بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,528

سلب مالکيت خصوصي بلحاظ منافع عمومي- قسمت اول

  1392/11/12

مبحث اول – مفهوم، مباني و اوصاف مالکيت

گفتار اول - مفهوم مالکيت

1-1- مفهوم لغوي


مالکيت کلمه اي عربي و از مصدر جعلي است و از ريشه ملک اخذ شده است. معناي لغوي آن را برخي مالک بودن و مالکي و گروهي مالک بودن و دارندگي و عده اي مالک بودن و ملک داشتن و بعضي مالک بودن به تنهايي بيان کرده اند.

دکتر شمس فرهيخته در فرهنگ واژه ها و اصطلاحات خود مالکيت را صفتي که بر اساس مالک بودن حاصل مي شود معني مي نمايد و آن را همانند حق انتفاع و حق ارتفاق در قاب يکي از علاقه هاي سه گانه که هر فرد وفق ماده 29 قانون مدني مي تواند نسبت به اموال داشته باشد بيان مي کند.

2-1- مفهوم حقوقي


در قانون مدني از مالکيت تعريفي به عمل نيامده و فقط به عنوان يکي از انواع علاقه هاي انسان نسبت به اموال از آن ياد شده است.[1]

مفاد ماده 30 قانون مدني اشعار مي دارد "هر مالکي نسبت به مايملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواقعي که قانون استثناء کرده باشد."

مالکيت را بايد حقي اعتباري و دائمي براي يک شخص اعم از حقيقي و حقوقي نسبت به عين خارجي دانست که با توسل به آن حق داراي اختيار تصرفات گوناگون قانوني اعم از استفاده و بهره برداري ونقل و انتقالنسبت به آن عين خارجي بوده و مي تواند مانع تصرفات ديگران گردد. در حقوق خارجي نيز از مالکيتتعريفي اين چنين شده است : "عبارت است از رابطه حقوقي بين يک شخص و يک موضوع حق اعم از اينکهاين حق واقعي باشد (حق نسبت به اموال غير منقول مانند زمين يا حق نسبت به اموال منقول مانند حيوانات ) و اعتباري باشد نظير سهام."  

مالکيت کامل ترين حق عيني است به نحوي که تمامي منافع اقتصادي مال را شامل ميشود و در ديد عرف مفهومي بالاتر از حق پيدا کرده و تمايزي بين آن حق و موضوع آن قائل نيستند و در محاورات روزانه کمتر کسي از آن به عنوان يکي از انواع حقوق ياد مي کند. بطوري که مثلا مالک اتومبيل به جاي آنکه بگويد من نسبت به اتومبيل داراي حق مالکيت هستم، مي گويد اتومبيل من و حق مالکيت نسبت به اتومبيل. ااگر گفته شود مالکيت يک رابطه اعتباري و قابل تغيير و انتقال است بدين جهت مي باشد که در خريد و فروش مال تنها چيزي که تغيير پيدا مي کند اين رابطه بين مال و مالک است که از فروشنده به خريدار منتقل 
مي شود. و در واقعيت در مال مورد معامله و يا متعاملين هيچ تغييري حاصل نمي شود.

گفتار دوم - مباني مالکيت

1-2- مباني فقهي


در فقه اسلامي مالکيت معناي وسيع تر پيدا کرده و به همه سلطه هاي قانوني اطلاق شده است و اسباب مالکيت را عقود و ايقاعات وارث ندانسته و آن را به دو بخش تملک فعلي و که مستلزم انجام دادن فعلي از افعال است مانند حيازت مباحات و تملک ولي که فردي ضمن عقد و ايقاعات با اعلام رضايت گفتاري، مالي را به ديگري منتقل مي کند تقسيم نموده اند. در حقوق فرانسه تملک فعلي را اسباب تملک ارتجالي و تملک قولي را اسباب تملک انتقالي ناميده اند. از نظر فقهاي اسلام مالکيت نسبت به اشياء و اموال يا حقيقي است يا اعتباري. مالکيت حقيقي مالکيتي ذاتي و تکويني و تسلطي مطلق و نامحدود است. اين نوع از مالکيت از آن خداوند باري تعالي است و خداوند مالک وجود و هستي ما و همه اموال است. جود همه موجودات قائم بهوجود باري تعالي است که اين موضوع نه زايل شدني و نه قابل انتقال به غير است. نوع دوم مالکيت مالکيت، مالکيت اعتباري، محض و محدود است. اين مالکيت، مالکيت انسان ها مي باشد و از جانب خداوند اين حق به عنوان جانشيني و وکالت به انسان ها به رسم امانت واگذار شده است. با اين نظر و محدوديتي که اسلام در خصوص مالکيت خصوصي ارائه و آن را در قالب جانشيني بيان نموده مالکيت را از هدف بودن خارج و به عنوان وسيله اي در مسير زندگي انسان ها قرار داده است. اين مالکيت و تسلط اعتباري در ظرف اجتماع براي انسان وضع شده و انسان نيز ناگزير از برقراري روابط با ديگران و حفظ حدود اين مالکيت مي باشد و به دارنده آن حق هر گونه اقدام و جلوگيري از تصرف ديگران داده شده تا از هرج و مرج اجتماعي امتناع شود. حديث نبوي "الناس مسلطون علي اموالهم" در راستاي حفظ اين حدود و احترام اين مالکيت شخصي است. در نظام اسلامي بر خلاف نظام سرمايه داري که اصل را مالکيت خصوصي قرار داده و هم چنين برخلاف نظام سوسياليستي که اصالت را به مالکيت عمومي و اشتراکي داده است.

اصل بر مالکيت متنوع بوده و آن را به 3 دسته زير تقسيم نموده است :

1-  مالکيت امام و حکومت اسلامي که يا مالکيت بر ثروت هاي طبيعي مثل زمين هاي موات، جنگل ها، مراتع و معادن است و يا مالکيت بر ثروت هاي غير طبيعي است که به مجموع اين دو ثروت، انفال گفته مي شود و در اختيار حکومت اسلامي است. قران کريم در آيه اول سوره انفال مي فرمايد که 
عده اي از پيامبر تقاضاي قسمتي از انفال نمودند که اين آيه نازل شد و تقسيم خصوصي آن را ممنوع و مالکيت دولت نسبت به انفال را تاييد نمود. اراضي موات نيز در تملک دولت قرار دارد و افراد فقط تا حدودي که امام اجازه مي دهد حق استفاده دارند.


2-  مالکيت مسلمين نسبت به زمين هاي مفتوح العنوه است که از راه جنگ يا پيمان صلح به مسلمين انتقال مي يابد و اداره آن بر عهده دولت اسلامي مي باشد، تا بر طبق مصالح عمومي نسبت به آن عمل شود.

3-  مالکيت خصوصي که بر طبق آن اشياء و اموال به شخص يا اشخاص است تعلق مي گيرد. در انسان ميل و رغبتي به صورت طبيعي نهفته است که مي خواهد حاصل کار و تلاش خود را به نحو اختصاصي در اختيار گيرد اين همان چيزي است که در اجتماع از آن به تملک ياد شده لذا، در اقتصاد اسلامي که کاملا بر مبناي فطرت بشريت تدوين گرديده است، "کار سبب مالکيت است."[2]

2-2- مباني قانوني

حق مالکيت بطور فطري همزاد زندگي انسان ها بوده و در قوانين حاکم بر جوامع ملموسي ذکر شده است. مواد 17 تا 19 اعلاميه حقوق بشر اسلامي اصل مالکيت را محترم شمرده و عدم تعدي و تجاوز به آن را مورد تاييد قرار داده است. در قوانين داخلي نيز، قانون اساسي، قانون مدني و ساير قوانين عادي با وجود اينکه تحت تاثير بينش جديد اقتصادي قرار گرفته و جهت حفظ مصلحت عمومي دخالت دولت ها در امور زندگي سياسي و اقتصادي را در سطح گسترده تري مورد شناسايي و پذيرش قرار داده اند اما به مالکيت خصوصي و لزوم احترام به آن اشارت مهمي شده و بر اساس قوانين اساسي و مدني و عادي هر گونه تعدي و تجاوز به آن  ممنوع و ضمان آور و موجب مسئوليت کيفري است.[3]

گفتار سوم - اوصاف مالکيت

1-3- مطلق بودن

مطلق بودن مالکيت به اين معناست که بر اساس قاعده تسليط و اصل 47 قانون اساسي که مالکيت شخصي تحصيل شده از راه مشروع را محترم شناخته و نيز ماده 30 قانون مدني که امکان هرگونه تصرف و انتفاع از ملک را به مالک مي دهد، اختيار انواع تصرفات قانوني را نسبت به مايملک خود دارد . تصرفات قانوني که هر شخص ميتواند نسبت به اموال خود داشته باشد به 4 دسته تقسيم مي شوند :

1-  تصرفات استيفايي که به تصرفاتي گفته مي شود که به موجب آن مالک اختيار بکارگيري و استيفاء از ملک خود را با هر شيوه اي که مايل است مي تواند داشته باشد مثلا سکونت در منزل خود، استفاده از اتومبيل خود و يا زراعت و کشت در زمين خويش.

2-  تصرفات استعماري که بموجب آن مالک حق بهره برداري از ثمرات اموال خود مانند ميوه درختان و محصولات کشاورزي را دارد.

3-  تصرفات ناقله که به آن حق اخراج از ملکيت نيز گفته شده است که بر اساس آن مالک ميتواند عين و منافع مال خود را از بين برده و يا به ديگري انتقال نموده و يا از آن اعراض نمايد.

4-  تصرفات اصلاحي که جهت تعمير بنا و رفع معايب و نواقص مال از آن استفاده مي شود. ماده 485 قانون مدني در باب اجاره، حق تعمير بنا ولو اينکه مستاجر نتواند در زمان تعمير از مورد اجاره استفاده کند را به مالک مي دهد تا بتواند تعميرات لازم را انجام و نواقص مضره را برطرف نمايد. در اين صورت براي مستاجر حق فسخ اجاره را مقرر نموده است. هم چنين ماده 794 راهن را مجاز در انجام تعميرات و تصرفاتي که براي رهن نافع باشد، منافي حقوق مرتهن هم نباشد دانسته و مرتهن را از ايجاد مزاحمت براي راهن منع نموده است.

البته در حقوق کنوني با توجه به دخالت هر چه بيشتر دولت جهت حفظ مصالح اجتماعي، مطلق بودن حق مالکيت به ميزان فراوان تحت تاثير مصالح و منافع عمومي قرار گرفته و به موجب قوانين مختلف محدود گرديده و در مرحله اجرا از فردي بودن حق مالکيت عدول و اجتماعي بودن آن ترجيح داده شده است و گرچه به موجب اصل 47 قانون اساسي مالکيت مشروع محترم است اما به موجب اصل 40 همان قانون هيچ کس نمي تواند با توسل به حق مالکيت خود اقداماتي که موجب اضرار به غير يا تجاوز به منافع عمومي است است بنمايد. هم چنين ماده 30 قانون مدني هر نوع تصرفي که قانون استثناء نکرده باشد براي مالک مجاز مي شمارد و ماده 132 نيز تصرفات مالک را چنانچه به قدر متعارف و براي رفع حاجت يا دفع ضرر از خود باشد قانوني و مورد تاييد قرار داده و هر نوع اقدام ديگري خارج از حدود قانوني منع گرديده است.

پس اطلاق حق مالکيت بوسيله حقوق و منافع عمومي و در برخورد با قاعده لاضرر تخصيص خورده و حکومت با قاعده لا ضرر و حفظ منافع عمومي است.

2-3- انحصاري بودن

انحصاري بودن حق مالکيت به اين معني است که حق بهره مند شدن از تمامي منافع مال انحصارا از آن مالک بوده و او مي تواند مانع ورود افراد در املاکش گردد و همه مردم مکلف به محترم شمردن حقوق مالک مي باشند.

ماده 31 قانون مدني در همين زمينه مي گويد : " هيچ مالي را از تصرف صاحب آن بيرون نمي توان کرد مگر به حکم قانون " و علاوه بر اين در قوانين کيفري براي تجاوز به ملک ديگران مسئوليت جزايي نيز پيش­بيني شده است. انحصاري بودن مالکيت نتيجه­اي است که بطور طبيعي از اطلاق مالکيت ناشي مي­گردد و در برگيرنده 2 جنبه است نخست اختيار استفاده مشروع و عقلايي و متعارف براي مالک که مي تواند اين اختيار را بطور مجاني و با گرفتن عوض ، به شخص يا اشخاص ديگر واگذار نمايد. که اين جنبه، جنبه اثباتي حق مالکيت است. جنبه ديگر آن است که مي تواند مانع از تصرف و انتفاع ديگران گردد که به آن جنبه سلبي گويند. بر اين وصف مالکيت نيز همانند ساير اوصاف مالکيت محدوديت هاي فراواني وارد گرديده و از سوي قانونگذار در جهت مصالح عمومي، حقوق ارتفاقي بسياري بر مالکان تحميل شده است که عبور سيم هاي برق و تلفن و لوله گاز و لزوم رعايت حريم براي فرودگاه ها و تمليک زمين هاي اشخاص توسط دولت وشهرداري ها و تحميل ادامه روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 بر مالک و موارد مشابه آن از اين قبيل محدوديت ها مي باشد.

3-3- دائمي بودن

معناي دائمي بودن مالکيت اين است که اعمال حق مالکيت توسط مالک محدود و مقيد به زمان خاصي نيست و تا هنگامي که عين مال وجود دارد حق مالکيت نيز استمرار داشته و باقي مي ماند و در انتقال مال به ديگري مالکيت هم چنان باقي است و تنها صاحب حق مالکيت تغيير پيدا کرده و مالکيت انتقال گيرنده ادامه مالکيت قبلي است و در اثر فوت نيز زايل نگرديده و به وراث منتقل مي گردد. حق مالکيت بر خلاف اجاره که لزوماً بايد موقتي و محدود به زمان خاصي باشد دائمي است و موقتي بودن آن با طبيعت حق مالکيت منافات دارد.

از دائمي بودن حق مالکيت 2 نتيجه گرفته مي شود نخست آنکه اين حق چون کامل ترين حق عيني است و بر تمامي چهره هاي گوناگون حق نسبت به موضوع آن احاطه دارد لذا ماهيتي يکسان با موضوع خود پيدا نموده به نحوي که بر خلاف ساير حقوق فرعي مانند حق انتفاع و ارتفاق و ... قابل جداکردن از عين نيست و لذا تا زماني که موضوع اين حق باقي است، ادامه داشته و با انتقال مال اطريق معاملات و ارث نيز به مالکان بعدي منتقل مي گردد البته در مواردي چون وقف و اعراض مالک، از مال خود که نمونه هاي بارز فک ملک مي باشند رابطه مالکيت بين مالک و ملک قطع مي گردد و ملک در آن صورت داراي مالک خاصي نيست. در اين خصوص نظرات مخالفي نيز که معتقد به ايجاد مالکيت در وقف خاص براي موقوف عليهم وجود دارد.

دوم آنکه حق مالکيت در اثر مرور زمان و معطل ماندن از بين نمي رود و مالکيتي که از طريق قانوني و مشروع مانند قرارداد يا اخذ به شفعه و يا ارث بدست آمده است قطعي و پايدار است و مرور زمان صرفا مانع شنيدن دعوي و رسيدگي به آن از سوي مراجع قضايي مي گردد و هيچ گاه موجب اسقاط حق مالکيت نمي باشد. در اين خصوص گفته شده که چنانچه مديون ديني را که مشمول مرور زمان شده است را با اختيار خود ايفا کند پس از آن نمي تواند باستناد مرور زمان آن را مطالبه کند. پس مالکيت ايجاد شده تا زماني که از سوي مالک قصد اعراض و اسقاط حق مالکيت نسبت به آن روشن نگردد باقي است و با ترک موقت آن از بين نمي رود. البته در خصوص مالکيتي که مبناي ايجاد آن حيازت مي باشد از سوي برخي فقيهان نظر مخالفي نيز ارائه و معطل ماندن و بائر شدن زمين را موجب زوال مالکيت شخص دانسته و آن را جزو اموال عمومي تلقي نموده اند. اين نظر از سوي عده قليلي از فقهاء مطرح و محجور باقي مانده، مشهور فقهاي اماميه مالکيت ناشي از احياء را مانند مالکيتي که ناشي از خريد و مانند آن است پايدار مي دانند و معطل ماندن و بائر شدن زمين را موجب خروج از ملکيت مالک سابق آن ندانسته و آن را قابل تملک از طريق احياء بوسيله ديگري نمي دانند.

4-3- قابل تعقيب بودن

همانگونه که از عبارت قابل تعقيب بودن پيداست صاحب حق مالکيت بر اساس قاعده تسليط و اصل 47 و 48 قانون اساسي و مواد 30، 31، 311 و 317 قانون مدني ميتواند مال خود را در دست هر کس بيابد مطالبه کند و حتي گر آن مال از مالکيت بيفتد و ديگر مطابق قانون قابل دادوستد نباشد دارنده مکلف به استرداد آن به مالک مي باشد و در صورت امتناع، مالک عين يا ولي يا قيم مالک صغير يا مجنون حق مراجعه به او و مطالبه عين مال خود را دارد. قابل تعقيب بودن مالکيت از مفاد قاعده ضمان يد (علي اليد ما اخذت حتي تودي) نيز استنباط و به وسيله اين قاعده مورد حمايت قرار گرفته است.

مبحث دوم – اقسام مالکيت

اقسام مالکيت را از جهات گوناگون مي توان مورد بررسي قرار داد ليکن در اين مبحث به مقصود صرفه جويي در زمان و بکاربردن مباحث کارا فقط به تقسيم بندي بر مبناي موضوع مي پردازيم.

گفتار اول - اقسام مالکيت بر مبناي ماهيت موضوع


1-1- مالکيت مادي

موضوع حق مالکيت يا حاصل فکر و انديشه انسان است يا شي ء مادي و عين خارجي. هرگاه موضوع حق مالکيت و محل استقرار آن شي ء مادي وعين يا منفعتي که بوسيله يکي از حواس پنج گانه قابل درک است باشد آن را مالکيت مادي مي گويند که وفق ماده 29 قانون مدني به مالکيت عين و منفعت تقسيم مي گردد. مالکيت عين مالکيتي است که صاحب آن نسبت به اجسام واموال اعم از منقول و غيرمنقول که داراي ابعاد سه گانه و قابل لمس باشد مانند خانه، اتومبيل، کتاب و ... مي تواند داشته و اعمال نمايد. اين نوع مالکيت بر حسب موضوع خود به 3 دسته تقسيم مي گردد :

1-    نسبت به عين معين که به صورت مشخص و متمايز از ساير اموال قابل اشاره مي باشد.

2-    مالکيت نسبت به عين خارجي غير معين که به آن در حکم عين معين نيز گفته مي شود.

3-  مالکيت نسبت به عين کلي که در اين صورت موضوع حق مالکيت فقط با بيان صفات و مقدار آن معين مي گردد که البته آن عين کلي در خارج افراد عديده اي را شامل مي شود.

نوع دوم مالکيت مادي مالکيت منافع است که موضوع آن منافع اموال اعم از متصل و منفصل مي باشد و به صورت تدريجي از شيء مادي حاصل مي شود. مانند منافعي که از اتومبيل اجاره اي و يا منافعي که از هر عقد ديگري که مفيد آثار اجاره باشد حاصل مي گردد. ممکن است نسبت به برخي اموال و املاک بطور هم زمان 2 مالک وجود داشته باشد، يکي مالک عين و ديگري مالک منفعت. مانند خانه اي که براي 1 سال به صورت اجاره در اختيار ديگري قرار گرفته است. که در اين صورت 2 مالک براي خانه وجود دارد يکي مالک عين خانه که در مدت اجاره اعمال حق مالکيت او به صورت محدود و ناقص امکانپذير مي باشد.

همانگونه که در مواد 484 و 485 قانون مدني مقرر نموده مالک در مدت اجاره نمي تواند تصرفات منافي حق و منافع مستاجر نمايد البته چنانچه تعميرات ضروري در عين مستاجره پيش آيد مستاجر نمي تواند مانع تعميرات مزبور شود البته در چنين وضعيتي که خللي به منافع مستاجر وارد آيد براي او حق فسخ ايجاد مي گردد. پس اعمال حق مالکيت براي مالک عين و مالک منافع بطور همزمان با رعايت حدود اختيارات هر يک و عدم ورود ضرر به ديگري امکانپذير مي باشد.

1-2- مالکيت معنوي

موضوع حق يا عين معين خارجي است مانند مالکيت عين ومالکيت منفعت که به آن حق عيني گويند و يا تعهدي است که بر عهده شخص ديگري قرار مي گيرد مانند حقي که بستانکار بر بدهکار پيدا مي کند و به آن حق ديني گويند. گاهي ممکن است موضوع حق نه به عين تعلق گيرد نه به ذمه ديگري باشد بلکه موضوع آن فکر و انديشه و ابتکار و تراوش هاي ذهني انسان باشد پس آن ضرورتي ندارد که پايه و محل اجراي حق هميشه عين خارجي باشد بلکه همانگونه که گفته شد گاهي اوقات محل اجراي حق و موضوع آن ممکن است حاصل ابداع و انديشه و اثر انسان باشد که به آن حق معنوي گفته مي شود و مانند حق عيني و ديني قابل استناد در برابر ديگران باشد. مالکيت ادبي يا معنوي نوع ديگري از مالکيت است که بيانگر حق و اختيار آفريننده اش بوده و حق بهره برداري از حقوق و منافع آني و جاري آن را براي مدتي معين به او مي دهد باستناد اين حق ميتواند عليه هر نوع شبيه سازي و کپي برداري بدون مجوز، در محاکم ملي وبين المللي طرح دعوي نمايد. دکتر کاتوزيان حق معنوي را چنين تعريف مي کند : "حق معنوي حقوقي است که به صاحب آن، اختيار انتفاع انحصاري از فعاليت و فکر وابتکار انسان مي دهد."  مالکيت معنوي از مهم ترين و ضروري ترين بحث هاي حقوقي تجارت بوده و در سطح بين المللي نيز بطور وسيعي مورد پذيرش واقع گرديده است تا جايي که يکي از سازمانهاي 16 گانه تخصصي وابسته به سازمان ملل متحد را "سازمان جهاني مالکيت معنوي" است.

1-3- مالکيت ذينفعي

همانطور که در تعريف مالکيت گفته شد مالکيت حقي دائمي واعتباري براي اشخاص است که با توسل به آن حق، اختيار هرگونه تصرف و بهره برداري و نقل و انتقال در مال خود را داشته و مي تواند مانع تصرفات ديگران شود. با اين تعريف اساس مالکيت وجود رابطه اعتباري بين موضوع حق و صاحب آن است که شناخت اين رابطه و انتصاب آن به اشخاص مسئله اي مهم در اعمال حق مالکيت مي باشد. براي مالکيت ذينفعي تعريف خاصي ارائه نشده اما شايد بتوان گفت مالکيت ذينفعي واقعي ترين چهره مالکيت است که به جهات گوناگوني ممکن است پوشيده و پنهان باشد.

بطور کلي قانونگذار مالکيت ذينفعي و واقعي را با بيان عباراتي از جمله "مگر در صورت ثبوت خلاف" و نحو آن بطور ضمني پذيرفته است. مثلاً در خصوص اسناد تجاري اگر چه دارنده سند در وجه حامل مالک آن سند شناخته مي شود اما اثبات خلاف آنرا نيز پذيرفته که در صورت ثبات مالکيت غير متصرف (مالکيت ذينفعي) حکم به نفع او صادر مي گردد.[4]



نويسنده: الهه اخباري



مشاوره حقوقی رایگان