بسم الله
 
EN

بازدیدها: 443

چرايى تفاوت حقوق زن و مرد- قسمت اول

  1392/11/10

با صرف‏نظر از اين كه زن و مرد در بسيارى از احكام و حقوق، همانند هستند و تنها در برخى از مقررات شرعى (اعم از احكام و حقوق) متفاوت مى‏باشند، روح پرسش شما به فلسفه قانونگذارى بر مى‏گردد. براى پاسخ به اين سؤال، بايد به ملاك‏هاى جعل يك حكم يا وضع يك قانون توجه داشت و به ويژه در مورد تفاوت حقوق زن و مرد بايد به اين ملاك‏ها توجه بيش‏ترى كنيم تا روشن شود كه چه مصلحت و مفسده‏اى بر اين كار مترتب بوده است. آيا ما با عقل خود مى‏توانيم همه آنچه را كه به صلاح ماست و يا براى ما ايجاد مفسده مى‏كند، تشخيص دهيم و يا آن كه عاقلانه‏ترين راه اين است كه به دامن وحى پناه ببريم؟ آيا در همه جا تساوى؛ بلكه تشابه حقوقى - آن گونه كه جنبش به ظاهر طرفدارى از زنان (فمينيسم) ادعا مى‏كنند - خوب است و يا آن كه اين ادعاى خوش‏سيما، باطنى ويرانگر دارد. ما در دو قسمت ذيل به پاسخ پرسش شما مى ‏پردازيم: 

1. صفات و ويژگى‏هاى لازم براى يك قانون‏گذار شايسته. 

2. تشابه حقوقى زن و مرد. 

نظام حقوقى اسلام، مشحون از مسائل و احكام اجتماعى و فردى است. اسلام، عقل را يكى از منابع استنباط احكام شرعى دانسته و حكم عقل و شرع را ملازم دانسته است؛ اما درعين حال قانون شايسته، قانونى است كه مبتنى بر مصالح و مفاسد واقعى باشد و اين متوقف بر شناخت كامل تمام ابعاد جسمى و روحى، نيازها، غرائز، استعدادها، كمال لايق انسانى و راه رسيدن به آن است و حال آن كه روز به روز با پيشرفت علم و تأملات فكرى، جهل بشر، بيش‏تر مكشوف مى‏گردد و لذا قوانين بشرى، همواره دست‏خوش تغيير و تحول است. ويليام جيمز، معلومات انسان در مقابل مجهولاتش را مانند قطره در برابر دريا مى‏دانست و «آنيشتاين»تصريح مى‏كرد كه «انسان هنوز نتوانسته افسانه سرّ بزرگ (معماى خلقت) را حل كند و آن چه تاكنون از كتاب طبيعت خوانده، تازه به اصول زبان، آشنا شده و در مقابل مجلّداتى كه خوانده و فهميده، هنوز از حل و كشف كامل اين معما، خيلى دور است؛ تازه آيا چنين حلى براى او وجود داشته باشد يا نه»1؟ 

تنها خداوند است كه مهربان، عليم و حكيم مطلق است(سوره سبأ، آيه‏3) و احكام و معارف اسلامى، مؤيّد عقل و يافته‏هاى علمى است و در ستيز با آن‏ها نيست؛ گرچه به دليل قصور علم و عقل، احكام دينى گاهى فراتر از دسترس علم و دين است؛ زيرا انسان و مصالح و مفاسد او، در ماديّات و تمنيات مادى منحصر نمى‏گردد. وظايف و حقوق بشر (و از جمله حقوق زن) با توجه به همه مصالح او در دنيا و آخرت جعل شده است و علمى بودن و معقول بودن احكام و حقوق، منافاتى با ناظر بودن آن به دنيا و آ خرت ندارد؛ بلكه ملازم با آن است. عقل به سه دليل به طور قطعى حكم مى‏كند كه تدبير زندگى اجتماعى و دنيوى را بايد بر وحى مبتنى كنيم. اين دلايل عبارتند از: 

1. انسان به صورت فردى يا جمعى، حتى «خود» را به طور كامل نمى‏شناسد و در انسان‏شناسى و جهان‏شناسى، مجهولات بسيارى دارد. 

2. انسان در وضع قوانين نمى‏تواند كاملاً عارى از خودخواهى باشد؛ از اين رو صلاحيت تام اخلاقى براى اين كار ندارد و شناخت كاملى نيز از عدالت ندارد و ممكن است آن را عليه خود به كار گيرد. 

3. آفت غفلت، خطا و نسيان را در انسان نمى‏توان ناديده گرفت. 

با پذيرش خداوند حكيم، عليم، مهربان و بى‏نياز كه از راهنمايى كوچكترين مسائل مورد نياز بشر دريغ نورزيده است، در مى‏يابيم كه نظام حقوقى، سياسى و اجتماعى شايسته، آن است كه معقول و انسانى و مبتنى بر وحى و آورده‏هاى دينى باشد.2 قرآن كريم مى‏فرمايد:«و مَن احسن من الله حكما لقوم يوقنون».3 

براساس اين اصل اساسى در قانون‏گذارى و با در نظر گرفتن مصالح و مفاسد واقعى، تشريع و قانون‏گذارى، بايستى با ملاحظه واقعيات خارجى (عالم تكوين) باشد و يكى از اين واقعيات، تفاوت‏ها و شباهت‏هاى زن و مرد در عالم آفرينش است. 

مشتركات تكوينى و تشريعى زن و مرد در قرآن‏ 


اسلام برخلاف آنچه در تاريخ و فرهنگ قرن‏هاى پيشين غرب و شرق گذشته است، زن و مرد را در امتيازات تكوينى و تشريعى يكسان دانسته است. چند نمونه از اين موارد، عبارتند از: 

1. تساوى در ماهيت انسانى و لوازم آن (نساء، آيه‏1؛ حجرات، آيه‏13؛ اعراف، آيه‏189و...). 

2. تساوى در راه تكامل انسانى و قرب به خدا و عبوديت (نساء، آيه‏124؛ نحل، آيه‏97؛ توبه، آيه‏72؛ احزاب، آيه‏35). 

3. تساوى در امكان انتخاب جناح حق و باطل و كفر و ايمان (توبه، آيه‏67و68؛ نور، آيه‏26؛ آل عمران، آيه‏43و...). 

4. اشتراك در اكثر - قريب به اتفاق - تكاليف و مسؤوليت‏ها؛ گرچه به لحاظ فرهنگ محاوره‏اى، گاهى به صيغه مذكر بيان شده‏اند(بقره، آيه‏183؛ نور، آيات 2،31و32؛ مائده، آيه‏38 و...). 

5. استقلال اجتماعى، سياسى و اعتقادى زنان و حق مشاركت (ممتحنه، آيات‏10، 12و...). 

6. استقلال اقتصادى زنان؛ حال آن كه غرب تا چند دهه پيش، زن را مالك هيچ چيز نمى‏دانست(نساء، آيه‏33). 

7. برخوردارى مادران از حقوق خانوادگى مساوى با پدران؛ بلكه حق مادر با توجه به زحمات و تكاليف و مسؤوليت‏هايش، گاهى بيش‏تر است (عنكوبت، آيه‏8؛ اسراء، آيات‏23و24؛ بقره، آيه 83؛ مريم، آيه‏14؛ انعام، آيه‏151؛ نساء، آيه‏36؛ لقمان، آيه‏14و15؛ احقاف، آيايه‏15) و ده‏ها مورد ديگر. 

با وجود اين همانندى، تفاوت‏هاى جسمى و روحى زن و مرد قابل انكار نيست. از اين رو مناسب است به تفاوت‏هاى ساختارى زن و مرد و تأثير آن در قانون‏گذارى و نظام حقوقى و ملاك و معيار اين تأثيرگذارى اشاره شود. دكتر «الكسيس كارل» باعميق شمردن اختلافات آفرينش زن و مرد، مى‏گويد: «به علت عدم توجه به اين نكته اصلى و مهم است كه طرفداران نهضت زن فكر مى‏كنند كه هر دو جنس مى‏توانند يك قسم تعليم و تربيت يابند و مشاغل و اختيارات و مسؤوليت يكسانى به عهده گيرند... . زنان بايد به بسط مواهب طبيعى خود در جهت و سرشت خاص خويش، بدون تقليد كوركورانه از مردان بكوشند. وظيفه ايشان در راه تكامل بشريت، خيلى بزرگ‏تر از مردهاست و نبايستى آن را سرسرى بگيرند و رها سازند...4». 

تفاوت‏هاى ساختارى زن و مرد 


اين بحث، سابقه‏اى حداقل 2400 ساله دارد. افلاطون با اعتراف به ناتوان بودن نيروهاى جسمى، روحى و عقلى زنان، اين تفاوت‏ها را كمّى دانسته، مدّعى بود كه زنان و مردان داراى استعدادهاى مشابهى هستند و زنان مى‏توانند همان وظايفى را عهده‏دار شوند كه مردان عهده‏دار مى‏شوند و از همان اختياراتى بهره‏مند گردند كه مردان بهره‏مند مى‏گردند. برخلاف وى، شاگردش ارسطو معتقد بود كه نوع استعدادهاى زن و مرد، متفاوت و وظايفى را كه قانون خلقت به عهده هر يك از آن‏ها گذاشته و حقوقى كه براى آن‏ها وضع شده است، در قسمت‏هاى زيادى با هم تفاوت اصولى دارد.5 

پروفسور«ريك»، روان‏شناس مشهور آمريكايى كه ساليان دراز به تفحص و جست‏وجو در احوال زن و مرد پرداخته و نتايجى را به دست آورده است، مى‏گويد: «دنياى مرد با دنياى زن به كلى فرق مى‏كند. اگر زن نمى‏تواند مانند مرد فكر كند يا عمل نمايد، از اين رو است... . زن و مرد جسم‏هاى متفاوت دارند. علاوه بر اين، احساس اين دو موجود، هيچ وقت مثل هم نخواهد بود و هيچ‏گاه يك جور در مقابل حوادث و اتفاقات، عكس‏العمل نشان نمى‏دهند. زن و مرد بنا به مقتضيات جنسى رسمى خود، به طور متفاوت عمل مى‏كنند و درست مثل دو ستاره، روى دو مدار مختلف حركت مى‏كنند. آن‏ها مى‏توانند همديگر را بفهمند و مكمّل يكديگر باشند؛ ولى هيچ گاه يكى نمى‏شوند و به همين دليل است كه زن و مرد مى‏توانند با هم زندگى كنند، عاشق يكديگر شوند و از صفات و اخلاق يكديگر خسته و ناراحت نشوند...6». 

خانم «كليودالسون» مى‏گويد: «به عنوان يك زن روان‏شناس، بزرگ‏ترين علاقه‏ام، مطالعه روحيه مردهاست. چندى پيش به من مأموريت داده شد كه تحقيقاتى درباره عوامل روانى زن و مرد به عمل آورم؛ به اين نتيجه رسيده‏ام: خانم‏ها تابع احساسات و آقايان تابع عقل هستند. بسيار ديده شده كه خانم‏ها از لحاظ هوش نه فقط با مردان برابرى مى‏كنند، بلكه گاهى در اين زمينه از آن‏ها برتر هستند. نقطه ضعف خانم‏ها، فقط احساسات شديد آن‏هاست. مردان هميشه عملى‏تر فكر مى‏كنند، بهتر قضاوت مى‏كنند، سازمان دهنده بهترى هستند [و ]بهتر هدايت مى‏كنند». به نظر ما اين نقطه ضعف زنان نيست؛ بلكه هدف خلقت اين تفاوت‏ها را ضرورى ساخته است. دانشمند بزرگ، محمد قطب مى‏گويد: اگر زنان بخواهند مادر باشند، بايد احساساتى و عاطفى باشند و لازمه بقاى نسل آدمى، وجود مادر و روابط جنسى زن و مرد و كاركردهاى اختصاصى آنان است‏7؛ پس برترى روحى مردان بر زنان به عنوان يك امتياز ارزشى، به تفاوت‏هاى جسمى و روحى و كاركردهاى اختصاصى زن و مرد بستگى ندارد؛ بلكه براساس ايمان و عمل كه جامع آن‏ها تقوى است، مشخص مى‏شود [و اين‏] چيزى است كه طراح آن طبيعت مى‏باشد؛ هر قدر هم خانم‏ها بخواهند با اين واقعيت مبارزه كنند، بى‏فايده خواهد بود. خانم‏ها به علت اين كه حسّاس‏تر از آقايان هستند، بايد اين حقيقت را قبول كنند كه به نظارت آقايان در زندگى‏شان احتياج دارند... .كارهايى كه به تفكر مداوم احتياج دارد، زن را كسل و خسته مى‏كند...»8. 

«اتوكلاين برگ» نيز با صحه گذاشتن بر تفاوت‏هاى جسمى و روحى و علايق زن و مرد براساس داده‏هاى روان‏شناسى، مى‏نويسد: «زنان بيش‏تر به كارهاى خانه و اشيا و اعمال ذوقى علاقه نشان مى‏دهند و بيش‏تر مشاغلى را مى‏پسندند كه نيازى به جابه جا شدن در آن‏ها نباشد و يا كارهايى را دوست مى‏دارند كه در آن‏ها بايد مواظبت و دلسوزى بسيارى [به‏] خرج داد؛ مانند مواظبت از كودكان و اشخاص عاجز و بينوا... زن‏ها عموماً احساساتى‏تر از مردان هستند...9». 

ملاك تفاوت‏هاى تشريعى ميان زن و مرد 


با توجه به برخى تفاوت‏هاى تكوينى زن و مرد كه مؤيد به عقل و نقل و وجدان عمومى و تحقيقات علمى روان‏شناسى است و نيز فطرى بودن آن‏ها، به نحوى كه ريشه در خلقت و آفرينش بشر دارند و مقطعى و منطقه‏اى نمى‏باشند، اين مسأله مطرح مى‏شود كه اين اختلافات چگونه منشأ برخى تفاوت‏هاى اجتماعى و حقوقى مى‏شود؟ همه انسان‏ها با هم تفاوت هايى دارند. قانون‏گذار اگر بخواهد در مقام وضع قانون، همه اختلافات را در نظر بگيرد، كارى غير عملى و ناممكن است و اگر بخواهد بى‏توجه به هر گونه تفاوت و اختلافى باشد، خلاف ضرورت تشريع و تقنين است و مصالح جامعه، آن طور كه بايد تأمين نمى‏شود؛ زيرا تشريع بايد مبتنى بر مصالح و مفاسد واقعى باشد و قواعد و مقررات حقوقى اعتبارى صرف نيستند. پس آن اختلافات و تفاوت‏هاى تكوينى كه موجب اختلاف در مصالح و مفاسد واقعى شود، منشأ تفاوت در حقوق و تكاليف مى‏شود و اين يك امر منطقى است؛ يعنى اگر احكام و تكاليف اجتماعى متناسب با واقعيت‏ها باشد و رعايت گردد، سعادت فرد و جامعه حاصل مى‏شود و چون سعادت فرد و جامعه مطلوب است، پس بايد احكام و حقوق و تكاليف مبتنى بر مصالح و مفاسد واقعى بوده، كاملاً رعايت گردد. مناط در اختلافات و تفاوت هايى كه مايه اختلاف در مصالح و مفاسد واقعى مى‏شود، عبارتند از آن اختلافات تكوينى كه داراى سه ويژگى ذيل باشند: 

1. دوام و ثبات از آغاز تا پايان عمر انسانى به مقتضاى خصلت دائمى بودن قانون. 

2. عموميت آن در قشر نسبتاً وسيعى از مردم به مقتضاى خصلت كلى بودن قانون. 

قانون براى نوع افراد جامعه وضع مى‏شود؛ نه افراد معدود. اصولاً قانون‏گذارى براى يكايك افراد، به طور جداگانه ممكن نيست؛ اما در مقام عمل و اجراى قانون، بايد شرايط و اوضاع و احوال افراد در نظر گرفته شود. شايد بسيارى از تفاوت‏هاى تكوينى كه روان‏شناسان يا فيزيولوژيست‏ها و... بر شمردند، به طور صد در صد در بين تمام زنان و مردان شايع نباشد؛ اما اغلب چنين است كه مثلاً زن‏ها، احساساتى‏تر هستند و قانون براى نوع افراد وضع مى‏شود. البته اگر در مقام اثبات آشكار شود كه همان خصلت نوعى، علت تامه جعل يك حكم خاص بوده است، قهراً در موارد خلاف، قانون ديگرى وضع مى‏شود و در غير اين صورت مى‏گوييم كه «حكمت» وضع فلان قانون، اين است. از اين رو در موارد فقد شرايط، انتفا يا تغيير حكم را اقتضا نمى‏كند. 

3. آن اختلاف در كمّ و كيف و مشاركتى كه براى برآوردن نيازهاى جامعه ضرورى است، مؤثر باشد؛ مثلاً صرف رنگ پوست سياه و يا سفيد تأثيرى در بازده كار ندارد و اگر تعيين دستمزدها صرفاً براساس بازده كار باشد، ما نمى‏توانيم در تعيين دستمزد، بين كارگر سياه و سفيد فرق بگذاريم؛ اما چون نهاد قيموميت مستلزم مديريت و برخوردارى از تعقل بيش‏تر است و يا لازمه حضانت، برخوردارى از پشتوانه مالى است و اين امور نوعاً با مسؤوليت مردان سازگارى دارد، قانون‏گذار اين تكليف را برعهده آنان گذارده است. همان گونه كه چون در سنين خردسالى كودكان و به ويژه دختران، نياز بيش‏ترى به عاطفه و سرپرستى محبت‏آميز و شيرخوردن دارند، حضانت آن‏ها در اين سنين با مادر مى‏باشد. اما در سنين بالاتر كه استقلال كودك، افزايش يافته و محتاج به تأمين اقتصادى بيش‏ترى است، مسؤوليت حضانت بر دوش پدر مى‏افتد. 

تفصيل و جزئيات اختلافات تكوينى و طبيعى زن و مرد و حدود تأثير هر يك را ما در حوزه درك خود نمى‏توانيم دريابيم تا قوانين عادلانه و متناسب وضع كنيم و ناگزير از مراجعه به وحى هستيم. اكثر تبيين‏ها در توجيه سرّ تفاوت احكام، با استفاده از داده‏هاى مختلف علوم عقلى، روان شناختى، فيزيولوژى و آناتومى نيز از باب حكمت است و نه علت؛ به عنوان مثال تبيين حكم حجاب، براساس اين كشف روان‏شناسى است كه مى‏گويد: 

«آستانه حس لمس و درد زنان از زمان تولد، پايين‏تر از مردان است؛ يعنى زنان به درد، حساس‏ترند؛ در عوض مردان، بينايى بهترى دارند. مردان بالغ به محرك‏هاى بينايى شهوانى، حساسيت بيش‏تر دارند. زنان به محرك‏هاى لمسى، حساسيت بيش‏تر دارند. اين تفاوت حساسيت از همان اوايل و تحت تأثير «اندروژن‏ها» شكل مى‏گيرد. اصطلاح «چشم چرانى» كه براى اين ويژگى مردان به كار مى‏رود، زاييده حساسيت مردان نسبت به محرك‏هاى بينايى شهوانى است...10». 



نويسنده: سيد ابراهيم حسيني






برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان