بسم الله
 
EN

بازدیدها: 462

چگونگي خريد و فروش قانوني ارز

  1392/11/9
خلاصه: همواره خريد و فروش ارز از چالش‌برانگيزترين مباحث اقتصادي بوده و از سال‌هاي دور موضوعات مربوط به آن در قانونگذاري‌ها لحاظ شده است. قديمي‌ترين قانون در اين زمينه به سال 1312 برمي‌گردد و جديدترين قانون هم مربوط مي‌شود به مبارزه با قاچاق کالا و ارز که اخيرا به تأييد شوراي نگهبان رسيده و ناسخ بسياري از قوانين سابق است.
در گفت‌و‌گو با دکتر خدمتگزار به بررسي موضوعات قانوني مرتبط با ارز از جمله حکم خريد و فروش آن پرداخته‌ايم.

تعريف كلي ارز

اين وكيل دادگستري در مقام تعريف لغوي و اصطلاحي «ارز» مي‌گويد كه اين واژه‌ در لغت به معناي بها و قيمت است، اما اصطلاحا به پول رايج کشورهاي خارجي گفته مي‌شود. 
دكتر خدمتگزار با بيان اينكه بايد توجه داشت که واژه‌ ارز به خودي خود معناي پول خارجي را مي‌رساند، خاطرنشان مي‌كند كه اضافه کردن واژه‌ «خارجي» به اين کلمه نادرست است هرچند تا حدودي رايج نيز شده است.
وي مي‌افزايد: معناي ارز علاوه بر اسکناس و مسکوکات، شامل حوالجات و ساير اسناد مکتوب يا الکترونيکي که در مبادلات مالي به کار مي‌روند نيز مي‌شود زيرا مهم نمايانگر بودن مقدار مشخصي پول خارجي است و صورت آن ملاک نيست.

قوانين مربوط به مسائل ارزي

اين وكيل دادگستري درباره قوانين مهم مربوط به مسائل ارزي بيان مي‌کند: قوانين مختلفي در خصوص امور ارزي در طول دوران قانونگذاري در ايران وضع شده‌اند که مهمترين آنها عبارتند از: «قانون مجازات مرتکبين قاچاق مصوب سال 1312» و اصلاحات بعدي آن، «قانون راجع به واگذاري معاملات ارزي به بانک ملي ايران مصوب سال 1336» و آيين‌نامه اجرايي قانون مزبور که در سال 1337 به تصويب رسيده است، «قانون پولي و بانکي کشور مصوب سال 1351» و اصلاحات بعدي آن، «قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي کشور مصوب سال 1369»، «قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 1372»، «قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز مصوب سال 1374» و بالاخره قانون جديد مبارزه با قاچاق کالا و ارز که اخيرا به تأييد شوراي نگهبان رسيده است و ناسخ بسياري از قوانين سابق خواهد بود.
وي با اشاره به قانون جديد مبارزه با قاچاق کالا و ارز عنوان مي‌كند: قانون جديد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برخي از قوانين خاص را مورد نسخ صريح قرار داده است كه از جمله‌ اين قوانين، قانون مجازات مرتکبين قاچاق مصوب 1312 با اصلاحات بعدي آن، قانون نحوه اعمال تعزيرات حکومتي راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 1374 مجمع تشخيص مصلحت نظام و لايحه قانوني انحلال گارد بنادر و گمرکات مصوب 1358 شوراي انقلاب است.

خريد و فروش ارز از لحاظ فقهي

خدمتگزار در ادامه به بررسي خريد و فروش ارز از لحاظ فقهي مي‌پردازد و در اين باره مي‌گويد: از لحاظ فقهي، صرافي و معامله‌ پول‌ يک کشور با پول کشور ديگر فاقد اشکال و صحيح دانسته مي‌شود و جزو معاملات مشروع است؛ در واقع چنين استدلال مي‌شود که پول يک کشور در کشور ديگر همانند کالا تلقي مي‌شود بنابراين خريد و فروش آن فاقد اشکال است و شبهه‌ ربا نيز در آن راه ندارد.
وي توضيح مي‌دهد: اگرچه از لحاظ فقهي خريد و فروش ارز در اصل مانعي ندارد، به لحاظ اهميت موضوع ارز و ارتباط وثيق آن با مسائل مالي و اقتصادي ديگر، قوانين موضوعه آن را به صورت جدي مورد توجه قرار داده و محدوديت‌هايي را در امر خريد و فروش آن وضع کرده‌اند که اين امر از باب اختيارات حکومت در رعايت مصلحت جامعه است. خدمتگزار به يكي از اين محدوديت‌ها مي‌پردازد: فروش ارز صرفا بايد از طريق بانک‌ها و صرافي‌هاي مجاز انجام شود و اشخاصي که چنين مجوزي ندارند، حق فروش ارز را ندارند که اين ممنوعيت در قانون جديد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نيز به صراحت مورد تاکيد قرار گرفته است.

نقش دولت در تعيين قيمت ارز

اين وكيل دادگستري در بررسي چگونگي تعيين قيمت ارز و نقش دولت در تعيين آن به «حمايت» مي‌گويد: قيمت واقعي ارز که به آن اصطلاحا قيمت بازار گفته مي‌شود مانند هر کالاي ديگري تابع قانون عرضه و تقاضاست و در نهايت به شرايط اقتصادي کشور و ارزش پول ملي آن باز‌مي‌گردد. هر قدر که قيمت ارز در يک کشور از ثبات بيشتري برخوردار باشد، نشان‌دهنده‌ ثبات اقتصادي آن کشور است و هر چه قيمت ارز نوسان داشته باشد حکايت از بي‌ثباتي اوضاع اقتصادي دارد. اما در کنار نرخي که در بازار و صرافي‌ها مورد عمل است، نرخ ديگري هم وجود دارد که توسط بانک مرکزي تعيين و اعلام مي‌شود که نرخ رسمي ارز محسوب مي‌شود.

نقش رسانه ها و خبرگزاري‌ها در قيمت ارز

گاهي شاهد برخورد با برخي سايت‌ها و خبرگزاري‌ها هستيم که قيمت ارز را در جامعه اعلام مي‌کنند. خدمتگزار در اين باره مي‌گويد: در شرايط بحراني اقتصادي، انعکاس نوسانات نرخ ارز خود مي‌تواند تا حدي به شرايط بحراني اقتصادي، آن هم در کوتاه‌مدت دامن بزند و احتمالا موجب افزايش اين نوسانات شود.
اما اين امر گاه بزرگ‌نمايي مي‌شود و چنين وانمود مي‌شود که افزايش نرخ ارز ناشي از جوسازي رسانه‌هاست در حالي که رسانه‌ها صرفا وظيفه و کار خود در اطلاع‌رساني و بازتاب دادن واقعيات جامعه را انجام مي‌دهند و اگر چيز نامطلوبي را منعکس مي‌کنند بايد به سراغ علت آن امر نامطلوب رفت و آن را برطرف کرد، نه اينکه با پرده‌پوشي و محدود کردن رسانه‌ها گمان کنيم که مشکل برطرف خواهد شد. 

نقش دولت و بانک مرکزي در کنترل بازار ارز

وي در بررسي نقش دولت و بانك مركزي در کنترل بازار ارز مي‌گويد: نقش دولت و بانک مرکزي در کنترل بازار ارز بسيار مهم است.
مطابق قانون جديد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، بانک مرکزي موظف به تعيين و اعلام ميزان ارز قابل نگهداري و مبادله در داخل کشور، ارز همراه مسافر و ارز همراه رانندگان عبوري و مواردي از اين دست شده و همچنين مکلف شده است که سامانه‌ اطلاعات مالي صرافي‌ها را ايجاد و فعاليت آنها را ارزيابي و رصد کند. همچنين دولت مکلف شده است که ارز مورد نياز اشخاص را تامين و در صورت عدم کفايت آن، بازارهاي مبادله آزاد ارز را به ترتيبي ايجاد کند که بتوانند تقاضاي اشخاص را از طرق قانوني تأمين کنند. همچنين در اين قانون صراحتا تعيين حدود و مقررات استفاده از ارز به عهده دولت گذاشته شده است.

محدوديت‌هاي موجود در ورود و خروج ارز

خدمتگزار در خصوص محدوديت‌هاي موجود در ورود و خروج ارز مي‌گويد: خروج ارز داراي محدوديت است و بايد با نظارت مراجع ذي‌ربط صورت پذيرد، در غير اين صورت مشمول عنوان قاچاق ارز خواهد بود. 
سقف ارز قابل خروج توسط مسافران همواره از سوي بانک مرکزي اعلام مي‌شود و خارج کردن بيش از آن ميزان، مجاز نيست. در مورد ورود ارز نيز همين محدوديت وجود دارد و سقف آن را هم بانک مرکزي تعيين مي‌کند.
البته ارز ناشي از صادرات طبيعتا چنين نيست و مشمول مقررات خاص خود و پيمان‌هاي ارزي است. واردات کالاها از خارج کشور نيز که مستلزم خروج ارز است تابع مقررات ويژه‌اي است که روند آن با ثبت سفارش آغاز مي‌شود و معمولا پرداخت ارز نيز از طريق گشايش اعتبارات اسنادي صورت مي‌پذيرد بنابراين امري است كه تحت کنترل و نظارت دولت است.

جرايم مربوط به ارز

اين وكيل دادگستري در خصوص جرايمي كه در حوزه خريد و فروش ارز قابل تصور است، مي‌گويد: مهم‌ترين جرمي که در مورد خريد و فروش ارز قابل طرح است، قاچاق ارز است و قانون جديد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مقررات قابل توجهي را براي قاچاق ارز وضع كرده است. 
مطابق قانون مزبور، ورود و خروج، خريد، فروش و حواله‌ ارز بدون رعايت ضوابط تعيين شده از سوي دولت و بدون مجوز بانک مرکزي از مصاديق قاچاق ارز محسوب مي‌شوند. اين قانون براي قاچاق ارز علاوه بر ضبط ارز قاچاق، جريمه دو تا چهار برابر بهاي ريالي حسب مورد ارزهاي ورودي و خروجي را مقرر است و چنانچه قاچاق توسط قاچاقچي حرفه‌اي يا گروه سازمان يافته انجام شده باشد، علاوه بر موارد مذکور، مجازات حبس حسب مورد از شش ماه تا ده سال و تا 74 ضربه شلاق را نيز مقرر شده است؛ البته مرتکب جرايم مذکور ممکن است تحت شرايطي به عنوان مفسد في‌الارض نيز مورد تعقيب قرار گيرد.
وي در ادامه مي‌افزايد: از جمله جرايم ديگري که در خصوص ارز قابل ذکر است، جعل پول خارجي يا استفاده از آن است. قانون مجازات اسلامي جعل اسکناس‌هاي رايج خارجي يا اسناد بانکي و بروات را که نمايانگر پول خارجي باشند، همانند جعل اسکناس‌هاي رايج داخلي و اسناد مربوط به آنها جرم دانسته و مجازات حبس از يک تا ده سال به علاوه جبران خسارت را در خصوص جاعلان مقرر کرده است. همين قانون کساني را هم که با علم به جعل يا تزوير اسکناس هاي خارجي يا اسناد مذکور، آنها را مورد استفاده قرار دهند، مشمول محکوميت به مجازات يادشده دانسته است.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان