بسم الله
 
EN

بازدیدها: 435

قوانين خصوصي سازي-قسمت ششم

  1392/11/13
قسمت قبلي


فصل ششم - توزيع سهام عدالت

ماده 34 - در اجرا سياست گسترش مالکيت عمومي به منظور تامين عدالت اجتماعي ، دولت مجاز است تا چهل درصد (40%) مجموع ارزش سهام بنگاه هاي قابل واگذاري در هر بازار موضوع گروه دو ماده (2) اين قانون را با ضوابط ذيل به اتباع ايراني مقيم داخل کشور واگذار نمايد :
بند الف - در مورد دو دهک پائين درآمدي با اولويت روستانشينان و عشاير ، پنجاه درصد (50%) تخفيف در قيمت سهام واگذاري با دوره تقسيط ده ساله .
بند ب - در مورد چهار دهک بعدي تقسيط تا ده سال حسب مورد داده خواهد شد .
تبصره 1 - مبناء قيمت گذاري ، قيمت فروش نقدي سهام در بورس خواهد بود .
تبصره 2 - تخفيف هاي مذکور در بند « الف » اين ماده به حساب کمک هاي بلاعوض به اقشار کم درآمد منظور ميشود .
تبصره 3 - وزارت امور اقتصادي و دارايي مکلف است با همکاري وزارت رفاه و تامين اجتماعي و ساير نهاد هاي ذي ربط حداکثر ظرف مدت يک سال پس از تصويب اين قانون ، افراد مشمول اين ماده را با ساز و کار هاي علمي و دقيق شناسايي و شرايط واگذاري سهام به مشمولان را فراهم نمايد .

ماده 35 - مشمولين بند هاي « الف » و « ب » ماده (34) اين قانون در قالب شرکت هاي تعاوني شهرستاني ساماندهي شده و از ترکيب آن ها شرکت هاي سرمايه گذاري استاني به صورت شرکت هاي سهامي تشکيل و براساس قانون تجارت فعاليت ميکنند . دولت موظف است جهت پذيرفته شدن شرکت هاي مذکور در بورس اوراق بهادار کمک هاي لازم را انجام دهد .

ماده 36 - سازمان خصوصي سازي موظف است سهام موضوع ماده (34) از هر بنگاه قابل واگذاري را مستقيما بين شرکت هاي سرمايه گذاري استاني تقسيم کند . سهم هر يک از شرکت هاي سرمايه گذاري استاني متناسب با تعداد اعضا تعاوني هاي شهرستاني هر استان تعيين خواهد شد .
تبصره 1 - نقل و انتقال سهام از سازمان خصوصي سازي به شرکت هاي سرمايه گذاري استاني از ماليات معاف است .
تبصره 2 - افزايش سرمايه در شرکت هاي سرمايه گذاري استاني ناشي از دريافت سهام از سازمان خصوصي سازي ، همچنين افزايش سرمايه در شرکت هاي تعاوني شهرستاني ناشي از افزايش دارايي شرکت هاي سرمايه گذاري استاني مربوط از اين محل ، از ماليات معاف است .

ماده 37 - فروش سهام واگذار شده به شرکت هاي سرمايه گذاري استاني قبل از ورود اين شرکت ها به بورس به ميزاني که اقساط آن پرداخت شده يا به همين نسبت مشمول تخفيف واقع شده در بازار هاي خارج از بورس مجاز است و سهام واگذار شده به همين نسبت از قيد وثيقه آزاد ميشود .

ماده 38 - دولت مکلف است سهام موضوع ماده (34) را به گونه اي واگذار نمايد که موجبات افزايش يا تداوم مالکيت و مديريت دولت در شرکت هاي مشمول واگذاري را فراهم ننمايد . در انتخاب مديران ، دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده (86) اين قانون مجاز به أخذ وکالت از شرکت هاي سرمايه گذاري استاني نخواهند بود . آيين نامه اجرايي اين فصل با پيشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادي و دارايي و وزارت تعاون و با همکاري نهاد هاي ذي ربط ظرف مدت حداکثر سه ماه از تصويب اين قانون تهيه و به تصويب شوراي عالي اجرا سياست هاي کلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران خواهد رسيد .
تبصره - مصوبات اين شورا در اجرا اصول هشتاد و پنجم (85) و يک صد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران براي رياست مجلس شوراي اسلامي ارسال ميگردد . در صورت اعلام مغايرت از سوي رييس مجلس شوراي اسلامي ، شورا موظف است نسبت به اصلاح يا لغو مصوبات خود اقدام کند .

فصل هفتم - هيات واگذاري و وظايف آن

ماده 39 - به منظور هماهنگي در اجرا مواد اين قانون هيات واگذاري به رياست وزير امور اقتصادي و دارايي متشکل از اعضا زير تشکيل ميگردد :
بند 1 - وزير امور اقتصادي و دارايي ،
بند 2 - وزير دادگستري ،
بند 3 - رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور بدون حق راي ،
بند 4 - وزير وزارتخانه ذي ربط بدون حق راي ،
بند 5 - دو نفر از نمايندگان مجلس به عنوان ناظر به انتخاب مجلس شوراي اسلامي . دبيرخانه هيات در سازمان خصوصي سازي مستقر است . مصوبات هيات مذکور را وزير امور اقتصادي و دارايي ابلاغ ميکند .

ماده 40 - وظايف و اختيارات هيات واگذاري به شرح زير است :
بند الف -
قسمت 1 - اجرا برنامه ها و خط مشي هاي کلي واگذاري و تعيين تکليف بنگاه هاي مشمول واگذاري ،
قسمت 2 - تهيه آيين نامه نظام اقساطي واگذاري و نحوه دريافت بهاي حقوق قابل واگذاري ،
قسمت 3 - تهيه آيين نامه شيوه هاي قيمت گذاري بنگاه ها و نحوه اعمال شيوه هاي مذکور در همين چهارچوب ،
قسمت 4 - تهيه نظام تامين مالي ، حمايت و تشويق خريداران به همراه تعيين چهارچوب تعهدات خريداران و فروشنده ،
قسمت 5 - تهيه ضوابط نحوه انجام اصلاح ساختار بنگاه ها در موارد ضروري متضمن چهارچوب حفظ و صيانت نيروي انساني شاغل ،
قسمت 6 - تهيه نظامنامه فعاليت هاي فرهنگي تبليغاتي براي بسترسازي ، بهبود و شفافيت امر واگذاري ،
قسمت 7 - تهيه پيشنهاد واگذاري بلوکي بنگاه هاي مشمول واگذاري در بورس هاي خارجي ،
قسمت 8 - تهيه آيين نامه نحوه واگذاري سهام ترجيحي به مديران و کارکنان ،
تبصره 1 - موارد فوق بايد به تصويب شوراي عالي اجرا سياست هاي کلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي برسد .
تبصره 2 - مصوبات اين شورا در اجرا اصول هشتاد و پنجم (85) و يک صد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران براي رياست مجلس شوراي اسلامي ارسال ميگردد و در صورت اعلام مغايرت از سوي رييس مجلس شوراي اسلامي ، شورا موظف است نسبت به اصلاح يا لغو مصوبات خود اقدام کند .
بند ب -
قسمت 1 - تصويب آيين نامه نحوه بيمه مجريان و دست اندرکاران امر واگذاري ،
قسمت 2 - تصويب فهرست هر يک از موارد قابل فروش ، انحلال ، ادغام ، تجزيه ، اجاره و پيمان مديريت و زمان بندي لازم به همراه ميزان و روش واگذاري آن ها در هر سال . فهرست مذکور شامل برنامه زمان بندي اقدام ، روش ، ميزان و ساير شرايط واگذاري با توجه به وضعيت هر بازار مشترکا توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي و وزارت ذي ربط تهيه ميشود .
قسمت 3 - تصويب قيمت موارد واگذاري
قسمت 4 - تصويب دستورالعمل نحوه تنظيم قرارداد هاي واگذاري مشتمل بر تعيين اختيارات و تعهدات طرفين قرارداد ها ، وثايق و تضمين ها ، شرايط فسخ يا اقاله ، نحوه اعمال تخفيفات و جرايم در چهارچوب ضوابط و مقررات قانوني
قسمت 5 - تصويب دستورالعمل مربوط به ويژگي هاي لازم و نحوه انتخاب مديران و متخصصان در موارد واگذاري از طريق مذاکره با رعايت مفاد اين قانون
قسمت 6 - تصويب دستورالعمل اجرايي نحوه تنظيم قرارداد هاي تعهد پذيره نويسي يا تعهد خريد سهام موسسات تامين سرمايه متضمن ضوابط پرداخت حق الزحمه آن ها
قسمت 7 - تصويب دستورالعمل ماده (30) اين قانون .

فصل هشتم - شوراي عالي اجرا سياست هاي کلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي و وظايف آن

ماده 41 - شوراي عالي اجرا سياست هاي کلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي براي ايفاء وظايف محوله در اين قانون مرکب از اعضا زير تشکيل ميشود :
بند 1 - رييس جمهور يا معاون اول وي به عنوان رييس شورا
بند 2 - وزير امور اقتصادي و دارايي ( دبير شورا )
بند 3 - وزير تعاون
بند 4 - وزير يا وزرا وزارتخانه هاي ذي ربط
بند 5 - وزير دادگستري
بند 6 - وزير اطلاعات
بند 7 - رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور
بند 8 - رييس کل بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران
بند 9 - دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام
بند 10 - دادستان کل کشور
بند 11 - رييس سازمان بازرسي کل کشور
بند 12 - رييس ديوان محاسبات کشور
بند 13 - سه نفر از نمايندگان مجلس به انتخاب مجلس شوراي اسلامي
بند 14 - رييس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران
بند 15 - رييس اطاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران
بند 16 - رييس اطاق تعاون مرکزي جمهوري اسلامي ايران
بند 17 - سه نفر خبره و صاحب نظر اقتصادي از بخش هاي خصوصي و تعاوني به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي با حکم رييس جمهور
بند 18 - رييس سازمان خصوصي سازي
بند 19 - رييس سازمان بورسو اوراق بهادار .
تبصره 1 - اين شورا طبق آيين نامه اي اداره خواهد شد که توسط اعضا مذکور در بند هاي (1) تا (6) به تصويب مي رسد و اين آيين نامه مشمول تبصره ماده (42) خواهد بود .
تبصره 2 - دبيرخانه شورا زير نظر وزارت امور اقتصادي و دارايي تشکيل ميشود .

ماده 42 - وظايف و اختيارات شوراي عالي اجرا سياست هاي کلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي به شرح زير است :
بند 1 - تبيين سياست ها و خط مشي هاي اجرايي سالانه
بند 2 - نظارت بر فرايند اجرا قوانين و مقررات مرتبط با سياست هاي کلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي
بند 3 - سازماندهي فعاليت هاي فرهنگي - تبليغاتي براي اجرا سياست هاي کلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي
بند 4 - تصويب آيين نامه ها ، دستورالعمل ها ، نظامنامه ها و ضوابطي که در اين قانون مرجع تصويب آن اين شورا است
بند 5 - تصويب شاخص هاي اجرايي براي تحقق اهداف سياست هاي کلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي به منظور اعمال نظارت دقيق بر اجرا آن ها
بند 6 - تدوين ساز و کار هاي جلوگيري از نفوذ و سيطره بيگانگان بر اقتصاد ملي
بند 7 - تبيين نقش سياستگذاري و هدايت و نظارت دولت
بند 8 - ايجاد هماهنگي بين دستگاه هاي اجرايي در اجرا سياست هاي کلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي
بند 9 - تمهيدات لازم براي تشويق عموم به سرمايه گذاري ، کارآفريني و بهبود فضاي کسب و کار .
تبصره - مصوبات اين شورا را وزير امور اقتصادي و دارايي ابلاغ مينمايد .







برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان