بسم الله
 
EN

بازدیدها: 403

واقعي يا اعتباري بودن قوانين حقوقي

  1392/11/13
پرسشي از محضر علامه مصباح يزدي

پرسش:

آيا قوانين از پشتوانه اي واقعي و حقيقي برخوردارند که قانونگذاري بايد براساس آنها صورت گيرد؟ يا آنکه صرفاً اعتباري و تابع ميل و قرارداد افراد هستند؟
پاسخ:

از مسائل مهمي که در فلسفه حقوق طرح شده و پاسخ هاي متفاوتي به آن داده اند اين است که ماهيّت قواعد حقوقي چيست و اين قوانين چگونه پديد مي آيند؟ آيا اين مقررات تابع يک سلسله امور واقعي است که بايد کشف گردد و يا صرفاً يک سري امور اعتباري است که بايد وضع و اعتبار شود؟

در علوم طبيعي و عقلي يک سري مقررات واقعي مطرح مي شوند که دانشمندان آنها را کشف نموده و به صورت قانون در اختيار ما قرار مي دهند اين قوانين حکايت از واقعيت دارند و خبر مي دهند که در عالم واقع چه چيزي رخ مي دهد. ما از اين قوانين براي سلامت خود و يا فراهم کردن امکانات زندگي استفاده مي کنيم. جامعه نيز اگر بخواهد سالم بماند ناچار به مقرراتي نياز دارد. اما اين مقررات واقعاً در طبيعت وجود دارد و کساني بايد آن را کشف کنند؟‌(1) يا اموري اعتباري و قراردادي و فرضي هستند که هيچ واقعيتي جز خواست مردم ندارند و با وضع و اعتبار افراد واقعيت پيدا مي کنند؟

از زمان هيوم به بعد در مغرب زمين در مباحث معرفت شناسي اين بحث مطرح شد که بايدها و نبايدها و مفاهيم ارزشي واقعيت خارجي ندارند و امور عقلاني و استدلال بردار نيستند. «خوب» و «بد» مثل همان سليقه هاي مردم است که در مورد رنگها دارند در نتيجه افکار گرايشي در مباحث حقوقي پديد آمد که معتقد بود قوانين حقوقي هيچ واقعيتي وراء خود ندارند و قوام و هستي آنها تنها به اعتبار و وضع است، اگر مردم چيزي را خواستند و پسنديدند اعتبار مي يابد و قانوني است و واقعيّت اين قانون همان وضع و خواست مردم است و اگر آن را نخواستند يکسره از بين مي رود و هيچ ارزش و اثري و ارتباطي با واقعيت ندارد.

ولي حقيقت آن است که بين رفتار انسان ها و تأثيري که در زندگي فردي، اجتماعي، مادي و معنويشان دارد رابطه ي حقيقي وجود دارد و در واقع آنها علّت و معلول هستند. رفتار انسانها در زمينه ي فردي يا اجتماعي موجب سعادت يا شقاوت آنها مي شود و بر اين اساس بايد ديد چه کاري، موجب سعادت است تا جائز شود و چه کاري موجب بدبختي و شقاوت است تا ممنوع گردد، و حال که بين رفتارهاي فردي و اجتماعي انسان و سعادت و شقاوت رابطه ي واقعي و حقيقي وجود دارد، بايد سعي کرد در مقام وضع قانون اين رابطه ها را شناخت و به نتايج آثار واقعي اعمال توجه کرد و از آنجا که مصالح و مفاسد اعمال اموري واقعي هستند و تابع سليقه ي مردم نيستند، اگر چيزي را که داراي مفسده است همه ي مرم هم بخواهند تبديل به مصلحت نمي گردد، همانطور که اگر همه مردم سليقه اشان اينگونه شد که سمّ بنوشند، آن سمّ اثر خود را از دست نمي دهد. وراء خواسته ي مردم نتايج و آثاري است که خواسته يا ناخواسته بر افعال آنان مترتّب مي گردد و قانون صحيح، قانوني است که با در نظر گرفتن آن نتايج و در جهت سعادت مردم وضع شود.

بنابراين قوانين اسلام مبتني بر واقعيات و مصالح و مفاسد نفس الامري است و از پشتوانه ي حقيقي و واقعي برخوردار است که خداوند عليم و حکيم آنها را بر همين اساس وضع نموده و تشريع کرده است.



--------
پي نوشت ها :
1. برخي فلاسفه حقوق چنين گرايشي دارند. براي اطلاع بيشتر از اين نظريه و نقد آن از ديدگاه حقوق اسلامي از جمله مي توانيد به کتاب «فلسفه حقوق» (از کتابهاي سلسله دروس انديشه هاي بنيادين اسلامي)، انتشارات مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(رحمه الله)، مراجعه نماييد.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان