بسم الله
 
EN

بازدیدها: 423

تلقيح مصنوعى- قسمت اول

  1392/11/9
تلقيح مصنوعى از رخدادهايى است كه در مورد آن نص خاصى وارد نشده است ولى جحكم آن‏ج از نصوص عام واصول كلى خارج نيست، وبه همين خاطر فقها در جهت امتثال دستور پيشوايان خود - عليهم السلام - (بيان اصول وقواعد بر ماست واستخراج جزئيات بر عهده شماست) تلاش خود را براى استنباط حكم اين مساله از دو منبع ياد شده به كار گرفته‏اند. حقير نيز با توشه اندك وگرفتارى بسيار، كار فقها را پى گرفته به بررسى تلقيح در نظرگاه فقه اسلامى مى‏پردازم. تلقيح مصنوعى واقسام آن تلقيح مصنوعى عبارت است از: «ريختن نطفه در رحم زن بدون آميزش‏» وداراى اقسامى با احكام متفاوت است.

قسم اول: 

تلقيح نطفه مرد به رحم زن يا كنيز شرعى وىاين قسم به خودى خود حرمتى ندارد زيرا دليلى بر حرمت آن نداريم وچون از زمره شبهه‏هاى بدوى تحريمى است، اصل برائت‏شرعى و عقلى در مورد آن جارى مى‏شود، اگر چه ممكن است به خاطر مقدمات حرام مانند تماس نامحرم، حرام بشود. 

قسم دوم: 

تلقيح نطفه مرد به رحم زن نامحرم بدون آميزش اين قسم نيز از شبهه‏هاى بدوى تحريمى است ودر مورد آن نيز، برائت‏شرعى وعقلى جارى مى‏شود، اگر چه رعايت احتياط موجب حفظ وتحصيل واقع مى‏شود بدون استناد آن به شارع در همه موارد نيكو است. اما در كتاب وسنت عموماتى است كه برخى از آنها، به گونه‏اى بر حرمت اين قسم، دلالت دارد وشايسته بررسى است. 

آيات 

1. «قل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن....»جنور31ج، بر طبق اين قاعده كه حذف متعلق، مفيد عموم است، حفظ شرمگاه [فرج] از هر چيزى كه با حفظ آن منافات دارد، از جمله تمامى صورتهاى تلقيح، واجب است. 

اشكال اين استدلال اين است كه مقصود از حفظ عضو يادشده، حفظ آن از ديگران است نه حفظ از هر چيزى بنابر اين ريختن منى مرد نامحرم در رحم زن، توسط خود زن يا باوسيله مصنوعى را شامل نمى‏شود، علاوه بر اينكه چه بسا مقصود از حفظ، تنها حفظ آن از نگاه ديگران باشد، چنانكه روايت ابى بصير از امام صادق - عليه السلام - بر همين مطلب دلالت دارد. «كل آية فى القرآن فى ذكر الفروج فهى من الزنا الا هذه الاية فانها من النظر....». 

«مقصود از [حفظ] فرج در تمام آيات قرآن، حفظ آن از زنااست بجز اين آيه كه مقصود از آن، حفظ از نگاه ديگران است.» 

اين روايت در تفسير قمى ودر ضمن روايتى طولانى از اصولكافى وارد شده است، رجال سند در روايت تفسير قمى، اشكالى ندارند ولى تفسير ياد شده مورد اشكال است چون اين كتاب را برخى از شاگردان قمى، قدس سره، جمع آورى نموده‏اند كه در كتب رجالى، احوال آنها معلوم نيست، ديگر آنكه در اين كتاب مطالبى آمده كه نمى‏توان به ظاهر آن پايبند شد، روايت آمده در كافى هم به خاطر وجود بكر بن صالح رازى در سند آن، ضعيف است. 

2. «الذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ماملكتايمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغى واء ذلك فاولئك هم العادون‏». 
بنابر اينكه جمله «فمن ابتغى...» دلالت مى‏كند كه هر عملمنافى با حفظ فرج، تعدى وتجاوز از حدود شرعى است مگر اينكه از راه ازدواج يا ملك شرعى انجام گيرد. 

اشكال اين استدلال نيز اين است كه: آنچه بطور ارتكازى از«حفظ فرج‏» متبادر مى‏شود، نگهدارى آن از آميزش است ومنظور حفظ فرج نيز ممكن است نگاه كردن باشد. 

3. «حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم.... وحلائل ابنائكم الذينمن اصلابكم وان تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف ان الله كان غفورا رحيما». 
زيرا تكليف جحرمت‏ج، تنها به افعال تعلق مى‏گيرد نه بهامهات وبنات پس ناچار بايد در اينجا فعلى را در تقدير بگيريم وچون حذف متعلق مفيد عموم است، فعل مقدر بگونه‏اى بايد باشد كه تلقيح را نيز شامل شود. 

ولى روشن است كه اراده كردن چنين عمومى، صحيح نيستزيرا موجب تخصيص اكثر مى‏شود. بنابر اين بايد فعلى را كه در نظرگاه عرف، مناسب اين مقام است در تقدير گرفت و آن آميزش است. جمله «وان تجمعوا بين الاختين‏» در آخر آيه نيز، گواه اين مطلب است. 

روايات 

1. على بن سالم از امام صادق، - عليه السلام - روايت كردهاست: «ان اشد الناس عذابا يوم القيامة رجلا اقر نطفته (نطفة عقاب) فى رحم يحرم عليه‏» شديدترين عذاب در روز قيامت، عذاب مردى است كه نطفه خود (ودر نقل ديگرى: نطفه عقاب) را در رحم زنى نامحرم بريزد. 

سند روايت‏خوب است، تنها على بن سالم مورد اشكال واقعشده زيرا برخى گفته‏اند: اين اسم مردد ميان دو نفر ست‏يكى على بن سالم بطائنى كه به واقفى بودن مشهور است وبه دروغگو بودن نسبت داده شده وديگرى على بن سالمى كه مجهول است، اما اين اشكال قابل دفع است چون على بن سالم، هر كدام از آن دو نفر كه باشد ثقه است زيرا بطائنى ضعيف، حسن بن على بن ابى حمزه است وعلى بن سالم، چه بطائنى باشد يا غير على بن سالم بطائنى، هر دو از اصحاب امام صادق - عليه السلام - وثقه هستند زيار شيخ مفيد در كتاب ارشاد تمامى اصحاب امام صادق - عليه السلام - را توثيق كرده است. 

و اما دلالت‏حديث، مفردات راغب در تعريف «نطفه‏» مى‏گويد 

«الماء الصافى ويعبر بها عن ماء الرجل‏» نطفه به معنى آب زلال است وگاهى به آب مرد [منى] نطفه گفته مى‏شود. 

بى شك مراد از نطفه در حديث‏ياد شده، همين معنى اخيراست چون به ضميرى كه مرجع آن مذكر است، اضافه شده است. بنابر اين، اگر چه اين گفته صحيح است كه منشا پيدايش حيوان، تركيبى از آب مرد وزن است، وبعيد نيست كه مراد از «امشاج‏» در سخن خداوند «من نطفة امشاج‏» همين تركيب باشد، ولى اين مطلب، به معنى لغوى نطفه ونيز به مقصود از اين واژه در روايت ربطى ندارد. 

به هر ترتيب، ظاهر حديث اين است كه آنچه مورد منع استريختن آب مرد در رحمى است كه بر او حرام مى‏باشد، ودر اين جهت، به حسب عرف، مباشرت دخالتى ندارد، به همين دليل فقها با استدلال به اين حديث، عزل [بيرون ريختن منى از رحم] را بر زنا كار واجب دانسته‏اند، چون از حديث معلوم مى‏شود كه علاوه بر عمل آميزش، ريختن نطفه در رحم، خود حرامى ديگر است. 

اشكال نشود كه غلبه خارجى اقتضاء مى‏كند كه «اقرار نطفه‏»به آنچه كه متعارف است [ريختن نطفه بصورت مباشرت] منصرف گردد، زيرا اولا غلبه خارجى به تنهايى موجب انصراف نمى‏شود، ثانيا معلق ساختن حرمت بر ريختن نطفه، دلالت مى‏كند كه ريخته شدن نطفه از رحم نامحرم به خودى خود، حرام ومبغوض شارع است، هر چند كه با ابزارى حلال مانند دست‏شوهر يا دست‏خود زن انجام شود. روايت اسحاق كه بعدا ذكر مى‏شود نيز اين مطلب را تاكيد مى‏كند. 

2. روايت فقيه: قال النبى - صلى الله عليه وآله -«لن يعمل ابن آدم عملا اعظم عند الله - عزوجل - من رجل قتل نبيا او اماما او هدم الكعبة التي جعلها الله قبلة لعباده او افرغ مائه فى امراة حراما.» در ميان كارهايى كه بنى آدم انجام مى‏دهد كارى بدتر وگرانتر بر خداوند، - عزوجل - از كشتن پيامبر يا امام، يا خراب كردن كعبه - كه خداوند آنرا براى بندگانش قبله قرار داده - يا ريختن منى توسط مرد در [رحم] زنى - از روى حرام - نمى‏باشد. 

شيخ «ره‏» اين روايت را باسند خود از سعد از قاسم بن محمداز سليمان بن داود واو از بيش از يك نفر از اصحاب ما از امام صادق - عليه السلام - نقل كرده است. روايت را به خاطر مرسل بودن [در كتاب من لايحضره الفقيه] واشتمال آن بر فردى مجهول يعنى قاسم بن محمد [در كتاب خصال] ضعيف شمرده‏اند. ولى ممكن است اين اشكال را با اين استدلال دفع نمود كه صدوق «ره‏» روايت را به پيامبر - صلى الله عليه وآله - نسبت داده است واين امر نشان مى‏دهد كه وى از روى قطع يا به خاطر وجود دليلى معتبر، معتقد بوده است كه اين روايت از آن حضرت (ص) صادر شده است، بويژه با توجه به اينكه او در اول كتاب جمن لايحضره الفقيه‏ج ملتزم شده است كه تنها احاديثى را نقل كند كه در نظر او حجت است، مؤيد اين مطلب اين است كه چنانكه گفته شد او در كتاب خصال اين روايت را از «غير واحد من اصحابنا» نقل كرده است چون عنوان «غير واحد من اصحابنا» كنايه از جماعتى است كه به حسب عادت، ثقه نبودن يكى از آنها بعيد است، اما ظاهرا اين دفاع ضعيف است، زيرا گرچه صدوق «ره‏» در مقدمه كتابش [به نقل احاديثى كه در نظرش حجت است] ملتزم شده است ولى - همانطور كه در كتاب حدائق آمده در مواردى زياد خلاف آن عمل كرده است، علاوه بر اينكه ملتزم شدن به حجيت روايت، از وثاقت راوى عام‏تر است چون احتمال دارد كه ملتزم شونده به قرائنى استناد كرده باشد كه اگر به دست ما مى‏رسيد به آنها اعتماد نمى‏كرديم. 

بعيد شمردن ثقه نبودن يكى از افرادى كه تحت عنوان «غيرواحد من اصحابنا» داخل است نيز حد اكثر مفيد ظن است وظن بهره‏اى از حقيقت ندارد. 

اما دلالت‏حديث: لفظ «حراما» صفت براى مصدر مقدر يعنى«فراغا» است لذا بر حرمت افراغى كه حرام بودن آن از قبل معلوم است، دلالت مى‏كند، وحرام بودن تلقيح مصنوعى، ابتداى بحث است. 

3. روايت اسحاق بن عمار 

قلت لابي عبد الله عليه السلام: الزنا شر او شرب الخمر وكيف صار فى شرب الخمر ثمانون وفى الزنا ماة؟ فقال: يااسحاق الحد واحد ولكن زيد هذا لتضييعه النطفة ولوضعه اياها فى غير موضعه الذي امره الله عزوجل. به امام صادق - عليه السلام - عرض كردم كه زنا بدتر است‏يا شراب خمر وچرا حد شرب خمر هشتاد تازيانه وحد زنا صد تازيانه قرار داده شده؟ امام - عليه السلام - فرمود: اى اسحاق، حد هر دو يكسان است، ولى چون زنا موجب مى‏شود كه نطفه ضايع گرديده ودر غير جايگاهى كه خداوند امر فرموده، قرار گيرد، حد آن زيادتر شده است. 

سند حديث ضعيف است چون در آن حسن به على بن ابىحمزة بطائنى وارد شده وى همانطور كه در كتاب رجال كشى وغير آن آمده [فردى ضعيف است.] 

واما دلالت‏حديث: ظاهر حديث دلالت بر منع از دو كارمى‏كند: ضايع كردن نطفه وديگرى نهادن آن در غير جايگاهى كه خداوند براى او حلال كرده است، وچون اولى بطور مطلق ودر همه موارد حرمت‏شرعى ندارد، ناگزير دومى بايد مفسر ومقيد اطلاق تضييع نطفه باشد وبنابر اين معناى حديث چنين مى‏شود كه نهادن نطفه از اين جهت كه در غير محلى است كه خداوند حلال فرموده، حرام مى‏باشد، وممكن است منظور از «محلى كه خداوند امر فرموده‏» [در روايت] اين سخن خداوند باشد: «نسائكم حرث لكم فاتوا حرثكم انى شئتم‏». 

4. روايت محمد بن سنان از امام رضا - عليه السلام - كه درپاسخ مسائل او نوشت: «وحرم الله الزنا لما فيه من الفساد ومن قتل النفس وذهاب الانساب وترك التربية للاطفال وفساد المواريث وما اشبه ذلك من وجوه الفساد.» 

5. روايت احمد بن على بن ابى طالب طبرسى در كتاب احتجاج از امام صادق - عليه السلام - ان زنديقا قال له لم حرم الله الزنا قال لما فيه من الفساد وذهاب المواريث.» زنديقى از امام صادق - عليه السلام - پرسيد چرا خداوند زنا را حرام كرده است؟ حضرت در جواب فرمود: چون باعث فساد واز بين رفتن نظام ارث مى‏شود. 

برخى گفته‏اند كه اين حديث وحديث قبلى دلالت مى‏كنندكه حكمت تحريم [زنا] بهم ريختن نظام خويشاوندى وارث برى است، وعين همين حكمت در حرمت تلقيح مصنوعى نيز وجود دارد. 

ولى اين گفته صحيح نيست زيرا اولا با چشم پوشى از ضعيفبودن سند روايت - اين سخن اخص از مدعى است چون كه اگر صاحب نطفه مشخص باشد، حكمت‏ياد شده وجود نخواهد داشت. دوم آنكه تنها علت‏حكم است كه قابل عموميت بخشى است ومى تواند تخصيص زند وچنين كارى از «حكمت‏» بر نمى‏آيد، زيرا «حكمت‏» تعبيرى ديگر از «مقتضى‏» است واحتمال دارد كه مقتضى وجود داشته باشد ولى به خاطر وجود مانع، نتواند مؤثر واقع شود، به ويژه در جاهايى مانند محل بحث كه براى آن چندين مقتضى ذكر شده، وبرخى از آنها تنها اقتضاى كراهت دارد نه حرمت مانند: «ترك تربيت كه در روايت ابن سنان آمده است‏». 

6. صحيحه شعيب حداد 

«قلت لابي عبد الله - عليه السلام - رجل من مواليك يقراك السلام وقد اراد ان يتزوج امراة وقد وافقته واعجبه بعض شانها وقد كان لها زوج فطلقها على غير السنة وقد كره ان يقدم على تزويجها حتى يستامرك فتكون انت تامره؟ فقال ابو عبد الله - عليه السلام - هو الفرج وامر الفرج شديد ومنه يكون الولد ونحن نحتاط فلا يتزوجها.» 

به امام صادق - عليه السلام - عرض كردم: مردى ازدوستانتان به شما سلام مى‏رساند، وى قصد دارد با زنى زيبا كه با طلاق غير مطابق سنت از شوهر سابقش جدا شده، ازدواج نمايد، زن نيز با اين كار موافق است، ولى آن مرد نمى‏خواهد بدون اجازه شما به اين كار اقدام كند. آيا به او اجازه مى‏دهيد؟ امام صادق - عليه السلام - فرمود: اين امر به فرج (مسايل آميزشى) مربوط مى‏شود كه از آن فرزند متولد مى‏گردد، احكام ودستورات در اين مورد سخت است در چنين مساله‏اى ما احتياط مى‏كنيم، پس با او ازدواج نكند. 

اين حديث دلالت مى‏كند كه در موقع شك در مسايل مربوطبه فرج وآميزش وآنچه كه از آن فرزند متولد مى‏شود، احتياط واجب است، چون از اينكه امام - عليه السلام - نهى از ازدواج را بر احتياط متفرع نمود، دانسته مى‏شود كه در نزد وى، قانون كلى در چنين موردى، احتياط است - هر چند كه اصل اولى در شبهات تحريمى، برائت مى‏باشد - چون واضح است كه اگر اطلاق باطل باشد، وجوب احتياط دليل موجهى ندارد واگر صحيح باشد، نهى از ازدواج دليلى ندارد. اما اشكال عمده اين است كه با اينكه امام - عليه السلام - همه احكام را مى‏داند چرا احتياط مى‏كند؟ بنابر اين، چاره‏اى جز حمل احتياط بر استحباب نيست، همانطور كه اين مطلب تا حدودى از آوردن صيغه جمع واستناد دادن احتياط به خودشان [نحن نحتاط = ما احتياط مى‏كنيم] فهميده مى‏شود، بلكه مى‏توان اين مطلب را از روايات مربوط به قاعده الزام كه درباره مطلب مورد بحث ما وارد شده نيز كشف نمود، اين روايات كه نيز مؤيد صحت آنهاست به صدور برخى از آنها علم اجمالى داريم، وفتواى فقها بر اساس اين روايات در سرائر آمده است: 

«قد روى اصحابنا روايات متظاهرة بينهم متناصرة واجمعواعليها قولا وعملا انه ان كان المطلق مخالفا وكان ممن يعتقد لزوم الثلاث لزم ذلك ووقعت الفرقة به والا لاتقع الفرقة اذا كان الرجل معتقدا للحق.» 

فقهاى ما رواياتى كه پشتيبان، ناظر ومؤيد هم هستند نقلكرده‏اند وبر اين مطلب اجماع قولى وعملى دارند كه اگر طلاق دهنده از اهل سنت بوده ومعتقد باشد كه اجراى سه صيغه طلاق [در يك مجلس]، صحيح است، طلاق واقع شده وبين زن ومرد جدايى حاصل مى‏گردد، ولى اگر طلاق دهنده، شيعه باشد جدايى حاصل نمى‏شود. 

همچنين شهيد «ره‏» در كتاب طلاق مسالك مى‏گويد 

«طلاقى كه اهل سنت بر طبق عقيده خود انجام مى‏دهند معتبر است ودر اين حكم بين سه طلاق در يك مرتبه وغير آن فرقى نيست. بنابر اين، طلاقى معلق بر شرط يا بدون حضور شاهد يا در حال حيض ويا باقسم يا با نوشته همراه باقصد [طلاق]، چون به اعتقاد آنها صحيح است، ما هم حكم به صحت آن مى‏كنيم - هر چند كه شرايط معتبر در نزد ما رعايت نشده است - وظاهرا كلام فقهاى اماميه نيز اتفاق بر اين حكم است.



نويسنده: سحر ميرشاهي






برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان