بسم الله
 
EN

بازدیدها: 497

شرط اينترپل براي دستگيري خاوري

  1392/11/13
خلاصه: 850 روز از فرار محمودرضا خاوري به کانادا مي گذرد. پرونده مديرعامل سابق بانک ملي که در جريان افشاي فسادمالي سه هزار ميليارد توماني گريخت، در حالي به دادگاه رفته که هنوز رسيدگي به اتهامات او آغاز نشده است، از سوي ديگر دولت کانادا اراده اي براي تحويل او به ايران ندارد.
به گزارش عصر ايران، اواسط مرداد سال 90 ماجرا فساد سرمايه دار بزرگ به رسانه ها کشيده شد. مه آفريد اميرخسروي که پيش از اين از او به عنوان کارآفرين نمونه تقدير مي شد اين بار به جرم فساد 3 هزار ميليارد توماني دستگير و روانه زندان شد . تحقيقات در زمينه اين پرونده ادامه داشت که هفته اول مهر ماه شوک دوم به اين پرونده وارد شد . محمودرضا خاوري از متهمان پرونده به بهانه ماموريت خارجي از کشور خارج شد و به کانادا گريخت. چند روز بعد هم خبر رسيد او ويلايي مجلل در کانادا دارد و از چندي قبل تابعيت اين کشور را دريافت کرده بود. 

**محمودرضا خاوري کيست؟ 

محمود رضا خاوري متولد 1331صادره از خرم آباد و داراي تبعيت دوگانه ايران و کانادا است. وي تحصيلات دانشگاهي خود را در دانشگاه تهران تا مقطع ليسانس در رشته حقوق و تا مقطع فوق ليسانس حقوق در دانشگاه شهيد بهشتي به پايان رساند. 

خاوري در سالهاي گذشته مشاغل مختلف مديريت در بانکهاي صنعت و معدن و سپه داشته و آخرين مقام او مديريت عامل بانک ملي ايران بوده است. 

خاوري در دانشگاههاي مختلف، از جمله دانشکده حسابداري شرکت نفت، دانشکده امور اقتصادي و دارايي، موسسه عالي بانکداري ايران، دانشگاه آزاد اسلامي و دانشگاه شهيد بهشتي تدريس کرده است. 

وي هفته اول مهر ماه 1390 از مقام مديريت عامل بانک ملي ايران به خاطر مشکلات عصبي حادث شده و بيماري مزمن و همچنين دست داشتن در فساد بزرگ استعفا داد و به کانادا فرار کرد. 

**اعلان قرمز پليس اينترپل براي خاوري 

با فرار خاوري به کانادا دستگاه قضايي از اين کشور خواست که خاوري را براي رسيدگي به اتهاماتش تحويل ايران دهد که اين کشور تاکنون از اين کار خودداري کرده است. از سوي ديگر از پليس اينترپل خواسته شد مديرعامل فراري را در ليست خود قرار دهد که پس از پيگيريهاي دستگاه قضايي و ناجا اينترپل نام خاوري را در ليست متهمان تحت تعقيب خود قرار داد. 

سردار رادان جانشين فرمانده نيروي انتظامي در اين رابطه گفت:با همکاري تنگاتنگ پليس، دستگاه قضايي و وزارت امور خارجه، پرونده استرداد خاوري تشکيل شد به نحوي که اين موضوع را در کشور کانادا پيگيري کرديم. 

وي با اشاره به اينکه، طبيعي بود که کانادا تمايلي براي همکاري با ايران براي استرداد خاوري به عنوان مجرم نداشته باشد، افزود: اين کشور به بهانه هاي مختلف، مبني بر اينکه خاوري شهروند کانادا محسوب شده و بر اساس قانون اين کشور استرداد امکان ندارد، از تحويل وي ممانعت مي کرد از اين رو توسط پليس ايران سوابق خاوري از بانک اطلاعاتي استخراج و مستقيما به پليس کانادا و دبيرخانه اينترپل اعلام شد. 

جانشين فرمانده ناجا خاطرنشان کرد: پس از صدور اعلان قرمز، پليس ايران استرداد خاوري را از پليس کانادا درخواست کرد اما مسئولان کانادايي اعلام کردند که با توجه به پرونده هاي ارسالي از سوي پليس ايران و نيز اعلان قرمز صورت گرفته، تائيد مي کنيم خاوري در کانادا و تورنتو است، اما هنوز نتوانسته ايم محل اقامت وي را پيدا کنيم.

پليس ايران پس از اين موضوع محل اقامت، شماره تلفن و عکس خاوري را به همراه مدارک ديگر به پليس کانادا ارسال کرد، از اين رو پليس اين کشور هيچگونه بهانه اي براي عدم استرداد خاوري ندارد. در صورتيکه پليس کانادا در پيداکردن محل اقامت خاوري مشکل دارد، تيمي از پليس جمهوري اسلامي ايران به منظور دستگيري خاوري به کانادا اعزام مي شوند. 

**شرط اينترپل براي دستگيري خاوري 

اين اظهارات در حالي مطرح مي شود که يک حقوقدان معتقد است تا زمانيکه خاوري در دادگاه محکوم نشود، نبايد انتظار داشت پليس اينترپل او را تحويل ايران دهد. 

دکتر مرتضي نجفي اسفاد، وکيل پرونده هاي بين الملل در اين باره به خبرنگار مهر گفت: بايد به پرونده خاوري در دادسراي کارکنان دولت رسيدگي شود و پس از صدور کيفرخواست به دادگاه ارسال شود. اگر دادگاه به اتهامات مديرعامل سابق بانک ملي رسيدگي کرد و او را محکوم کرد بايد منتظر ماند تا اين راي قطعي شود. پس از قطعي شدن راي دادگاه بايد موضوع از طريق ايران به اينترپل اعلام شود. 

وي افزود: مجرم تعريف خود را دارد و در حال حاضر خاوري متهم است و براي اينکه اينترپل او را دستگير و تحويل ايران دهد بايد تمام مراحل قضايي طي شده و مجرميت خاوري اثبات شود. اينترپل شايد الان وي را در ليست متهمان تحت تعقيب خود قرار داده است اما به وي به عنوان متهم نگاه مي کند. فردي که جرمش ثابت نشده است. 

اين حقوقدان تاکيد کرد؛ با مجرميت خاوري، موضوع بايد به مقر پليس بين الملل در فرانسه اعلام شود تا از طريق اينترپل حکم به کشور کانادا و ساير کشورها اعلام شود. حال کانادا که از اعضاي فعال پليس اينترپل است و ادعاي دفاع از حقوق بشر دارد پس از قطعيت حکم خاوري بايد وي را به عنوان يک مجرم فراري تحويل ايران دهد البته قرارداد استرداد مجرم بين ايران و کانادا وجود ندارد و اگر اين قرارداد امضا شده بود مشکل آسانتر حل مي شد. 

وي تاکيد کرد، قرار داد استرداد مجرم بين کشورها بايد افزايش يابد تا دايره فرار مجرمان به کشورهاي ديگر کوچکتر شود. از سوي ديگر قوه قضائيه بايد سريع به پرونده خاوري رسيدگي کند تا در صورت مجرميت در دادگاه، براي دستگيري او اقدام شود. 

**روايت فرار خاوري از زبان قاضي دادگاه 

ناصر سراج قاضي پرونده ،پس از فرار خاوري گفت: قطعا دستهايي در کار بوده تا خاوري را فراري دهند. 20 شهريور 90 آقاي خاوري رئيس بانک ملي به عنوان ماموريت تقاضاي خروج از کشور به انگلستان را داشته که 29 شهريور با شماره 578669 با ماموريت وي به خارج از کشور موافقت شد. 

سراج گفت: 6 مهر ماه سال 90 مشاور نهاد و دبير هيات نظارت بر مسافرتهاي خارجي کارکنان دولت آن ماموريت را کان لم يکن تلقي کرده است يعني چند روز بعد از اينکه خاوري به خارج رفته است اين ماموريت کان لم يکن تلقي مي شود و آقاي خاوري در هتلي در انگلستان و از طريق فکس استعفاي خود را به دفترش اعلام مي کند. 

قاضي پرونده فساد بزرگ بانکي مي گويد: 31 شهريور 90 آقاي خاوري به مدير حراست مي گويد درخواست سفر به لندن براي شرکت در جلسه بانک پي ال سي لندن را دارم. از وزارت اطلاعات سوال کنيد اگر ممنوع الخروج نيستم بروم. برابر اطلاعاتي که من کسب کردم آقاي صفايي نيکو مدير حراست از طريق دکتر زارعي رئيس سازمان حراست کل کشور موضوع را پيگيري و نهايتا معاون وزارت اطلاعات بلامانع بودن خروج آقاي خاوري را اعلام کرده است. بدين ترتيب آقاي خاوري به موجب بليت تهيه شده توسط بانک پي ال سي کشور را ترک مي کند. 

**اظهارات احمدي نژاد در مورد فرار خاوري 

محمود احمدي نژاد رئيس جمهور سابق کشور هم در خصوص فرار خاوري گفته است: مدير عامل بانک ملي را چه کسي فراري داد؟ ما؟! من مکاتبه کردم با تمام مراجع مسئول، گفتم اين رد پا، اين آقا، اين آقا و اين آقا فراري دادند. اين کليد مسائل، بياوريد ببينيد تا مسائل روشن شود. 

در حالي که مسوولان قضايي از محاکمه خاوري در آينده خبر مي دادند ، مديرعامل سابق بانک ملي مدعي شد در اين پرونده بي گناه است. اين اظهارات با جواب دادستان کل کشور همراه بود. 

حجت الاسلام محسني اژه اي در جمع خبرنگاران گفت: اگر خاوري مي آمد و از خود دفاع مي کرد برايش بهتر بود اما بالاخره نيامد و با کمال تاسف در کشوري که در آن به سر مي برد، محک بدي براي آن کشور شد چرا که بايد او را تحويل مي دادند. البته براي خاوري کيفرخواست صادر شده است و بالاخره رسيدگي مي شود اما زماني که او در کشور نيست ممکن است افراد بسياري به او اتهام بزنند که نيامدنش به کشور و پاسخ ندادن به اتهامات به ضررش تمام مي شود. 

وي افزود: موضوع را بايد برد به آن زماني که اتفاق افتاد، آن زمان شايد تعداد قابل توجهي از افراد در مظان اتهام نبودند، پرونده نيز در يک شعبه دست چندم خوزستان رسيدگي مي شد و ابعاد آن روشن نبود. در خصوص فردي که به آن اشاره کرديد وي با ماموريت دولت رسماً از کشور خارج شده بود. وقتي اتفاقي رخ مي دهد نمي توان همه حول و حوش آن را ممنوع الخروج کنيم. 

دادستان کل کشور ادامه داد: دولت رسماً اعلام کرده اين فرد براي شرکت در جلسه اي دعوت و براي ماموريت از کشور خارج شده بود بعد که پرونده جلو رفت اولين کاري که کردم به اهواز رفته و موضوعات را ديدم، ميزان و حجم کار تنها در صلاحيت اهواز نبود و گفتم پرونده به تهران بيايد در همان زمان بيش از 100نفر ممنوع الخروج شدند که در حال حاضر ممنوعيت تعدادي از آنها رفع شده است. 

حال بايد ديد بر اساس اعلام قاضي سراج آيا خاوري تا پايان سال محاکمه مي شود و پس از قطعيت حکم پليس اينترپل براي دستگيري او اقدامي خواهد کرد؟





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان