بسم الله
 
EN

بازدیدها: 634

ساز و کار طرح دادخواست الزام به تنظيم سند رسمي

  1392/11/14
خلاصه: در قالب بازخواني يک پرونده حقوقي بررسي شد؛ ساز و کار طرح دادخواست الزام به تنظيم سند رسمي
دعواي الزام فروشنده به تنظيم سند رسمي مال موضوع معامله به نام خريدار يكي از مرسوم‌ترين دعاوي در دادگاه‌هاي حقوقي است، زيرا بنا به دلايلي از جمله بالا رفتن قيمت مال فروخته‌شده برخي از مالكان از اجراي تعهدات خود شانه خالي مي‌كنند. اصولا دعاوي به دو دسته مالي و غيرمالي تقسيم مي‌شوند که تشخيص مالي و غيرمالي بودن يك دعوا براي طرح‌كننده آن بسيار مهم است زيرا دعواي مالي و غيرمالي از نظر قيمت‌گذاري كردن دعوا (اصطلاحا تقويم)، هزينه دادرسي، قابل تجديدنظر بودن يا نبودن دعوا با يكديگر متفاوت هستند. براي نمونه، مطالبه يك وجه مشخصا مالي و دعواي طلاق يك دعواي غيرمالي بارز است، اما بعضي از دعاوي نظير دعواي الزام به تنظيم سند رسمي از حيث مالي يا غيرمالي بودن دعوا كمي مبهم است. براي حل اين مشكل بايد اذعان کرد با توجه به اينكه موضوع دعواي حاضر يك مال است، الزام به تنظيم سند رسمي بابت آن، نيز مالي است.

شروع دعوا

در پرونده حاضر خواهان، آقاي پيام... خريدار يك وسيله نقليه است. خواهان‌ در بخش مربوط به خواسته به طرفيت خوانده، خانم مريم... درخواست خود را به اين نحوه اعلام مي‌كنند: تقاضاي صدور حكم بر الزام خوانده به تنظيم سند رسمي يک دستگاه اتومبيل با حضور در دفترخانه اسناد رسمي مقوم به پنجاه و يك ميليون ريال به انضمام كليه هزينه‌هاي دادرسي. 
خواهان فتوكپي تصديق‌شده يک برگ مبايعه‌نامه اتومبيل و نيز فتوکپي تصديق‌شده سند رسمي اتومبيل را به عنوان دلايل مطروحه در دادخواست ضميمه پرونده مي‌کند و به دادگاه تقديم مي‌دارد. 
خواهان‌ در شرح دادخواست خود اعلام كرده است: اينجانب به موجب مبايعه‌نامه پيوست پرونده، يك دستگاه اتومبيل را از خوانده خريداري كرده‌ام. طبق اين قرارداد قرار بر اين بوده است كه در تاريخ معيني در دفترخانه اسناد رسمي به منظور تنظيم سند رسمي به نام اينجانب اقدام شود، اما خوانده از حضور در دفترخانه به جهت تنظيم سند رسمي به نام اينجانب خودداري كرده است. به اين ترتيب از دادگاه محترم تقاضاي صدور حكم مبني بر الزام خوانده به حضور در دفترخانه اسناد رسمي به منظور تنظيم سند رسمي در حق اينجانب را دارم.

بررسي دادخواست

يكي از نكاتي كه بهتر بود در نظر گرفته مي‌شد، ارسال اظهارنامه به خوانده است. هر چند وجود مبايعه‌نامه و شرط داخل آن مبني بر حضور آتي طرفين قرارداد در دفترخانه اسناد رسمي به منظور تنظيم سند رسمي به نام خواهان كافي براي اثبات اين موضوع است، براي رفع هرگونه شبهه و ابهام در جهت اخذ راي به نفع خواهان‌ دعوا بهتر بود يك اظهارنامه به خوانده مبني بر تخلف وي به دليل عدم حضور به موقع در دفترخانه اسناد رسمي داده مي‌شد. در ضمن بايد در اظهارنامه اخير تاريخي براي حضور مجدد خانم مريم در دفترخانه براي تنظيم سند رسمي اتومبيل موضوع دعوا تعيين مي‌شد و در پايان اظهارنامه به اين موضوع اشاره مي‌شد كه در صورت عدم حضور مجدد در دفترخانه اسناد رسمي، عليه وي اقدام قانوني صورت مي‌گيرد. در ضمن در مواردي كه مال موضوع انتقال به خريدار عملا تحويل داده نشده باشد، خواهان بايد ضمن درخواست الزام به تنظيم سند رسمي به نام خود، تحويل آن مال را نيز از دادگاه محترم تقاضا كند.

 روند دادرسي

پس از تکميل پرونده فوق، وقت دادرسي به طرفين ابلاغ و در روز مقرر جلسه تشکيل مي‌شود. در جلسه مشخص مي‌شود که آدرس اعلامي خوانده در محل توسط مامور ابلاغ شناسايي نشده است. به اين ترتيب خواهان‌ عاجز از معرفي آدرس جديد از خوانده مي‌شود. بر اين اساس جهت اجرايي كردن ماده 73 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني، نشر آگهي صورت مي‌گيرد. 
ماده اخير مقرر كرده است: «در صورتي كه خواهان نتواند نشاني خوانده را معين كند يا در مورد ماده قبل پس از اخطار رفع نقص از تعيين نشاني اعلام ناتواني كند، ‌بنا به درخواست خواهان و دستور دادگاه مفاد دادخواست يك نوبت در يكي از روزنامه‌هاي كثيرالانتشار به هزينه خواهان آگهي خواهد شد. تاريخ انتشار‌آگهي تا جلسه رسيدگي نبايد كمتر از يك ماه باشد». به اين ترتيب پس از ختم جلسه رسيدگي و دستور قاضي محترم اقدام مقتضي براي نشر آگهي براي ابلاغ اوراق قضايي به خوانده صورت گرفت و پس از تعيين وقت نظارت تاريخ جلسه آتي به خواهان‌ ابلاغ شد. در ادامه جلسه دوم رسيدگي تشکيل شد، اما باز هم خوانده در جلسه رسيدگي حاضر نبود. 
خواهان‌ در جلسه رسيدگي اعلام كرد که يک دستگاه اتومبيل را به موجب مبايعه‌نامه تقديمي خريداري كرده‌است و دو سوم از مبلغ توافقي را به نامبرده پرداخت كرده‌است که در متن به آن تصريح شده است. لکن در موعد مقرر، خوانده در دفتر خانه تعييني حاضر نشده است و برگه عدم حضور در دفترخانه اسناد رسمي نيز مويد اظهارات ضميمه پرونده است. رياست شعبه پس از رويت و بررسي آگهي انتشاري در روزنامه به منظور دعوت خوانده و نيز اصل و کپي مصدق مبايعه‌نامه اتومبيل و برگه عدم حضور و نيز پس از بررسي استعلام از اداره راهنمايي و رانندگي و امضاي صورتجلسه توسط خواهان‌ ختم رسيدگي را اعلام و به شرح ذيل راي خود را صادر كرد: 

راي دادگاه

راجع به دادخواست تقديمي آقاي پيام... به طرفيت خانم مريم... مبني بر تنظيم سند رسمي انتقال يک دستگاه اتومبيل، خواهان‌ بيان داشته‌ كه خوانده اتومبيل فوق را به اينجانبان فروخته است، ولي از پرداخت هزينه‌هاي قانوني ثبت و انتقال آن و نيز از حضور در دفترخانه اسناد رسمي به منظور ثبت انتقال رسمي خودرو خودداري كرده است. علاوه بر اين به علت مجهول‌المکان بودن نامبرده از طريق درج موضوع در روزنامه کثيرالانتشار به جلسه دادرسي دعوت شده است، اما وي حاضر نشده و نيز لايحه‌اي ارسال نكرده است. با اين وضعيت با عنايت به اسناد و مدارک خواهان‌ و عدم حضور خوانده براي دفاع از خود و اصل صحت عقد و نيز قاعده حقوقي «اوفوا بالعقود» و نيز استناد به مواد 10، 220 و 221 قانون مدني و ماده 198 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني، حکم به محکوميت خوانده به حضور در يکي از دفاتر اسناد رسمي تهران به تنظيم و امضا سند رسمي و پرداخت وجه بابت هزينه دادرسي در حق خواهان‌ها صادر و اعلام مي‌دارد. حکم صادر شده غيابي است که ظرف 20 روز قابل واخواهي در اين دادگاه و پس از آن ظرف 20 روز قابل تجديد نظر در دادگاه تجديد نظر استان تهران است.

تحليل پرونده

امروزه معمول است که بسياري از فروشندگان اعم از اتومبيل و مستغلات پس از تنظيم مبايعه‌نامه و انتقال مبيع و به خصوص اخذ درصد قابل توجهي از وجه معامله به دلايل گوناگون از حضور در دفترخانه اسناد رسمي و ثبت رسمي سند انتقال خودداري يا بعضا ادعاي مبلغ بيشتري را مي‌كنند. اگرچه بحث و مناظره بسيار مبسوطي در خصوص اينکه آيا بيع اموال اعم از منقول و غير منقول تشريفاتي است يا غيرتشريفاتي بين حقوقدانان مطرح است، ولي رويه‌قضايي به سمت غيرتشريفاتي بودن بيع اعم از منقول و غيرمنقول سوق دارد. به اين ترتيب با تکيه بر موادي همچون مواد 10، 220 و 221 قانون مدني و ماده 198 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني و اصول فقهي نظير اصل «اوفو بالعقود» و نيز اصل صحت، معاملات مستند به مبايعه‌نامه عادي را چه در اموال منقول و غيرمنقول را معتبر دانسته است، البته به جز مواردي که صراحتا به طور اجماعي در رويه قضايي با تطبيق با قانون ثبت انتقال به صرف سند رسمي محقق مي‌شود، همچون صلح‌نامه، هبه‌نامه و تقسيم‌نامه. ولي در بقيه موارد رويه‌قضايي عقود و معاملات را غيرتشريفاتي دانسته است و صرفا بعضا در مواردي همچون تحويل مبيع را منوط به اخذ سند رسمي مي‌داند يعني پس از تنظيم سند رسمي بايد مجددا دادخواست تحويل مبيع ارايه شود يا در موارد نادري شعب دادگاه بدوي قرار توقيف صادر کرده و پس از قطعي شدن دادنامه مبادرت به رسيدگي به تحويل مبيع مي‌كنند.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان