شرکت هاي مجوز دار در قالب شرکت هاي هرمي، افزود: درمورد شرکت هاي هرمي، نيروهاي امنيتي و انتظامي و دستگاه قضايي حساس هستند و اگر گزارشي از سوي مردم دريافت شود بطور قطع نسبت به آن اقدام مي شود.

** در برابر جريان هاي تکفيري هشياري لازم است 

وي در پاسخ به سووال ديگري مبني براينکه رييس قوه قضاييه به تازگي از وزارت اطلاعات و سپاه خواسته در برابر تحرکات جريان هاي تکفيري هشيار باشند، آيا افرادي در اين زمينه دستگير شده اند يا نه، گفت: امروز جريان هاي تکفيري در کشورهاي همسايه جنايت مي کنند و بايد هشيار باشيم زيرا ممکن است برخي از اين افراد در کشور ما هم تشنج ايجاد کنند که البته مردم ايران و دستگاه هاي اطلاعاتي و امنيتي کشور هشيار هستند و جريان هاي تکفيري نمي توانند اقداماتي را که در کشورهاي همسايه انجام دهند در کشور ما نيز انجام دهند.

دادستان کل کشور گفت: برخي افراد نيز در اين زمينه دستگير مي شوند و تحقيق مي شود و ممکن است در حد سوء ظن باشد که درآنصورت رفع اتهام صورت مي گيرد.

** تاييد خبر فرار خاوري از کانادا را از مقامات رسمي نگرفته ام

سخنگوي قوه قضاييه در ادامه اين نشست در پاسخ به سئوال خبرنگاري مبني بر درستي يا نادرستي خبر فرار خاوري از کاناد گفت: پليس و وزارت امور خارجه پيگير مساله تحويل خاوري به کشورهستند و خبرفرار وي را در حد سايت ها شنيدم و از وزارت خارجه و مقامات رسمي هنوز تائيديه آن را نگرفته ام.

وي ادامه داد: قوه قضائيه کماکان به دنبال خاوري است و چندين بار از اقدام کشورهاي مدعي مبارزه با فساد و پولشويي در تحويل ندادن خاوري به ايران اظهار تاسف کرده است.

محسني اژه اي ابراز اميدواري کرد با توجه به اينکه خاوري به جرم فساد مالي تحت تعقيب است هرچه سريع تر دستگير و به ايران تحويل شود.

** رسيدگي به پرونده تامين اجتماعي توسط قضات متخصص و مجرب

سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به سووال ديگري در رابطه با آخرين وضعيت پرونده گزارش کميته تحقيق و تفحص مجلس از تامين اجتماعي گفت: پرونده به بازپرس ارجاع شده و بازپرس در حال رسيدگي به گزارش مجلس است.

محسني اژه اي ادامه داد: اين نوع پرونده ها در مجتمع رسيدگي به جرائم کارکنان دولت و توسط قضات متخصص و مجرب رسيدگي مي شود.

وي در پاسخ به سووال ديگري مبني براينکه يکي از اعضاي سابق شوراي عالي قضايي اعلام کرده وجود سلول هاي انفرادي در زندان ها، حرام و خلاف قانون است، خاطرنشان کرد: البته من حرف اين فرد را نشنيده ام اما در قانون، وجود سلول هاي انفرادي پيش بيني شده و افراد به اذن قاضي در موارد پيش بيني شده در سلول انفرادي نگهداري مي شوند.

** پرونده آتش سوزي خيابان جمهوري با جديت در حال پيگيري است 

سخنگوي قوه قضاييه در مورد پرونده آتش سوزي خيابان جمهوري گفت : بازرسي کل کشور، شهرداري ، دادستان و دولت از طريق وزارت کشور به طور جدي پيگيراين قضيه هستند.

اژه اي افزود : افرادي هم از آتش نشان ها و هم کساني که نخ ها و دوک ها در اختيارشان بود توسط دادسراي تهران احضار شدند و مورد بازجويي هستند.

وي با بيان اينکه دادستان تهران و همچنين نمايندگان شهرداري موضوع را پيگيري کرده اند ، اظهار داشت: دادستان تهران گفته است که به طور جدي پرونده را دنبال مي کنيم تا هرچه سريع تر گزارش را نهايي کنيم .

** پرونده محمود احمدي نژاد در مرحله تحقيقات اوليه است 

سخنگوي دستگاه قضا در پاسخ به سوال خبرنگاري در خصوص چگونگي وضعيت پرونده احمدي نژاد گفت : رسيدگي به اتهامات برخي از مقامات در قانون به شکل خاصي پيش بيني شده است .

وي افزود : اگر اتهام وي تخلف باشد در ديوان عالي کشور رسيدگي مي شود و اگر هم عمومي است در وزارت دادگستري مورد رسيدگي قرار مي گيرد و اين پرونده هم اکنون در مرحله تحقيقات اوليه است .

** وزارت نيروي دولت وقت حادثه سد کارون را به سرعت پيگيري کرد 

دادستان کل کشور در مورد حادثه سد کارون اظهارداشت : وزارت نيروي دولت وقت حقيقتا کار خوبي کرد و سريع وارد شد . 

محسني اژه اي گفت : دولت وقت با وجود اينکه الزامي براي پرداخت خسارت به آسيب ديدگان نداشت عنايت خاصي به اين موضوع داشت و به حساب تمام افرادي که خسارت وارد شد ، پول واريز کرد .

** اعلام جرم دادستان عليه مطهري مختومه نشده است 

اژه اي در پاسخ به سوال خبرنگاري در خصوص پرونده اعلام جرم دادستان عليه مطهري گفت: آقاي مطهري مطالبي مطرح کرد و دادستان تهران به عنوان مدعي العموم وارد شد.

وي افزود : اين پرونده در حال رسيدگي است که البته اختلاف برداشت هايي از مواد قانوني مشاهده شده که اين اختلاف برداشت هاي نيز لحاظ مي شوند.

** بخشي از پرونده قبلي مرتضوي رسيدگي و حکم هم صادر شد 

دادستان کل کشور با بيان اينکه بخشي از پرونده مرتضوي رسيدگي و حکم هم صادر شده است ، گفت: البته به حکم اعتراض و پرونده به ديوان عالي کشور رفته است. 

اژه اي ادامه داد : از وي تحقيق به عمل امده و گفت که آخرين دفاعياتش را ارايه مي دهد.

وي سپس به پرونده جديد مرتضوي اشاره کرد و گفت : پرونده جديدي در رابطه با تامين اجتماعي هم به تازگي به قوه قضاييه ارجاع شده و در حال رسيدگي است.

** درباره حقوق شهروندي 

دادستان کل کشور در پاسخ به سوال خبرنگاري در رابطه با منشور حقوق شهروندي و چگونگي همکاري دستگاه قضا با دولت گفت : هر نهاد و دستگاهي که بخواهد از حقوق مردم دفاع کند قوه قضاييه قطعا همکاري مي کند.

اژه اي حق الناس را موضوع بسيارمهمي عنوان کرد وگفت: حق شهروندي يکي از موارد حق الناس است و اين درست نيست که به حقوق شهروندي يک نگاه سياسي داشته باشيم .

وي تصريح کرد : بحمدالله دولت به دنبال سياسي کاري نيست و با انجام کارهاي کارشناسي تلاش مي کند تا حق تمام شهروندان رعايت شود .

سخنگوي قوه قضاييه در خصوص اقدامات اين نهاد در حوزه حقوق شهروندي اظهار داشت: قوه قضاييه در اين راستا قدم هايي از قبل برداشته و برمي دارد.

وي افزود : قوه قضاييه بر اين مساله که آيا حقوق شهروندي رعايت مي شود يا خير نظارت مي کند .

** احمد شهيد ثابت کرده است که مستند ساز بي طرفي نيست 

محسني اژه اي در مورد سوال خبرنگاري مبني بر گزارش هاي احمد شهيد از ايران ، گفت : سازمان هاي بين المللي به خصوص کساني که به عنوان دفاع از حقوق بشر وارد شده اند خودشان بدترين جنايات را در دنيا و حتي در کشور خودشان مرتکب مي شوند .

وي افزود : حقوق بشر امروز دستاويزي براي برخي از کشورهاي سلطه گر شده است تا تحت اين عنوان عليه کشورهاي ديگر قطعنامه صادر کنند .

سخنگوي قوه قضاييه گفت : ما به دو دليل اول اينکه خودشان جاني هستند و دوم اينکه بي طرفانه برخورد نمي کنند به اين گزارش ها اعتنا نمي کنيم .

اژه اي افزود: اين مستند ساز با افرادي که عمدتا با مردم و نظام جمهوري اسلامي در تضاد هستند و اعلام جنگ مسلحانه کرده اند اطلاعات مي گيرد و مستنداتش بر اساس اطلاعات سازمان هاي تروريستي تکيه مي کند .

به گفته وي، اين فرد نمي خواهد به واقعيت برسد چرا که اگر مي خواست اول بررسي مي کرد بعد مطالب را مستند ، گزارش مي کرد .

وي افزود : هر گاه اين افراد حاضر باشند بي طرفانه تحقيق ، مطالعه و بررسي موضوع کنند مي توانند وارد ايران شود در غير اين صورت جز ضرر و زيان چيزي به همراه ندارد.

**خبري از شکايت وزارت نفت از نيروي انتظامي ندارم

دادستان کل کشور، در پاسخ به سوالي مبني بر شکايت وزارت نفت از نيروي انتظامي به دليل بازنگرداندن وجوه فروش نفت گفت: از اين قضيه خبر ندارم.

محسني اژه اي در پاسخ به سوال ديگري مبني بر اينکه در کميته بازگشت ايرانيان مقيم خارج به کشور که در دولت تشکيل شده، ايا قوه قضاييه نماينده اي دارد يا خير؟ گفت: تشکيل اين کميته مساله جديدي نيست و در مقاطع و دولت هاي مختلف از جمله دولت آقاي هاشمي و دولت بعد از آن و دولت اقاي احمدي نژاد نيز وجود داشته و در تمامي آنها قوه قضاييه نماينده داشته است.

وي افزود:هيچ يک از اتباع ايراني ممنوع الورود نيستند و ايران هيچ وقت تبعه خود را ممنوع الورود نمي کند و درخصوص کساني که اتهاماتي متوجه آنهاست هنگامي که به کشور بازگردند به اتهاماتشان رسيدگي مي شود.

دادستان کل کشور افزود: اگر فردي بي دليل نگران بازگشت به کشور است؛ نگران نباشد واگر هم اتهامي متوجه وي باشد به نفعش است به اتهاماتش رسيدگي شود.

اژه اي افزود: به اعتقاد من افرادي که اتهاماتي متوجه آنهاست اگر به کشور بازگردندو به اتهاماتشان رسيدگي شود و حتي مدت کوتاهي نيز به زندان بروند به نفعشان خواهد بود.

وي ادامه داد: حتي در خصوص فردي هم که درخصوص پرونده فساد 3 هزار ميلياردي به خارج از کشور فرار کرده است نيز پيشتر اعلام کرده ام به نفعش است به کشور باز گردد ولو مدت کوتاهي به زندان برود.

سخنگوي قوه قضاييه ادامه داد: برخي افراد که در جريان فتنه 88 از کشور خارج شده اند و يا به صورت غيرقانوني فرار کرده اند به طور قطع در صورتي که به کشور بازگردند، سيستم اطلاعاتي امنيتي ودستگاه قضايي متعرض آنها مي شود.

اژه اي گفت: ممکن است فردي در ايران جرمي نداشته باشد اما خارج از کشورعليه ايران مرتکب جرم شود.که اين مساله قابل تعقيب است.

محسني اژه اي افزود: بر اين اساس کساني که گناهي نکرده اند صددرصد به کشوربازگردند و اگر کساني هم که جرمي مرتکب شده اند به سودشان است که به کشور برگردند تا به اتهاماتشان رسيدگي شود.

**درباره ادامه فعاليت جواد لاريجاني در ستاد حقوق بشر قوه قضاييه

محسني اژه اي در پاسخ به سوال ديگري مبني بر اين که آيا ممنوعيت ادامه فعاليت جواد لاريجاني دبير ستاد حقوق بشرقوه قضاييه، ازسوي وزارت خارجه صحت دارد يا خير؟گفت: درخصوص ادعاهايي که در حوزه حقوق بشرعليه ايران مطرح مي شود، وزارت خارج مسئوليت دارد و بايد نسبت به اين موضوع ها حساس باشد و از سوي ديگر فعاليت در اين موضوعات تنها از عهده يک نهاد برنمي آيد.

سخنگوي قوه قضاييه افزود: چند سال پيش شوراي عالي امنيت ملي تشکيل ستادي تحت عنوان ستاد حقوق بشررا به تصويب رساند که رئيس قوه قضاييه ، رييس اين ستاد است و در آن دبيرخانه و دبير ستاد نيز پيش بيني شده که هم اکنون آقاي جواد لاريجاني دبيري ستاد راعهده دار است.

محسني اژه اي گفت: اين ستاد مصوبه شوراي عالي امنيت ملي را دارد که البته بدون ترديد وزارت خارجه بايد وظايف خود را انجام دهد.

وي گفت: در اين ستاد از نهادها ، وزارتخانه ها و روساي دستگاه هاي مختلف عضو هستندو تا زماني که مصوبه شوراي عالي امنيت ملي به قوت خود باقي باشد، ستاد نيز به فعاليت خود ادامه مي دهد و وزارت خارجه مخالف آن نخواهد بود.

وي گفت: اگر روزي مصوبه جديدي از سوي شوراي عالي امنيت ملي تصويب شود بدون شک براساس مصوبه جديد عمل مي شود.

**برخورد با اقدامات صنفي خلاف قانون 

محسني اژه اي درپاسخ به سوالي مبني بر دستگيري 36 نفر از کارگران و کارخانه ها و شرکتهاي توليدي به دليل اعتراض صنفي و اين که آيا رويه دستگاه قضايي درباره اعتراضهاي صنفي کارگران تغيير يافته يا خير گفت:رويه هيچ تغييري نکرده و اگر کسي تحت عنوان امر صنفي اقدام خلاف قانون انجام دهد طبيعي است با وي برخورد مي شود واين مساله در گذشته وحال وجود داشته است.

اژه اي همچنين درپاسخ به اين سوال که در جريان مذاکرات ظريف با جان کري درخصوص آزادي برخي شهروندان آمريکايي زنداني در ايران نيز صحبت شده است گفت: اطلاعي از اين قضيه ندارم.

**معاونت در قتل براثر الودگي هوا فعلا مطرح نيست

وي همچنين درخصوص اين که آيا مرگ افراد براثر آلودگي هوا معاونت در قتل به شمار مي رود يا خيرگفت: معاونت در هر امري وحدت قصد نياز دارد بنابراين چنين چيزي فعلا مطرح نيست.

**آخرين وضعيت پرونده حادثه اتوبان تهران- قم 

دادستان کل کشور درخصوص آخرين وضعيت پرونده حادثه اتوبان قم نيز گفت: اين پرونده در دادگاه است و مراحل نهايي را طي مي کند اما هنوز حکم صادر نشده است.

اژه اي علت طولاني شدن اين پرونده را بررسي دقيق کارشناسي و ابعاد مختلف آن عنوان کرد.

**اطلاعي از زنداني بودن اعضاي القاعده ندارم

وي همچنين در پاسخ به سوال ديگري مبني بر اين که آيا برخي اعضاي القاعده در زندانهاي ايران هستند يا خير؟، گفت: از اين قضيه اطلاعي ندارم و بايد بررسي کنم.

**به هيچ کشوري اجازه دخالت در امور داخلي نمي دهيم

محسني در پاسخ به اين سوال که يک فعال سياسي مدعي شده غربي ها ارتباط با ايران را مشروط به آزادي افراد در حصر کرده اند و اينکه آيا اين مساله صحت دارد ياخير؟ گفت: به طور قطع اين مطلب دخالت در امر داخلي کشور است و به هيچ کشوري اجازه نمي دهيم درامور داخلي ما دخالت کند و در خصوص افراد در حصر نيز سياست جديدي اتخاذ نشده است.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان