بسم الله
 
EN

بازدیدها: 379

خواستگاري شرعي و قانوني چه ويژگي هايي دارد؟

  1392/11/13
خلاصه: تنها راه براي ايجاد يک بنيان طبيعي و مشروع براي خانواده ازدواج است. در ايران نيز اين امر معقول و معروف يک تکليف قانوني و شرعي محسوب مي‌شود. بنابراين تمام دختران و پسراني که خود را آماده پذيرفتن مسئوليت زندگي مشترک مي‌بينند، كساني كه خود را شايسته پدر و مادر شدن مي‌دانند و آنان كه عشق خود را به هم جاودانه مي‌پندارند، بايد به امضاي اين پيمان تن دهند تا از آسيب‌هاي اجتماعي اخلاقي خانوادگي و قضايي رابطه بي‌ضابطه در امان مانند.
نكاح به عنوان يك تاسيس حقوقي و قانوني داراي مراحلي است كه خواستگاري اولين مقدمه بر اين پيمان مهم به‌شمار مي‌رود.اما اکنون نسل جواني که در آستانه ازدواج هستند ازدواج را امري ساده‌اي نمي‌دانند که قطعا دليل دشواري ازدواج مسايل حقوقي آن نيست چراکه اين مسايل از ديرباز با تغييرات اندکي ثابت بوده و آنچه عوض شده است رسم و رسوم و نگاه عرف به اين موضوع است. با اين حال اطلاع از رويه حقوقي ازدواج مي‌تواند از بروز بسياري از اختلافات در آينده جلوگيري خواهد کرد. در اين نوشتار تنها به مسايل حقوقي ازدواج در مرحله مهم خواستگاري پرداخته‌ايم. 
 
 

برخي از سوالاتي که در اين مقطع مطرح مي‌شود به اين شرح است که مفهوم دقيق و طبيعت حقوقي خواستگاري چيست؟ آيا اقدام زن به خواستگاري از مرد هم پذيرفتني است؟ قلمرو و شرايط ارتباط و برخورد دختر و پسر در جريان خواستگاري چيست؟ رابطه زن و مرد در اين مجال چگونه است؟ و خواستگاري با چه محدوديت و موانع شرعي يا قانوني روبه‌رو است؟ 

همه ما در ضمير خود درک روشني از خواستگاري داريم. خواستگاري همان فرايند پيشنهاد ازدواج به ديگري در شرايطي است که مانعي قانوني براي ازدواج با او وجود ندارد. 
هر مردي كه بتواند ازدواج كند، مي‌تواند از زني كه مانع قانوني بر اين امر ندارد، خواستگاري کند. در اصطلاح فقه، به خواستگاري «خِطبه» مي‌گويند. خواستگاري در شکل مرسوم آن درخواست مرد از زن براي ازدواج است و قبل از مراسم عقد و اجراي صيغه نكاح صورت مي‌گيرد. ‏براي انتخاب همسر و تشكيل خانواده، ابتدا مرد به خواستگاري زن مورد نظر خويش مي‌رود و تمايل خود را براي ازدواج با وي اعلام مي‌دارد. در تعريف حقوقي خواستگاري هم مي‌توانيم بگوييم که خواستگاري ايجابي از سوي خواستگار است كه با پذيرش آن از سوي شخص خواستگاري‌شده زمينه لازم براي ازدواج فراهم مي‌شود. نکاح نيازمند تشريفاتي است بنابراين صرف خواستگاري و قبول آن را نمي‌توانيم ازدواج بدانيم.
بنابراين خواستگاري «بيان رسمي تقاضاي ازدواج» است و عموماً به لحاظ عرفي، با مراجعه خانواده و آشنايان پسر به خانواده دختر و طرح موضوع فوق محقق مي‌شود.  

آيا هميشه «مرد» خواستگار است؟

در جامعه ما درخواست ازدواج و خواستگاري معمولا از طرف مرد آغاز مي‌شود اما آيا معني‌ آن اين است که اگر دختري در خواستگاري پيش‌قدم شود عملي غيرقانوني و غيرشرعي انجام داده است؟ بعضي نيز اين امر را مطابق فطرت و طبيعت انساني دانسته و معتقدند دين اسلام آيين فطرت است و بر اين رويه فطري و طبيعي مهر تاييد نهاده به نوعي كه در قرآن و سنت، مردان در امر ازدواج مخاطب واقع گشته‌اند و مستقيماً به آنان دستور ازدواج و همسرگزيني داده شده است: «فانكحوا ما طاب لكم من النساء» (نساء، 3) يعني «با زنان طيـّب ازدواج كنيـد». ماده 1034 قانون مدني نيز ممکن است اين شبهه را تاييد کند چراکه به‌طور ضمني لزوم شروع خواستگاري از ناحيه مرد و قبول آن از سوي زن را مي‌رساند. بنابراين برخي به طور محدود خواستگاري را عبارت از پيشنهاد ازدواج از سوي مرد به زن دانسته‌اند. 
‏با وجود اين هيچ مانع قانوني براي تقاضاي ازدواج و خواستگاري از سوي دختر يا خانواده دختر نسبت به پسر وجود ندارد، به نحوي كه مصداق‌هاي اين رويه و رفتار در سال‌هاي اخير، رواج بيشتري يافته است. مي‌توان گفت شارع مقدس در خصوص خواستگاري زن از مرد هيچ منعي ايجاد نكرده است زيرا مطابق «اصل اباحه» در اعمال بايد قائل به جواز چنين عملي شد.
همان‌گونه كه اشاره شد حتي مي‌توان خواستگاري را به اظهار تمايل يك طرف براي ازدواج به طرف ديگر تعريف کردبنابراين، نمي‌توان خواستگاري و تقاضاي ازدواج را از سوي زن، آن هم با رفتاري خردمند، حياآميز و ضمن رعايت موازين شرعي، را ناروا انگاشت.  

شرايط ارتباط دختر و پسر در جريان خواستگاري

با قبول خواستگاري نهال زندگي مشترک کاشته مي‌شود بنابراين نبايد روابط دختر و پسر را مشابه قبل از آن دانست. اما از سوي ديگر در دوران خواستگاري دختر و پسر بر هم نامحرم هستند. البته با وجود اينكه اصل اولي در احكام شرعيه با توجه به آيات 30 تا 31 نور بر حرمت نظر مرد به اندام زن نامحرم و برعکس است و احاديث متعددي نيز اين حكم را تائيد مي‌کند ولي در خواستگاري و براي اينکه آفات مربوط به اشتباه نادرست از طرف مقابل دامن‌گير خانواده نشود شرع با توجه به حساسيت اين قضيه و لزوم آگاهي و شناخت دو طرف از اوصاف و خصوصيات يكديگر، پايه‌گذاري كانون خانواده بر انتخاب صحيح و خردمندانه، تضمين استمرار خانواده و تداوم صفا و مودت ميان زوجين، استثنايي بر اصل اولي حرمت نظر وارد کرده است و نگاه كردن به زني كه مورد خواستگاري قرار مي‌گيرد را براي مرد جايز مي‌داند. البته در قانون مدني و قانون حمايت خانواده و ساير قوانين موجود در اين خصوص مقرره‌اي وجود ندارد اما فقها حكم نظر را با دقت مورد بررسي قرارداده‌اند و شرايط آن را به‌گونه‌اي كه به خوبي عرصه را بر سوءاستفاده‌كنندگان محدود سازد و از تضييع حقوق زن جلوگيري کند بيان کرده‌اند. به عنوان مثال براي شرايطي که در آن نظر مشروع و معقول خواهد بود مي‌توان به موارد زير اشاره کرد: اينكه مرد بايد قصد ازدواج با آن زن را داشته باشد و در حقيقت نگاه به اندام زن براي بصيرت بيشتر و تحكيم عزم و اراده باشد. از اين‌رو بايد در تسري اين حكم به خواستگاري كه قصد ازدواج دارد، ولي ازدواج با آن زن را قصد نكرده است، تامل و درنگ کرد. امام خميني(ره) از باب احتياط بلكه قول قوي اين شرط را برگزيده‌اند. در ميان فقها مي‌توان تاکيد بر اين مطلب را نيز مشاهده کرد که نبايد سوءاستفاده از حق انجام شود بنابراين مشروعيت نظر مرد به زني كه از او خواستگاري كرده نبايد از جانب مردان مورد سوءاستفاده قرار گيرد و به وسيله‌اي براي لذت‌جويي و چشم‌چراني تبديل شود زيرا دليل اصلي در جواز اين مسئله در موردي است كه قصد ازدواج باشد و مرد به منظور ازدواج با زن بخواهد از سلامت جسمي و زيبايي وي آگاه شود تا انتخابي درست، قاطعانه و برخاسته از آگاهي و رغبت داشته باشد. ‏ 

موانع شرعي و قانوني خواستگاري

اما سوال ديگر اين است که خواستگاري از چه شخصي مجاز است و چه زماني خواستگاري ممنوع است؟ ماده 1034 قانون مدني پاسخ ما را تا حدود زيادي مي‌دهد: «هر زني را كه خالي از موانع نكاح باشد، مي‌توان خواستگاري کرد.» با دقت در اين ماده قانوني به اين نكته پي مي‌بريم كه در بعضي از موارد براي خواستگاري از زنان موانع و محدوديت‌هايي وجود دارد. بنابراين خواستگاري هنگامي صحيح است که:
اولا، ازدواج با آن زن حرام نباشد. قطعا کسي که ازدواج با او صحيح نيست را نمي‌توان خواستگاري کرد. اين ممنوعيت دايره‌اي بزرگ‌تر از محارم سببي و نسبي و رضاعي دارد. بنابراين قاعده اين است: «در صورتي که ازدواج با زني حرام باشد، خواستگاري از او نيز حرام و ممنوع است.» خواه حرمت دايمي باشد مانند حرمت ازدواج با عمه و خاله يا حرمت موقت مانند حرمت ازدواج با خواهر زن پيش از آنکه نکاح خواهر قبلي منحل شده باشد همچنين است خواستگاري از همسر ديگري ممنوع است. زني که در دوره «عده رجعي» به سر مي‌برد نيز مانند زن شوهردار است و به تصريح يا کنايه (به طور ضمني) نمي‌توان از او خواستگاري کرد زيرا اين نوع خواستگاري تجاوز به حق طلاق‌دهنده است و امکان رجوع را از وي سلب مي‌کند. عده رجعي بعد از طلاق رجعي از سوي زن رعايت مي‌شود و زني که در عده رجعي است حکم زن شوهردار را دارد به طوري که شوهر او مي‌تواند رجوع کند. در ميان فقها نظري وجود دارد که خواستگاري از زني که دوران عده وفات را سپري مي‌کند به صورت غير‌صريح و کنايه منعي ندارد، ولي خواستگاري زني که در عده بائن است فقط به کنايه مجاز است. با وجود اين شوهر پيشين زن مي‌تواند به تصريح نيز از او خواستگاري کند. 
ثانيا، کسي که خواستگاري مي‌شود موضوع خواستگاري ديگري نباشد. اما سوال اين است که آيا اين ممنوعيت جنبه قانوني هم دارد يا تنها يک منع شرعي و اخلاقي است؟ در اين خصوص بايد گفت خواستگاري زني که ديگري از او خواستگاري کرده است حرام است اما به نظر نمي‌رسد که اگر منتهي به وصلت شود عملي غيرقانوني رخ داده باشد. البته اگر خواستگار از او صرف ‌نظر کند يا اذن خواستگاري دهد قطعا مانعي در اين راه نخواهد بود زيرا به گفته پيامبر (ص) اين کار ورود در معامله ديگري است و ورود در آن پيش از برهم زدن نامزدي نهي شده است همچنين از آنجا که نهي، ظهور در حرمت دارد، نظر معتبر فقيهان اماميّه حرمت اين خواستگاري است. فقيهان عامه نيز در اين باره اتفاق نظر دارند. به علاوه اضرار به ديگري و تجاوز به حق خواستگار، از نظر اخلاقي نيز ممنوع است.

روابط دختر و پسر بعد از خواستگاري

‏سوالي که مطرح مي‌شود اين است که بعد از خواستگاري و قبول دختر رابطه آنها به چه ترتيب خواهد بود؟ نكته اصلي در خواستگاري، عدم تعهد و الزام طرفين به تحقق تقاضاي مطروحه يا وعده‌هاي داده شده به يكديگر در اين خصوص است؛ بدين معنا كه توافق مورد تعيين پسر و دختر و يا خانواده‌هاي دو طرف درباره زناشويي آتي ايجاد تعهد و رابطه زناشويي نمي‌كند زيرا طبق ماده 1035 قانون مدني وعده ازدواج، ايجاد علقه زوجيت نمي‌كند، اگرچه تمام يا قسمتي از مهريه كه بين طرفين براي موقع ازدواج مقرر‌ شده است، پرداخته شده باشد. بنابراين هر يك از زن و مرد، مادام كه عقد نكاح جاري نشده است، مي‌تواند از وصلت امتناع كند و طرف ديگر نمي‌تواند به هيچ‌وجه، او را مجبور به ازدواج يا از جهت صرف امتناع از وصلت، مطالبه خسارتي کند. بنابراين تا زماني که عقد ازدواج منعقد نشده است نمي‌توان دو طرف را ملزم به زندگي زناشويي دانست.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان