بسم الله
 
EN

بازدیدها: 400

نقش صندوق حمايت وکلا در اعطاي تسهيلات بانکي

  1392/11/14
ظلم هاي بزرگ برخي حکمرانان تاريخ غالبا با تفسير قانون صورت پذيرفته نه وضع خود قانون . شايد نتوان اين نگاه را رد نمود ولي مي توان از نگاه ديگري به اهميت «تفسير» و جايگاه آن نگريست .


تفسير قانون ، کشف اراده قانونگذار است که در بوته ابهام يا اجمال باقي مانده است . اگرچه ممکن است با تفسير ناصحيح يا حتي تحت اللفظي ، مسير عدالت را ناهموار ساخت ولي با روش صحيح تفسير ، يعني تفسير اجتماعي و لحاظ مقتضيات زمان و مکان و شرايط موضوع در زمان تفسير ، مي توان به اجراي عدالت کمک نمود و از خلاءهاي قانون براي رفع مشکلات مشمولين احکام آن بهره جست . در واقع ، موقعيت ها را به فرصت تبديل نمود .

قانون تشکيل صندوق حمايت وکلا و کارگشايان دادگستري مصوب 1355 ، درنام خود "حمايت از وکلا " را عنوان نموده ولي در ماده اول ، ظاهرا به حمايت در برابر پيري و از کارافتادگي و فوت محدود شده است . ولي خوشبختانه تبصره ماده 17آئين نامه اجرايي ماده 8 اين قانون ، با پيش بيني امکان تخصيص حداکثر 40% درآمد صندوق به تسهيلات ، راه را براي حمايت بيشتر از وکلا خصوصا در اعطاي وام فراهم ساخته است .


امروز ، با برخي از وکلاي جوان مواجه هستيم که در دوران کارآموزي و حتي مدت ها بعد از افتخار نايل آمدن به وکالت پايه يک دادگستري ، قرارداد وکالتي منعقد ننموده و حق الوکاله يا حق المشاوره کافي جهت گذران زندگي به دست نياورده اند . لذا وقتي که به وام هايي جهت ازدواج ، مسکن، دفتر و يا ... خود نيازمند مي شوند ، به طور طبيعي مراجعه به صندوق حمايت به ذهن آن ها متبادر مي شود . آنها با استناد به واژگان «حمايت» و «وکلا» مذکور در عنوان قانون و سرمايه هنگفت و راکد صندوق در بانکها ، حمايت واقعي از خود را مطالبه مي نمايند . اين پرسش ها به ذهن ايشان خطور مي کند : آيا واقعا اين صندوق بايد منتظر بماند که روزي پير و يا از کار افتاده شويم تا اين وجوه اماني را به ما بازگردانند ؟ اگر بازنشسته شويم ، شغل و عنوان وکيل ما را باز پس مي گيرند ، حال در اين مدت وکالت ، چه پوششي هاي حمايتي وجود دارد؟ پرسش هاي اين جوانانبا اين پاسخ مواجه مي شود که با نص قانون چگونه برخورد کنيم ؟ ضمنا ، چگونه مي توانيم از کنار تجربه هاي تلخ سابق بگذريم ؟ وام هايي به برخي از همکاران تخصيص يافته که در مواردي بازپرداخت صورت نپذيرفته و بانک ها نيزبه اين امر معترض شده اند . 


شايد بتوان گفت که اگر وام هاي اجاره به شرط تمليک جهت خريد دفتر حقوقي يا مسکن باشد که مالکيت ثبتي ملک مورد وثيقه به بانک ها انتقال مي يابد و خطري متوجه وام دهنده نيست و اگر وام هاي کوچک ازدواج و خريد لوازم و امثال آنها باشد ، بدون اخذ مفاصاحساب از صندوق حمايت ، تمديد پروانه وکالت ميسور نخواهد بود ، پس چرا اينگونه به همکاران خود سوءظن داشته باشيم ؟ چرا با داشتن اين صندوق غني، خود را صرفا موظف به معرفي همکاران متقاضي به بانک ها و اعطاي وام هاي معمول بانکي با بهره سنگين بدانيم و گامهاي جدي تري براي اعطاي وام هاي با بهره پايين و تضمينات متناسب با شغل و شوونات وکيل و همکار بر داشته نشود ؟ امروز ، همکاري که نه شهرت دارد و نه درآمد مکفي ، به اين وجه نيازمند است و خواستار حمايت است .


 به راستي ، فلسفه وضع و تاسيس اين صندوق و اهداف آن چيست ؟ چگونه مي توانيم با استفاده از خلاء قانوني و مباني اجتماعي آن، تعاون واقعي را محقق وهمکاران خود را به پوشش حمايتي صندوق اميدوار سازيم ؟ هرچند اينجانب بر اين عقيده ام که نص مقررات آئين نامه ما را از تفسير مستغني ساخته و راه هاي رفع دغدغه برخي از همکاران فراهم است . وقتي که جناب بيژن صديق (مدير عامل محترم صندوق حمايت) توانست با صداقت خود ، صندوق را احيا کرده و سالم نگهدارد ، چگونه نتواند با کمک ساير معمرين موثر به تفسيري از مقررات بپردازد که کمترين پوشش حمايتي اين صندوق ، اعطاي وام به روش هاي سهل تر ، موثرتر و با سود بسيار کمتر باشد ، بدون آنکه مانع قانوني وجود داشته و يا آنکه خطر قابل توجهي بر صندوق تحميل نمايد . ترديد ندارم که در چهارچوب قانون ، مي توان به تفسيري پرداخت که دل همکاران بسياري را شاد نمايد .



نويسنده: عبدالله سمامي





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان