بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,382

جهات رد دادرس در امور کيفري

  1392/11/13
ماده 46 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري مصوب 28/6/1378:
«دادرسان و قضات تحقيق در موارد زير بايد از رسيدگي و تحقيق امتناع نمايند و طرفين دعوا نيز مي توانند آنان را رد کنند:

الف - وجود قرابت نسبي يا سببي تا درجه سوم از هر طبقه بين دادرس يا قاضي تحقيق با يکي ازطرفين دعوا يا اشخاصي که در امر جزايي دخالت دارند.
زيرنويس:
• نظريه شماره 562/7 - 27/1/1380 ا.ح.ق:
«منظور مقنن از «...اشخاصي که در امر جزايي دخالت دارند» در قسمت اخير بند الف ماده 46 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در...امور کيفري مصوب 28/7/1378، کساني هستند که در امر جزايي به عنوان شريک يا معاون دخالت دارند، نه وکلاي اصحاب دعوي يا ساير اشخاصي که در دادرسي دخالت دارند نه موضوع جزايي مورد رسيدگي.
بنا به مراتب مزبور، قرابت قاضي دادگاه با وکيل اصحاب دعوي اط مورد رد نيست.»

• نظريه 1402/7 - 7/6/1379 ا . ح . ق :
«منظور از بند الف ماده 46 ق . آ . د . ک . 1378 که تقريبا" همان بند الف ماده 332 ق . آ . د . ک . 1290 است، کساني که در امر جزايي به عنوان شريک يا معاون دخالت دارند و شامل وکلاء اصحاب دعوي و ساير اشخاصي که در امر جزايي يعني در موضوع جزايي مورد رسيدگي دخالت ندارند، ولي در دادرسي دخالت دارند، نمي شود.»

• منظور از عبارت اشخاصي که در امر جزايي دخالت دارند در بندهاي الف و ج ماده 46 قانون آيين دادرسي کيفري دادگاه هاي عمومي و انقلاب
نشست قضايي قضات دادگستري استان تهران
سؤال:
منظور از «اشخاصى که در امر جزائى دخالت دارند» مندرج در بندهاى الف و ج ماده 46 قانون آئين دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور کيفرى چه کسانى هستند؟.

نظريه اتفاق آراء - (1/2/1379): 
منظور از اشخاصى که در امر جزائى دخالت دارند و بلحاظ وجود قرابت نسبى يا سببى تا درجه سوم از هر طبقه بين هر يک از آنان و دادرس يا قاضى تحقيق موجب رد دادرس يا قاضى تحقيق مى‏گردد علاوه بر مواردى که صراحتاً در قوانين ذکر بميان آمده، وکيل يکى از طرفين دعوا و کارشناسان رسمى دادگسترى مى‏باشد. 
(مجموعه ديدگاههاي قضايي قضات دادگستري استان تهران-جلد 2 ص 176)

ب - دادرس يا قاضي تحقيق قيم يا مخدوم يکي از طرفين باشد يا يکي از طرفين مباشر يا متکفل امور قاضي يا همسر او باشد.
زيرنويس:
مخدوم کسي است که دادرس يا همسر وي او را به استخدام خود در آورده‌اند؛ مثلاً دادرس فردي را استخدام کرده است که امور منزل او را انجام دهد. ازاين‌رو رابطه استخدامي به معناي اعم بايد احراز شود.
مباشر هم شخصي است که از طرف مالک، اداره مالي را براي دادرس يا همسر وي برعهده گرفته باشد.
متکفل کسي است که متعهد به پرداخت مخارج کسي شده است.

ج - دادرس يا قاضي تحقيق يا همسر يا فرزند آنان وارث يکي از اشخاصي باشد که در امرجزايي دخالت دارند.

د - دادرس يا قاضي تحقيق در همان امر جزايي قبلا اظهارنظر ماهوي کرده (3) و يا شاهد يکي از طرفين باشد.
زيرنويس:
• رأي وحدت رويه 517 - 18/11/1367 هيأت عمومي ديوان عالي کشور:
«نظر دادرس دادگاه کيفري بر قابل تعقيب دانستن متهم که ضمن رسيدگي به شکايت از قرار منع پيگرد ابراز شود، اظهارعقيده در موضوع اتهام محسوب نبوده و از موارد رد دادرس نمي باشد. بنابراين راي شعبه يازدهم ديوان عالي کشور تا حدي که با اين نظر مطابقت دارد صحيح تشخيص مي شود.»

• رأي وحدت رويه 524 - 29/1/1368 هيأت عمومي ديوان عالي کشور:
جهات رد دادرس در امور جزايي در ماده (332) قانون آيين دادرسي کيفري، تصريح شده و رسيدگي ديوان عالي کشور مبني بر تنفيذ يا عدم تنفيذ نظر دادگاه کيفري يک، با هيچ يک از جهات مزبور تطبيق نمي کند تا مجوز رد دادرس براي رسيدگي به درخواست اعاده دادرسي باشد. اظهارعقيده در موضوع دعوي هم که به شرح بند 7 ماده (208) قانون آيين دادرسي مدني از موارد رد دادرس محسوب شده منصرف از اين مورد است، زيرا در اعاده دادرسي مسائلي عنوان مي شود که قبلا مطرح نشده و سابقه رسيدگي ندارد.»

• نظريه 375/7 - 30/1/1383 ا.ح.ق:
«تصميم دادگاه مبني بر جلب متهم به دادرسي و به عبارت ديگر، تأييد عقيده بازپرس يا دادستان بر مجرميت متهم - در مقام رفع اختلاف عقيده بين دو مقام قضايي نامبرده - رسيدگي ماهيتي نيست تا ار موارد ردّ دادرس باشد.»

• نظريه 6157/7 - 24/7/1382 ا.ح.ق:
«اظهارنظر دادگاه در مقام حل اختلاف موجب ردّ قضات آن دادگاه نيست و دادگاه مذکور مي تواند پس از ارجاع پرونده به او به ماهيت رسيدگي نمايد.»

• نظريه 3718/7 - 23/10/1367 ا . ح . ق :
«اظهارنظر بر تاييد قرار منع پيگرد، در حقيقت اظهارنظر بر بيگناهي متهم است و اظهارنظر ماهوي محسوب مي شود و موجب رد دادرس است.» 

• نظريه 5987/7 - 11/9/1372 ا . ح . ق :
«صرف صدور قرار عدم صلاحيت از مصاديق اظهارنظر در موضوع دعوي اقامه شده ، تلقي نمي گردد و خارج از مصاديق رد دادرس بوده، قاضي ملزم به رسيدگي است.»

• نظريه 1010/7 - 11/7/1375 ا . ح . ق :
«اصولا وقتي قاضي مردود از رسيدگي است که قبلا در همان پرونده نفيا" يا اثباتا" در ماهيت اظهارنظر نموده باشد در غير اين صورت چنانچه اظهارنظر او در ماهيت امر نباشد موجبات رد نيست.» 

• نظريه 6611/7 - 19/7/1379 ا . ح . ق :
«با توجه به بند د ماده 64 ق . آ . د . ک . 1378 صرف دخالت در مرحله تحقيقات موجب رد قاضي نيست و آنچه موجب رد است اظهارنظر ماهوي مي باشد.»

• نظريه 8593/7 - 12/9/1380ا . ح . ق :
«براي تحقق جهات رد مندرج در بند (د) ماده 46 ق . آ . د . ک . 1378 و همچنين بند (د) ماده 91 ق . آ . د . م . 1379 علي الاصول بايد دو شرط موجود باشد ، اول رسيدگي ماهوي و دوم اينکه دعوي ثانوي عين دعوي اولي باشد.» 

• نظريه 10090/7 - 25/10/1380 ا . ح . ق :
«مراد از اظهارنظر ماهوي در امور کيفري ، اظهارنظر بر مجرميت يا عدم مجرميت است.» 

• مشاور دادگاه و خبره نيز مشمول بند (د) ماده 91 نيست، زيرا حصري بودن موارد ماده 91 مانع از آن خواهد بود که بتوان مشاور بودن را در بند (د) اين ماده وارد کرد؛ چنان‌که نظريه‌شماره 4937/7 مورخ 1366 اداره حقوقي مي‌گويد: «مشاور دادگاه به علت عدم صدور رأي در مقام دادرس مـشـمـول حـکـم مـاده 91 نـمـي‌شود.» اما خبره نوعي کارشناس است و نمي‌توان آن را از بند (د) ماده 91 مستثنا کرد.
(خسروي فارساني، علي، مسائلي در مورد ايراد رد دادرس، سايت مأموي نيوز مورخ 20/7/1388)

ه ـ بين دادرس يا قاضي تحقيق و يکي از طرفين يا همسر و يا فرزند او دعواي حقوقي يا جزايي مطرح باشد و يا در سابق مطرح بوده و از تاريخ صدور حکم قطعي دو سال نگذشته باشد.(4) 
و - دادرس يا قاضي تحقيق يا همسر يا فرزندان آنان ، نفع شخصي در موضوع مطروح داشته باشند.»
زيرنويس:
• نظريه 3229/7 - 17/4/1379 ا . ح . ق :
«بند «6» ماده (208) ق . آ . د . م . 1318 و بند «ه» ماده (91) ق . آ . د . م . 1379 و همچنين بند «ه» ماده (46) ق . آ . د . ک . 1378 ، حکايت از اين دارد که در زمان اعلام رد دادرس ، دعوي حقوقي يا کيفري مطروحه از ناحيه خوانده يا متهم عليه دادرس يا فرزندان وي وجود داشته باشد ، چنانچه خوانده يا متهم به منظور استفاده از ايراد رد دادرس ، اقدام به شکايت کيفري يا حقوقي عليه دادرس يا همسر يا فرزندان وي بنمايد با توجه به مفهوم مواد قانون مذکور و جلوگيري از سوءاستفاده افراد، قاضي مورد ايراد رد، قانونا حق دارد به رسيدگي ادامه دهد . مگراين که مصلحت در پذيرش ايراد رد باشد که در اين صورت پرونده به نظر سرپرست مجتمع مي رسد که برحسب مصلحت اقدام نمايد.»

• نظريه 201/7 - 4/1/1382 ا . ح . ق :
«شکايت انتظامي از قاضي از مصاديق بند «ه» ماده . . . قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 29/1/1379 نيست زيرا اين نوع شکايت نه حقوقي است و نه جزايي و لذا مانع از رسيدگي نيست و بند «ه» مذکور و بندها از ماده 46 قانون مذکور در امور کيفري مصوب 1378حکايت از اين دارد که در زمان اعلام ايراد رد دادرس ، دعوي حقوقي يا شکايت کيفري مطروحه از ناحيه خوانده يا متهم عليه دادرس يا همسر يا فرزندان او وجود داشته باشد و چنانچه خوانده يا متهم به منظور استفاده از ايراد رد دادرس ، اقدام به شکايت کيفري يا حقوقي عليه دادرس يا همسر يا فرزندان وي نمايد با توجه به مواد قانوني مذکور به منظور جلوگيري از سوء استفاده افراد ، قاضي مورد ايراد رد حق دارد به رسيدگي ادامه دهد مگر اين که مصلحت درپذيرش ايراد باشد که در اين صورت پرونده به نظر رييس حوزه قضايي مي رسد تا بر حسب مصلحت اقدام نمايد.»

• سوال الف-آيا اظهارنظر مقامات محترم دادسرا (مشخصاً داديار و دادستان در موارد قرار منع تعقيب) مشمول بند د ماده 46 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي وانقلاب در امور کيفري مي باشد و نامبردگان با نقض قرار در دادگاه بايد قرار امتناع از رسيدگي صادر نمايند يا خير؟
ب- داديار محترم با اين اعتقاد که ممتنع از اظهارنظر مجدد مي باشد مي تواند بدون صدور قرار مجرميت حسب دستور دادستان صرفاً با تنظيم کيفر خواست پرونده را به دادگاه ارسال نمايد؟
ج- چنانچه دادگاه رسيدگي کننده به پرونده اي که بدون قرار مجرميت و صرفا با کيفرخواست به آن شعبه ارسال شده بر اين اعتقاد باشد که اصدار قرار مجرميت قبل از تنظيم کيفر خواست ضرورتي است قانوني و وفق تبصره 2 ماده 14 قانون اصلاح قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب تکميل پرونده را از دادسرا بخواهد و از طرفي مقامات محترم دادسرا مصرانه با اين اعتقاد که صدور قرار مجرميت قبل از تنظيم کيفر خواست ضرورت ندارد، مجددا پرونده را به دادگاه ارسال فرمايند، تکليف دادگاه چيست؟ 
د- در صورت مخالفت دادستان محترم با تصميم داديار محترم تکليف قانوني داديار محترم را با ذکر مستند قانوني ذکر فرماييد.

نظريه شماره 4889/7 مورخ 10/12/1390 اداره کل حقوقي، اسناد و امور مترجمين قوه قضاييه(شماره پرونده 1700-1/168-90):
الف: اظهارنظر داديار از موارد رد دادرس نبوده مکلف است حسب دستور دادستان به رسيدگي ادامه دهد.
ب: در مواردي که قرار منع تعقيب يا موقوفي تعقيب صادره به وسيله قضات دادسرا که به موافقت دادستان رسيده است، نقض شود و دادگاه قرار جلب محاکمه صادر کند، تصميم دادگاه براي قضات دادسرا لازم الاتباع است و قاضي دادسرا موظف مي باشد متهم را به نحوي که دادگاه تکليف نموده احضار، احياناً جلب و پس از تفهيم اتهام و استماع مدافعات وي و اخذ آخرين دفاع و صدور قرار تأمين کيفري، بدون صدور قرار مجرميت، پرونده را جهت صدور کيفر خواست نزد دادستان ارسال که پس از تنظيم کيفر خواست به دادگاه ارسال شود.
ج: با توجه به پاسخ اعلامي در بند ب پاسخ به اين بند منتفي است.
د: با توجه به مقررات بند ز ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب سال 1381، داديار مکلف به تبعيت از نظر دادستان است.
(مأوي نيوز، چهارشنبه 4 مرداد 1391)

• بخشنامه شماره 14041/83/1 مورخ 22/10/1383 رئيس قوه قضاييه در خصوص ضرورت هوشياري در برابر افراد مغرض در کنار گذاشتن قضات شجاع از رسيدگي به پرونده‌ها بخشنامه به دادگسترى‏ها و دادسراهاى سراسر کشور:
«از دادگسترى يکى از استان‏ها، گزارش کرده‏اند که در برخى از پرونده‏ها، به ويژه پرونده‏هاى مربوط به جرايم مالى و اقتصادى، به محض آن که متهمان در مى‏يابند قاضى فارغ از توصيه و فشار و بر اساس موازين شرعى و قانونى به رسيدگى ادامه مى‏دهد و از قرائن، محکوميت خود را محتمل مى‏بينند، درصدد طرح واهى شکايت جزايى بر قاضى يا قضات رسيدگى کننده، بر مى‏آيند تا مطابق بند (هـ) ماده 46 قانون آيين دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور کيفرى و همين بند از ماده 91 قانون آيين دادرسى مدنى دادگاههاى مذکور، زمينة ايراد و امتناع دادرس را فراهم سازند و پس از حصول مقصود، همين شيوه را نسبت به قضات مأمور رسيدگى بعدى به کار مى‏گيرند تا قضات قاطع و کارآمد [را] از ادامه رسيدگى بازدارند و با ايجاد مانع، اسباب تأخير و تعلل در تحقيقات و دادرسى، دخالت سلايق دلخواه خود را در پرونده مورد نظر و عدم امکان صدور رأى را براى مدت‏هاى نامعلوم فراهم مى‏آورند! جلوگيرى از اين نحوه تقلبات نسبت به قوانين و خنثى کردن سوء نيت اشخاص مُغرِض در کنار گذاشتن قضات شجاع از جريان رسيدگى به پرونده‏هاى واجد اهميت و نيز پرهيز از صدور قرارهاى امتناع از رسيدگى، ايجاب مى‏نمايد تا:
اولاً، اعمال بند (هـ) مواد 46 و 91 قوانين مرقوم به مواردى منحصر گردد که در زمان ارجاع، بين قاضى مرجوع اليه و شاکى وى، دعوايى به کيفيت مقرر در بندهاى مزبور طرح يا مختوم باشد و از شمول آنها به شکايات بعدى عليه وى خوددارى گردد.
ثانياً، در صورتى که پس از ارجاع پرونده، شکايتى عليه قاضى رسيدگى کننده اقامه شد، مراتب ابتدا توسط رئيس دادگسترى يا دادستان (حسب مورد) بررسى گردد تا چنانچه معلوم شود، هدف از طرح شکايت، سوء استفاده افراد از قانون براى رد قاضى باشد، از صدور قرار امتناع از رسيدگى در موارد مزبور، اجتناب و رسيدگى و صدور رأى يا اظهارنظر به وسيله همان قاضى، انجام گيرد.»





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان