بسم الله
 
EN

بازدیدها: 431

ضابطه اموال توقيف نشدني مديون

  1392/11/9
خلاصه: طلب را در هر شرايط نمي‌‌توان وصول کرد؛ ضابطه اموال توقيف نشدني مديون
افلاس و ورشکستگي ممکن است گريبان‌گير بسياري از افراد شود و در اين حالت دور از ذهن نيست که طلبکاران براي رسيدن به طلب‌شان دست به کار شوند و اموال و دارايي‌هاي شخص ورشکسته را توقيف کنند؛ قانونگذار در اين مواقع با رويکرد مصلحت‌انديشي برخي از اموال را مستثنا از توقيف و فروش قرار داده است.
در گفت‌وگو با کارشناسان حقوقي به بررسي بيشتر اين موضوع پرداخته‌ايم‌

فلسفه‌ وضع قواعد مستثنيات دين

يك وكيل دادگستري در بررسي موضوع مستثنيات دين به «حمايت» مي‌گويد: اگر به صورت کلي بخواهيم به قضيه بنگريم، خواهيم ديد علت استثنا شدن بعضي از اموال مديون از توقيف و مصلحت انديشي قانونگذار، رعايت قاعده لاضرر و نفي عسر و حرج مديون است؛ به گونه‌اي که در بعضي موارد مصلحت جامعه و در بعضي موارد مصلحت مديون را در نظر مي‌گيرد و حسب مورد توقيف برخي از اموال را جايز نمي‌داند. البته در مواردي مانند بند 2 ماده 444 قانون مجازات اسلامي مصوب 1375(بخش تعزيرات) قانونگذار براي حفظ حقوق داين، توقيف برخي از اموال مديون را مجاز ندانسته است.

حامد جباروند با اشاره به اينکه وضع قاعده مستثنيات دين ريشه‌ فقهي دارد، مي‌افزايد: بايد معيار عدم توقيف را نيز در فقه جست‌وجو کنيم که به نظر مي‌رسد چون فلسفه‌ وضع قواعد راجع به مستثنيات دين متفاوت بوده و مصالح گوناگوني را مدنظر قرار داده است، نمي‌توان معيار آن را نيز صرفا «ما يليق بحاله» يعني رعايت شأن مديون، عسر و حرج وي، «ما به الکفايه» يعني آن مقدار که نياز مديون را برطرف کند و ساير قواعد دانست. بنابراين بايد تلفيقي از اين موارد را در نظر داشت و در مواردي که حکم به توقيف اموال مديون صادر مي‌شود بايد توجه داشت مديون به لحاظ توقيف اموالش دچار عسر و حرج نشود و با لحاظ کردن ميزان حاجت و شأن وي، اموال قابل توقيف از اموال غير قابل توقيف تميز داده شود. البته بايد توجه داشت رعايت شأن مديون بايد به گونه‌اي تفسير شود که کمترين ضرر متوجه طلبکاران شود و به همين منظور بايد وضع معيشتي مديون در هنگام افلاس و ورشکستگي ملاک قرار گيرد و نه در هنگام دارا بودن وي.

حصري بودن مستثنيات دين

اين وكيل دادگستري در ادامه در معرفي مصاديق مستثنيات دين مي‌افزايد: مصاديق مستثنيات دين در منابع متفاوتي از جمله قانون آيين دادرسي مدني، قانون اجراي احکام و آيين‌نامه اجراي مفاد اسناد رسمي ذکر شده اما حصري يا تمثيلي بودن مصاديق مذکور مورد اختلاف است. با توجه به رويه قضايي و دکترين و با امعان نظر به حقوق داين، به نظر مي‌رسد حصري بودن مستثنيات دين و تعيين نوع مالي که نمي‌توان آن را توقيف کرد، از سردرگمي دادگاه‌ها و طرفين دعوا جلوگيري کرده است و با وجود نص قانوني، قاضي را از مراجعه به منابع ديگر بي‌نياز مي‌سازد. با اين حال تعيين مصاديق موضوعي با توجه به عرف زمان همچنين مكان و وضع اقتصادي موجود و موقعيت اجتماعي مديون، از پرونده‌اي به پرونده‌ي ديگر و از دوره زماني به دوره زماني ديگر متفاوت و بر اساس نظر قاضي مربوط است. به عنوان مثال «اسبابي که براي رفع حوائج ضروري محکوم عليه و خانواده او لازم است» حصري است، اما تعيين مصاديق اسباب ضروري براي معيشت در دوران مختلف مي‌تواند متفاوت باشد.

جباروند ادامه مي‌دهد: استناد يا عدم استناد به حکم محکوميت مديون منوط به اين است که داين چه راهي را براي وصول طلب خويش انتخاب کند؛ بدين توضيح که اگر داين با استفاده از شرايط مقرر در آيين‌نامه اجراي مفاد اسناد رسمي مبادرت به توقيف اموال مديون کند، با توجه به ماده 69 آن نيازي به حکم محکوميت نيست زيرا سخن از اموال «متعهد» به ميان آمده، نه اموال «محکوم عليه»؛ در غير اين صورت صدور حکم محکوميت براي استثنا کردن برخي از اموال مديون شرط است.

اين وکيل دادگستري در پاسخ به اين پرسش كه آيا مي‌توان بين اموالي كه مديون پيش از استقرار دين داشته، با آنچه با اموال مقترضه خريده و چه بسا همين باعث اعسار او شده است، تفاوت قايل شد، مي‌گويد: در اين گونه موارد بايد به مشروع يا نامشروع بودن کسب مال از ناحيه مديون توجه داشت؛ يعني اموالي را که مديون از راه نامشروع به دست آورده و از ابتدا نيز حقي بر آنها نداشته است، نمي‌توان در زمره مستثنيات دين قرار داد، هرچند با توقيف آنها مديون در عسر و حرج قرار بگيرد. اما اگر فعاليت و معاملات مديون مشروع باشد، تفاوتي بين اموال او پيش از استقرار دين و پس از آن وجود ندارد و بايد قواعد راجع به مستثنيات دين با هدفجلوگيري از عسر و حرج مديون رعايت شود.
بنابراين بر فرض موضوعيت داشتن عناوين مذكور در باب مستثنيات دين، قانونگذار مي‌تواند به دليل پاره‌اي مصالح اجتماعي و از باب الزامات حكومتي، بعضي از مصاديق آن را از شمول ادله مستثنيات دين خارج كند يا شرايطي را براي آن پيش‌بيني كند، مثل اينكه گفته شود اگر سبب ايجاد دين، تقصير مديون يا ريخت‌و‌پاش‌هاي بي‌رويه و مانند آن باشد، در اين صورت اموال مورد نظر مستثنا نخواهد بود. البته چنانچه دولت يا قوه قضاييه بخواهد چنين عملي را انجام دهد به نظر مي‌رسد جز با راي وحدت رويه نمي‌تواند چنين قواعد و الزاماتي را مقرر كند. 


«عسر و حرج»، معيار عدم توقيف

‌هرگاه بين حرج مديون و داين تقابل و تعارض ايجاد شود، چه بايد كرد؟ مثل اينكه اگر اموال مورد نياز مديون استثنا شود و او اموال ديگري هم نداشته باشد كه با آن بدهي‌هاي خود را بپردازد و از سوي ديگر در اين حالت داين در حرج واقع مي‌شود و چه بسا مجبور شود دست به فروش اموال مورد نياز خود بزند تا آبرويش را حفظ كند.

كريم جوادي، کارشناس حقوقي، در اين باره خاطرنشان مي‌کند: قانونگذار در وضع قواعد مربوط به مستثنيات دين، نفي عسر و حرج مديون را مدنظر قرار داده است؛ بنابراين حتي اگر در صورت عدم تاديه دين از ناحيه مديوني که معسر است، داين متوجه عسر و حرج شود، نمي‌توان اين مسئله را مجوزي براي عدم رعايت قانون و قواعد مربوط به مستثنيات دين دانست و اگر داين نيز مديون شخص ديگري باشد مي‌تواند براي جلوگيري از عسر و حرج، از قواعد مستثنيات دين نسبت به کسي که به او بدهکار است، استفاده کند.

وي با اشاره به اينکه مبناي وضع قواعد مربوط به مستثنيات دين جلوگيري از عسر و حرج مديون است، مي‌گويد: به نظر مي‌رسد مالکيت يا عدم مالکيت مديون نسبت به مسکني که در آن سکني گزيده است تاثيري در وضع زندگي وي نخواهد داشت، مگر اينکه با انتقال مالکيت مسکن، مديون نتواند براي خود و خانواده‌اش سرپناهي فراهم كند که در اين مثال، اگر منافع مسکن مذکور به رايگان يا به قيمتي که مديون بتواند از عهده آن برآيد در اختيار وي قرار گيرد، نمي‌توان به بهانه مستثنيات دين از توقيف و انتقال مالکيت آن جلوگيري کرد؛ خاصه اينکه قانونگذار هيچ‌گاه به استقرار مالکيت مديون بر مسکن مورد نياز اشاره نکرده است.

وي اظهار مي‌کند: اگر مديون به دلايلي به مسكن مورد نياز دسترسي داشته باشد، از قبيل منزل پدري، منزل موقوفه، منزل سازماني كاركنان دولت و توانايي اجاره‌نشيني در مورد توقيف اموال او مي‌توان گفت مبناي وضع قواعد مربوط به مستثنيات دين جلوگيري از عسر‌و‌حرج مديون است و در اينجا عسر‌وحرجي وجود ندارد.

اين کارشناس حقوقي همچنين ادامه مي‌دهد: به رهن و وثيقه گذاشتن اموال نزد داين، قراردادي است که مديون با درنظر گرفتن عواقب آن دست به چنين عملي مي‌زند و برابر قاعده اقدام، شخص مديون نمي‌تواند از عواقب آن شانه خالي کند، خاصه اينکه اساسا داين نسبت به مالي که به عنوان وثيقه‌ طلب معين مي‌شود حق عيني پيدا مي‌کند و با التفات به مفاد ماده 527 قانون آيين دادرسي مدني، موارد رهن و وثيقه از شمول مستثنيات دين خارج مي‌شود.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان