بسم الله
 
EN

بازدیدها: 509

نظريه هاي جامعه شناختي خشونت خانگي

  1392/11/14
خشم عامل خشونت خانوادگي نيست. اما مي توان آن را در خانواده مشاهده کرد. خشم زماني بروز مي يابد که آسيبي واقعي يا خيالي به ما يا فرد دگر وارد شده باشد. زماني که از شدت خشم سرخ شده باشيد چه کاري مي کنيد؟ اظهار بيروني خشم، خشونت است و زماني اتفاق مي افتد که عامل خودکنترلي وجود نداشته باشد. آيا دندان هايتان را به هم مي-ساييد؟ ايا فرياد مي زنيد؟ آيا از محل دور مي شويد؟ ايا به ديوار مشت مي کوبيد؟ يا به کسي که دوست اش داريد مشت مي-زنيد؟ آيا همه ي اين کارها براي نشان دادن خشم مجاز هستند؟ براي نشان دادن آن هيولاي درون همه ي ماها؟ زماني که احساس آسيب پذيري و ضعف مي کنيد، تا کجا حاضريد جلو برويد؟

نظريه ­ي بازدارندگي

علاوه بر گزاره هايي که پيش از اين درباره­ي بازدارندگي ارائه شد، نظريه­ي امروز معتقد است که مجازات براي اين که بتواند سبب بازداشت جرم شود بايد سريع باشد. تاثير بازدارنده ­ي مجازات مي ­تواند در طبيعت خود خاص يا عام باشد. نظريه ­پردازان مي­ گويند که ما نمي ­توانيم بفهميم بازدارندگي تا چه حد اثربخش است و چرا گاهي عمل مي­کند و گاهي با شکست رو به رو مي­ شود. آن­ها تلاش مي­ نند اين مفهوم را با درک بيشتري از روش­هاي تقويت اجتماع و نقش تحريم­ هاي رسمي به روز کنند.

زماني که مردم هدف تلاش­ هايي در جهت بازدارندگي از يک نوع خاص از جرم مي­شوند بازدارندگي خاص است. لري سيگل معتقد است که تلاش­هايي که از طريق دستگيري افرادي که خشونت خانگي انجام مي­دهند صورت مي­گيرد يک مثال براي بازدارندگي خاص است. بازگشت به جرم در برخي موارد خشونت خانگي کاهش يافته است و در مورد افرادي که تمايل بيشتري به هم­خواني با جامعه دارند بيشتر است. افرادي که بيکار هستند يا پيوندهاي اجتماعي کمتري دارند، بيشتر جرم خود را تکرار مي­کنند و گاهي آن را افزايش هم مي­دهند.

زماني که غيرمجرمان از مجازات­هاي مجرمان تاثير مي­پذيرند و تصميم مي­گيرند ريسک نکردن را انتخاب کنند بازدارندگي عام است. تاثير بازدارندگي عام مانند زماني است که فرد عصباني مي­شود و سپس پشت­اش را مي­کند و مي­رود و زير لب مي­گويد "ارزش­اش را ندارد." در حالي­که مي­توانست خشم­اش را بيرون بريزد. يک روش که از طريق آن متخصصان تاثير بازدارنده­ي قواعد را مشخص مي کنند، اندازه­گيري ميزان خشونت خانگي است تا ببينند نرخ آن بالا رفته است يا پايين. مطالعات براي مشخص کردن ميزان تاثيرات تحريم­هاي قانوني مدني و جزايي بر بازتوليد خشونت خانگي بسيار اخير هستند. ما هنوز نمي­دانيم که ايا تحريم­هاي قانوني به شکل اثربخش جرايم را کنترل مي­کنند يا خير. 

انتقاداتي به نظريه­ ي کلاسيک

نظريه­ ي کلاسيک يک نگرش آشکارا قانوني و جزايي است که امکانات تمام انسان­ها را در فرصت­هاي دور شدن از جرايم يکسان فرض مي­کند. اين پيش­فرض قانون­گراها که همه برابر هستند در هدف انتقادهايي قرار گرفته است. منتقدين معتقدند که قانون به شکل غيربرابرانه روي اقليت­ها و افرادي که شرايط نامساعد دارند اعمال مي­شود.

نظريه­ ي کلاسيک عموما به عنوان نظريه­ي ساده­انگارانه شناخته شده است چون توضيح نمي­دهد چرا انسان­ها مرتکب جرم مي­شوند بلکه مي­خواهد افرادي که مرتکب مي­شوند را کنترل کند. سياست خشونت خانگي در دهه­ي اخير بر مبناي تلاش هايي براي کنترل رفتارها قرار گرفته است و ما هنوز متوجه نشده­ايم که آيا اين سبب بازگشت افراد به جرم مي­شود يا خير. نظريه­ي کلاسيک بيشتر از ان که به جلوگيري يا تاثيرگذاري بيانديشد نظريه­اي واکنشي است و نمي­تواند به خوبي قرباني سوءاستفاده را مورد حمايت خود قرار دهد. نظام عدالت قضايي هر دو مسئوليت حمايت و مجازات را با هم دارد. اگر بازدارندگي هدف مجازات باشد ما بايد بفهميم که کدام تحريم­هاي قانوني سبب جلوگيري از خشونت مي­شوند.

مي­توان اين نظريه را از اين جهت نيز مورد انتقاد قرار داد که تبعيت کامل از ان هيچ جايي براي تخفيف مجازات­ها و دفاع افراد باقي نمي­گذارد. حتا بکاريا هم بايد تاييد مي­کرد که برخي از افراد به دليل محدوديت­هاي ذهني و سن­شان نمي­توانند از اراده­ي آزاد خود به خوبي بهره­برند مانند کودکان و ديوانگان. نظريه­ي کلاسيک در نهايت محبوبيت خود را به مکتب اثباتي بخشيد. 

مکتب اثباتي

نظريه ­هاي اثباتي در يک مکتب گسترده­ي فکري قرار دارند که به شناسايي علل جرم از طريق پيشرفت­هاي علمي اهميت مي­دهد. دلالت اين مطلب در اين­جاست که زماني که علل جرم شناسايي و از بين برده شوند مي­توان جرايم را درمان کرد. در اين معنا، درمان واژه­اي گسترده است که مي­تواند درماني جسمي يا تغيير در شرايط يا حذف فقر باشد. احتمالات بسيارند.

مکتب اثباتي اشاره مي­کند که علل جرم را مي­توان از ديدگاه­هاي جسماني، رواني و جامعه­ شناختي بررسي کرد. اين نظريه ­ها انحصاري نيستند و نقاط مشترکي با هم دارند. نظريه­ها معمولا ايده­ها را با هم ترکيب مي­کنند تا در جهت حل مسائل جديد حرکت کنند و يا نگاه تازه­اي به مسائل قديمي داشته باشند. هر اندازه که انديشه­ي کلاسيک قانون­گرا باشد،  انديشه­ي اثباتي علمي است. تحقيقات مداوم و کاربرد اصول علمي در بدنه­ي اين انديشه­ي متغير حياتي است. 

نظريه ­هاي زيستي

نظريه­ هاي زيستي بحث برانگيزترين نظريه ­ها هستند و کاربرد کمي نيز در خشونت­هاي خانوادگي دارند. در اين مدل رفتار مجرمانه يا خشونت ­آميز خارج از کنترل فرد و تحت تاثير بدن فرد است. زماني تصور مي­شد که جدالي ابدي ميان نيکي و بدي وجود دارد و پيروزي بدي در جسم­هاي متمايز حاصل مي­شد. در اساطير يونان  و روم، بدي در انسان­هايي که موي سرخ داشتند رسوخ مي­کرد. زشت بودن نيز يک نشانه­ي بدي بود و فرد را در معرض ارتکاب به جرم قرار مي­داد.

انتشار کتاب چارلز داروين به نام درباره­ي منشا انواع که نظريه­ي تکامل را مطرح مي­کرد در 1859 بر نظريه­هايي که به دنبال تبييني زيستي براي رفتارهاي انحرافي بودند تاثير گذاشت. يک روان­شناس ايتاليايي به نام چزاره لامبوروزو اولين کسي بود که نظريه­ي جرم­شناختي را تماما بر مبناي ويژگي­هاي زيستي ارائه داد. ديدگاه او درباره­ي "مجرمان بالفطره" پيشنهاد مي­کرد که مجرمان کمتر از افراد معمولي تکامل يافته­اند. او نتيجه گرفت که مي­توان ان­ها را از طريق ظاهر بدوي و رفتارهاي گوريل­وار شناسايي کرد. هر چند که تبيين بر مبناي ظاهر بدوي تاکنون مکررا رد شده است اما فرايندي از تحقيق علمي را به وجود آورد که مشخص کننده­ي مکتب اثباتي است.

اولين انتقادهاي اين مکتب به تاثيرات فرهنگي و اجتماعي اشاره مي­کرد که مي­تواند بر گرايشات جسماني به عنوان سازوکارهاي کنترل تاثير داشته باشد. آخرين نسخه­ي نظريه ي لامبوروزو انواع مختلفي از علل را در کنار عوامل جسماني به رسميت مي­شناخت که دربرگيرنده­ي عوامل محيطي هم بودند. جامعه­ي آمريکا، نسبت به اين نگرش تعيين جسماني که در ابتدا مجادله­آميز بود به علت طبيعت علمي آن با آغوش باز برخورد کرد. 

اصلاح نژاد

جنبش اصلاح نژاد يکي از نمونه ­هاي واکنش هايي بود که در برابر اين تبيين نظري جرم ايجاد شد. واژه­ي اصلاح نژادي که به عنوان علم باروري خوب شناخته مي­شد توسط پسردايي داروين فرانسيس گالتون در سال 1883 معرفي شد. بيشتر مردم از نقش اصلاح نژادي در تلاش هيتلر براي پاک­سازي کردن نژادها آگاهند؛‌ اما تعداد کمي از تاثير آن بر گونه­هاي رفتار آمريکايي در ابتداي قرن بيستم آگاهند. ريچارد هافشتاتر نوشته است که اصلاح نژادي در سال 1915 کاملا مد روز شده بود و ديرپاترين جنبه­ي داروينيسم اجتماعي در جامعه­ي آمريکا محسوب مي­شد. هوداران اصلاح نژادي به بقاي اصلح معتقد بودند. با توجه به نگراني­هايي مانند معناي اجتماعي وراث و محلات حاشيه­اي که رو به رشد داشتند، انجمن باروري آمريکا و دفتر ثبت اصلاح نژادي شروع به کار کردند. افرادي که مشکلات ذهني داشتند، مهاجران و افرادي که ضريب هوشي کمي داشتند به عنوان نژاد پست جسماني شناخته شدند. جنبش اصلاح نژادي با در نظر گرفتن رنگين­پوستان در ميان نژادهاي پست، به درستي به عنوان عامل جاودانه شدن نژادپرستي شناخته شده است.

اين جنبش طرفدار عقيم­ سازي اجباري مردان و زناني بود که به عنوان نمايندگان نژاد پست شناخته مي­شدند. در سال 1907 اينديانا اولين ايالتي بود که قانون عقيم­سازي را پذيرفت و در سال 1915 دوازده ايالت ديگر هم همين قانون را اعمال مي­کردند. اين رويکرد به عنوان روش کنترل فقرا پذيرفته شده بود که به اعتقاد آن زمان، از لحاظ زيستي دچار بي­کفايتي بودند. اصلاح نژادي در سال 1927 با مورد دادگاه عالي قضايي باک و بل به اوج خود رسيد. با توجه به تصويب قانون عقيم­سازي اجباري، جاستيز اوليور هلمز درباره­ي نظر دادگاه مي­نويسد: براي کل جهان بهتر است اگر به جاي اين که صبر کنيم اولاد فاسد انان براي جرايم­شان اعدام شوند، يا به دليل کندذهني از گرسنگي بميرند، جامعه افرادي را که آشکارا ناسازگار هستند را از ادامه­ي نسل بازدارد. قانون واکسينه سازي اجباري به اندازه­ي کافي گسترده است که بتوانيم لوله­هاي فالوپيان را هم ببريم. همين سه نسل از ابلهان براي ما کافي هستند.

اجراي عقيم­سازي اجباري تا 1970 در آمريکا ادامه پيدا کرد. اگرچه اين مساله خيلي کم به بحث گذاشته مي­شود اما عدالت قضايي به استفاده از عقيم­سازي جسماني و شيميايي به عنوان يک روش تنبيه و يک روش کنترل رفتارهاي انحرافي ادامه داد. محبوبيت آن به عنوان يک نوع سنتي از تنبيه به دليل شواهد علمي که نشان دهنده­ي ارتباطي بين خشونت و عوامل زيستي بود از سر گرفته شد.

در بين ساير حوزه­ها،‌ نظريه­هاي زيستي مدرن خشونت را به هورمون­ها و کژکارکردهاي اعصاب ارتباط مي­دهند. اين دو حوزه به عنوان نويدبخش­ترين حوزه­هاي تحقيق در زمينه­ي عوامل رفتار خشونت آميز در نظر گرفته مي­شوند. آن­ها از ساير تبيين­هاي زيستي متفاوت هستند زيرا قابل اندازه­گيري و قابل تغيير هستند. اخيرا علاقه به استفاده از تاثيرات زيستي در تبيين رفتارهاي مجرمانه افزايش يافته است هر چند که اين نوع تبيين­ها به شکل گسترده­اي قابل قبول نيست.

انتقاداتي که از کاربرد نظريه­هاي زيستي مي­شود به جنبش اصلاح نژادي اشاره مي­کنند و دو ديدگاه اخلاقي و نهادي را تشکيل مي­دهند؛ هرچند که اين دو ديدگاه به هم نزديک هستند. منتقدان اخلاقي از استراتژي­هاي مداخله­ي زيستي به عنوان سرکوب درمانگرانه اشاره مي­کنند. معمولا گفته مي­شود که افرادي که در آزمايش­هاي زيستي استفاده مي­شوند فقير و داراي تحصيلات کم هستند.  شکايت­هاي اخير معتقدند که جوامع سياهان و اقليت­هاي ديگر توسط عقيم­سازي اجباري دولت مورد سوءاستفاده قرار گرفته­اند. يک نمونه­ي آن خبر اخير درباره­ي سواستفاده­اي است که توسط خدمات بهداشت بوميان روي زنان بوميان امريکايي صورت گرفته است (سرخ پوستان). بر اساس مطالعات دفتر حسابداري دولتي تنها در سال 1975 تعداد 25000 زن بومي آمريکايي پس از اجبار يا تهديد يا انتقال اطلاعات نادست براي هميشه عقيم شده­اند. برخي نيز شکايت کردند که به شرط عقيم شدن از زندان آزاد شده­اند.

پيش از دهه ­ي1980 عقيم سازي به عنوان يک روش جلوگيري از بازگشت به جرم در مورد مزاحمان جنسي صورت مي­ گرفت. از آن زمان دادگاه ­ها اين روش را ظالمانه و نامعمول شناسايي کرده و براساس حمايت مساوي از اعمال آن جلوگيري کرده­اند. در چند سال اخير چند ايالت قانوني را تصويب کرده­اند که عقيم­سازي را تحت شرايط خاصي مجاز مي­کند. فرد برلين بنيان گذار کلينيک ناهنجاري­هاي جنسي در دانشگاه جان هاپکينز با اين ادعا که مزاحمان جنسي 65 درصد امکان بازگشت به جرم دارند اين بحث را راه­اندازي کرد. در پاسخ به بالا رفتن نرخ آزار جنسي کودکان نيز، ايالت کاليفرنيا اولين ايالتي بود در سال 1996 قانن عقيم­سازي شيميايي مزاحمان جنسي محکوم شده را تصويب کرد. مونتانا، فلوريدا، جورجيا و لوئيزيانا هم در 1997 به اين ايالت پيوستند. تکزاس همين قانون را در 1998 تصويب کرد.


نويسنده: لادن رهبري





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان