بسم الله
 
EN

بازدیدها: 429

نظارت در شوراي امنيت بين الملل

  1392/11/8
خلاصه: دکتر محمدرضاضيايي بيگدلي نويسنده و استاد حقوق بين‌الملل است كه چهل و چهار سال علم آموزى درحوزه حقوق و 35 سال تدريس در زمينه حقوق بين الملل عمومى را در سابقه خود دارد. گفتگوي پيش رو نظارت ايشان در موضوع ورود شوراي امنيت در قضيه هاي بين المللي چون ليبي، بحرين، يمن يا سوريه است. گفتگو با اين پرسش آغاز مي شود که چه مواقعي شوراي امنيت مي‌تواند در قضيه‌اي وارد شود؟

شوراي امنيت در قضيه ليبي وارد شده و مداخله بشردوستانه داشته است. در بحرين يا يمن يا سوريه چنين اتفاقي نيافتاده در حالي كه در آن كشورها هم برخورد با معترضين و كشتار وجود داشته است. در چه مواقعي شوراي امنيت مي‌تواند در قضيه‌اي وارد شود؟ اقدام متفاوت شوراي امنيت در كشورها حقوقي است يا زمينه‌هاي سياسي هم مدنظر است؟
اولا، اصولا بايد بدانيم شوراي امنيت يك ركن سياسي است. هر چند تصميماتي كه براساس منشور اتخاذ مي‌كند جنبه حقوقي دارد. يعني يك ركن سياسي است كه تصميماتي كه مي‌گيرد داراي اعتبار و اثر حقوقي است. اما چون ركن، ركن سياسي است تصميمات حقوقي هم كه اتخاذ مي‌كند به نوعي تحت تاثير جنبه‌هاي سياسي قرار مي‌گيرد. به طور كلي شوراي امنيت مسووليت اوليه حفظ صلح و امنيت بين‌المللي را دارد شوراي امنيت خود مرجعي است كه باتوجه به ماده 39 منشور تشخيص مي‌دهد چه عملي تهديد عليه صلح، نقض صلح يا تجاوز است، در نتيجه خودش قاضي عمل خودش است و هيچ ركن ديگري بر آن نظارت نمي‌كند.
ورود شوراي امنيت به مساله داخلي كشورها از مدت‌ها قبل وجود داشته مخصوصا بعد از جنگ سرد، شوراي امنيت به طور كلي در بسياري بحران‌ها و درگيري‌ها و ناآرامي‌هاي داخلي از ابعاد گوناگون وارد شده كه يكي از ابعاد آن بحث حقوق بشر است كه آن را به نوعي به مساله تهديد عليه صلح و امنيت بين‌المللي ربط داده است.
قطعنامه‌هايي هم وجود دارد كه نقض حقوق بشر و بشردوستانه يا تروريسم را به عوامل تهديدكننده و نقض‌كننده صلح و امنيت بين‌المللي افزوده است.
بله، اما هيچ يك از آنها محدوديتي براي شوراي امنيت ايجاد نمي‌كند. شوراي امنيت به طور مثال، ترور رفيق حريري را كه يك امر صد در صد داخلي بوده، تهديد عليه صلح و امنيت بين‌المللي دانسته و تاكيد آن بر روي تشكيل كميته حقيقت‌ياب و دادگاه خاص و ... بوده است.
در نتيجه دست شوراي امنيت باز است. در اكثر كشورهاي ناقض حقوق بشر (جز قضيه ليبي) مسايل داخلي آن شبيه يكديگر است و شوراي امنيت در يكي از آن مسائل داخل شده و در ديگري داخل نشده است. يعني عملكرد دوگانه يا چندگانه دارد. اما در بحث ليبي، قضيه از آنجا شروع شد كه به سرعت يك ناآرامي مانند مصر يا تونس به يك آشوب گسترده تبديل شد به‌گونه‌اي كه شوراي امنيت اعلام كرد اين وضعيت ديگر ناآرامي داخلي نيست بلكه درگيري مسلحانه است. يعني نيروهاي دولتي حامي قذافي چنان كشتاري از نيروهاي غيرنظامي انجام دادند كه شوكي به جامعه بين‌المللي وارد شد. در قضيه ليبي، سنگ‌بناي ورود شوراي امنيت را قطعنامه شوراي حقوق بشر تشكيل داد.
ابتدا شوراي حقوق بشر به صورت بسيار جدي وارد شد و ضمن اينكه نقض شديد و گسترده و سيستماتيك حقوق بشر را در ليبي اعلام كرد، از مجمع عمومي درخواست كرد عضويت ليبي را در شوراي حقوق بشر به حالت تعليق درآورد و مجمع هم بلافاصله پاسخ مثبت داد و در قطعنامه اشاره كرد كه اين مي‌تواند تهديدي عليه صلح و امنيت بين‌المللي و جنايت عليه بشريت باشد. اينها همه موجب شد كه زمينه براي ورود شوراي امنيت به مساله ليبي فراهم شود.

شوراي امنيت وضعيت ليبي را يك درگيري مسلحانه دانست و اقدام به مداخله بشردوستانه كرد. در يمن و سوريه يا كشورهاي ديگر هم بعضاً اقدام مسلحانه از سوي دولت نسبت به مردم صورت گرفته است. اين اقدام مسلحانه چه تعريفي دارد؟ و در چه زماني است كه دخالت شوراي امنيت را توجيه مي‌كند؟ درگيري يك‌طرفه باشد يا دوطرفه؟ درگيري مسلحانه در چه حدي بايد باشد تا مداخله شوراي امنيت منطقي تلقي شود؟
درگيري مسلحانه، دو طرف دارد. از يك‌سو نيروهاي دولتي و از سوي ديگر شورشيان، تجزيه‌طلبان و ... مقابل يكديگر قرار دارند. در غير اين صورت اساسا اقدامات يك‌جانبه‌اي كه يك دولت در جهت برقراري امنيت در برابر افراد غيرنظامي انجام مي‌دهد كه فقط خواسته‌اي مشروع دارند، هيچ‌گاه درگيري مسلحانه شناخته نمي‌شود. البته بايد متذكر اين نكته شد كه در اينجا آستانه رعايت حقوق بشر بالا مي‌رود.

در واقع مي‌توان گفت اگر اقدام مسلحانه يك‌طرفه از سوي دولت عليه مردم صورت گيرد، در اينجا نيز شوراي امنيت مي‌تواند مداخله كند اما نه به عنوان نقض حقوق بشردوستانه در يك درگيري مسلحانه بلكه به عنوان نقض فاحش حقوق بشر؟
بله، قطعا اينطور است. در قضيه مصر و تونس، مردم مسلح نبودند و خواسته آنها به صورت مسالمت‌آميز و از طريق تظاهرات اعلام مي‌شد. علت اصلي عدم ورود شوراي امنيت، به اينكه درگيري دوسويه نبود باز نمي‌گشت بلكه به اين علت بود كه اقدامات آنچنان حادي از سوي نيروهاي نظامي عليه مردم صورت نگرفت. تفاوت اين كشورها با قضيه ليبي در اين است كه طرف مقابل هم مسلح است. البته محدوديتي در اينكه درگيري يكطرفه يا دوطرفه باشد براي مداخله وجود ندارد و در هر موردي كه شورا تشخيص دهد قضيه نقض حقوق بشر يا حقوق بشردوستانه مطرح است و رابطه‌اي با تهديد صلح و امنيت بين‌المللي ايجاد مي‌كند، مي‌تواند وارد شود.

درگيري‌هاي داخلي در يك كشور اگر شورش تلقي شود به حكومت اجازه توسل به زور در برابر آنها داده مي‌شود البته به نظر مي‌رسد اينكه چه شيوه‌هايي براي خاموش كردن شورش استفاده شود نيز محل بحث است و مي‌تواند از مصاديق نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه شمرده شود اما اگر يك درگيري داخلي، جنگ آزادي‌بخش شناخته شود حمايت جامعه بين‌المللي را به خود جلب مي‌كند و يك درگيري بين‌المللي تلقي مي‌شود. تفاوت اين دو نوع درگيري يعني شورش و جنگ‌هاي آزادي‌بخش در حالي كه هر دو مسلحانه هم هستند در چيست؟
اين دو كاملا با هم متفاوت است. جنگ‌هاي آزادي‌بخش يا درگيري‌هاي مسلحانه‌اي كه در چارچوب نهضت‌هاي آزادي‌بخش ملي صورت مي‌گيرد طبق مقررات حقوق بشردوستانه مخاصمه بين‌المللي هستند. جنگ‌هاي آزادي‌بخش، جنگ در برابر حكومت‌هاي نژادپرست و مبارزات مردم در سرزمين‌هاي اشغالي جزو درگيري‌هايي هستند كه حقوق بشردوستانه و مقررات حقوق مخاصمات مسلحانه به صراحت آنها را در زمره مخاصمات بين‌المللي قرار داده است.
به دليل اينكه خواسته است آستانه حمايت‌هايي كه از آن درگيري‌ها صورت مي‌گيرد را بالا ببرد. در مخاصمات بين‌المللي كشورها هستند كه در مقابل هم قرار مي‌گيرند. جز سه دسته جنگ‌هايي كه نام برديم و استثنائا آنها هم درگيري بين‌المللي تلقي مي‌شوند، دسته ديگري هم از مخاصمات وجود دارند كه «بين‌المللي شده» هستند. مانند قضيه ليبي كه چون جامعه بين‌المللي به آن ورود پيدا كرده است از جنبه داخلي صرف خارج شده و «بين‌المللي شده» محسوب مي‌شود. قضيه كوزوو، بالكان، سومالي يا ساحل عاج هم به همين ترتيب بوده است.

آيا ماهيتاً تفاوتي ميان قضاياي داخلي و يا همانطور كه اشاره كرديد قضايايي كه «بين‌المللي شده» هستند و شوراي امنيت به دليل نقض فاحش حقوق بشر يا تهديد صلح و امنيت بين‌المللي در آن داخلي وارد شده است با يك مساله يا نزاع بين‌المللي كه موجب تهديد يا نقض صلح و امنيت شده است، وجود دارد؟
از نظر شوراي امنيت تفاوتي وجود ندارد. شوراي امنيت چنانچه تشخيص دهد موضوعي تهديد يا نقض صلح و امنيت بين‌المللي يا عمل تجاوزكارانه است، وارد مي‌شود. در بحث‌هاي حقوق بشردوستانه است كه ميان موضوع داخلي و بين‌المللي تفاوت وجود دارد. يعني تمام 4 كنوانسيون ژنو به جز ماده 3 مشترك و پروتكل اول الحاقي، همه ناظر به مخاصمات بين‌المللي است. اما در مخاصمات غير بين‌المللي تنها يك ماده 3 مشترك و پروتكل دوم الحاقي وجود دارد و مواد معدودي دارد كه به نظر بسياري هنوز مفاد آن تبديل به قاعده عرفي نشده است چون كشورها در برابر آن مقاومت مي‌كنند.
آنچه كه مهم است اين است كه درگيري مسلحانه ميان دو كشور دو حالت دارد؛ يا دفاع است مانند جنگ ايران و عراق يا تجاوز. نقش شوراي امنيت هم در بحث دفاع مشروع يا تشخيص متجاوز مشخص است. در همان درگيري بين‌المللي ميان دو كشور حتي از ناحيه كشوري كه در حال دفاع است، ممكن است حقوق بشر و حقوق بشردوستانه نقض شود و شوراي امنيت نيز مي‌تواند وارد شود و كشوري را كه از دفاع مشروع مي‌كند نيز به خاطر نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه به چالش بكشد.
در ساحل عاج هم مداخله تنها به شكل دستگيري يك رئيس‌جمهور بود كه به‌رغم عدم كسب رأي مردم از قدرت كناره نمي‌گرفت؟ اين نمونه‌ها دامنه اختيارات شوراي امنيت را نشان مي‌دهد كه تا چه حد وسيع است. با اين اوصاف و اينكه مرجع تشخيص تهديد عليه صلح و امنيت بين‌المللي نيز خود شوراي امنيت است، آيا مي‌توان مرزي براي مداخله اين نهاد بين‌المللي متصور بود؟
شوراي امنيت مرزي ندارد اما رويه‌اي دارد كه بسياري معتقدند جنبه عرفي پيدا كرده و عملا شوراي امنيت خودش را موظف به رعايت قواعد عرفي مي‌داند. به طور مثال، گفته است هر نقض حقوق بشري را وارد نمي‌شوم بلكه نقض بايد فاحش، سيستماتيك و نقض حقوق بنيادين باشد. ما تعريف دقيقي از حقوق بنيادين و غيربنيادين بشري نداريم.
مداخله بشردوستانه، يك تئوري قديمي بود ولي كوفي عنان براي اولين بار در گزارش هزاره سوم كه ارائه داد آن را مطرح كرد و به اين ترتيب خواست مقداري براي شوراي امنيت محدوديت ايجاد كند و امروزه براي همين است كه مي‌گوييم مداخله بشردوستانه يعني مداخله مسلحانه در جهت حمايت از حقوق بشر، فقط توسط شوراي امنيت مجاز است و آن هم تحت يكسري ضوابطي خود شورا در نظر گرفته كه نقض بايد شديد و فاحش، سيستماتيك و نقض حقوق بنيادين باشد.

شورا خود موازين خود را وضع مي‌كند و مي‌تواند آنها را تغيير دهد و مرز مشخصي هم براي مداخله ندارد، هيچ نظارتي هم بر تصميمات و عملكرد شوراي امنيت وجود ندارد. اما در مواردي اين سابقه وجود داشته است كه ديوان بين‌المللي دادگستري انطباق قطعنامه‌هاي شوراي امنيت را با اصول منشور ملل متحد مورد بررسي قرار داده و رسيدگي قضايي كرده است. آيا اين نوعي نظارت بر تصميمات شوراي امنيت بوده است؟
اصولا بر اساس منشور، نظارتي بر شوراي امنيت وجود ندارد. اركان اصلي سازمان ملل متحد نيز هيچ برتري و تفوقي نسبت به يكديگر ندارد و سلسله مراتبي ميان آنها وجود ندارد و هر يك براساس چارچوب اختيارات و صلاحيت‌هاي خود عمل مي‌كنند. شايد بتوان گفت، مجمع عمومي نوعي نظارت بر شورا دارد كه تا به حال هم اعمال نشده است و آن اين است كه اگر تصميمي را خلاف منشور بداند، مي‌تواند به شوراي امنيت تذكر داده و يادآوري كند. نظارتي كه مجمع مي‌تواند داشته باشد هم در همين حد است. نكته ديگر در مورد رابطة ديوان بين‌المللي دادگستري با شورا است كه آن را نه نظارت، بلكه نوعي ارزيابي مي‌توان تلقي كرد. در واقع ديوان مي‌تواند تصميمات شوراي امنيت را به طور كل، مورد ارزيابي قرار دهد. اين بررسي ديوان، دو وجه دارد؛ يا در چارچوب درخواست نظرات مشورتي از ناحيه مجمع عمومي يا در چارچوب درخواست نظرات مشورتي از سوي خود شوراي امنيت، صورت مي‌گيرد.

ديوان بين‌المللي دادگستري تنها در صورت درخواست مشورت از سوي مجمع عمومي يا خود شوراي امنيت، مي‌تواند تصميم شورا را مورد ارزيابي بررسي قرار دهد و صرفا نظر مشورتي ارائه دهد؟
برخي ديگر از اركان ملل متحد يا آژانس‌هاي تخصصي هم مي‌توانند از ديوان بين‌المللي دادگستري درخواست نظر مشورتي كنند اما در اين رابطه اساسا درخواست نظر مشورتي در صلاحيت آنها نيست. نكته ديگر اينكه، روز به روز هر چه تفاهم اعضاي دايم شوراي امنيت بيشتر مي‌شود، ورود شورا به مسائل نيز بيشتر شده است. به علاوه اينكه اصولا اصل دكترين صلاحيت نامحدود شوراي امنيت (كه حقوق‌دانان آمريكايي مطرح كرده و مورد توجه قرار مي‌دهند) به هيچ وجه به منشور و قالب‌هايي كه منشور به آن داده است، اكتفا نمي‌كند و فراتر از آن عمل مي‌كند و براساس آن، شوراي امنيت مي‌تواند تفسير مترقيانه از منشور ارائه دهد. نتيجه اين تفسير مترقيانه افزايش صلاحيت‌هاي شوراي امنيت است و يكسري اختيارات ضمني نيز به شوراي امنيت داده مي‌شود. يعني علاوه بر اختيارات اصلي كه منشور براي آن شناخته است، اختيارات ضمني مانند تشكيل دادگاه‌هاي خاص و ويژه (ad hoc) به دست مي‌آورد و خودش به يك ركن قانون‌گذاري تبديل مي‌شود زيرا تشكيل هر دادگاه نياز به قانون دارد. اما شورا مي‌تواند چنين استدلال كند كه براساس ماده 29 منشور مي‌تواند ركن فرعي ايجاد كند و اين دادگاه هم يك ركن فرعي محسوب مي‌شود.
صلاحيت نامحدود شوراي امنيت را قابل نقد مي‌دانيد. از ماده 25 منشور ملل متحد برداشت‌هاي گوناگوني مي‌شود اما، برداشت كلي اين است كه محدوديتي براي شوراي امنيت وجود ندارد.
اصل صلاحيت نامحدود صد در صد قابل نقد است. زيرا صلاحيت نامحدود يعني نفي خود صلاحيت. وقتي صلاحيت نامحدود شد ديگر بحث صلاحيت معنا ندارد. صلاحيت بايد داراي چارچوب باشد. اساسا ديدگاه غالب صلاحيت نامحدود شوراي امنيت را نمي‌پذيرد. ممكن است شوراي امنيت بتواند در مسايل گوناگوني وارد شود اما الزاما اين بدان معنا نيست كه تصميمات درستي اتخاذ كرده است. اگر شوراي امنيت بخواهد براساس دكترين صلاحيت نامحدود عمل كند ديگر سنگ بر روي سنگ بند نخواهد شد. نكته‌اي كه به آن بايد توجه كرد اين است كه چارچوب اصلي منشور و تفسير مترقيانه‌اي هم كه از اين منشور صورت مي‌گيرد بايد حفظ شود. منشور نتيجه كنفرانس سانفرانسيسكو در 1945 است.

از آن سال به بعد جامعه بين‌المللي دچار تحولات بسيار اساسي و عمده شده و بسياري از قواعد و مقررات حقوق بين‌الملل وارد نظام بين‌الملل شده است و منشور نمي‌تواند كماكان بگويد صرفا براساس منشور ملل متحد مصوب 1945، عمل شود. يكي از عواملي كه در تفسير بسيار مهم است اين است كه بايد ديد در كنار منشور، در اين رابطه چه مقررات بين‌المللي ديگري آمده است. به طور مثال، منشور صحبتي از قواعد آمره نمي‌كند و اساسا مفهوم قواعد آمره در 1945 مفهوم فعلي را نداشته است. اما اكنون شوراي امنيت يا ساير اركان نمي‌توانند چشم خود را روي قواعد آمره ببندند. حقوق بشردوستانه نمونه بسيار بارزتري است. در هيچ كجاي منشور راجع به حقوق بشردوستانه بحثي نمي‌بينيم آيا اين به اين معني است كه ملل متحد حق ورود به مسايل حقوق بشردوستانه را ندارد؟ مسلماً خير.
در اين موضوع بحثي نيست. بحث بر سر اين است كه نهاد يا مرجعي وجود ندارد تا بتواند عملكرد شورا را با همان قواعد آمره يا نقض حقوق بشردوستانه يا آنچه كه در منشور ملل متحد وجود دارد تطبيق دهد و اين مي‌تواند يكي از عواملي باشد كه به دكترين صلاحيت نامحدود شوراي امنيت دامن مي‌زند...
مهم‌تر از بحث نظارت، اينكه چه محدوديت‌هايي براي شوراي امنيت وجود دارد واجد اهميت است. اصل بر اين است كه شوراي امنيت بايد براساس منشور، ملل متحد و تفسير مترقيانه از منشور تصميم اتخاذ كند. صراحتا ممكن است بحثي در منشور نباشد اما يكي از عوامل كمك‌كننده به تفسير ساير قواعد مرتبط حقوق بين‌الملل است. خارج از اين چارچوب، صلاحيت نامحدود نمي‌توان براي شوراي امنيت در نظر گرفت. صلاحيت بيشتر يك بحث حقوقي است. مي‌توان گفت اختيارات شورا نامحدود است اما صلاحيت حتما بايد داراي چارچوب باشد. اگر نظارت هم بر شورا وجود نداشته باشد اما براساس صلاحيتي كه دارد مي‌توان حداقل از نظر علمي عملكرد آن را مورد بررسي و مداقه قرار داد.

شوراي امنيت در حال حاضر مهم‌ترين ركن سازمان ملل متحد شناخته مي‌شود. به‌رغم اينكه گفته مي‌شود ميان اركان برتري وجود ندارد اما به نظر مي‌رسد شورا نسبت به ساير اركان از تفوق برخوردار است. حتي در مجمع عمومي كه تمام كشورهاي عضو ملل متحد در آن عضويت دارند تصميمات آن غالبا جنبه توصيه‌اي دارد اما شوراي امنيت تا مداخله نظامي هم مي‌تواند پيش رود و به دليل وسعت اختيارات آن بايد از مقبوليت بيشتري برخوردار باشد. اين در حالي است كه بعضا انتقاداتي نسبت به شوراي امنيت وارد شده است. مانند: حق وتوي اعضاي دائم يا تركيب اعضاي اين شورا. شما چه انتقادي را به شورا وارد مي‌‌دانيد؟
شوراي امنيت، سياسي‌زده شده‌ترين اركان سازمان ملل است. نه اينكه ديگر اركان سياسي‌زده نمي‌شوند اما در بحث شورا اين اشكال عمده‌اي است كه تحت تاثير مسائل و منافع سياسي كشورها به خصوص قدرت‌هاي بزرگ از جمله 5 قدرت اصلي قرار مي‌گيرد و مي‌توان گفت اين يك انتقاد است و همين انتقاد موجب مي‌شود شوراي امنيت وارد مسايلي شود كه نبايد بشود يا برخوردهاي دوگانه داشته باشد. بحثي مانند وتو هم يك انتقاد قديمي است. اين انتقاد به شوراي امنيت وارد نيست بلكه بر خود منشور وارد است. منشور را مهم‌ترين معاهده بين‌المللي مي‌شناسند.
در هر معاهده بين‌المللي، اساسنامه و ساير اسناد، بايد برابري حقوقي بين اعضا، وجود داشته باشد و هرجا كه برابري حقوقي وجود نداشته باشد، آن سند و معاهده وجود دارد اما از نظر حقوقي قابل ايراد و انتقاد است. برابري حقوقي و برابري در حقوق با يكديگر متفاوت است. ممكن است يك معاهده، برابري در حقوق نداشته باشد و حقوق طرفين متفاوت باشد اما برابري حقوقي بايد وجود داشته باشد. آنچه در ماده 27 منشور در مورد حق وتو مطرح مي‌شود اين است كه برابري حقوقي وجود ندارد. يعني يك امتيازي را به عده محدودي از كشورهاي عضو معاهده داده است كه بقيه از آن امتياز برخوردار نيستند. امروزه، بحث حق وتوي ثانويه نيز مطرح است. يعني قبل از آنكه بحث در شوراي امنيت مطرح شود، كشور دارنده حق وتو بخواهد از تهديد به استفاده از اين حق بهره بجويد و نمي‌گذارد اساسا مساله طرح شود.
در دوران جنگ سرد هم عملا شوراي امنيت با اعمال حق وتو نتوانست در قضاياي مختلفي كه امكان ورود داشت، وارد شود و عمده تصميمات اين شورا پس از اين دوران گرفته شده است.
اما در دوران جنگ سرد تهديد به استفاده از حق وتو تصميم‌‌گيري را مختل نكرده بودبلكه خود حق وتو مانع از ورود شوراي امنيت به قضايا مي‌شد. امروزه تهديد به استفاده از حق وتو نيز خود نوعي وتو شده است.

در حال حاضر، سازوكارهاي بين‌المللي ما اين است و منشور ملل متحد هم نياز به تفسيرهاي مترقيانه دارد و موضوعات جديدي در جامعه بين‌المللي مطرح است، قطعنامه‌هاي متعددي تصويب شده كه مانند متمم‌هايي بر منشور عمل كرده است. آيا با وجود معاهدات و قطعنامه‌ها و تفسيرهاي مترقي از منشور، نياز به اصلاح ساختار سازمان ملل وجود دارد؟
يكسري طرح‌ها و پيشنهاداتي براي اصلاح ساختار سازمان ملل متحد مطرح شده است اما به سرانجام نرسيد.

آيا قطعنامه‌ها مي‌توانند رويه‌ها را تغيير دهند؟
بله، مي‌تواند بر رويه‌ها اثر بگذارد. مثلا قطعنامه «اتحاد براي صلح» اكنون جزو لاينفك نظام ملل متحد است اما در منشور در مورد آن چيزي وجود ندارد. به موجب اين قطعنامه اگر شوراي امنيت با حق وتو دچار بن‌بست شد، مجمع عمومي مي‌تواند وارد شود. اما هر قطعنامه‌اي نمي‌تواند اين حالت را داشته باشد. قطعنامه‌هاي اعلامي مي‌تواند اين اثر را داشته باشد. مثلا شوراي امنيت قطعنامه‌اي در مورد زنان در مخاصمات مسلحانه يا كودكان در مخاصمات مسلحانه صادر كرده كه اينها قطعنامه‌هاي اعلامي هستند و با قطعنامه‌اي كه فرضاً در مورد ساحل عاج صادر شده متفاوت است. قطعنامه درخصوص ساحل عاج فقط مربوط به همان مورد خاص است.
قطعنامه‌‌هايي مانند زنان يا كودكان در مخاصمات مسلحانه هم به دليل اينكه اساسا «قطعنامه» الزام‌آور نيست، فاقد الزام حقوقي هستند...
بله، اما قطعنامه‌هاي اعلامي هستند كه جزيي از نظام ملل متحد محسوب مي‌شوند. در واقع اينها رويه‌‌هايي است كه شوراي امنيت هم الزام حقوقي به تبعيت از آن ندارد. يا مجمع عمومي در اجراي قطعنامه اتحاد براي صلح است در مواردي حتي به بن‌بست برخورده است. نمونه بارز آن ماجراي اعراب و اسرائيل است كه از اين قطعنامه استفاده نمي‌كند و علت آن مناسبات سياسي است.

اقدامات اركان ديگر ملل متحد مانند مجمع عمومي كه مي‌تواند توصيه‌هايي را به شورا بنمايد يا قطعنامه‌هايي در جهت حفظ صلح و امنيت بين‌المللي صادر كند نيز مي‌تواند در قالب مداخله بشردوستانه تعريف شود؟يا صرفا اقدامات شوراي امنيت مدخله بشردوستانه شناخته مي‌شود؟
مداخله بشردوستانه در منشور پيش‌بيني نشده است اما امروزه همانطور كه گفته شد جنبه حقوقي پيدا كرده است. البته نه به صورت يك‌جانبه از سوي كشورها بلكه فقط از سوي شوراي امنيت اين مداخله قابل اجرا است. مجمع عمومي، اكوسوك يا دبيركل تنها مي‌توانند نظرات خود را به شورا منتقل كنند. به خصوص امروزه نقش دبيركل بسيار مهم است و گمان مي‌كنم در بحث مداخله بشردوستانه آنقدر كه دبيركل نقش دارد، مجمع عمومي نقش ندارد. شايد باور آن سخت باشد كه نقش دبيركل مي‌تواند تا اين حد برجسته باشد.
اگر تصميم شوراي امنيت به موجب فصل 7 منشور مبني بر مداخله نظامي باشد، بايد كميته ستاد نظامي وارد عمل شود. گرچه اين كميته مي‌تواند از كمك كشورهاي عضو ملل متحد در اين كميته استفاده كند. اما عملا در بسياري موارد ناتو به صورت قدرت نظامي وارد عمل مي‌شود....
بحث ارتباط شوراي امنيت با ناتو يا هر سازمان يا ترتيبات منطقه‌اي در وهله اول به نظر خود شورا بستگي دارد. در قضيه افغانستان شوراي امنيت اساسا موضوع را به ناتو محول كرد. در واقع در اينجا خود شورا از ناتو كمك خواست اما در مواردي خود ناتو رأسا وارد شد كه خلاف بود. مانند قضيه كوزوو كه البته شوراي امنيت بعدا روي اقدام ناتو مهر تاييد زد. در قضيه ليبي، ناتو وارد شده در حالي كه نه قطعنامه 1970 و نه 1973 صحبتي از ناتو به ميان نياورده و فقط منطقه پرواز ممنوع را مطرح كرده و گفته است كشورهاي عضو مي‌توانند هر اقدامي كه لازم مي‌دانند در جهت برقراري منطقه پرواز ممنوع به عمل آورند. بلافاصله كشورهايي مانند آمريكا، فرانسه و انگليس گفتند در قطعنامه آمده «هر اقدامي» پس ما از ناتو درخواست مي‌كنيم وارد قضيه شود. اين خود جاي بحث دارد. بسياري از جمله خود من معتقدم ناتو در اينجا نبايد وارد عمل مي‌شد.

گرچه عنوان مداخله بشردوستانه در منشور ملل متحد نيامده اما روش‌هاي آن مشخص شده‌اند و يا حق تعيين سرنوشت ملت‌ها در منشور به رسميت شناخته شد. از طرفي منشور به اصل عدم مداخله و عدم توسل به زور هم تاكيد كرده است. مرز اين اصول با مداخله بشردوستانه يا حقي مانند حق تعيين سرنوشت كجاست؟
اصل عدم مداخله امروز دچار تحول مفهومي شده يعني آن مفهوم كلاسيك خود را از دست داده است. حتي آنهايي كه معتقد بودند اصل عدم مداخله يك قاعده آمره است امروزه مي‌گويند قاعده آمره نيست. به دليل اينكه آنقدر تخصيص به آن وارد شده كه آن را از حالت آمره بودن خارج كرده است.

حق تعيين سرنوشت از حقوق افراد در يك كشور فرض مي‌شود. اين حق در منشور ملل متحد به نوعي مورد توجه قرار گرفته است. مواردي مانند دستگيري «بگبو» رئيس‌جمهور ساحل‌عاج كه حق رأي مردم كشور خود را ناديده گرفته بود. دستگيري ژنرال نوريه‌گا، رئيس‌جمهور پاناما توسط كشور آمريكا نيز مي‌تواند با اين حق مرتبط باشد گرچه آمريكا به دليل قاچاق مواد مخدر توسط اين رئيس‌جمهور كه به كشور او آسيب مي‌زد، خود را محق به انجام اين اقدام مي‌دانست اما شوراي امنيت آن را محكوم كرد. قضيه ساحل عاج اما نمونه روشني است كه توجه جامعه بين‌المللي به حق تعيين سرنوشت را نشان مي‌دهد. محدوده نقض اين حق براي مداخله شوراي امنيت چيست؟
همچنانكه گفتيم، شوراي امنيت با توجه به ماده 39 منشور هيچ محدوديتي بر اختيارات خود قائل نيست و مي‌تواند در هر امري چه در چارچوب حق تعيين سرنوشت و چه چارچوب‌هاي ديگر مداخله كند. اصولا حق تعيين سرنوشت دو بعد دارد. يك بعد داخلي و يك بعد خارجي. بعد خارجي به اين معناست كه در قبال كشورهاي ديگر جنبه فرامرزي پيدا مي‌كند. اين حق به رسميت شناخته شده است و تجلي آن به نوعي در استقلال سياسي و تماميت ارضي كشورها هم قابل مشاهده است. اما بعد داخلي اين حق به هيچ‌وجه به معناي جدايي‌طلبي و تجزيه‌طلبي نيست و همان‌طور كه در ميثاق حقوق مدني و سياسي اشاره شده است اين حق به انسان‌ها داده شده كه سرنوشت اجتماعي و سياسي خود را از نظر داخلي تعيين كنند البته نه به ‌گونه‌اي كه منجر به جدايي‌طلبي شود.
يا آنكه اعمال آن به گونه‌اي باشد كه خود منجر به نقض يك سلسله حقوق بشري شود يعني اين طور نيست كه اعمال اين حق بدون هر قيد و بندي باشد اما امروز ترديدي نيست كه حق تعيين سرنوشت يك قاعده آمره و تخلف‌ناپذير است. در بحث حق تعيين سرنوشت، مداخله براي احياي دموكراسي يا استقرار و بازسازي دموكراسي نيز مطرح است يعني مداخله بشردوستانه، فقط مداخله نظامي در جهت حمايت از حقوق بشر نيست بلكه فراتر از آن است و هرگاه در كشوري اصول و قواعد دموكراتيك نقض شود و رعايت نشود از جمله انتخابات آزاد، جامعه بين‌المللي بايد براي احياء، استقرار و بازسازي دموكراسي مداخله نمايد.
آنچه در حال حاضر پذيرفته شده اين است كه كشورهايي كه خودشان در مرحله انتخابات هستند از جامعه بين‌المللي و سازمان ملل (به عنوان نماد جامعه‌بين‌المللي) تقاضا مي‌كنند كه بر حسن اجراي انتخابات نظارت داشته باشند تا به نقض اصول دموكراسي متهم نشوند. موضوع ساحل عاج، حمايت از انتخاباتي بود كه آزاد برگزار شده بود. فردي توسط مردم به عنوان رئيس‌جمهور انتخاب شده بود اين در حالي بود كه رئيس‌جمهور شكست خورده حاضر به ترك قدرت نبود. در اينجا جامعه بين‌‌المللي به حمايت از انتخابات آزاد و رئيس‌جمهور قانوني وارد شد و رئيس‌جمهور غيرمشروع را با توسل به زور از اريكه قدرت به زير كشيد. اين اتفاق نوعي مداخله براي دموكراسي بود. هر چند ممكن است از اين واژه اينگونه تعبير نشده باشد اما يكي از جلوه‌هاي مداخله است.

به نظر شما آيا حقوق بين‌الملل در حال تبديل شدن به يك حقوق جهاني است؟ گفته مي‌شود منشور ملل متحد، قانون اساسي جهاني نيست اما به نظر مي‌رسد منشور از ايده متفكراني مانند كانت كه به جمهوري جهاني معتقد بودند تاثير پذيرفته و شكل گرفته است. آيا گمان مي‌كنيد به سوي يك جامعه جهاني پيش مي‌رويم؟
مفهوم جامعه جهاني يك نظريه است كه جايگاه و بستر اصلي آن در علوم سياسي و روابط بين‌الملل بحث مي‌شود اما به تدريج اين مفهوم سياسي يا مرتبط به روابط بين‌الملل گسترده شده و مفهوم اقتصادي، رسانه‌اي و ارتباطات نيز پيدا كرده است. امروزه، بسياري از اصول كلي حقوقي، قواعدي جهاني هستند يعني حقوق جنبه جهاني پيدا كرده است. به طور مثال، اصل حسن‌نيت در اشكال گوناگون جنبه جهاني يافته است. امروزه بسياري از قواعد حقوق بين‌الملل جنبه جهاني دارد. نمونه بارز آن قواعد آمره است كه جهان‌شمول شده‌اند.در چارچوب نظام ملل متحد نيز فلسفه جهاني شدن مدنظر بوده است. از اولين عبارتي كه در مقدمه منشور آمده يعني عبارت «ما مردم ملل متحد...»
اين را درك مي‌كنيم. در حالي كه مي‌دانيم منشور دراساس يك سند معاهده‌اي است اما صحبت از ملت‌هاي متحد مي‌كند. در واقع روشن است كه رسالتي جهاني را دنبال مي‌كند. به علاوه، اصولي كه در منشور آمده، اصولي هستند كه قابليت جهاني شدن را دارند. به طور مثال، حقوق بين‌الملل بشر، حقوقي جهاني است. زماني كه از آزادي بيان، حق تعيين سرنوشت و ... سخن مي‌رود نبايد به دنبال آن بود كه كدام كشور آن را پذيرفته يا نپذيرفته است بلكه يك سلسله قواعد جهاني هستند كه حالت جهانشمول دارند و پذيرش يا عدم پذيرش كشورها در الزامي بودن آن تاثير ندارد.
در حال حاضر، تمام كشورها، عضو ملل متحد هستند و اين موضوع به جهاني شدن نظام ملل متحد و موازيني كه براساس اين نظام شكل مي‌گيرد، ياري رسانده است.

با توجه به اينكه منشور ملل متحد يك قانون اساسي جهاني شناخته نمي‌شود به دليل اينكه الزامي كه يك قانوني اساسي داخلي براي تابعان خود به وجود مي‌آورد ندارد و ... آيا به نظر شما مي‌تواند يك قانون اساسي جهاني شكل بگيرد؟
وجود يك سند مكتوب مشخص جهاني در اين زمينه ضروري هم به نظر نمي‌رسد. اكنون هم يك سلسله قواعد اساسي وجود دارد كه جنبه جهاني دارد و متاثر از نظريه جهاني شدن و نيز منشور ملل متحد است. به طور كلي قواعد عام‌الشمول يا قواعد آمره (Jus Cogens) قطعا جهاني هستند. اما اگر پرسيده شود امروزه مي‌توانيم بگوييم حقوق بين‌الملل حقوقي جهاني است؟ بايد گفت: خير. زيرا حقوق بين‌الملل مفهوم وسيعي دارد و بخش عمده‌اي از آن را قواعدي تشكيل مي‌دهند كه ناشي از معاهدات دوجانبه و چندجانبه است اما قابليت اين را دارد كه در آينده‌اي نه چندان دور نقش دولت‌ها كمتر شده و روند جهاني شدن با سرعت بيشتري پيش رود. در اين مقطع زماني سازمان‌هاي مردم نهاد (NGOها) در سطح جهاني نقش مستقيمي دارند. البته نه به آن صورتي كه بتوانند قاعده وضع كنند اما مي‌توانند دولت‌ها را به سويي بكشانند كه بيشتر الزامي به تمكين آن از خود نشان نمي‌دادند.
از طرفي افراد هم امروزه، در جامعه بين‌المللي چه در قواعد موجد حق و چه موجد تكليف مي‌توانند نقش موثر ايفا كنند. بنابراين امروزه آن ديدگاه وستفاليايي از حاكميت، ديگر جايگاهي در حقوق بين‌الملل ندارد. به طوري كه اصولا مبناي قواعدي مانند قواعد آمره، توافق و تراضي ميان كشورها نيست. زماني كه جامعه بين‌المللي كه نماد آن، اركان ملل متحد است، قاعده‌اي را قاعده عام‌الشمول يا آمره بشناسند ديگر دولت‌ها نقشي در ايجاد آن ندارند. اما به واقع هنوز به مرحله‌اي نرسيده‌ايم كه بتوانيم بگوييم قانون اساسي جامعي در عرصه بين‌المللي داريم. البته لازم به ذكر است در اتحاديه اروپا معاهده ليسبون، صراحتا به عنوان قانون اساسي اروپا شناخته شده است اما در جامعه بين‌المللي مانند آن را نداريم. البته منشور ملل متحد و تفاسير و قطعنامه‌هاي ناشي از آن، به صورت نيمه‌كامل اين نقش را ايفا مي‌كنند.

شوراي امنيت به موجب منشور ملل متحد، اختيار تشكيل دادگاه‌هايي مانند دادگاه بين‌المللي كيفري يوگسلاوي سابق و روآندا را دارد. پس از تشكيل ديوان بين‌المللي كيفري دايمي در سال 1998 شورا اختيار ارجاع موضوعاتي كه اين ديوان براساس اساسنامه خود صلاحيت رسيدگي دارد، به دادستان ديوان را نيز داراست. اين دو اختيار چگونه با هم جمع مي‌شود؟
شوراي امنيت در رابطه با قضيه روآندا و يوگسلاوي اعلام كرد طبق گزارش‌هايي كه از ناحيه دبيركل و اركان مختلف به شورا رسيده، امكان اينكه جنايت عليه بشريت يا ساير جنايات بين‌المللي در آن سرزمين‌ها رخ داده باشد، وجود دارد و به نظر شورا، لازم است براي احراز اين مساله دادگاه‌هاي خاصي به صورت مستقل تشكيل شود. باتوجه به ماده 29 منشور كه به شورا اين اختيار را مي‌دهد تا بتواند اركان فرعي براي خود ايجاد كند، شورا چنين تصميمي را اتخاذ كرد. عملكرد مثبت اين دادگاه‌هاي خاص به‌خصوص دادگاه يوگسلاوي اين زمينه را فراهم كرد كه جامعه بين‌المللي به سمت تشكيل يك ديوان بين‌المللي كيفري دايمي پيش رود كه ديگر لازم نباشد شوراي امنيت در مواردي مانند قضيه يوگسلاوي دست به تاسيس دادگاه‌هاي خاص بزند.
البته همچنان شوراي امنيت در رابطه با تشكيل دادگاه‌هاي خاص محدوديتي ندارد. از سويي بند ب ماده 13 اساسنامه ديوان بين‌المللي كيفري پيش‌بيني كرده است، شوراي امنيت مي‌تواند موضوع جناياتي را كه در اين اساسنامه پيش‌بيني شده براي تحقيق و بررسي به دادستان ديوان ارجاع دهد. براي اولين بار ارجاع موضوعي به دادستان ديوان، توسط شورا در قضيه دارفور سودان پيش آمد و براي دومين بار در قضيه ليبي اتفاق افتاده است. لازم به ذكر است، دادستان از استقلال برخوردار است و ممكن است به‌رغم اصرار شوراي امنيت، تشخيص دهد جنايتي رخ نداده است و اعلام كند موجبي براي تعقيب متهميني كه شوراي امنيت در نظر دارد، وجود ندارد يا ممكن است ديوان به‌رغم كيفر‌خواستي كه خود صادر كرده است، حكم برائت دهد. اين نشان‌دهنده استقلال قضايي ديوان همچنين در مقابل شوراي امنيت، است.

مداخله بشردوستانه توسط شوراي امنيت در موضوعي با رسيدگي ديوان بين‌المللي كيفري در همان موضوع مي‌تواند به موازات يكديگر پيش رود؟
شوراي امنيت مي‌تواند در ابتداي يك ناآرامي يا درگيري داخلي و يا پس از خاتمه ناآرامي موضوعي را به دادستان ديوان بين‌المللي كيفري ارجاع دهد. بنابراين شوراي امنيت در اين رابطه محدوديت زماني ندارد.

به نظر مي‌رسد ناكارآمدي‌هايي كه ديوان بين‌المللي دادگستري به عنوان ركن قضايي ملل متحد داشت نيز در تشكيل ديوان بين‌المللي كيفري موثر بوده است. اين ديوان را كه سابقه چنداني هم ندارد، چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟
دو بحث مدنظر است. يك بحث، مسووليت كيفري افراد است و بحث ديگر، مسووليت كيفري دولت‌ها. ديوان بين‌المللي دادگستري ناظر به اختلافات دولت‌هاست و تابع اساسنامه خود است و اساسنامه اين محدوديت را براي ديوان شناخته و ديوان نمي‌تواند وارد بحث مسووليت كيفري افراد شود اما در مورد دولت‌ها حتي مي‌تواند به اين موضوع وارد شود كه آيا سندي مانند كنوانسيون منع ژنو سايد توسط يك دولت عضو نقض شده است يا خير؟ يعني به مسووليت دولت‌ها در اجراي كنوانسيون ژنوسايند توجه مي‌كند نه مسووليت افراد. مسووليت كيفري افراد امروزه در صلاحيت ديوان بين‌المللي كيفري است. البته در چارچوب اعمال صلاحيت جهاني، رسيدگي به اين موضوع در صلاحيت دادگاه‌هاي كيفري ملي نيز هست. بنابراين نمي‌توان گفت ديوان بين‌المللي دادگستري محدوديت دارد زيرا ديوان، اساسا ساختار و اساسنامه‌اش متفاوت است.

برخي كشورهايي كه عضو دايم شوراي امنيت هم هستند در اظهارات خود بيان داشته‌اند: قذافي بايد برود. نظر حقوق بين‌الملل درباره چنين درخواستي از سوي اين كشورها و يا شوراي امنيت چيست؟
اصولا نه دولت‌ها و نه شوراي امنيت صلاحيت ندارند بگويند چه كسي بايد برود يا بماند. البته بيان اين سخن به معناي بيان اعتقاد آنهاست و بر اين باورند كه او بايد برود اما اين بيان براساس موازين بين‌المللي نيست. اگر قذافي توسط دادستان ديوان متهم به ارتكاب جنايات بين‌المللي شود، خودبه‌خود ديگر نمي‌تواند بر سر قدرت باقي بماند. البته گرچه شوراي امنيت موضوع را به دادستان ديوان ارجاع داده است اما هنوز دادستان، اتهامي را وارد نكرده است و به اين مرحله نرسيده‌ايم. شوراي امنيت هم در قطعنامه‌هايي كه عليه دولت ليبي صادر كرده، تاكنون وارد مشروعيت يا عدم‌مشروعيت حكومت فعلي نشده است.

انگليس بحث آموزش به نيروهاي مردمي كه در مقابل نيروهاي قذافي در حال نبرد هستند را مطرح كرد. البته روسيه و برخي ديگر از كشورها اين را خلاف مصوبه شوراي امنيت دانستند، آيا دولت انگليس امكان چنين اقدامي را دارد؟
خير، اين اقدام نامشروع است. به همين دليل خود دولت انگليس در مواجهه با انتقادات اعلام كرد مستشاران نظامي آن نه براي آموزش نظامي بلكه آموزش اينكه چگونه افراد غيرنظامي، خود را در مقابل حملات نيروهاي دولتي محفوظ نگاه دارند و بتوانند پناه بگيرند، وارد عمل مي‌شوند.

دولت طرف درگير آيا مي‌تواند از دول ديگر در مخاصمه، ياري بگيرد؟
اصولا هر دولتي مي‌تواند از ساير كشورها براي دفع تجاوز چه با توافق قبلي يا بعدي درخواست كمك نمايد؛ يعني دفاع جمعي. اما مشكلي كه وجود دارد اين است كه اين موضوع مي‌تواند دستاويز نيز قرار گيرد. در حال حاضر، طبق تصميم شوراي همكاري خليج‌فارس، عربستان و امارات به تقاضاي دولت بحرين، نيروهايي را به ظاهر براي سركوب شورشيان وارد بحرين كرده‌اند. اين اتفاق از ناحيه ايران و بسياري كشورها مورد انتقاد واقع شد اما دولت بحرين اعلام كرد، اين نيروها براي سركوب شورشيان و غيرنظاميان نيامده‌اند بلكه براي حمايت از تاسيسات و زيرساخت‌هاي دولت در برابر تهاجم شورشيان وارد اين كشور شده‌اند. شايد بتوان اين توجيه را مطرح كرد اما نتيجه آن اين مي‌شود كه به شورشيان نيز اجازه مي‌دهد از نيروهاي خارجي كمك بگيرند. در اين صورت، يارگيري آغاز مي‌شود و ابعاد درگيري و مخاصمه گسترده‌تر مي‌شود و نظم بين‌المللي را به مخاطره مي‌اندازد.

در بحرين، يمن و سوريه و كشورهايي كه در منطقه وضعيت بحراني دارند بعضا نيروهاي مخالف حكومت كشته شده و يا تحت شكنجه قرار گرفته‌اند. گفته مي‌شود بايد اقدامات صورت گرفته موجب جريحه‌دار شدن وجدان جامعه‌ بين‌المللي شود تا منجر به مداخله بشردوستانه قهري شود. نقض حقوق افراد و اينگونه اقدامات بايد در چه حدي باشد تا مداخله بشردوستانه را توجيه كند؟
تشخيص زمان مداخله با شوراي امنيت است. درخصوص يمن، اعضاي اين شورا نشست‌هايي را داشتند و شورهايي وجود داشت اما نتيجه‌اي حاصل نشد. وضعيت يمن به مراتب حادتر از وضع بحرين و سوريه است اما شوراي امنيت هنوز در قضيه يمن به مرحله مداخله بشردوستانه نرسيده است.


مشاوره حقوقی رایگان