بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,195

مختصري راجع به موافقتنامه ي داوري- قسمت اول

  1392/11/12
خلاصه: « موافقتنامه ي داوري » توافقي است بين طرفين که به موجب آن تمام يا بعضي از اختلافاتي که در مورد يک يا چند رابطه حقوقي معين اعم از قرار دادي يا غير قراردادي به وجود آمده يا ممکن است پيش آيد ، به داوري ارجاع مي شود . موافقتنامه داوري ممکن است به صورت شرط داوري در قرار داد و يا به صورت قرار داد جداگانه باشد . با توجه به مزيت هاي داوري نسبت به حل و فصل دعاوي از طريق توسل به مقامات قضايي ، امروزه اين شيوه به صورت بهترين وسيله حل و فصل اختلافات بازرگاني بين المللي در آمده و فقط در موارد بسيار نادر از درج شرط داوري در قرار داد هاي مربوط به معاملات بين المللي خودداري مي شود .با توجه به اهميت روز افزون داوري ، آشنايي با اين نهاد اهميت ويژه اي دارد .

مقدمه :

داوري يکي از ريشه دار ترين شيوه هاي حل و فصل دعاوي و اختلافات در ميان مردم است . با توجه به مزيت هاي داوري نسبت به حل و فصل دعاوي از طريق توسل به مقامات قضايي ، امروزه اين شيوه به صورت بهترين وسيله حل و فصل اختلافات بازرگاني بين المللي در آمده و فقط در موارد بسيار نادر از درج شرط داوري در قرار داد هاي مربوط به معاملات بين المللي خودداري مي شود . 
با توجه به اهميت روز افزون داوري ، آشنايي با اين نهاد اهميت ويژه اي دارد . 
از آنجا که موضوع اين مقاله بحث « موافقتنامه داوري » مي باشد ، سعي بر آن است که به مسائل مربوط به تشکيل قرار داد داوري ، شرايط آن ، موارد زوال قرار داد داوري و همچنين به مسائل مربوط به شرط داوري و رابطه آن با قرار داد اصلي با توجه  به قوانين داخلي ( آيين دادرس مدني ) و همچنين قوانين بازرگاني بين المللي پرداخته شود و همچنين توضيحي هم نسبت به چگونگي انعقاد قرار داوري با توجه به مواد 456 و 457 قانون آيين دادرس مدني داده شود . 
اين مقاله شامل سه بخش به شرح ذيل مي باشد :
1- موافقتنامه ي داوري
2- ماهيت شرط داوري 
3- قرار داد هاي داوري مشمول مواد 456 و 457 قانون آيين دادرس مدني 

1- موافقتنامه ي داوري :

 در اين بخش با توجه به اين که در قانون تعريفي از قرار داد داوري بيان نشده است ، در گفتار اول تعاريف موجود بين حقوق دانان بيان مي شود و همچنين تعريف مذکور در قانون داوري تجارت بين المللي مصوب 1376 و در گفتار دوم بحث هاي مربوط به تشکيل قرارداد داوري و شرايط آن بررسي مي شود و در گفتار سوم نيز بحث هاي مربوط به زوال قرار داد داوري موجود بررسي قرار مي گيرد . 

1-1 - تعريف موافقتنامه ي داوري و انواع آن: 

با توجه به اينکه قانون گذار در ماده 455 و 454ق آ د م موافقتنامه داوري را تعريف نکرده است و اينکه تعريف اين چنين عقدي به طور اصولي مي تواند خيلي مفيد فايده باشد در اين گفتار تعاريفي را که از حقوقدانان و همچنين تعريفي که در قانون داوري تجارت بين المللي موجود است را هر يک در يک بند بيان مي کنيم . و در بند ششم هم انواع موافقتنامه ي داوري را بيان مي کنيم . 
بند 1 _ تعريف موافقتنامه در بند ج ماده (1)قانون داوري تجارت بين المللي مصوب 26/6/1376 مجلس شوراي اسلامي به شرح ذيل مي باشد : 
« موافقتنامه ي داوري » توافقي است بين طرفين که به موجب آن تمام يا بعضي از اختلافاتي که در مورد يک يا چند رابطه حقوقي معين اعم از قرار دادي يا غير قراردادي به وجود آمده يا ممکن است پيش آيد ، به داوري ارجاع مي شود . موافقت نامه داوري ممکن است به صورت شرط داوري در قرار داد و يا به صورت قرار داد جداگانه باشد . 
بند 2- تعريف دکتر سيد جلالدين مدني  : 
قرار داد داوري عقدي است که مطابق آن افرادي متعهد مي شوند که اختلاف و دعوي تحقق يافته يا احتمالي خود را به رسيدگي و اظهار نظر شخصي يا اشخاص غير از مراجع قضايي واگذار    کنند . 
بند 3- تعريف دکتر محمد جعفر جعفري لنگرودي  :
قرار داد داوري : « توافق طرفين معامله مبني بر ارجاع اختلافاتي که بعداً از معامله آنان ممکن است حاصل شود به داوري ، خواه توافق مذکور به صورت عقد مستقل باشد خواه به صورت شرط ضمن عقد ، خواه داور يا داوران را در آن توافق معين کنند يا نه » .

بند 4 – تعريف دکتر متين دفتري از موافقتنامه داوري:  
بنابراين در صورتي که التزام به داوري در ضمن معامله قبلي مطابق ماده 632 آ د م ( سابق ) 455 و 456 فعلي ) به عمل نيامده باشد و طرفين بعد از بروز اختلاف بخواهند به داوري ملتزم بشوند ، التزام آنها مي تواند عنوان « قرار داد خصوصي » داشته باشد و شرط آن اين است که مدلول قرار داد مخالفت با قوانين نداشته باشد و مراد از قوانين در اينجا البته قوانين آمره است .
بند 5- تعريف دکتر کاتوزيان   :
ارجاع امر به داوري در حدود مواد 632 و 633 قانون آ د م ( سابق ) وسيله قانوني براي رفع اختلاف هاي حقوقي است وانگهي قرار داد داوري نيز حق بازرسي دادگاه را از بين نمي برد و عقيده ي که حق شکايت از آن را از دو طرف دعوي سلب کند ، دست کم در پاره اي از موارد با نظم عمومي مغايرت دارد .
بند 6 _ انواع موافقت نامه ي داوري :
الف : قرار داد داوري : به موجب ماده 454 قانون آيين دادرس مدني « کليه اشخاصي که اهليت اقامه ي دعوا دارند مي توانند با تراضي يکديگر منازعه و اختلاف خود را خواه در دادگاه طرح شده يا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله اي از رسيدگي باشد ، به داوري يک يا چند نفر ارجاع دهند .»  قرار داد مورد اشاره در اين ماده زماني منعقد مي شود که منازعه و اختلاف واقع شده ، تفاوتي نمي نمايد که در مراجع دولتي مطرح شده يا نشده باشد ، و در صورت طرح ، در مرحله ي نخستين يا تجديد نظر باشد . حتي چنانچه امر در ديوان عالي کشور مطرح باشد ، امکان توافق به داوري وجود دارد . 
و ماده 494  قانون آيين دادرسي مدني مي گرد « چنانچه دعوا در مرحله ي فرجامي باشد ، و طرفين با توافق تقاضاي ارجاع امر به داوري را بنمايند يا مورد از موارد ارجاع به داوري تشخيص داده شود ، ديوان عالي کشور ، پرونده را براي ارجاع به داوري به دادگاه صادر کننده ي راي فرجام خواسته ارسال مي دارد ».
ب_ شرط داوري : اگر چه موافقتنامه ي داوري ، پيش از وقوع منازعه و اختلاف معمولاً به صورت شرط ضمن عقد واقع مي شود . اما متعاملين مي توانند « ... به موجب قرارداد جداگانه تراضي نمايند که در صورت بروز اختلاف بين آنان به داوري مراجعه کنند ... » ( ماده 455 قانون آيين دادرسي مدني )
اما موافقتنامه ي داوري به شکل شرط ضمن عقد وقتي است که دو يا چند نفر در ضمن معامله اي که انجام مي دهند ملتزم مي شوند که در صورت بروز اختلاف بين آنان به داوري مراجعه نمايند . ( ماده 455 ق . آ . د. م ).
بنابراين ، اين نوع داوري زماني مورد توافق قرار مي گيرد که نه تنها اختلاف و نزاعي ، در بين نيست بلکه ممکن است هيچ گاه رخ ندهد  . 

1-2 - شرايط تشکيل قرارداد داوري: 

با توجه به اين که داوري عقد است بايد شرايط اساسي لازم براي صحت معاملات ( موضوع ماده 190 قانون مدني ) را از حيث قصد و رضاي طرفين و اهليت آنها و معين بودن موضوع و مشروعيت جهت عقد دارا باشد . ضمن اين که آيين دادرسي مدني راجع به صحت آن قواعد ماهوي خاصي نيز مقرر کرده و در ماده (454) اهليت اقامه دعوي را براي طرفين لازم دانسته و نسبت به موضوع قرار داد در ماده (496) ارجاع دعوي ورشکستگي و دعاوي راجع به اصل نکاح و طلاق و فسخ نکاح و نسب را منع کرده است  .
داوري از عقود تشريفاتي نيست و قرار دادآن مي تواند عادي يا رسمي باشد . قرار داد داوري همچنين ممکن است کتبي يا شفاهي باشد و طرفين مي توانند طي قرار دادي جداگانه يا ضمن معامله ملزم شوند که در صورت بروز اختلاف بين آنها حل و فصل آن را از طريق داوري صورت گيرد  . همان طور که در تعريف داوري ذکر شد اختلافات احتمالي ( اختلافاتي که هنوز تحقق نيفتاده ) نيز قابل ارجاع به داوري است ولي منشاء اختلاف بايد مشخص و معين باشد  . 
بعد از انعقاد قرار داد داوري چنانچه داور يا داوران در قرار داد يا ضمن معامله معين نشده باشند و در موقع بروز اختلاف يک طرف داور خود را معرفي نکند ، طرف ديگر مي تواند داور خود را معين کرده ، و به وسيله اظهار نامه رسمي به طرف مقابل معرفي و از وي تقاضا کند که او نيز داور خود را معين کرده و اعلام نمايد . در اين صورت طرف مقابل موظف است ظرف دو روز از تاريخ ابلاغ اظهار نامه داور خود را معين و اعلام کند و هرگاه تا انقضاي مدت مذکور داور خود را معين نکند دادگاه صالح به اصل موضوع اختلاف به درخواست طرفي که داور خود را معين کرده است داور طرف ديگر را معين خواهد کرد ( مستفاد از مواد 459 و 460  قانون آيين دادرسي مدني )
ممکن است طرفين در قرار داد داوري اصل قضيه را به داوري ارجاع کرده ولي تعداد و مشخصات داور يا داوران را تعيين نکنند . ( ماده 464 ق آ د م ) در اين مورد مي گويد « هر گاه در قرار داد داوري عده داور ها معين نشده باشد و طرفين نتوانند در تعيين عده داور ها توافق کنند ، هر يک از طرفين بايد يک نفر داور اختصاصي و هر دو متفقاً يک نفر داور سوم معين    کنند »
همان طور که در ابتدا بيان شد يکي از اقلام خاصي که قانون آيين دادرسي مدني براي قرار داد داوري مقرر داشته است دارا بودن اهليت اقامه دعوي است لذا کليه محجورين نمي توانند راساً طرف قرار داد داوري واقع شوند و مطابق ماده 1235  قانون مدني ، قرار داد در امري مربوط به آنها بايد به امضاي قيم برسد  . 
بحث ديگري که در مورد انعقاد قرار داد داوري وجود دارد داشتن اجازه نامه مخصوص براي افرادي که به وکالت يا نمايندگي از طرف ديگران اقدام به انعقاد قرار داد داوري مي کنند ، مي باشد . وکلاي دادگستري هر چند حق اقامه دعوي از طرف موکل دارند ، ليکن بدون اجازه نامه صريح حق انعقاد قرار داد داوري ندارند و بند 5 ماده 35 قانون ( آ د م ) بيان مي کند : ( ماده 35 ق آ د م : وکالت در دادگاه هاي شامل تمام اختيارات راجع به دادرسي است ، جر آنچه را که موکل استثنا کرده ، ليکن در امور زير اختيار وکيل بايد در وکالتنامه تصريح شود : ...  5-وکالت در ارجاع دعوي به داوري و تعيين داور » . 
علت لزوم کسب چنين اجازه اي اين است که وقتي کسي از قضاوت دادگاه هاي دادگستري صرف نظر کرده است و تسليم داوري مي شود . در واقع حقوق خود را در معرض خطر احتمالي قرار  مي دهد و کسي مي تواند چنين خطري را استقبال کند که اهليت و سمت قانوني براي هر گونه تصرف نسبت به مال و حق متنازع فيه داشته باشد.
با توجه به اين اصل ساير اشخاص که مانند وکيل سمت نمايندگي از شخص حقوقي  يا امانت نسبت به اموال دارند ، مانند نماينده قضايي ، مدير شرکت ها مدير تصفيه ، تاجر ورشکسته ، امين اموال غايب مفقود الاثر و غيره به استناد صرف نمايندگي اهليت براي انعقاد قرار داد داوري ندارند و بايد اجازه نامه ي مخصوص تحصيل نمايند  . 
مندرجات قرار داد داوري هم در انعقاد قرار داد حائز اهميت مي باشد ، با توجه به ماده 458 ق آ د م که درج موارد ذيل را در قرار داد داوري ضروري دانسته است : « 1- مشخصات طرفين و داور ها 2- موضوع اختلاف که بايد به طريق داوري قطع شود » . قيد مشخصات داور ها ( اعم از نام و نام خانوادگي و غيره ) در صورتي است که شخص يا اشخاص از سوي طرفين به عنوان داور در قرار داد داوري انتخاب شده باشند  و الا طرفين مي توانند در قرار داد منعقده بدون قيد نام داور يا داوران توافق کنند که در صورت بروز اختلاف ، حل اختلاف از طريق داوري صورت گيرد . مفاد ماده 455 هم اين امر را بيان مي کند « متعاملين مي توانند در ضمن معامله يا به موجب قرار داد عليهده ملتزم شوند که در صورت بروز اختلاف بين آنها رفع اختلاف به داوري به عمل آيد ، و نيز مي توانند داور يا داورهاي خود را قبل از توليد اختلاف معين کنند ... »
ماده 459 قانون آ.د.م نيز در خصوص نحوه تعيين داور در مواقعي که طرفين در ضمن معامله يا قرار داد داوري داور خود را معين نکرده باشند بحث مي کند ظاهر ماده 458 که از کلمه بايد استفاده کرده اين است که ضمانت اجراي تخلف عدم رعايت مفاد ماده 458 بطلان قرار داد داوري مي باشد . مورد ديگري که طرفين بايد بر آن توافق کنند مدت داوري مي باشد.
ممکن است طرفين معامله در طي همان معامله يا به موجب قرار داد جداگانه ملتزم شده باشند که در صورت بروز اختلاف شخص معيني بين آنها داوري کند . در چنين مواردي اگر در قرار داد داوري مدتي معين نشده باشد طرفين پس از بروز اختلاف به وي مراجعه مي کنند و اگر آن شخصي نخواهد يا نتواند به عنوان داور رسيدگي کند و طرفين هم تراضي به داوري شخص ديگري نکنند رسيدگي به اختلاف آنها با توجه به ماده 463 قانون آ.د.م در صلاحيت دادگاه صلاحيت دار خواهد بود . براي اين نوع داوري قانون گذار مدت معيني مقرر نکرده است . 
در غير مورد فوق چنانچه در قرار داد داوري مدت اختيار داوران معين نشده باشد مدت داوري با توجه به (تبصره ماده 484 قانون آ.د.م ) 3 ماه خواهد بود و ابتداي آن از روزي است که تمام داور يا داوران موضوع به آنها براي انجام داوري ابلاغ شده باشد . در صورتي که داوران در مدت قرار داد داوري يا مدتي که قانون معين کرده است راي ندهند ، دو حالت پيش مي آيد ، يا اينکه طرفين به تمديد مدت داوري تراضي مي کنند که در اين صورت داور در طول اين مدت رسيدگي و مبادرت به صدور راي خواهند کرد و چنانچه طرفين تراضي به تمديد مدت داوري نکنند ، در اين صورت دادگاهي که صالح به رسيدگي به اصل موضوع باشد صالح به رسيدگي به دعوي است . و چنانچه ارجاع به داوري از طرف دادگاه به عمل آمده باشد دادگاه ضمن رسيدگي به پرونده حکم لازم را صادر خواهد کرد .



نويسنده: محمد باقر فيجان- کارشناس ارشد حقوق خصوصي






برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان