بسم الله
 
EN

بازدیدها: 901

قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي کشور

  1392/11/10

ماده 1:

ارتکاب هر يک از اعمال مذکور در بندهاي ذيل جرم محسوب مي شود و مرتکب به مجازاتهاي مقرر در اين قانون محکوم مي شود :
الف) اخلال در نظام پولي يا ارزي کشور از طريق قاچاق عمده ارز يا ضرب سکه قلب يا جعل اسکناس يا وارد کردن يا توزيع نمودن عمده آنها اعم از داخلي و خارجي و امثال آن .
ب) اخلال در امر توزيع مايحتاج عمومي از طريق گرانفروشي کلان ارزاق يا ساير نيازمنديهاي عمومي و احتکار عمده ارزاق يا نيازمنديهاي مزبور و پيش خريد فراوان توليدات کشاورزي و ساير توليدات مورد نياز عامه و امثال آنها به منظور ايجاد انحصار يا کمبود در عرضه آنها .
ج) اخلال در نظام توليدي کشور از طريق سوء استفاده عمده از فروش غير مجاز تجهيزات فني و مواد اوليه در بازار آزاد يا تخلف از تعهدات مربوط در مورد آن و يا رشاء و ارتشاء عمده در امر توليد يا اخذ مجوزهاي توليدي در مواردي که موجب اختلال در سياستهاي توليدي کشور شود و امثال آنها .
د) هر گونه اقدامي به قصد خارج کردن ميراث فرهنگي يا ثروتهاي ملي اگرچه به خارج کردن آن نيانجامد قاچاق محسوب و کليه اموالي که براي خارج کردن از کشور در نظر گرفته شده است مال موضوع قاچاق تلقي و به سود دولت ضبط مي گردد .
ه) وصول وجوه کلان به صورت قبول سپرده اشخاص حقيقي يا حقوقي تحت عنوان مضاربه و نظاير آن که موجب حيف و ميل اموال مردم يا اخلال در نظام اقتصادي شود .
و) اقدام باندي و تشکيلاتي جهت اخلال در نظام صادراتي کشور به هر صورت از قبيل تقلب در سپردن پيمان ارزي يا تأديه آن و تقلب در قيمت گذاري کالاهاي صادراتي و ...
- تبصره : قاضي ذيصلاح براي تشخيص عمده يا کلان و يا فراوان بودن موارد مذکور در هر يک از بندهاي فوق الذکر علاوه بر ملحوظ نظر قرار دادن ميزان خسارات وارده و مبالغ مورد سوء استفاده و آثار فساد ديگر مترتب بر آن مي تواند حسب مورد، نظر مرجع ذيربط را نيز جلب نمايد .

ماده 2:

هر يک از اعمال مذکور در بندهاي ماده 1 چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام جمهوري اسلامي ايران و يا به قصد مقابله با آن و يا با علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور چنانچه در حد فساد في الارض باشد مرتکب به اعدام و در غير اين صورت به حبس از پنج سال تا بيست سال محکوم مي شود و در هر دو صورت دادگاه به عنوان جزاي مالي به ضبط کليه اموالي که از طريق خلاف قانون به دست آمده باشد حکم خواهد داد .
دادگاه مي تواند علاوه بر جريمه مالي و حبس، مرتکب را به 22 تا 47 ضربه شلاق در انظار عمومي محکوم نمايد .
تبصره 1 - در مواردي که اخلال موضوع هر يک از موارد مذکور در بندهاي ششگانه ماده 1 حسب مورد عمده يا کلان و يا فراوان نباشد مرتکب به دو سال تا پنج سال حبس و ضبط کليه اموالي که از طريق تخلف قانوني به دست آمده باشد به عنوان جزاي نقدي محکوم مي گردد .
تبصره 2 - در مواردي که اقدامات مذکور در بندهاي ماده 1 اين قانون از طرف شخص يا اشخاص حقوقي اعم از خصوصي يا دولتي يا نهادها و يا تعاونيها و غير آنها انجام گيرد، فرد يا افرادي که در انجام اين اقدامات عالماً و عامداً مباشرت و يا شرکت و يا به گونه اي دخالت داشته اند؛ بر حسب اين که اقدام آنها با قسمت اول يا دوم ماده 2 اين قانون منطبق باشد به مجازات مقرر در اين ماده محکوم خواهند شد و در اين موارد، مدير يا مديران و بازرس يا بازرسان و به طور کلي مسئول يا مسئولين ذيربط که به گونه اي از انجام تمام يا قسمتي از اقدامات مزبور مطلع شوند مکلفند در زمينه جلوگيري از آن يا آگاه ساختن افراد يا مقاماتي که قادر به جلوگيري از اين اقدامات هستند اقدام فوري و مؤثري انجام دهند و کساني که از انجام تکليف مقرر در اين تبصره خودداري کرده يا با سکوت خود به تحقق جرم کمک کنند معاون جرم محسوب و حسب مورد به مجازات مقرر براي معاون جرم محکوم مي شوند .
تبصره 3 - مجازات شروع به جرم موضوع قسمت اول اين ماده يک سال تا سه سال حبس و پانصد هزار تا پنج ميليون ريال جزاي نقدي و مجازات شروع به جرم موضوع قسمت اخير اين ماده شش ماه تا دو سال حبس و دويست و پنجاه هزار ريال تا دو ميليون و پانصد هزار ريال جزاي نقدي و مجازات شروع به جرم موضوع تبصره 1 اين ماده شش ماه تا يک سال و نيم حبس و دويست هزار ريال تا يک ميليون ريال جزاي نقدي است .
تبصره 4 - مرتکبين جرائم موضوع اين ماده و تبصره هاي 1 تا 3 آن و کليه شرکاء و معاونين هر يک از جرائم مزبور علاوه بر مجازاتهاي مقرر حسب مورد به محروميت از هر گونه خدمات دولتي يا انفصال ابد از آنها محکوم خواهند شد .
تبصره 5 - هيچ يک از مجازاتهاي مقرر در اين قانون قابل تعليق نبوده و همچنين اعدام و جزاهاي مالي و محروميت و انفصال دائم از خدمات دولتي و نهادها از طريق محاکم قابل تخفيف يا تقليل نمي باشد .
تبصره 6 - رسيدگي به کليه جرائم مذکور در اين قانون در صلاحيت دادسراها و دادگاههاي انقلاب اسلامي است و دادسراها و دادگاههاي مزبور در مورد جرائم موضوع ماده 1 اين قانون مکلفند فوراً و خارج از نوبت رسيدگي نمايند .
تبصره 7 - از زمان لازم الاجرا شدن اين قانون کليه قوانين مغاير با آن به جز قوانيني که داراي مجازات شديدتري از مجازاتهاي مقرر در اين قانون مي باشند ملغي است .

قانون فوق مشتمل بر دو ماده و هشت تبصره در جلسه علني روز دوشنبه مورخ نوزدهم آذر ماه يک هزار و سيصد و شصت و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 28/9/1369 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است .
رئيس مجلس شوراي اسلامي مهدي کروبي





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان