بسم الله
 
EN

بازدیدها: 462

طرح قانون جرم سياسي

  1392/11/13

طرح قانوني «عادي» جرم سياسي

رياست محترم مجلس شوراي اسلامي
احتراماً طرح ذيل که به امضاي 19 نفر از نمايندگان رسيده است، جهت طي مراحل قانوني تقديم مي‌گردد.

مقدمه (دلايل توجيهي):

1- پيشينه

اصطلاح تقصير سياسي پس از تحولات تجددخواهانه در ايران در زمان مشروطيت و با تصويب متمم قانون اساسي وارد نظام حقوقي ايران گرديد و بعدها به جرم سياسي تغيير نام پيدا کرد. مفهوم جرم سياسي پس از پيروزي انقلاب اسلامي در اصل يکصد و شصت و هشتم(168) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران پيش‌بيني گرديد. براساس اين اصل قانونگذار عادي مکلف به تعريف جرم سياسي براساس موازين اسلامي گرديده اما تا امروز تعاريف ارائه شده از جرم سياسي مورد تأييد شوراي محترم نگهبان به عنوان مرجع تشخيص شرع و تفسير قانون اساسي قرار نگرفته است.

سؤالي که مطرح مي‌شود اين است که معيار يا معيارهاي مدنظر قانون اساسي در تعريف جرم سياسي چيست و چه ضابطه يا ضوابطي، شرعي و مطابق با قانون اساسي بودن تعريف جرم سياسي را تضمين مي‌کند؟ آيا قانون اساسي قصد حمايت از همه مجرمين سياسي را دارد يا صرفاً‌ به دنبال حمايت از مجرمين سياسي مي‌باشد که با پذيرش اساس نظام جمهوري اسلامي ايران به نقد حاکميت،‌ ساختارهاي آن و حاکمان مبادرت مي‌کنند؟

2- معيارهاي شناخت جرائم سياسي

ارائه ضابطه براي تشخيص جرائم سياسي از ساير جرائم نه براي قضات دادگاهها و نه براي مجريان حکم، بلکه به عنوان راهنمايي براي قانونگذار مطرح مي‌گردد تا قانونگذار با بيان حکم قطعي قضات را به اجراي آن تکليف کند.

2-1- ضابطه‌ شخصي يا ذهني(subjective)
بر مبناي اين ضابطه هرگاه جرائم مصرح در قوانين جزائي با انگيزه خاص سياسي واقع گردد، جرم سياسي به وجود مي‌آيد.

2-2- ضابطه مادي يا عيني(objective)
براساس اين ضابطه نه عنصر رواني و انگيزه مرتکب که نتايج زيانبار جرم ملاک عمل قرار مي‌گيرد به اين نحو که هرگاه موضوع جرم ساختارهاي حکومت، نظم عمومي، کليت نظام سياسي يا ارکان آن باشد جرم سياسي محسوب مي‌شود.
?
2-3- ضابطه ذهني- عيني
بر مبناي اين ديدگاه هرکس با انگيزه سياسي به ساختارهاي حکومت، مصلحت سياسي کشور يا آزادي‌هاي مردم لطمه وارد سازد، مرتکب جرم سياسي شده است.

2-4- ضابطه حمايت افکار عمومي
برخي از صاحبنظران ضابطه حمايت افکار عمومي از مرتکب جرم را ملاک تفکيک جرائم سياسي از جرائم عمومي قرار داده‌اند؛ به اين معنا که هرگاه جرائم ارتکابي مورد حمايت قشري از توده مردم جامعه بوده و احساسات عمومي را نيز جريحه‌دار نکرده باشد، جرم سياسي محسوب مي‌شود.

3- انواع جرائم سياسي

ضابطه‌هايي که به آنها اشاره شد بيانگر تفاوت در ديدگاههاي ارائه شده براي تعريف جرم سياسي است و همين برداشت‌هاي متفاوت و گاه متعارض نشان مي‌دهد که ارائه تعريفي جامع و مانع از جرم سياسي با دشواري‌هايي روبرو است. جرم سياسي واقعيتي خارجي ندارد بلکه واقعيتي اعتباري دارد، معهذا مي‌توان جرائم سياسي را براساس التزام يا عدم التزام به بنيان‌هاي نظام سياسي به دو دسته جرائم سياسي درون سيستمي و جرائم سياسي برون سيستمي تقسيم کرد.

3-1- جرم سياسي برون سيستمي
هر‌‌جرمي که با انگيزه لطمه زدن به اساس و بنيان‌هاي قانون اساسي انجام گردد را مي‌توان جرم سياسي برون سيستمي تعريف کرد. جرائم برون سيستمي جرائمي هستند که در آنها مرتکب با انگيزه واژگوني نظام سياسي يا به قصد ضربه‌زدن به ارکان اصلي سيستم سياسي حاکم هر يک از جرائم عمومي را مرتکب مي‌شود. به اين جرائم، جرائم عليه امنيت داخلي يا خارجي کشور نيز گفته مي‌شود. براساس اصل يکصد و هفتاد و هفتم(177) قانون اساسي،‌ دين و مذهب رسمي کشور و ابتناي نظام سياسي بر ولايت مطلقه فقيه، اسلاميت و جمهوريت تغييرناپذير است. در نتيجه موضوعات مطرح در اصل مذکور نه با تصويب مجلس و تأييد شوراي نگهبان يا مجمع تشخيص مصلحت نظام، نه با حل معضل توسط مجمع و رهبري،‌ نه حکم حکومتي و نه با همه‌پرسي قابل تغيير نيست. بنابراين عقلايي نيست که حاکميت از کساني حمايت کند که متعرض تماميت و موجوديت نظام مي‌گردند و اسقاط نظام را خواهانند.

3-2- جرم سياسي درون سيستمي:
در مقابل مفهوم فوق جرم سياسي درون سيستمي قرار دارد. در هر نظام سياسي عده‌اي هستند که در برابر ناراستي‌ها و اشتباهات حاکمان، سياست‌هاي داخلي يا خارجي کشور، طرحها و لوايح پيشنهادي، قوانين در دست تصويب و مانند آنها سکوت نمي‌کنند. اين افراد در عين پذيرش ساختارها و شاکله اصلي قانون اساسي ممکن است معتقد باشند بهتر است اصلاحاتي در قانون اساسي براي پيشبرد بهتر امور صورت پذيرد. جرائم سياسي درون سيستمي جرائمي هستند که در آنها مرتکب بدون آنکه قصد ضربه زدن به اصول و چهارچوب‌هاي اصلي نظام سياسي حاکم را داشته باشد، به نقد عملکرد حاکمان يا کسب حفظ قدرت سياسي پرداخته و در اين مسير مرتکب يکي از جرائم عمومي گردد.

4- نتيجه‌گيري

مجلس شوراي اسلامي در تاريخ8/3/1380 طرحي را در خصوص جرم سياسي به تصويب رسانده که با 18 ايراد شوراي نگهبان مواجه گرديده و با اصرار مجلس بر مصوبه مذکور جهت تأييد به مجمع تشخيص مصلحت نظام فرستاده شده است. شوراي محترم نگهبان اطلاق هر دو ماده و بندها و تبصره‌هاي آنها را مغاير با اصول چهارم(4)، بيست و چهارم(24)، بيست و ششم(26)، بيست و هفتم(27) و يکصد و شصت و هشتم(168) از قانون اساسي دانسته است.

در اصل يکصد و شصت و هشتم(168) قانون اساسي مقرر گرديده که جرم سياسي بايد بر‌ اساس قانون و مطابق با موازين اسلامي تعريف گردد. اين اصل براي تعريف جرم سياسي دو ضابطه شکلي و ماهوي را تعيين کرده است. ضابطه شکلي آن است که تعريف جرم سياسي بايد به موجب قانون باشد و در نتيجه تشخيص قضات يا رئيس قوه قضائيه يا رئيس قوه مجريه و يا هر شخص و مرجع ديگري ملاک تعيين جرائم سياسي نيست. ضابطه ماهوي نيز آن است که تعريف جرم سياسي بايستي براساس موازين اسلامي باشد. وجود هيأت منصفه در رابطه با جرائم مستوجب حد، قصاص و ديه از مواردي است که موجب مغايرت تعريف جرائم سياسي با موازين اسلامي است.

از استناد شوراي نگهبان به اصول فوق مي‌توان چنين برداشت کرد که منظور ايشان از جرائم سياسي، جرائم سياسي درون سيستمي است. ايراد شرعي شوراي نگهبان نيز به عدم خروج جرائم موجب حد، قصاص و ديه باز مي‌گردد که با استثناء کردن اين طيف از جرائم اشکال شرعي شورا نيز برطرف مي‌شود.

در نتيجه با توجه به ضرورت توجه به ضابطه قانوني و اسلامي بودن در تعريف جرم سياسي و همچنين ضرورت تفکيک جرائم سياسي برون سيستمي از رديف جرائم سياسي درون سيستمي پيش‌نويس ذيل پيشنهاد مي‌گردد. لذا طرح ذيل تقديم مي‌گردد:

ابوالفضل ابوترابي- جليلي- ايرانپور- ميرمحمدي- عليرضا خسروي- جراره- محمدابراهيم رضايي- شفيعي- سيدباقر حسيني- حيدري طيب- آصفري- عزيزي فارساني- بخشايش اردستاني- نادران- اسفناني- فرهنگي- بهمني- موسوي لارگاني- اسدالهي

عنوان طرح: جرم سياسي

فصل اول

ماده1- هرگاه رفتاري با انگيزه نقد عملکرد حاکميت يا کسب يا حفظ قدرت، واقع شود بدون آنکه مرتکب، قصد ضربه‌ زدن به اصول و چهارچوب هاي بنيادين نظام جمهوري اسلامي ايران را داشته باشد، جرم سياسي محسوب مي‌شود.

تبصره- اصول و چهارچوب‌هاي بنيادين نظام جمهوري اسلامي ايران عبارتند از دين و مذهب رسمي کشور، ابتناي نظام بر ولايت مطلقه فقيه، اسلاميت و جمهوريت

ماده2- جرائم زير در صورت انطباق با تعريف مقرر در ماده(1) از جمله جرائم سياسي محسوب مي‌شوند:

1- توهين، ايراد افتراء و نشر اکاذيب نسبت به رؤساي سه قوه،‌ رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام،‌ معاونان رئيس جمهور، وزرا، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و خبرگان رهبري و اعضاي شوراي نگهبان

2- توهين به رئيس کشور خارجي يا نماينده سياسي آن

3- جرائم مندرج در قانون فعاليت احزاب، جمعيت‌ها و انجمن‌هاي سياسي و صنفي و انجمنهاي اسلامي يا اقليت‌هاي ديني شناخته شده

4- جرائم راجع به تقصيرات مقامات و مأموران دولتي موضوع فصل دهم باب پنجم قانون مجازات اسلامي

5- جرائم مقرر در قوانين انتخابات خبرگان رهبري، رياست جمهوري،‌ مجلس و شوراهاي اسلامي شهر و روستا

تبصره- جرائم موجب حد، قصاص و ديه، جرائم عليه امنيت داخلي يا خارجي،‌ جرائم خشونت‌بار، آدم‌ربايي، قاچاق، شروع به اين جرائم و معاونت در آنها،‌ جرائم سياسي محسوب نمي‌گردند.

ماده3- رسيدگي به اتهام شرکا و معاونان در جرم سياسي و همچنين شروع به جرم سياسي مطابق با اين قانون خواهد بود.

فصل دوم- مرجع صالح و تشريفات رسيدگي


ماده4- رسيدگي به جرائم سياسي در دادگاه صالح(دادگاه کيفري 1 مرکز استان) به صورت علني و با حضور هيأت منصفه صورت مي‌گيرد. تحقيقات مقدماتي اين جرائم در دادسراي شهرستان مرکز استان انجام مي‌شود.

تبصره- مقررات مربوط به هيأت منصفه همان است که در قانون هيأت منصفه مصوب1382 و آيين‌نامه اجرائي آن پيش‌بيني شده است.

ماده5- تشخيص سياسي يا غيرسياسي بودن اتهام با دادسرا يا دادگاهي است که پرونده در آن مطرح است. متهم مي‌تواند در هر مرحله از رسيدگي در دادسرا و تا پايان جلسه اول دادرسي در دادگاه نسبت به سياسي بودن اتهام ايراد کند. مرجع رسيدگي‌کننده طي قراري در اين خصوص اظهارنظر مي‌نمايد. قرار صادره از سوي بازپرس بايد به تأييد دادستان برسد.

ماده6- قرار دادسرا يا دادگاه درخصوص سياسي بودن اتهام يا رد آن،‌ ظرف بيست روز پس از ابلاغ در صورت صدور از طرف دادسرا در دادگاه شهرستان مرکز استان و در صورت صدور از طرف دادگاه تجديدنظر استان قابل اعتراض است. در هر صورت رأي مرجع تجديدنظر قطعي است.

ماده7- دادسرا يا دادگاه صلاحيتدار پس از تشخيص سياسي بودن اتهام و صدور قرار،‌ رسيدگي به پرونده را مطابق مقررات اين قانون ادامه مي‌دهد. مرجعي که صلاحيت رسيدگي به جرائم سياسي را ندارد با تشخيص سياسي بودن اتهام پرونده را با صدور قرار عدم صلاحيت به مرجع صلاحيتدار ارسال مي‌کند.

ماده8- تمامي آراء صادره در رابطه با جرائم سياسي قابل تجديدنظرخواهي مي‌باشند. مرجع تجديدنظر آراء و قرارهاي دادگاه رسيدگي‌کننده به جرائم سياسي، دادگاه تجديدنظر استان است. چنانچه رسيدگي در مرحله تجديدنظر مستلزم ورود در ماهيت پرونده باشد، رسيدگي با حضور هيأت منصفه انجام مي‌شود. در هر صورت رأي مرجع تجديدنظر قطعي است.

ماده9- متهمان و محکومان به جرائم سياسي علاوه بر برخورداري از حقوقي که براي متهمان و محکومان عادي به موجب قوانين و مقررات پيش‌بيني شده حسب مورد از امتيازات زير نيز بهره‌مند مي‌شوند:

1- مجزا بودن محل نگهداري در مدت بازداشت و حبس از مجرمان عادي
2- ممنوعيت وادار کردن به پوشيدن لباس زندان و يا کار اجباري در طول دوران بازداشت و يا حبس
3- ممنوعيت دستبند زدن
4- ممنوعيت اجراي احکام ناظر به تکرار جرم
5- غيرقابل استرداد بودن مجرمان سياسي
6- ممنوعيت بازداشت و حبس به صورت انفرادي، به جز در مواردي که دادگاه بيم تباني بدهد يا آن را براي تکميل تحقيقات ضروري بداند.
7- حق ملاقات و مکاتبه مستمر با بستگان و آشنايان در طول مدت حبس
8- حق دسترسي به کتب، نشريات،‌ راديو و تلويزيون در طول مدت حبس





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان